مصدر اختيارات همه قوا، امضاي ولي فقيه است

گفت‌وگو با آيت‌الله‌ هادوي تهراني

کد خبر: ۱۶۱۸۵۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۷

آيت‌الله‌ هادوي تهراني، استاد برجسته دوره خارج فقه و اصول حوزه علميه قم است كه مطالعات و پژوهش‌هاي گسترده‌اي در حوزه فقه سياسي داشته و بي گمان، از اساتيد مسلم اين حوزه است.
با او درباره حكم حكومتي و جايگاه فقهي و حقوقي آن به گفت‌وگو نشستيم.

به ‌طور كلي، حكم حكومتي در شرع مقدس اسلام، قانون اساسي و ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران چه جايگاهي دارد؟

بنا بر آنچه در مباحث فقهي و مربوط به حكومت اسلامي تبيين مي شود، يكي از اختيارات حاكم اسلامي، اين است كه حكم صادر كند؛ به اين معنا كه برخي از آنچه در شريعت جايز يا مباح به معناي وسيع كلمه هست، ممنوع يا لازم‌الاجرا اعلام كند و يا احيانا در برخی شرايط، حكمي ‌را كه در شريعت حرام است، تغيير دهد. البته براي تغيير يا صدور حكم از ناحيه حاكم، ضوابطي در شريعت هست که درباره احكامي ‌است كه شريعت در آنها الزام دارد و حكمي كه در شريعت واجب يا حرام است، شرط اعمال حاكميت حاكم و صدور حكم حكومتي اين است كه در وضعيت تزاحم قرار گرفته باشد؛ يعني در جايگاهي باشيم كه دو وظيفه شرعي با يكديگر قابل اطاعت و امتثال نباشد.

در اين شرايط، حاكم بايد به عنوان مسئول جامعه اسلامي، اقدام به رفع تزاحم كند و يك طرف را به طرف ديگر ‌ترجيح دهد. البته براي ‌ترجيح نيز ضوابطي در فقه معين شده است. در جايي كه از ناحيه شرع الزامي ‌نیست و مباح است، اگر حاكم مي‌خواهد حكمي ‌صادر و آن عمل را واجب يا حرام اعلام كند، بايد مصلحتي عمومي باشد كه چنين حكمي ‌را اقتضا كند. با اين شرايط، حاكم مي‌تواند حكم حكومتي صادر كند.
البته حاكم در روزگار حضور معصومين(ع) خودشان هستند و در روزگار غيبت فقيه عادل داراي كفايت؛ يعني فقيهي كه توان اداره و تصدي امور حكومتي را دارد و در قانون اساسي تحت عنوان شرايط ولي فقيه آمده كه در آنجا به مساله فقاهت، عدالت و كفايت با تعابيري اشاره شده كه تعابيري همچون مدير و مدبر و... ناظر بر همين شرايط است.

عمل به حكم حكومتي بر چه كساني واجب است؟

هنگامي كه حكم حكومتي از سوي حاكمي‌ كه شرايط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حكم بر همه آحاد جامعه كه شرايطي كه حكم براي آن تعيين شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقيه باشند، چه نباشند و اگر كساني كه حكم درباره آنها صادر مي‌شود فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط باشند، همه مشمول اين حكم خواهند بود. حتي خود شخص حاكم اگر در ضابطه‌اي كه در آن حكم تعيين شده، قرار بگيرد نيز مشمول حكم است و از دايره شمول حكم خارج نخواهد بود. اين حكم حكومتي است كه دايره آن، آحاد جامعه حتي شخص حاكم را هم شامل مي‌شود و به اين دليل که در مصدر حاكميت است، باعث نمي‌شود از حكم مستثني باشد. اين نكته كه در قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي نيز به آن اشاره شده و تأكيد مي‌كند كه رهبر در برابر قانون مانند دیگر افراد جامعه است، ناظر بر همين است.

هرچند قانون مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت به دست مي‌آورد، هنگامي‌ كه قانون با شرايط خود از ناحيه مصدري كه شرايط را دارد صادر شد، رعايت آن قانون بر آحاد جامعه ـ كه شرايط آن قانون را دارند ـ لازم خواهد بود؛ حتي بر خود رهبر و حاكم جامعه اسلامي و همچنين ساير فقهايي كه في ‌حد نفسه از ناحيه شرع حق ولايت دارند. اين جايگاه حكم حكومتي است كه فراتر از فتواست.

چه تفاوتي ميان حكم حكومتي و فتواست؟

حجيت فتوا، براي صاحب فتوا و مقلدين اوست. اين فتوا تنها براي آنها حجيت دارد و بر آنها لازم است که بنا بر آن رفتار كنند، ولی در حكم حكومتي، همه آحاد جامعه حتي كساني كه مقلد حاكم نيستند و شايد خودشان هم مجتهد باشند، بايد به اين حكم عمل كنند.

چه مصداق‌هايي از صدور احكام حكومتي در دوره پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) وجود دارد؟

پيامبر (ص) در دوره‌اي كه در مدينه بودند، احكام بسیاري صادر كردند؛ چه احكامي‌ كه درباره جنگ‌ها و صلح‌ها صادر شد و چه احكامي ‌كه به افراد مسئوليت‌هايي در برخي امور مي‌داد و چه احكامي‌ كه در برخي شرايط بود؛ برای نمونه، در دوره علي‌ابن ابي‌طالب(ع)، رواياتي هست كه ایشان براي اسب‌ها نيز تعيين كردند، در حالي كه به‌ طور متعارف بر اسب‌ها زكات بسته نمي‌شود و از موارد زكات نيست. حضرت در آن شرايط، لازم ديدند زكات بر اسب‌ها نيز بسته شود.

در تاريخ، مواردي از اين دست درباره ائمه معصومين(ع) بسيار است. در دوره‌اي از تاريخ اسلام، خمس را تحليل كردند و فرمودند كه لازم نيست شيعيان خمس بپردازند. آن دوره‌ها، دوره‌هايي بود كه ائمه(ع) تشخيص داده بودند، اگر شيعيان خمس بپردازند، با مشكل روبه رو مي‌شوند و براي تسهيل امر شيعيان، اين تحليل را انجام دادند، ولی در دوره‌هاي بعد و در زمان امام‌رضا(ع)، تأكيد كردند كه بايد خمس پرداخت شود. در واقع حكمي‌ كه پيش از آن به عنوان حكم حكومتي صادر شده بود، تغيير يافت و به وضعيت عادي بازگشت. مواردي از اين دست در تاريخ پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) بسيار است كه البته در برخي از آنها در كتب فقهي اختلاف است.

آيا در قانون اساسي، همه اختيارات ولي‌فقيه آورده شده و حكم حكومتي نيز به صراحت در اختيارات ايشان آمده يا اينكه به صورت عرفي پذيرفته شده است؟

در قانون اساسي، اين نكته یادآوری شده كه مصدر مشروعيت حكومت، ولايت فقيه است، چرا كه آنچه از نظر شريعت اختيارات حكومت به او داده شده، فقيه جامع‌الشرايط است. قانون اساسي، نمادي از واگذاری برخي اختيارات ولي فقيه به برخي نهادهاي ديگري است كه در اين قانون تعريف شده‌‌اند؛ يعني قانونگذاري جزیي از وظايف ولي فقيه است كه بخشي از آن به مجلس شوراي اسلامي سپرده مي‌شود. يا اينكه اجراي قوانين و تصدي امور جزو اختيارات ولي فقيه است كه بخشي از آن نيز با شرايطي به قوه مجريه واگذار مي‌شود.

رهبري و فرماندهي نيروهاي مسلح بر عهده ولي‌فقيه است كه امکان دارد، در دوره‌اي به فرد ديگري منتقل شود. بحث قضاوت نيز از شئونات حكومتي و اختيارات ولي‌فقيه است كه بر پایه قانون اساسي از سوي رهبري به قوه قضائيه سپرده شده و اين قوه با شرايطي اين مسئوليت را بر عهده گرفته است؛ بنابراين، قانون اساسي به يك معنا تقسيم و توزيع اختيارات ولي فقيه ميان نهادهاي ديگر است.

آنچه از مسئوليت‌ها و وظايف در قانون اساسي به نهاد خاصي سپرده نشده، جزيي از اختيارات ولي‌فقيه است. هنگامي ‌كه رهبري قانون اساسي را مي‌پذيرد، مشروعيت پيدا مي‌كند و التزام نسبت به آن بر آحاد جامعه از جمله ولي فقيه لازم خواهد بود. البته اگر در قانون اساسي، شيوه‌اي براي تغيير قانون در نظر گرفته شده باشد، بر پایه آن، شيوه و راهكار اصلاح قانون اسياسي امكان پذير است. هنگامي ‌كه قانون اساسي اصلاح شد و قانون اساسي جديد مورد تأيید ولي فقيه قرار گرفت، مشروعيت مي‌يابد و التزام به آن بر همه از جمله رهبري لازم است.

اشاره كرديد كه قضاوت از شئون ولي فقيه است؛ به ‌طور كل، چه تفاوتي ميان قضاوت و حكم حكومتي است؟

اين بحث فقهي و فني است. قضاوت در جايي است كه بر پایه ضوابطي كه در مباحث قضايي بيان شده، در مسائل مدني و جزايي حاكم حكمي ‌را صادر مي‌كند كه حكم قضايي شناخته مي‌شود. در فقه اين گونه توضيح داده مي‌شود كه ميان حكم قضايي، حكم حكومتي و احكام فقهي تفاوت‌های فني و اصطلاحي است. قضاوت غير از حكم حكومتي است.

هنگامي ‌كه دو نفر بر سر مسأله‌اي اختلاف دارند، در ضوابطي كه در شرع آمده، كسي كه مدعي است، بايد بينه اقامه كند؛ يعني دو نفر شاهد عادل براي ادعاي خود بياورد و اگر توانست اين كار را بكند، حاكم به نفع او حكم صادر مي‌كند. در غير اين ‌صورت، منكر مي‌تواند قسم بخورد و به نفع او حكم مي‌شود. اگر منكر نسبت به مدعي رفع قسم بكند ـ كه در فقه به آن نكول مي‌گويند ـ در اين صورت، اگر مدعي قسم بخورد به نفع مدعي حكم خواهد شد.

بنابراین، حكمي‌ كه قاضي در اين شرايط صادر مي‌كند، به اين معناست كه بنا بر ضوابط قضايي مانند بينه و قسم كه در اسلام تعيين شده است، به رأي قاضي به نفع يكي از طرفين مي‌انجامد. البته اين به اين معني نيست كه اگر حكم مطابق با واقع نباشد و در قضا اشتباهي رخ داده باشد، حكم واقعي تغيير مي‌كند، بلكه تنها اثر حكم قضايي اين است، كسي كه ادعاي خلاف كرده و كسي كه حكم عليه او صادر شده است، حق اقامه دعوا عليه طرف مقابل را ندارد و ديگر نمي‌تواند اين ادعا را پيگيري كند.

اثر حكم قضايي به اصطلاح فقهي «فصل خصومت» است؛ يعني به لحاظ قانوني، اين دعوا پايان ‌يافته دانسته می شود و امكان ادامه دعوا و رسيدگي به اين اختلاف از بين مي‌رود. البته در اصطلاح فقهي، قضا به صورت خاص با مباحث مدني تطبيق مي‌شود. هنگامي ‌كه توسعه يابد، شامل مباحث جزايي نيز مي‌شود، چرا ‌كه اجراي حدود از شئون ولايي حاكم است، نه از شئون قضايي.

در حوزه جزا نيز ضوابطي است که بر پایه آن، اگر جرمي ثابت شد، شخص قاضي بنا بر اقرار مجرم يا به استناد بينه حكمي را صادر مي‌كند. اين حكم كه حكم جزايي است در واقع نوعي تشخيص است كه بر پایه برخي ضوابط صورت مي‌گيرد و هنگامي‌كه زمان اجراي آن فرا‌ مي‌رسد و مجازات اعمال شود، اجراي مجازات در شئون ولايي قرار مي‌گيرد و باز هم از اختيارات خاص ولي است. مفهوم احكام قضايي با احكام حكومتي و فقهي كاملا متفاوت است.

گاه اين شبهه از سوي برخي مطرح مي‌شود كه حكم حكومتي دخالت در امور قواي ديگر است. با چه استدلالي مي‌توان به اين شبهه پاسخ داد؟

مصدر اختيارات تمام قوا، امضاي ولي فقيه است كه نسبت به قانون اساسي و قوانين ديگر بر پایه ضوابط و معيارهايي صورت مي‌گيرد. هنگامي ‌كه اين امضا انجام گرفت، اجراي آن بر همگان لازم است؛ بنابراين، اگر بنا بر قانون اساسي اختياراتي به رئيس قوه قضائيه داده مي‌شود و ولي فقيه آن اختيارات را امضا و تأييد مي‌كند، آن اختيارات تا هنگامی ‌كه آن امضا وجود دارد، از آن رئيس قوه قضائيه خواهد بود. اگر در آن محدوده‌اي كه اختيارات بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است و با فرض اينكه ولي فقيه اين اختيارات را از خود گرفته باشد، در اين صورت در دايره‌اي كه اين اختيارات را از خود سلب كرده است، نمي‌تواند دخالت كند. اما اگر اين اختيارات را از مصدر ولايت به اين معني كه اعمال نكند، سلب نكرده باشد، در اين صورت ولي فقيه با توجه به اينكه منشأ اختيارات از ناحيه اوست، مي‌تواند دخالت كند و چنين چيزي از دید شرعي مشكل ندارد.

گفت‌وگو از: علي حاجي‌ناصري