گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۱۹۷۳

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۵

جام جم

«انگليسي‌هاي واقعا متفاوت» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
انگليسي‌ها خود را متفاوت از ديگران مي‌دانند و تكبر و غرورشان شهرت جهاني دارد. اين روزها ماجراي ازدواج نوه ملكه انگليس جزو مهم‌ترين اخبار اين كشور است و بنگاه خبر پراكني بي‌. بي. ‌‌سي نيز غافل از ادعاهاي نخبه‌گرايانه خود مانند كشورهاي پادشاه قرن بيستم و پيش از آن پي در پي تبليغ مراسم اين ازدواج را در دستور كار خود گذاشته و آن را به طور زنده نيز پخش كرد.

درباره اين ازدواج گفتني‌هاي زيادي هست، از هزينه آن كه به‌رغم اوضاع وخيم اقتصادي اين كشور تا صدها ميليون پوند هم برآورد شده تا محافظت زميني و هوايي 5000 پليس اسكاتلنديار و از حضور گربه‌اي در اين جشن تا دعوت از سران كشورهاي مختلف از جمله حكام ديكتاتور منطقه. اما بد نيست نگاه عميق‌تري به نظام سياسي انگلستان داشته باشيم تا شرايط اين كشور مدعي دموكراسي و حقوق بشر را واقع‌بينانه‌تر ارزيابي كنيم.

ملكه انگليس: ملكه انگليس كه در حال حاضر اليزابت دوم است، رئيس دولت كشور پادشاه متحد و 15 كشور مستقل از جمله كانادا و استرالياست كه روي هم با عنوان قلمروهاي همسو شناخته مي‌شوند.

ملكه انگليس داراي اختيارات بسيار گسترده‌اي است و با 59 سال پادشاه پس از پادشاه تايلند، طولاني‌ترين دوره صدارت حكومت در جهان را به خود اختصاص داده است. ملكه انگليس مقامي است موروثي كه مردم در انتخاب او هيچ نقشي ندارند!

پادشاه و ملكه ظاهرا از ورود به مسائل سياسي و لشكري منع شده‌اند و حتي حق راي ندارند، اما بخشي از مهم‌ترين تصميمات اين كشور بدون تاييد ملكه نافذ نيست.

مجلس لردها: يكي ديگر از اركان مهم نظام سياسي انگليس، مجلس لردهاست كه كمتر اجازه داده مي‌شود در انگليس مورد توجه قرار گيرد. يكي از وظايف مهم اين مجلس، بازبيني قوانين مصوب مجلس عوام و كنترل و نظارت بر فعاليت دولت انگليس است. اين مجلس از 3 گروه نماينده تشكيل مي‌شود: نخست نمايندگان موروثي كه شاه يا ملكه فردي را براي عضويت در اين مجلس انتخاب مي‌كنند و سپس حق عضويت نسل به نسل به فرزندان و نوادگان وي منتقل مي‌شود.

در حال حاضر 92 نفر از نمايندگان مجلس لردها را نمايندگان موروثي تشكيل مي‌دهند.

گروه دوم، نمايندگان مادام‌العمر هستند. اين نمايندگان تعدادي از چهره‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي انگليس هستند كه توسط دولت به ملكه معرفي و پس از تاييد ملكه به‌صورت مادام‌العمر به عضويت مجلس لردها درمي‌آيند.

هم‌اكنون 629 نفر از نمايندگان اين مجلس را اين گروه تشكيل مي‌دهند.

و سومين گروه، 26 اسقف و كشيش هستند كه آنها نيز توسط ملكه بايد تاييد شوند.

از باب عدالت و توجه به اقشار ضعيف انگلستان هم خوب است بدانيم مجلس لردها همگي از ثروتمندان اين كشور هستند و به عنوان نمونه ثروت لرد استرات كلايد رهبر مجلس لردها بالغ بر 10 ميليون پوند (معادل 000/000/000/187ريال) است. او سهامدار يك شركت املاك خانوادگي است و خانه‌اي به ارزش 3/2 ميليون پوند (معادل 000/000/301/4 تومان) در وست مينيستر است.

نخست‌وزير: نخست‌وزير انگلستان بالاترين مقام اجرايي در دولت انگلستان است. نخست‌وزير انگليس توسط نمايندگان مجلس عوام اين كشور انتخاب مي‌شود و مردم به‌صورت مستقيم در انتخاب او نقش ندارند.

در حال حاضر نخست‌وزير انگلستان آقاي ديويد كامرون صاحب 4 ميليون پوند ثروت است و در خانه‌اي 7/2 ميليون پوندي در لندن زندگي مي‌كند. همسرش نيز سال گذشته از شركتي كه در آن كار مي‌كرد فقط 300 هزار پوند (حدود 561 ميليون تومان) پاداش دريافت كرد.

ملت ما

«شبهات بودجه بايد بررسي شود» عنوان یادداشت امروز روزنامه ملت ما به قلم موسي قرباني است که در آن می خوانید:
در جلسه تصويب كليات بودجه سنواتي سال 90 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نمايندگان مخالف در نطق خود به مواردي درباره بودجه‌هاي ناهماهنگ به استان‌ها اشاره كردند كه به نظر مي‌رسد رييس و مخبركميسيون تلفيق مجلس بايستي براي رفع برخي از اين شبهات در برنامه بودجه سال 1390 شفاف سازي كرده و توضيح دهند.

اين در حالي است كه بر خي از نمايندگان بودجه‌هايي را براي حوزه‌هاي انتخابيه خود پيگيري مي‌كنند تا در كميسيون مربوطه تصويب شده و سپس به تصويب كميسيون تلفيق مجلس برسد از اين رو اين مساله الزاما به معناي اعمال نفوذ نمايندگان در كميسيون تلفيق نيست.

از سوي ديگر گاهي ديده مي‌شود عضويت يك نماينده در كميسيون تلفيق سبب اختصاص بودجه به حوزه انتخابيه آن نماينده مي‌شود كه اين نبايد موجب شود كه حوزه‌هاي انتخابيه ديگر ازحقوق اوليه محروم شود. ضمن اينكه در مواردي اختصاص بودجه ضرورت دارد.

لذا بنظر رييس كميسيون و مخبر كميسيون تلفيق بايستي براي رفع شبهات و انتقادات در توضيحات پاياني خود شفاف‌سازي كنند تا اگر واقعا بر اساس سوء ظني كه نمايندگان دارند اقدامي خارج از چارچوب انجام شده است جلوي آن را بگيرند و اگر هم روي حساب و كتاب بوده است از آن دفاع كنند.

اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته بودجه اواخر سال از سوي دولت تقديم مي‌شد و مجلس در زمان كوتاهي تا تعطيلات نوروز آن را مصوب مي‌كرد از اين رو تا امسال هيچگاه نمايندگان خيلي دقيق وارد بررسي جزئيات بودجه نمي‌شدند. اما امسال از آنجا كه محدوديت زماني كمتر است به نظر مي‌رسد روند بررسي جزئيات بودجه در صحن علني به طول بينجامد.

پيش از اين بودجه نزديك عيد به مجلس ارايه مي‌شد به حالتي كه نمايندگان بايد به مسافرت مي‌رفتند و خيلي از پيشنهادات مطرح نمي‌شد امسال آن محدوديت زمان نيست همانطور كه راجع به جلسات خود تلفيق اين اتفاق افتاد. يعني تلفيقي كه بايد دو هفته بررسي بودجه را انجام مي‌داد امسال به ميزان زيادي بررسي را طولاني‌تر كرد بطوري كه سقف قانوني رعايت نشد. اين در حالي است كه نبايد دور از ذهن داشت كه هر نماينده‌يي تلاش مي‌كند به حوزه انتخابيه خود بودجه بيشتري وارد كند اين حق همه نمايندگان است البته بهترين راه اين است كه نمايندگان كلياتي را در نظر بگيرند كه حوزه انتخابيه آنها نيز شامل آن كليات شود مثلا ساخت فلان سد يا راه كه چندين حوزه انتخابيه از آن بهره ببرند لذا به صورت مشخص اسم بردن از يك حوزه انتخابيه اثر منفي دارد و شائبه ايجاد مي‌كند.

كيهان

«پروژه يا سرگيجه ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
؛اعمال تغييرات اساسي در تيم نظامي و امنيتي اوباما كمي ناگهاني انجام شد اما به هيچ وجه غير منتظره نبود. رئيس جمهور آمريكا پنج شنبه شب گذشته اعلام كرد رابرت گيتس وزير دفاع از كابينه خارج مي‌شود، لئون پانتا، رئيس سيا به جاي او به پنتاگون خواهد رفت، ديويد پترائوس فرمانده نيروهاي آمريكايي در افغانستان به عنوان رئيس سيا منصوب مي‌شود، جان آلن يكي از معاونان ژنرال جيمز ماتيز در سرفرمانده مركزي آمريكا جانشين پترائوس در افغانستان خواهد شد و كارل ايكنبري سفير آمريكا در كابل هم از كار بركنار مي‌شود و جاي خود را به رايان كراكر خواهد داد.

اين تغييرات در ظاهر به گونه‌اي صورت گرفت كه وزن برگه افغانستان در آن برجسته به نظر برسد. پترائوس، آلن و كراكر هر 3 در پرونده افغانستان درگير هستند و رابرت گيتس هم پيش تر اعلام كرده بود وقتي خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان در ژوئيه 2011 آغاز شود او ديگر كار خود را تمام شده مي‌داند و به بازنشستگي فكر خواهد كرد. اما آيا همه ماجرا همين است و چنين جابجايي وسيعي را مي‌توان صرفا با نظر به راهبرد آمريكا در افغانستان تحليل كرد؟ پرونده افغانستان هرچقدر مهم باشد، آيا گنجايش كافي براي هضم چنين تغييراتي را دارد؟

منابع غربي از زماني كه اين تغييرات اعلام شده كاري بيشتر از انتشار خبر آن نكرده‌اند. برخلاف هميشه كه بلافاصله موجي از تحليل‌ها به راه مي‌افتاد و تقريبا هيچ چيز درباره پس پرده تحولات ناگفته نمي‌ماند، اين بار مقام‌هاي آگاه تقريبا به طور كامل از صحنه رسانه‌هاي غربي غايبند و از دلايل پشت پرده اين تغييرات وسيع سخني گفته نمي‌شود. ما در ايران عادت كرده ايم كه وقتي با چنين وضعي مواجه مي‌شويم، يعني وقتي اتفاق مهمي در آمريكا رخ مي‌دهد اما حرف مهمي درباره آن زده نمي‌شود، بايد مسئله پيچيده‌اي در كار باشد. مسئله‌اي كه يا درون دولت آمريكا جمع بندي واحدي درباره آن وجود ندارد و يا اينكه درباره چگونگي اعلام آن توافق واحد به نتيجه مشترك نرسيده‌اند. پس در شرايط فعلي و با اطلاعاتي كه وجود دارد فقط مي‌توان حدس‌هايي زد. اين يادداشت تلاش مي‌كند حدس‌هايي حتي المقدور دقيق در اين باره ارائه كند.

بدون شك مسئله افغانستان يك عامل كليدي در اين جابجايي‌ها بوده است. تيم امنيت ملي اوباما مسئله افغانستان را از مسئله پاكستان جدا نمي‌كند و عقيده دارد طالبان افغانستان پس از عقب نشيني از اين كشور به جدار مرزي با پاكستان و درون خاك پاكستان منتقل شده و در آنجا خود را به صورت القاعده پاكستان بازسازي كرده است. مايكل هايدن رئيس اسبق سيا در دوران بوش يك بار گفته بود آمريكا هيچ تهديد امنيت ملي مهلكي درون خاك خود كشف نكرده الا اينكه در مرزهاي افغانستان و پاكستان ريشه داشته است. به نظر نمي‌رسد كه آمريكايي‌ها اين ارزيابي را تغيير داده باشند.

راهبرد امنيت ملي سال 2010 ايالات متحده مي‌گويد همچنان خطر اول امنيت ملي براي اين كشور القاعده است و اگر از فرمول «نيت مهم تر از توانايي است» استفاده كنيم، القاعده پاكستان، از هر گروه ديگري براي آمريكا خطرناك تر است. پس از شكست خفت بار ژنرال مك كريستال در افغانستان، آمريكايي‌ها ديويد پترائوس را كه مدتي قبل موضوع عراق را براي آنها سر و سامان داده بود -يا لااقل خيال مي‌كردند داده است- به افغانستان فرستاد. سابقه پترائوس در عراق و افغانستان نشان مي‌دهد او اگرچه يك نظامي است اما عملا به نظامي گري علاقه چنداني ندارد و ايجاد راه حل‌هاي سياسي و اجتماعي با تمركز بر عمليات ويژه اطلاعاتي را بر استفاده از قدرت سخت ترجيح مي‌دهد.

به همين دليل بود كه پترائوس در عراق به دنبال مسلح كردن سني‌ها با هدف ايجاد موازنه در مقابل شيعه و پس از آن مذاكره با بعثي‌ها براي بازگرداندن مجدد آنها به قدرت رفت و در افغانستان هم معمار راهبردي شد كه مذاكره با طالبان و ايجاد راه حل منطقه‌اي براي مسئله افغانستان از طريق مشاركت دادن همسايگان جزو اركان اساسي آن بود. علاوه بر اين، براي آنها كه موضوع را پي گيري كرده‌اند پنهان نيست كه ايكنبري در افغانستان مقبوليت خود را ميان اقليت حاكم و نخبگان سياسي كاملا از دست داده بود و نمي‌توانست بيش از اين در كابل بماند.

جايگزين شدن او با فردي مانند كراكر كه فارسي مي‌داند و تجربه مذاكره با ايران در عراق را هم دارد به وضوح به اين معناست كه آمريكايي‌ها همچنان گزينه‌اي جز پي گيري همان ايده قديمي ايجاد يك راه حل منطقه‌اي براي مسئله افغانستان با مركزيت ايران ندارند. و نكته آخر درباره افغانستان اين است كه يكي از عواملي كه راهبرد آمريكا در اين كشور را فشل كرد اين بود كه ارتش و سيا در يك مسيرحركت نمي‌كردند و در حالي كه ارتش ميانه خوبي با دولت كرزاي داشت، سيا از طراحي هيچ توطئه‌اي عليه او فروگذار نمي‌كرد. رفتن پترائوس به سيا و جايگزين شدن او با جان آلن كه از نيروهاي نزديك به پترائوس محسوب مي‌شود احتمالا تلاشي است براي پر كردن اين شكاف كه البته معلوم نيست موفق باشد و اگر هم باشد مشخص نيست تا چه حد مي‌تواند روي حل مسئله افغانستان در حالت كلي اثر بگذارد.

اما ساده سازي موضوع در اين حد كه كل اين جابجايي‌ها فقط براي مديريت بهتر پرونده افغانستان است، به معناي ناديده گرفتن برخي واقعيت‌هاي بسيار كليدي است. سوال‌هاي مهم اينهاست: چرا گيتس در شرايط فعلي كنار گذاشته شد؟ آيا كارنامه پانتا در سيا موفق بوده كه او اكنون مسئوليت اداره پنتاگون را بر عهده گرفته است؟ به نظر مي‌رسد موضوع را بايد در سطح عميق تري مطالعه كرد. رابرت گيتس يك استراتژيست بسيار فعال در دولت اوباما بود. او از وقتي وارد كاخ سفيد شد روي چند موضوع تمركز كرد و تقريبا در همه موارد حرف خود را به كرسي نشاند طوري كه افرادي مانند كلينتون هميشه در سايه او حركت مي‌كردند. اگر بخواهيم 3 نقطه راهبردي را در كارنامه گيتس مشخص كنيم، اصلي ترين نقاط اينهاست:

1- او در دولت بوش ايده ضرورت خروج نيروهاي نظامي آمريكا از افغانستان و عراق را طرح كرد و در دولت اوباما نه به طور كامل -چون اساسا قرار نبود اين ايده هرگز به طور كامل اجرا شود- آن را محقق ساخت.

2- درباره ايران، گيتس تيم امنيت ملي بوش را به اين سمت سوق داد كه بايد گزينه نظامي را كنار بگذارد، روي تغيير محاسبات ايران از طريق تلفيق گزينه‌هاي نيمه سخت و نرم تمركز كند و يك اجماع فراگير به همراه نوعي بازدارندگي منطقه‌اي عليه آن ايجاد نمايد.

3- و نهايتا درباره تحولات اخير منطقه، گيتس تنها كسي بود كه به صراحت با حمله نظامي به ليبي مخالفت كرد و گفت اگر مردم آمريكا مي‌خواهند چنين اقدامي انجام شود ارتش اين كار را خواهد كرد منتها بايد پولش را بپردازند. در واقع به نظر مي‌رسد اوبامابه اين نتيجه رسيد كه وزن گيتس در دولت او بيش از اندازه در حال افزايش است و لذا در حالي كه به راهبردهاي او نياز داشت و عملا همه آنها را به كار بست تصميم گرفت خود او را كنار بگذارد تا افرادي مانند دانيلون (مشاور امنيت ملي) و كلينتون مجال تنفس بيشتري پيدا كنند. به نظر مي‌رسد ارزيابي اوباما اين است كه پانتا كه اساسا به عنوان يك بروكرات حرفه‌اي در واشينگتن شناخته مي‌شود و سوراخ سمبه‌هاي هيئت حاكمه آمريكا را خوبي مي‌شناسد مي‌تواند رفتار كم و بيش متكبرانه گيتس و شكافي كه در اثر آن ايجاد شده بود را پر كند.

جمهوري اسلامي

«به قيمت‌ها استراحت بدهيد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تصميم روز گذشته مجلس مبني بر تغيير مصوبه كميسيون تلفيق كه اجازه كسب 62 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت‌ها در قالب قانون هدفمندي يارانه‌ها را به دولت مي‌داد، تا حدودي از نگراني‌هاي عميق كارشناسان در مورد جهش مجدد قيمتي در سال جاري كاست اما به نظر مي‌رسد هنوز هم دغدغه‌هاي فراواني در مورد عواقب اقدامات گذشته در جريان هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد.

اين دغدغه‌ها عمدتا از پيامدهاي گريز ناپذير تصميماتي نشأت مي‌گيرد كه سال گذشته در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اتخاذ و عملي شد؛ سال گذشته به جاي آنكه بنا بر نص صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها، بخش توليد و كشاورزي 30 درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها را دريافت كنند تنها حدود 5/12 درصد اين منابع در اختيار آنان قرار گرفت و 5/17 درصد مابقي در قالب يارانه‌هاي نقدي به مردم پرداخت شد.

اين اقدام به اين معنا است كه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها در سال گذشته كمتر از آني بوده كه يارانه نقدي 44 هزار و 500 توماني به ازاي هر نفر را تأمين كند و براي پرداخت اين مبلغ چاره‌اي جز استفاده از سهم بخش صنعت و كشاورزي نبوده است. اين اقدام اگرچه در كوتاه مدت و تا پايان سال گذشته كه دولت از اصناف مختلف توليدي و خدماتي تعهد گرفته بود، قيمت‌ها را افزايش ندهند، به كام مردم خوش آمد اما با پايان مهلت اين توافق و ورود به سال جديد، چهره ناخوشايند اين تصميم خود را نشان داد.

مروري كوتاه بر اخبار و مصاحبه‌هاي فعالان اقتصادي كشور خصوصا در حوزه توليد و كشاورزي نشان مي‌دهد كه ادامه پايبندي به توافق سال گذشته براي بسياري از آنها ممكن نيست و در شرايطي كه تقريبا تمام عوامل توليد از انرژي و مواد اوليه گرفته تا دستمزد نيروي كار، گران‌تر شده، توليد كنندگان عملا امكان توليد كالا و ارائه خدمات با قيمت‌هاي قبلي را ندارند.

چنين شرايطي باعث شده تا اين روزها دائما اخباري از ارائه درخواست اتحاديه‌هاي مختلف به سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان منتشر شود كه خواستار دريافت اجازه افزايش قيمت‌هاي خود هستند؛ درخواستهايي كه به نظر مي‌رسد نهادهاي مسئول نيز براي ادامه فعاليت و استمرار اشتغالزايي اين اصناف تا حدود زيادي ناگزيرند با آنها موافقت كنند.

حال با در نظر گرفتن اين شرايط، اهميت تصميم ديروز مجلس براي مخالفت با افزايش سقف درآمدي دولت از محل اصلاح قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها بيشتر مشخص مي‌شود چرا كه در صورت تصويب سقف درآمدي 62 هزار ميليارد توماني دولت عملا كسب چنين درآمدي به معناي افزايش دو برابري قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 بود. چنانكه محاسبات اوليه نشان مي‌دهد افزايش سقف درآمدي به معناي افزايش قيمت بنزين به ليتري 1500 تومان و قيمت گازوئيل به ليتري 350 تومان خواهد بود كه ناگفته پيداست از حد توان و تحمل جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از سوي ديگر بنا بر محاسبات نمايندگان مجلس در حالي كه متوسط نرخ تورم سه ماهه پاياني سال‌هاي 83 تا 88 بين 3/0 تا 5/1 درصد در نوسان بوده، متوسط نرخ تورم سه ماه پاياني سال 89 به رقمي در حدود 8/2 درصد رسيده كه بر دغدغه‌هاي عمومي مبني بر ادامه اين روند تا پايان سال جاري و افزايش شديد تورم افزوده است.

اين نگراني‌ها در حالي است كه رشد فزاينده نقدينگي در سال گذشته، زمينه مساعدي براي بروز دوباره تورم ناشي از افزايش تقاضا فراهم آورده است. عبور نقدينگي از مرز 270 هزار ميليارد تومان كه نشانگر رشدي بيش از 14 درصدي تا پايان آذر ماه 89 است، نقدينگي سرگرداني را بوجود آورده است كه كارشناسان افزايش آن را تا حدود زيادي محصول اتخاذ سياست‌هاي انبساطي در حوزه پولي مي‌دانند. اين نقدينگي انباشت شده از اين استعداد برخوردار است كه با حضور در هر بازاري آن را از نظم معمول خود خارج كند و پيامدهاي ناگواري در آن برجا گذارد.

آنچه اين روزها در بازار طلا و سكه شاهد آن هستيم، نمونه‌اي از بلايي است كه هجوم سيل نقدينگي سرگردان مي‌تواند به بار آورد. از همين رو است كه ناظران به شدت نگران اين موضوع هستند كه پس از فروكش كردن تب بازار سكه، نقدينگي متورم شده در اين بازار به ساير حوزه‌ها هجوم ببرد و مجددا شاهد التهاب در بازار ديگري باشيم.

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد دولت و ساير نهادهاي مسئول بايد اقدامات هماهنگي را در چند محور تدارك ديده و اجرا كنند:
مسئولان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد امسال را فرصتي براي استراحت دادن به قيمت‌ها تلقي كنند و با عدم افزايش قيمت‌ها در قالب بودجه به فعالان اقتصادي، مصرف كنندگان و بازارها اجازه دهد با قيمت‌ها و شرايط جديد هماهنگ شوند. اصرار بر افزايش مجدد قيمت‌ها در سال جاري در شرايطي كه هنوز پيامدهاي افزايش قيمت‌ها در سال گذشته خود را به طور كامل نشان نداده است، مي‌تواند اقدامي خارج از توان اقتصادي كشور به حساب آيد.

رسالت

«درآمد عمومي چيست؟ درآمد شركت كدام است؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
در ترمينولوژي حاكم بر حقوق مالي و محاسباتي، هر يك از مفاهيم مطروحه در عنوان اين مقال معناي قانوني خاص خود را داشته و بر اساس اثر وضعي تعاريف قانوني هر كدام حسابده مي‌شود، فلذا دولت و مجلس در تدوين لوايح بودجه وتصويب آن در پيش‌بيني درآمدها بايدهم معناي قانوني درآمد وهم اثر وضعي حسابده و حسابگري آن را در تقويم عناوين و ارقام بودجه لحاظ نمايند. بدين معنا كه:

1- درآمد عمومي، درآمدي است كه در قانون بودجه تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (1) و درآمد اختصاصي نيز همچنين. (2)
2- درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت‌هاي شركت عايد شركت مي‌شود. (3)
بنابر تعاريف قانوني فوق، درآمد عمومي و درآمد اختصاصي دريافتي دولت است و تعلق به دولت دارد و محل تمركز و تجميع وجوه دولتي خزانه داري كل است كه به مثابه جيب يا كيف پول دولت محسوب مي‌شودو فرق آن با درآمد شركت در اين است كه درآمد شركت عايدي شركت و متعلق به شركت است و وجوه شركت‌هاي دولتي بايد در بانك دولتي (با مجوز معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور) مفتوح شود و همين مجوز جواز استفاده شركت دولتي از وجوه درآمدي خود است. (4)

لذا دريافتي دولت حسابي است كه يك طرف آن درآمد عمومي و يا درآمد اختصاصي است و طرف ديگر آن خزانه‌داري كل و عايدي شركت حسابي است كه يك طرف آن درآمد حاصل از فروش كالا يا خدمت و طرف ديگر آن بانك تمركز وجوه درآمدي شركت.

تفاوت ديگر اين دو مقوله آنكه حساب خزانه‌داري كل داراي دسته چك نيست تا دستگاه‌ها ازآن برداشت كنند بلكه حساب خزانه‌داري كل كه طرف ديگرش درآمد عمومي يا درآمد اختصاصي است با درخواست وجه صاحب اعتبار از خزانه‌دار كل كشور و پاسخ خزانه‌ به ذيحساب دستگاه گردش مي‌يابد اما درآمد شركت دولتي متمركز در حساب شركت با دو امضاء در يك دسته چك قابل دريافت و پرداخت است. با اين مقدمه مي‌روم سراغ بند 12 ماده واحده لايحه بودجه سال 90؛
بر اساس مفاد جزء الف بند 12 مذكور نصاب 5/14 درصد از ارزش نفت خام به عنوان مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي به شركت‌هاي تابعه وزارت نفت اختصاص يافته است. دراين مورد مراتب زير قابل تامل مي‌باشد.

1- با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مقوله‌اي به نام ارزش نفت خام، محلي از اعراب ندارد. بدين دليل كه از 470/1 ميليون بشكه نفت خام توليدي كشور بخشي صادر (حدودا 800 ميليون بشكه) و بخشي در كشور مصرف و به پالايشگاه‌ها براي توليد فرآورده فروخته مي‌شود (حدود 600 ميليون بشكه) آن مقدار كه صادر مي‌شود، به بهاي روز بهايش از مشتريان وصول مي‌گردد كه قيمت آن بر مبناي بهاي روز نقد مي‌شود و آن قسمت كه در داخل مصرف مي‌شود قيمت آن بر مبناي نصاب درصد مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر مبناي 95 درصد قيمت صادراتي اعمال حساب مي‌گردد. فلذا با واقعي شدن قيمت‌ها ديگر مقوله‌اي به نام ارزش نفت خام كه مورد وصول و ايصال قرار نمي‌گيرد محلي از اعراب ندارد.

2- تقويم ريالي نصاب 5/14 درصدي بر مبناي نرخ مرجع ارز 10500 ريال در لايحه و سقف حداقلي بشكه‌اي 5/81 دلار به ميزان حداقل
182 هزار ميليارد خواهد شد.
000/500/112/403/182= 5/14% × 10500×5/81 × 000/000/470/1
سخن اينجاست كه اين وجه حداقل 18 هزار 200 ميليارد تومان درآمد عمومي است، يا درآمد اختصاصي يا درآمد شركت؟ كدام يك؟
اگر طبق تعريف قانون محاسبات عمومي درآمد عمومي است - كه هست- چرا به جاي تمركز و تجميع در خزانه‌داري كل بايد به عنوان سهم - يا بخوانيد درآمد شركت - تلقي شود و به جاي واريز به خزانه به خزينه شركت نفت واريز شود؟
آيا مجلس با تداوم اين گونه تقسيم و تسهيم نصاب درصدي نفت كه از زمان آخرين سال حاكميت دولت و مجلس اصلاحات آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، تعريف جديدي را از درآمد عمومي خلاف آنچه كه در قانون محاسبات عمومي آمده ارائه مي‌دهد؟ به چه دليل و با كدام منطق محاسباتي؟

قدس

«ابعاد قرارداد امنيتي آمريکا و افغانستان» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجيد وقاري است كه در ان مي‌خوانيد؛آن گونه که قابل پيش بيني بود، نزديک به دو ماه مانده به موعد مقرر براي آغاز خروج نيروهاي آمريکايي از افغانستان طبق زمانبندي اعلام شده، يعني ژوئيه 2011، آمريکا پيش نويس قراردادي امنيتي را به دولت کابل ارائه داده است که حضور طولاني مدت و در واقع، دايمي نيروهاي نظامي اين کشور را در قالب ايجاد حداقل پنج پايگاه دايمي در افغانستان، تضمين مي‌کند.

پيش نويس قرارداد امنيتي ارائه شده به دولت حامد کرزي که شباهتهاي بسياري با توافقنامه امنيتي آمريکا با عراق دارد، به نحوي تدوين شده که در عمل حاکمان ملي دولت مرکزي افغانستان را ناديده انگاشته و تمامي امور امنيتي اين کشور تحت اشغال را براي مدتي نامعلوم در اختيار آمريکا قرار مي‌دهد. به همين دليل، دولت حامد کرزي علاوه بر اعتراضهاي شديد همسايگان خود، از سوي احزاب و گروه‌هاي داخلي و ملت افغانستان نيز با انتقادها و اعتراضهاي گسترده و شديدي روبه رو شده و براي گريز از اين فشارها، پذيرش اين قرارداد را منوط به تأييد آن در لويه جرگه مجلس بزرگان و ريش سفيدان افغانستان اعلام کرده است.

در حال حاضر، نيروهاي آمريکايي، نيروي اشغالگر در افغانستان محسوب مي‌شوند و مردم افغانستان خواهان آن هستند که هر چه سريعتر امور امنيتي به نيروهاي بومي سپرده شده و اشغالگران از اين کشور خارج شوند. قرارداد امنيتي پيشنهادي آمريکا نشان مي‌دهد آنها با تحميل اين توافقنامه به دولت کابل، در صدد تبديل افغانستان به يک پايگاه نظامي دايم براي خود هستند.

اين توافقنامه بندهاي مختلف و متعددي دارد که کليه امور امنيتي افغانستان و حتي امنيت حريم هوايي اين کشور را در تسلط آمريکا قرار مي‌دهد و اين نشان مي‌دهد آنها برنامه گسترده‌اي را براي حضور بلند مدت و فراگير در افغانستان دارند.

بر اساس اين قرار داد، آمريکاييها حداقل پنج پايگاه نظامي دايمي را در ايالتهاي شيندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست افغانستان ايجاد خواهند کرد و مجاز خواهند بود پايگاه‌هاي دايمي و موقت يا عملياتي ديگري را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بدانند، ايجاد کنند و بدين منظور در استفاده از هرگونه امکانات منقول وغيرمنقول افغانستان، آزاد خواهند بود.

اين تأکيد و اصرار نشان مي‌دهد آمريکاييها به دنبال تحميل الگوي حضور خود در ژاپن، آلمان، کره جنوبي وعراق به افغانها هستند و مهمتر اينکه ايجاد اين تعداد پايگاه دايم نظامي آمريکا در يک کشور تاکنون، امري بي سابقه است و افغانستان را به بزرگترين پايگاه نظامي آمريکا در بيرون از مرزهاي خود تبديل مي‌کند.

علاوه بر اين، طبق اين توافقنامه، نيروهاي آمريکايي حتي مجاز به استفاده از هر نوع تسليحات دفاعي و هجومي که صلاح بدانند، خواهند بود و اين تسليحات متعارف محسوب خواهند شد و دولت افغانستان حق اعتراض و حتي اخذ ماليات از نيروهاي آمريکايي را ندارد.

طبق اين توافقنامه، آمريکاييها در تصميم گيري و مديريت عملياتها و اقدامهاي نيروهاي خود در افغانستان نيز آزاد خواهند بود، زيرا تصميم گيري در اين باره در کميته مشترکي انجام مي‌گيرد که مديريت و فرمانده آن با آمريکاييها خواهد بود.

اين شرايط بي شک مخاطرات زيادي را هم براي افغانستان و هم براي کشورهاي منطقه ايجاد مي‌کند. از اين روست که اکنون هم مردم افغانستان به شدت با اين توافقنامه مخالفت مي‌کنند و هم کشورهاي منطقه از جمله روسيه، ايران، هند و حتي پاکستان که از جمله متحدان آمريکا در منطقه و جنگ عليه تروريسم به شمار مي‌رود، با اين توافقنامه و بويژه تشکيل پايگاه‌هاي دايمي آمريکا مخالف هستند و تأکيد دارند که آمريکاييها نبايد در درازمدت در افغانستان بمانند و بايد زمان خروج آنها مشخص باشد.

سياست روز

«هراس از اعتراف» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي تتماج است كه در ان مي‌خوانيد:
با اوج گيري قيام‌هاي مردمي در كشورهاي عربي شمال‌آفريقا و حوزه خليج فارس كشورهاي غربي سياست ايران هراسي را تشديد كردند. در اين ميان برخي كشورهاي عربي نيز كه همچنان بر حضور در خط غرب براي به اصطلاح حفظ قدرتشان اصرار دارند در اين روند در كنار غرب قرار گرفتند.

غربي‌ها كه پيش از اين مسائلي مانند حقوق هسته‌اي ايران و به اصطلاح خودشان مسائل حقوق بشر را محور ايران هراسي قرار مي‌دادند، اين بار رويه جديدي را در پيش گرفتند و آن ادعاي دخالت ايران در تحولات منطقه است. هر چند كه غربي‌ها با اين رويكرد به دنبال فضاسازي منفي عليه ايران هستند اما روند تحولات نشانگر حقيقتي ديگر است و آن هراس غرب از افشاي برخي حقايق مي‌باشد. حقايقي كه پيامدهاي سنگيني براي آنها به همراه دارد.

اولا جمهوري اسلامي ايران همواره تاكيد كرده كه قيام‌هاي ملت‌هاي منطقه نه برگرفته از الگوي دموكراسي غربي بلكه فرآيندي اسلامي است كه ريشه در باورهاي ديني مردم دارد.

برگزاري تظاهرات مردمي پس از اقامه ميليوني نماز در خيابان‌ها، تاكيد مردم بر لزوم استفاده از شريعت اسلام در تصويب قوانين جديد كشور، رويكرد مردم به همگرايي با جريان‌هاي اسلام گرا و... سندي بر ريشه‌هاي اسلامي قيام‌هاي مردمي منطقه است.

ثانيا، غرب همواره بر اين ادعا بوده كه ملت‌هاي منطقه از ايران رويگردان بوده و حاضر به تعامل با‌ آن نمي‌باشند. رويكرد مردم و دولتمردان مصر به توسعه مناسبات با جمهوري اسلامي ايران و تاكيد بر هرگونه ايستادگي در برابر موانع اين همگرايي، سندي بر جايگاه ايران در ميان ملتهاي عربي است. كشورهاي غربي از اين امر در هراسند كه با سقوط دولتهاي وابسته در ساير كشورهاي عربي، رويكرد مصر در اين كشورها نيز تكرار شود كه عملا شكست غرب در اجراي پروژه ايران هراسي و افشاكننده واه بودن ادعاي غرب مبني بر انزواي ايران است.

ثالثا، از ديگر مواضع جمهوري اسلامي ايران، تاكيد بر جنبه ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي بيداري ملت‌هاي عربي است. هر چند كه غربي‌ها با تاكيد بر مسائل اقتصادي و نارضايتي مردمي از حاكمان سعي دارند تا بر تاثيرات اصول سياست خارجي بر قيام‌هاي مردمي سرپوش گذارند، اما روند تحولات حقايق ديگري را نشان مي‌دهد. اكنون در بسياري از كشورهاي عربي از جمله مصر و تونس مردم دو اصل پايان دادن به مناسبات پنهان و آشكار گذشته با رژيم صهيونيستي و دوري از وابستگي به واشنگتن را مورد تاكيد قرار مي‌دهند. نمود عيني اين مسئله را در همگرايي گسترده مردم، ارتش و دولت جديد مصر براي پايان دادن به سه دهه روابط حقارت آميز با صهيونيست‌ها و اصرار آنها بر عدم پذيرش دخالت آمريكا در امور كشورشان مي‌توان مشاهده كرد.

مجموع اين تحولات در كشورهاي عربي در حالي صورت مي‌گيرد كه تمام آنها گواه بر صحيح بودن ديدگاه و تحليل جمهوري اسلامي ايران از بيداري ملت‌هاي منطقه است. اين امر مسلما هزينه‌هاي سنگيني براي غرب به همراه دارد بويژه اينكه اين مسائل مي‌تواند به الگويي براي ساير ملت‌هاي منطقه مبدل شود.

در چنين شرايطي غربي‌ها با سراسيمگي برآنند تا ضمن مصادره و هدايت قيام‌هاي مردمي در مسير اهداف خود، با تبليغات رسانه‌اي حاشيه‌اي از جمله طرح نخ نما شده ايران هراسي بر اين واقعيت سرپوش گذارند.

آنها براي تكميل اين پروژه فتنه انگيزي در كشورهاي حامي مقاومت نظير سوريه و لبنان را نيز در دستور كار دارند تا در فرافكني سراسري شكست خود در برابر ايران و بيداري اسلامي منطقه را پنهان سازند. آنها همچنين از اعزام ديپلمات‌هايي به تركيه و چين براي به اصطلاح تاثير گذاري منفي بر روابط آنها با ايران خبر دادند كه با مخالفت اين كشورها، طرح فضاسازي منفي عليه ايران با ناكامي همراه شد.

مردم سالاري

«رفع بيکاري در سال جهاد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميد لباف است كه در آن مي‌خوانيد:
براساس يک سنت حسنه در ابتداي هر سال مقام معظم رهبري آن سال را به نام خاصي نامگذاري مي‌کنند.

کمااينکه سال 1389 سال «همت مضاعف کار مضاعف» و امسال سال جهاد اقتصادي نامگذاري شد که اين نامگذاري وظيفه آحاد ملت را در راه تلا ش به منظور بالا بردن توان اقتصادي مردم دو چندان مي‌کند شايد اگر بگوييم سرنوشت آينده اقتصاد ما در دست اقتصاددانان قرار دارد، مبالغه کرده ايم، ليکن به سختي مي‌توان در وسعت نفوذ آنها يا وسعت نفوذ اقتصاد شک کرد. اقتصاد در شکل دادن فعاليت‌هاي دنياي جديد تا آنجا که معيارهاي «اقتصادي بودن» و «غيراقتصادي» بودن را به دست مي‌دهد، نقشي بسيار مهم ايفا مي‌کندو هيچ معياري وجود ندارد که نفوذي عظيم تر بر اعمال افراد و گروه‌ها ونيز حکومت‌ها اعمال کند.

از اين رو چنين به ذهن مي‌رسد که ما بايد براي صلا حديد در مورد چگونگي غلبه کردن بر خطرات و دشواري‌هايي که دنياي جديد خود را گرفتار آنها مي‌يابد به اقتصاددانان روي آوريم و براي دست يافتن به ترتيبات اقتصادي که صلح و پايداري را به ما ارزاني مي‌دارد، از آنها مدد گيريم.

هنگامي که اقتصاددان حکم صادر مي‌کند که اين فعاليت از لحاظ اقتصادي درست است يا آن فعاليت غيراقتصادي است، دو مساله بسيار مهم که با هم ارتباط نزديک دارند، مطرح مي‌شود:
نخست، اين حکم چه معنايي دارد؟ دوم، آيا چنين حکمي آن قطعيت را دارد که يک اقدام عملي بتواند صورت منطقي بر آن استوار شود؟

مبالغه نيست که بگوييم اقتصاد با نفوذ فزاينده خود در نقطه مرکزي توجه عمومي قرار دارد و عملکرد اقتصادي، رشد اقتصادي، توسعه اقتصادي و غيره به صورت علا قه پايدار- اگر نگوييم وسواس-براي همه جوامع نوين در آمده است. در قاموس رايج تحريم‌ها کمتر واژه‌اي را مي‌توان به طور قطع و تمام «غيراقتصادي» پيدا کرد.

در صورتي که يک طرح يا فعاليت غيراقتصادي محک خورد، نه تنها حق موجوديت آن مورد سوال قرار مي‌گيرد، بلکه قويا انکار مي‌شود. بدون شک اقتصاددانان اغلب بر سر تشخيص مرض با يکديگر اختلا ف نظر پيدا مي‌کنند و حتي به دفعات بيشتر، درمورد آن مخالف يکديگر مي‌شوند، ليکن اين مساله فقط ثابت مي‌کند که موضوع مورد بحث به نحوي فوق العاده دشوار است و اقتصاددانان مانندديگر آدميان، جايزالخطا هستند لکن سوال اين است که «غير اقتصادي» بودن چه معنايي دارد؟

چه نوع معنايي را روش اقتصاد به دست مي‌دهد و پاسخ اين سوال بدون شک نمي‌تواند غير از اين باشد: چيزي غير اقتصادي است که نتواند سود کافي بر حسب پول عايد سازد. روش اقتصاد هيچ معناي ديگري را به دست نمي‌دهد و نمي‌تواند به دست دهد. تلا ش‌هاي بسياري صورت گرفته که اين واقعيت را در پوشش ابهام قرار دهند و اين کوشش و تلا ش‌ها آشفتگي بزرگي را سبب شده‌اند، ليکن واقعيت برجاي مي‌ماند.

اجتماع يا يک گروه يا حتي يک فرد ازاجتماع ممکن است تصميم بگيرد که به دلا يل غير اقتصادي از جمله دلا يل اجتماعي، اخلا قي يا سياسي در پي فعاليت يا تملکي برآيد ليکن اين موضوع به هيچ وجه اهميت غير اقتصادي آن را تغيير نمي‌دهد; به عبارت ديگر قضاوت اقتصاد يک قضاوت بسيار يک سونگرانه است و از ميان جنبه‌هاي بسيار زيادي که در زندگي حقيقي بايد قبل از اخذ هرگونه تصميم مورد توجه و قضاوت قرار گيرند، اقتصاد فقط يک جنبه را ارائه مي‌کند و آن اين است که آيا طرح مورد نظر يک نفع پولي را براي آنهايي که عهده دار آن مي‌شوند عايد مي‌ سازد يا نه؟

بايد در نظر داشت که به جاي اينکه عملا «جهاد اقتصادي» را اجرا کنيم مي‌بايد از روش‌هاي تبليغي و فرماليستي اجتناب شود و به جاي نصب پلا کارد و تبليغ و ايجاد کميسيون جديد و کارهايي از اين قبيل، همه ارکان دولتي و سازمان‌هاي رسانه‌اي و مطبوعات دست به دست هم داده و در خصوص مصرف کالا‌هاي داخلي فرهنگ سازي کنند و در مقابل نيز مي‌بايد نظارت کافي بر کالا‌هاي داخلي اعمال گردد تا کيفيت آنها نيز قابل قبول باشد. چنانچه بتوانيم اين فرهنگ را ترويج کنيم طبيعي است که کارخانه‌ها و مراکز توليدي رونق گرفته و در کشور توليد کار مي‌شود و بيکاري که يکي از بزرگترين معضلا ت است به سمت ريشه کني خواهد رفت. البته نبايد فراموش کرد که ريشه بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي همانا بيکاري است.

تهران امروز

«اين خليج هميشه فارس باشد؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رضا مختاري است كه در آن مي‌خوانيد:
یک شنونده زنگ زده است به رادیو اصفهان و می‌گوید چرا نام هیچ خیابان یا میدان اصفهان خلیج فارس نیست؟ پس از کمی موسیقی، صدای ضبط شده یک مسئول شهری می آید که نوشته‌ای را با این مضمون می خواند که به جای یک میدان کوچک یا خیابان، یک بزرگراه هست به مبدا اصفهان که تا خود تهران ادامه دارد و نامش خلیج فارس است.

فارغ از پاسخ جذاب مسئول محترم نمایش شهری وقتی ایجاد هیجان رسانه ای آسان‌ترین راه برای به جا آوردن یک مفهوم است خیلی راحت می توان در این روز از صبح تا شب ترانه چند بار خوانده شده و یا کارهای جدید تری را پخش کرد یا سفارش داد و در و دیوار اداره‌ها را هم پر از متن « روز خلیج فارس گرامی باد» کرد.

دلیل اصلی همین جاست که امر هیجانی بسیار آسان تر از کار شناخت است و همیشه این پرسش وجود دارد که برای رسیدن به شناخت چقدر پژوهش کرده ایم. ما در پژوهش های تاریخی، باستان شناسی، مردم شناختی، جغرافیایی، ژئوپلتیک و... درباره امر مهمی به نام خلیج فارس هنوز بسیار بسیار فقیریم.

بعید است نتوان کل کتاب‌های منتشر شده درباره خلیج فارس را در صندوق عقب یک خودرو جای داد. کافی‌است راسته‌های شاخص کتابفروشی‌های تهران را قدم بزنید و از آنها سراغ کتاب‌هایی درباره دریای پارس را بگیرید و دریابید با چه در کمیابی طرفید. و تازه بگذریم از این ماجرا که چند کتاب شاخص این حوزه نیز چاپ اولشان لا اقل به چند دهه قبل برمی‌گردد، تاجایی که ممکن است با وجود تجدید چاپ‌های مختلف به این نکته بربخورید که مثلا امارات متحده عربی یکی از ضعیف‌ترین مناطق اقتصادی حاشیه خلیج فارس است. از طرفی هنوز بسیاری از آثار مهم این حوزه، توسط ناشران محلی منتشر شده‌اند.

با تمام این اوصاف و با فرض این که این دانش را گرد آوردیم و این پژوهش را به عمل آوردیم مرحله مهمتری پیش روی ما خواهد بود که آن تاثیرگذاری بین المللی برای به کرسی نشاندن حقیقتی است که به آن معتقدیم.

خلیج فارس مسئله ای است که ربط مستقیم به تمامیت ارضی و فرهنگی ما دارد و نمی توان ابعاد بین المللی آن را نادیده گرفت. تعارف نداریم که دعوای خلیج فارس، دعوای بین اعراب و ماست.

آب گل آلودی که کشورهای حاشیه خلیج فارس با روشهایی نه چندان پیچیده تا توانسته‌اند از آن ماهی گرفته‌اند و خواهند گرفت. فارغ از کپی برداری از معماری ایرانی و معرفی آن به عنوان اثری عربی آنها به آبهای خلیج فارس هم رحم نکرده‌اند.

یک قلم آن فقط همین که متخصصان جانور شناس را استخدام کرده‌اند تا با ثبت جانوران آبهای خلیج فارس در مجامع علمی محل شناسایی را با نام مجعول بنامند و یک قلم دیگر آن که چند سالی است نزدیک به دو هفته قبل از روز خلیج فارس، توسط شیخ شارجه جایزه ای با مشارکت یونسکو به آثاری اختصاص داده می شود که در راستای توسعه فرهنگ عربی تولید شده باشند. رقم این جایزه هم شصت هزار دلار آمریکاست که در مقایسه با تاثیر فرهنگی این جایزه بسیار ناچیز است.

خلیج فارس یک بازی بزرگ است و حریف به دنبال برد است. در این رقابت ما چه کم داریم؟ سرمایه ی تاریخی، فرهنگی، طبیعی، دانش، روابط خوب بین الملی ؟ قطعا نه. پس شايد پرسش درست اين باشد كه چه کرده ایم؟

آفرينش

«نگاه مضاعف به صنعت کشاورزي در سال جهاد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از بزرگترين مشکلات کشورهاي تک محصولي که اقتصادشان برپايه محصولي مانند نفت شکل مي‌گيرد عدم توجه به صنعت کشاورزي مي‌باشد.

مشاهدات نشان مي‌دهند که اکثر کشورهاي صنعتي که امروز به رشد اقتصادي بالا رسيده‌اند اتکاي سرمايه گذاري خود را در بخش کشاورزي قرار داده و به پشتوانه ارتقاي سطح توليدات کشاورزي خود توانسته‌اند به اقتصادي پويا و مولد دست پيدا کنند. کشور ايران در ميان تمام کشورهاي خاورميانه از آنچنان پتانسيل و ظرفيتي براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي برخوردار است که شايد در هيچ کجا از دنيا چنين مکاني با اين موقعيت يافت نشده باشد. بسترهاي گوناگون کشورمان به گونه‌اي است که هر جانداري را مي‌توان در اين اقليم پرورش داد.

به جرات مي‌توان گفت در معدود نقاطي از کره زمين مي‌توان در يک روز سرد زمستاني بر فراز کوهها(سبلان و سهند) به اسکي پرداخت و بعد از ظهر آن روز در کنار آبهاي آزاد(کيش) به شنا. اين پهنه گسترده و منحصر به فرد آب و هوايي در کنار منابع ارزنده طبيعي مي‌تواند نقش بسزايي را درکاهش وابستگي ما به نفت و اقتصاد تک محصولي ايفا کند. اما آنچه مي‌تواند اين پتانسيل را به ثمر برساند توجه و سرمايه گذاري در اين صنعت مي‌باشد که ما به علت عدم توجه کافي نتوانسته ايم زمينه رشد و توسعه اين صنعت را فراهم کنيم و حتي در پاره‌اي موارد با عدم مديريت صحيح در اين زمينه و وارد کردن محصولات خارجي و عدم توجه به توليدکنندگان داخلي آن را تضعيف هم کرده ايم.

بايد واقع بينانه به اين نکته توجه داشته باشيم که با واردات نمي‌توانيم مشکل کشور را حل کنيم و وابستگي به نفت را برطرف سازيم.. متاسفانه هنوز پشت بودجه سالانه کشور به درآمدهاي نفتي گرم است در حالي که درآمدهاي نفتي بايد تأمين‌کننده منابع مالي پروژه‌هاي عمراني و صنعتي باشد، نه اين‌که از آن براي هزينه‌هاي جاري کشور استفاده کرد.

به علت همين پشتوانه مالي است که توجه کافي به پتانسيل‌هاي بخش خصوصي در صنعت کشاورزي نمي‌شود. اما نکته مهم ديگري که واقعا بايد با مديريت با آن برخورد شود بحث آزاد سازي انرژي در بخش کشاورزي است که امروز به معضلي جدي براي سرمايه گذاران تبديل شده است. انتظار مي‌رود تا دولت با حمايت از اين توليد کنندگان زمينه ترغيب ديگر سرمايه گذاران داخلي و خارجي را در اين بخش فراهم نمايد.

اما درحال حاضر به علت بالابودن هزينه‌ها در بخش توليد بسياري از توليد کنندگان کار را تعطيل کرده و به فکر سرمايه گذاري در بخش ديگري هستند. خروج بخش خصوصي و عدم تمايل براي سرمايه گذاري در اين بخش ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور خواهد زد. اهميت اين موضوع را مي‌توان در تاکيدات رهبر معظم انقلاب و اصرار ايشان به فراهم نمودن زمينه براي توسعه صنعت کشاورزي در سال جهاد اقتصادي قابل مشاهده است.

در حقيقت اگر در روند تحولات اين صنعت جهادي صورت بگيرد موجبات رشد و پيشرفت اقتصاد کشور را شاهد خواهيم بود. هرساله شاهد هستيم که دولت‌ها ميزان بودجه کشاورزي را نسبت به سال قبل افزايش مي‌دهند اما تغيير شگرفي در اين صنعت به وجود نمي‌آيد.

علت اين امر چيزي جز نامناسب بودن راه کارهاي توليد دراين صنعت نمي‌باشد. سنتي بودن ابزار و روش‌هاي کار باعث هدر رفتن سرمايه و انرژي مي‌شود که نهايتا در خوشبينانه ترين حالت حاصلي جز درجا زدن ندارد. اما نکته ديگري که به عنوان مانعي براي افزايش توليدات کشاورزي به حساب مي‌آيد سيستم بورکراتيک کشور است که براي توسعه توليد مهيا نيست.

حمايت

«مراسم ازدواج اخير سلطنتي انگليس و پرسش‌هاي ميليون‌ها عدالتخواه در سراسر جهان» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
روز جمعه نهم ارديبهشت ماه 1389(29 آوريل 2011) از شبکه‌هاي مختلف تلويزيون‌هاي سراسر جهان مراسم ازدواج يک عضو خانواده سلطنتي انگليس مستقيم پخش شد و آن گونه که ادعا شده بيش از دو ميليارد نفر اين مراسم را ديده‌اند، ميليون‌ها دلار خرج برگزاري اين مراسم در بخش‌هاي مختلف اعم از تأمين امنيت، تدارک تشريفات، دعوت از میهمانان عالي‌رتبه از سراسر جهان و تدارک پذيرايي و ميزباني از آنان و پوشش‌هاي رسانه‌اي اين جلسه شد و بسياري از مردم جهان شاهد برگزاري اين مراسم در يک کليساي شناخته شده انگليس و تشريفات مذهبي نسبتاً طولاني آن بودند.

در فضاي اينترنت نيز اين رويداد مدت‌هاست که وقت و انرژي بسياري را به خود مشغول کرده و پس از هفته‌ها که درخصوص جزئيات اين مراسم خبرهاي متعدد منتشر شد بالاخره زمان برگزاري آن فرارسيد و هم اينک پس از اجراي مراسم نيز در بسياري از سايت‌هاي خبري مهم جهان بحث و گفتگو در خصوص اين رويداد ادامه دارد. ‏

بسياري از بحث‌ها که از سوي رسانه‌هاي غربي دامن زده مي‌شود عمدتاً معطوف به اين است که مد لباس عروس يا ديگر مهمانان چطور بوده، مهمانان شرکت کننده در مراسم مقامات عالي رتبه چه کشورهايي بوده‌اند، ماشين‌هاي حمل و نقل مهمانان سلطنتي چطور بوده، نحوه آراستن کليساي محل برگزاري مراسم چطور بوده، آخر مراسم با چه رفتارهائي از سوي عروس و داماد همراه بود و مسائلي از اين قبيل که براي سرگرم کردن مردم جهان وغوطه ور ساختن در فرهنگ وتمدن انگليسي مناسب مي‌رسد.

نظر به انعکاس وسيع اين رويداد در سطح جهاني و روندي که قبل، حين و بعد از مراسم از سوي محافل غربي به خصوص ابزارهاي رسانه‌اي پيگيري شده و مي‌شود که از منظر عدالت‌خواه پرسش‌هاي متعددي را برمي‌گزيند، عجالتاً چند نکته به شرح زير در اين زمينه بیان می شود با اين اميد که جامعه حقوقي کشورمان نقد وبررسي اين گونه موارد را بيشتر در دستور کار قرار دهند. ‏

‏ 1- دولت‌هاي غربي ازجمله انگليس چندين دهه است که سوابق استعماري خود را از ديد جهانيان کنار زده و به عنوان مدعيان دموکراسي و آزادي‌خواه در سطح جهاني مطرح هستند. از همين رو، بسياري از نسل جوانان امروزي اين کشورها را الگو دانسته ويا در آرزوهاي خود همراه با فرهنگ اين کشورها را امري هماهنگ با مدرن بودن وپيشرفته تلقي شدن مي‌دانند!.

اين دولت‌ها اغلب وقتي قرار است تاريخ آزادي خواه را بازگو کنند به رنسانس در اروپا اشاره مي‌کنند. گوئي تاريخ انسانيت از آنجا شروع مي‌شود و در توضيحات خود اغلب انديشمندان اروپايي که در قرون 17 و 18 و 19 مطالبي درخصوص آزادي، عدالت، دموکراسي و واژه‌هاي مشابه اينها داشته‌اند، را معمولاً برجسته و مرجع معرفي ميکنند، گويي اين پيامبران انديشه مدرن غرب اعم از دکارت و کانت و جان استوارت ميل و مونتسکيو و هابز و پوفندروف و تابعين آنها در قرن 20 و دهه‌هاي اخير اگر نبودند فرهنگ‌هاي ديگر حرفي براي گفتن و حرکت بشر به سوي آزادي و حاکميت قانون نداشتند.

همين دولت‌ها طي دهه‌هاي اخير در قالب سازمان‌هاي بين المللي اعم از بين الدولي يا غير دولتي همواره سعي کرده‌اند که بيشترين تأثيرگذاري‌ها را در روند هنجارسازي موازين بين المللي داشته باشند و منافع سياسي خود را با رنگ و لعاب قابل قبول والبته از گذر لابي‌هاي مختلف و روشهاي تاثير گذار به چنگ آورند که چندان خلاف اصول تمدن وفرهنگ و ديسيپلين ترويج داده شده در سطح جهاني جلوه نکند. در همين راستا است که مثلاً اغلب سعي مي‌کنند خود را مدافع انسانها و بشر دوست جلوه دهند، سعي مي‌کنند قطعنامه‌هاي مختلف در حيطه حق‌هاي انساني را در نشست‌هاي بين المللي عرضه دارند، تلاش مي‌کنند نظام‌هاي سياسي فرهنگي غير هماهنگ با خود را به اَشکال مختلف نقد کرده و تحت فشار قرار دهند تا نظام‌هاي مزبور نزد جهانيان خلاف قاعده يا خلاف ارزش‌هاي جهانشمول جلوه کنندو...، معمولاً دولت‌هاي مزبور ازجمله انگليس مدعي هستند که در حيطه ديني بي طرف و سکولار بوده و معتقدند که مردم مختارند هر دين و روش اعتقادي که مايلند را برگزينند البته توهين به برخي اديان را نيز تشويق کرده يا به سادگي از کنار آن گذر مي‌کنند. ‏

‏ 2- مراسم اخيری که در انگليس برگزار شد برخلاف زرق و برق ظاهري و فضاي رسانه‌اي جهاني که ايجاد کرد، براي اهل تأمل در سراسر جهان نکات قابل توجه را در برداشت وبار ديگر روشن ساخت که عدالت خواه ورفع تبعيض‌ها در گستره جهاني چقدر سخت است و با چه موانع چند لايه و شگرفي روبروست.

دنياي اقتصاد

«نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر فردي خود را با ديگران مقايسه كند و اين مقايسه، باعث ايجاد يك رقابت سالم شود در اين صورت عمل مقايسه كردن مفيد است. اما معمولا در بسياري از موارد، اين مقايسه‌ها نتايج مضري را به همراه دارند.

مثلا فرض كنيد يك دانش آموز ساعي و باهوش در كلاس، نفر اول مي‌شود. حال اگر دانش آموز ديگري تصور كند علت موفقيت او مثلا پوشيدن فلان كفش يا بهمان لباس است، در اين صورت قطعا وارد بيراهه خواهد شد. در دنياي سياست و اقتصاد هم مي‌توان از اين نوع مقايسه‌هاي نادرست و مضر پيدا كرد. مثلا مي‌شنويم كه مي‌گويند نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به بسياري از كشورها كمتر است. معمولا كساني كه اين مطلب را بيان مي‌كنند قصدشان اين است كه مخاطب را به طور ناخودآگاه به اين نتيجه‌گيري برسانند كه لابد بانك مركزي در خلق پول و عرضه آن كم‌كاري كرده است. در صورتي كه اولا تنها شاخصي كه مي‌تواند بهينه بودن ميزان نقدينگي (يا نسبت نقدينگي به توليد ناخالص) را نشان دهد شاخص تورم است، ثانيا دليل آنكه نسبت مزبور مثلا در نروژ بيشتر از ايران است به اعتماد مردم به بانك مركزي برمي‌گردد.

در نروژ مردم مطمئن هستند كه بانك مركزي، خود را متعهد مي‌داند نرخ تورم را در نزديكي صفر نگه دارد و همين اعتماد، باعث شده است كه دست بانك مركزي در خلق پول بازتر باشد؛ در صورتي كه در ايران مردم سال‌ها است با تورم زندگي مي‌كنند و مي‌دانند اصولا بانك مركزي براي مهار تورم، آن‌چنان وظيفه‌اي در خود احساس نمي‌كند و حتي در رسانه‌ها مطلع شده‌اند كه مثلا يكي از روساي اسبق اين بانك، تورم تك رقمي را مفيد مي‌دانست. نگارنده چند سال پيش از اين، خود در يكي از نهادهاي وابسته به بانك مركزي شاهد ارائه مقاله‌اي بود كه اين مقاله، تورم را براي ايران تا حد 15 درصد مناسب مي‌دانست كه البته بلافاصله در تاريخ 14/10/1383 در يكي از مطبوعات پاسخ آن را نوشتم.

بنابراين اگر مسوولان، خواهان افزايش نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در ايران هستند، بايد بدانند نيل به اين هدف تنها يك راه دارد و آن هم اين است كه بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه تورم چيز خوبي نيست و مهار آن هم وظيفه اصلي اين بانك است نه مثلا وظيفه سوپرماركت‌ها. در اين صورت مردم هم در اثر اعتماد ايجادشده با خيال راحت اندوخته‌هاي خود را در بانك‌ها نگه مي‌دارند و آن را مرتبا جابه‌جا نمي‌كنند.

عملكرد تورمي بانك مركزي باعث شده است كه نرخ سود بانكي در ايران جزو بالاترين نرخ‌ها در جهان باشد و به همين دليل مسوولان مجبور شده‌اند به سمت كاهش دستوري و غيرمنطقي سود بانكي رفته و با اين كار، مشكلات اقتصادي كشور را بيشتر كنند؛ اگرچه نيت آنها خير بوده است.

هم‌اكنون آزادسازي سود بانكي مي‌تواند همچون نوشدارو و كيميا براي اقتصاد ايران عمل كند و اقتصاد كشور به شدت به آن نيازمند است. درست است كه افزايش سود، مضراتي دارد؛ اما اين مضرات بسيار كمتر از كاهش سود بانكي در شرايط تورمي است.

البته از آنجا كه آزادسازي سود بانكي به ضرر رانت‌خواران خواهد بود، قطعا آنها با انجام اين كار مخالفت خواهند كرد؛ به طوري كه با ايجاد يك فضاي غبارآلود، تشخيص سره از ناسره را براي مسوولان ناممكن مي‌كنند و آنان را در اتخاذ تصميم درست، دچار ترديد مي‌نمايند. ضمنا دليل آنكه قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 آن‌چنان كه شايسته اين قانون است به خوبي اجرا نشد، وجود تورم در اقتصاد كشور است. به عبارت ديگر اجراي قانون مزبور مستلزم مهار كامل تورم است؛ زيرا تنها در اين شرايط است كه مشاركت‌هاي اقتصادي بين بانك و توليدكننده پيش‌بيني‌پذير خواهد بود و احتمال وقوع رانت خواري بانكي نيز به صفر نزديك خواهد شد. به عبارت ديگر نفع تسهيلات‌گيرنده، تنها در توليد خواهد بود نه در نفس وام‌گيري.

جهان صنعت

«غم نان و معیشت در روز جهانی کارگر» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ 11 اردیبهشت‌روز جهانی کارگر است. نام کارگر تداعی‌کننده انسانی زحمتکش است که برای تامین معیشت خود و خانواده سختی‌های کار را تحمل می‌کند.

تامین معیشت و بهبود وضعیت معیشت همواره دغدغه یک کارگر است. بهبود معیشت کارگران وعده‌ای است که مسوولان از آن داد سخن می‌دهند از جمله وعده‌های وزیر کار که از سال گذشته همواره عنوان می‌کرد پس از هدفمندی‌یارانه‌ها وضعیت معیشت کارگران بهتر خواهد شد.

بسیاری از مسوولان دیگر هم پابه‌پای وزیر کار بارها از بهبود وضع کارگران پس از هدفمندی‌یارانه‌ها سخن گفتند اما خیلی‌ها از جمله کارشناسان با دیده تردید به این وعده‌ها نگریستند و حتی پس از هدفمندی‌یارانه‌ها هم بهبود معیشت را در حد یک وعده خواندند. پنج ماه از زمان اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها گذشته است. قیمت کالا‌ها و محصولات افزایش چشمگیری یافته، حتی بانک مرکزی هم تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفته اما نسبت افزایش حقوق کارگران به نسبت افزایش میزان تورم چقدر بوده؟ امسال حداقل دستمزد کارگران 330 هزار و 300 تومان تصویب شد که گفته می‌شود نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.

افزایش 9 درصدی میزان مزدها در حالی صورت گرفته که نرخ تورم بهمن‌ماه سال 89 رقم 6/11 درصد بوده است. به عبارتی افزایش 9 درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 حتی از میزان تورم بهمن‌ماه سال 89 حدود سه درصد کمتر است که این مساله نمایانگر تعیین مزد سال 90 حتی کمتر از تورم سال قبل آن است! بنابراین نمی‌توان گفت که وضع کارگران بهتر شده چرا که تورم همچنان از میزان نرخ دستمزد کارگران جلوتر است.

برخلاف ادعای متولیان کار همچنان شاهد عدم پرداخت دستمزد و حقوق کارگران از سوی برخی واحد‌های تولیدی، بیکاری آنها و سقوط بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی به خاطر نحوه سیاست‌گذاری‌ها در هدفمندی‌یارانه‌ها و عجله برای برداشتن حامل‌های انرژی هستیم که در نهایت منجر به نابودی تولید و بیکاری کارگران می‌شود.

اگر این موارد درست نیست پس چرا مرکز آمار و مراجع اعلام آمارها، آمار نرخ بیکاری سال 89 را به صورت رسمی اعلام نمی‌کنند؟

آمار رشدی اقتصادی و نرخ رشد صنعت از سال 87 تاکنون بلاتکلیف بوده و اعلام نمی‌شود. علت تعلل مسوولان برای شفاف‌سازی آمار‌ها چیست؟ بنابراین می‌توان به راحتی تشخیص داد که ادعاهای بهبود وضعیت کارگران و روند رو به بهبود معیشت آنها تنها سرابی است بی‌پایان برای کارگری که همواره پنجه در مشکلات می‌زند و غم نان و معیشت دارد. امروز روز جهانی کارگر است...