به قيمت‌ها استراحت بدهيد!

کد خبر: ۱۶۱۹۵۱

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۸:۲۲

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

تصميم روز گذشته مجلس مبني بر تغيير مصوبه كميسيون تلفيق كه اجازه كسب 62 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت‌ها در قالب قانون هدفمندي يارانه‌ها را به دولت مي‌داد، تا حدودي از نگراني‌هاي عميق كارشناسان در مورد جهش مجدد قيمتي در سال جاري كاست اما به نظر مي‌رسد هنوز هم دغدغه‌هاي فراواني در مورد عواقب اقدامات گذشته در جريان هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد.

اين دغدغه‌ها عمدتا از پيامدهاي گريز ناپذير تصميماتي نشأت مي‌گيرد كه سال گذشته در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اتخاذ و عملي شد؛ سال گذشته به جاي آنكه بنا بر نص صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها، بخش توليد و كشاورزي 30 درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها را دريافت كنند تنها حدود 5/12 درصد اين منابع در اختيار آنان قرار گرفت و 5/17 درصد مابقي در قالب يارانه‌هاي نقدي به مردم پرداخت شد.

اين اقدام به اين معنا است كه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها در سال گذشته كمتر از آني بوده كه يارانه نقدي 44 هزار و 500 توماني به ازاي هر نفر را تأمين كند و براي پرداخت اين مبلغ چاره‌اي جز استفاده از سهم بخش صنعت و كشاورزي نبوده است. اين اقدام اگرچه در كوتاه مدت و تا پايان سال گذشته كه دولت از اصناف مختلف توليدي و خدماتي تعهد گرفته بود، قيمت‌ها را افزايش ندهند، به كام مردم خوش آمد اما با پايان مهلت اين توافق و ورود به سال جديد، چهره ناخوشايند اين تصميم خود را نشان داد.

مروري كوتاه بر اخبار و مصاحبه‌هاي فعالان اقتصادي كشور خصوصا در حوزه توليد و كشاورزي نشان مي‌دهد كه ادامه پايبندي به توافق سال گذشته براي بسياري از آنها ممكن نيست و در شرايطي كه تقريبا تمام عوامل توليد از انرژي و مواد اوليه گرفته تا دستمزد نيروي كار، گران‌تر شده، توليد كنندگان عملا امكان توليد كالا و ارائه خدمات با قيمت‌هاي قبلي را ندارند.

چنين شرايطي باعث شده تا اين روزها دائما اخباري از ارائه درخواست اتحاديه‌هاي مختلف به سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان منتشر شود كه خواستار دريافت اجازه افزايش قيمت‌هاي خود هستند؛ درخواستهايي كه به نظر مي‌رسد نهادهاي مسئول نيز براي ادامه فعاليت و استمرار اشتغالزايي اين اصناف تا حدود زيادي ناگزيرند با آنها موافقت كنند.

حال با در نظر گرفتن اين شرايط، اهميت تصميم ديروز مجلس براي مخالفت با افزايش سقف درآمدي دولت از محل اصلاح قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها بيشتر مشخص مي‌شود چرا كه در صورت تصويب سقف درآمدي 62 هزار ميليارد توماني دولت عملا كسب چنين درآمدي به معناي افزايش دو برابري قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 بود. چنانكه محاسبات اوليه نشان مي‌دهد افزايش سقف درآمدي به معناي افزايش قيمت بنزين به ليتري 1500 تومان و قيمت گازوئيل به ليتري 350 تومان خواهد بود كه ناگفته پيداست از حد توان و تحمل جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از سوي ديگر بنا بر محاسبات نمايندگان مجلس در حالي كه متوسط نرخ تورم سه ماهه پاياني سال‌هاي 83 تا 88 بين 3/0 تا 5/1 درصد در نوسان بوده، متوسط نرخ تورم سه ماه پاياني سال 89 به رقمي در حدود 8/2 درصد رسيده كه بر دغدغه‌هاي عمومي مبني بر ادامه اين روند تا پايان سال جاري و افزايش شديد تورم افزوده است.

اين نگراني‌ها در حالي است كه رشد فزاينده نقدينگي در سال گذشته، زمينه مساعدي براي بروز دوباره تورم ناشي از افزايش تقاضا فراهم آورده است. عبور نقدينگي از مرز 270 هزار ميليارد تومان كه نشانگر رشدي بيش از 14 درصدي تا پايان آذر ماه 89 است، نقدينگي سرگرداني را بوجود آورده است كه كارشناسان افزايش آن را تا حدود زيادي محصول اتخاذ سياست‌هاي انبساطي در حوزه پولي مي‌دانند. اين نقدينگي انباشت شده از اين استعداد برخوردار است كه با حضور در هر بازاري آن را از نظم معمول خود خارج كند و پيامدهاي ناگواري در آن برجا گذارد.
آنچه اين روزها در بازار طلا و سكه شاهد آن هستيم، نمونه‌اي از بلايي است كه هجوم سيل نقدينگي سرگردان مي‌تواند به بار آورد. از همين رو است كه ناظران به شدت نگران اين موضوع هستند كه پس از فروكش كردن تب بازار سكه، نقدينگي متورم شده در اين بازار به ساير حوزه‌ها هجوم ببرد و مجددا شاهد التهاب در بازار ديگري باشيم.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد دولت و ساير نهادهاي مسئول بايد اقدامات هماهنگي را در چند محور تدارك ديده و اجرا كنند:
مسئولان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد امسال را فرصتي براي استراحت دادن به قيمت‌ها تلقي كنند و با عدم افزايش قيمت‌ها در قالب بودجه به فعالان اقتصادي، مصرف كنندگان و بازارها اجازه دهد با قيمت‌ها و شرايط جديد هماهنگ شوند. اصرار بر افزايش مجدد قيمت‌ها در سال جاري در شرايطي كه هنوز پيامدهاي افزايش قيمت‌ها در سال گذشته خود را به طور كامل نشان نداده است، مي‌تواند اقدامي خارج از توان اقتصادي كشور به حساب آيد.
بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و سياستگذار در حوزه پولي و بانكي بايد با فعال سازي ابزارها و سياست‌هاي متناسب، نقدينگي سرگردان در كشور را جمع آوري كند تا به اين ترتيب علاوه بر جلوگيري از هجوم اين سيل به بازارهاي مختلف، هدايت آن به حوزه‌هاي مولد به افزايش توليد، عرضه و اشتغال كمك كند.
وزارتخانه‌هاي مرتبط با توليد در بخش‌هاي مختلف بايد با اتخاذ تدابيري به بهينه سازي مصرف مواد اوليه در صنايع مرتبط با خود اقدام كنند تا سهم قيمت نهاده‌هاي توليد اعم از انرژي، هزينه‌هاي مالي و... در قيمت تمام شده محصولات و خدمات به حداقل برسد و افزايش قيمت‌ها در آينده تأثير كمتري در هزينه تمام شده داشته باشد.