مصوبات امروز مجلس

حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت/ سقف بودجه عمومي دولت ‌١٦٩ ميليارد هزار تومان/ قيمت انرژي و دیگر كالاها، تنها ‌٢٠ درصد افزوده مي‌شود./تعميم قانون تنظيم مقررات مالي دولت به مساجد/ممنوعيت اختصاص يك‌درصد اعتبارات دستگاه‌ها به ورزش تا پيش ازتشكيل وزارت ورزش

کد خبر: ۱۶۱۸۳۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۲

سرویس مجلس «تابناک» ـ در نشست امروز صبح (شنبه) مجلس نمايندگان در ادامه بررسي جزييات بودجه سال 90 به « عدم افزايش بيش از ‌20 درصد قيمت انرژي در سال ‌90 توسط دولت»، «حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت» و « افزايش سقف بودجه عمومي دولت در سال جاري به ‌169 هزار ميليارد تومان» رأي مثبت دادند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ايسنا، قرار بود امروز مجلس، وارد بخش هزينه‌اي شود اما با تذكرات برخي از نمايندگان بخش‌هاي باقي مانده و پيشنهادها از بخش درآمدي مورد بررسي قرار گرفت و سپس وارد بخش هزينه‌اي شد.

مشروح مصوبات و تذكرات نمايندگان را در پي مي‌خوانيد:

*دولت نمي‌تواند قيمت انرژي را در سال ‌90 بيش از ‌20 درصد افزايش دهد

پيشنهاد محمد دهقان، امين شعباني و مرادي در قالب الحاقي به بند 13 مبني بر اين بود كه «دولت نمي‌تواند در سال 1390 قيمت انرژي و دیگر كالاهاي يارانه‌اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال 1389 افزايش دهد».

با مطرح شدن اين پيشنهاد، نمايندگان با تذكرات، مخالفت و موافقت مباحث متعددي را پيرامون اين موضوع مطرح كردند، ولی سرانجام، از 202 نماينده حاضر، 164 نفر به اين پيشنهاد رأي موافق و بیست نفر رأي مخالف دادند.

به اين ترتيب، دولت در سال جاري اجازه نخواهد داشت كه بيش از 20 درصد بر نرخ قيمت انرژي و دیگر كالاهاي يارانه‌اي بيفزايد.

* رييس كميسيون كشاورزي مجلس در تذکري خواستار شد:

مشخص شدن رديف هزينه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز‌ با بيان اينكه در قانون بودجه، يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي پيش‌بيني شده بود، ولي در سال گذشته اين سهم‌بندي‌ها از سوي دولت اجرايي نشد، در عين حال خواستار مشخص شدن رديف هزينه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه شد.

عباس رجايي با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس یادآور شد: قوانين جاري در كسري بودجه بايد لحاظ شود؛ در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود كه حداكثر 50 درصد از درآمدها صرف پرداخت به مردم شود و سهم توليد و بخش عمومي نيز 30 و 20 درصد پيش‌بيني شده بود، ولي عملا سهم توليد، كشاورزي و صنعت و سهم واقعي در سال گذشته پرداخت نشد، به همين دليل اين بخش‌ها متضرر شدند.

نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي، افزود: بر پایه شنيده‌هايم، گويا قرار است بهای هر متر مكعب گاز بخش كشاورزي از متري شصت تومان به صد تومان در هر متر مكعب افزايش يابد.

* توكلي:

درآمد 62 هزار ميليارد توماني يارانه‌ها به مردم لطمه وارد مي‌كند

به دست آوردن اين درآمد، با بنزين ليتري 1500 تا 1600 تومان محقق مي‌شود

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم بر این باور است، با اجرايي شدن درآمد 62 هزار ميليارد توماني حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها، مردم لطمه خواهند ديد.

احمد توكلي در موافقت با پيشنهاد محمد دهقان تأكيد كرد، عوارض درآمد 62 هزار ميليارد توماني حاصل از افزايش يارانه‌ها از نيمه سال جاري آشكار مي‌شود؛ بنابراين، بايد كاري كرد كه مردم بتوانند تحمل كنند.

نماينده مردم تهران در مجلس، بيان سخنانش را براي توجه بيشتر نمايندگان مجلس دانست و تأكيد كرد: هدفمندسازي كار بزرگي است، ولي به گونه ای آغاز شد كه هشت بخش آن نقض شد كه در پنج مورد قيمت‌ها بيش از حد قانوني افزايش داده شد. به همين جهت صنعت و توليد لطمه ديدند.

وي يادآور شد: رييس‌جمهور در ديدار با نمايندگان از آنان خواست دوباره اجازه دهند تا قيمت‌ها را در سال جاري افزايش دهند. اگر درآمد 62 هزار ميليارد توماني تصويب شود هم خانواده‌ها و هم توليد دچار مشكل مي‌شوند.

توكلي اظهار كرد: در سال گذشته، فقط يك هشتم سهم توليد پرداخت شد و بقيه صرف پرداخت به مردم شد. با كاهش توليد افزايش واردات رقم خورد.

وي با اشاره به آثار تورمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سه ماهه پاياني سال گذشته، گفت: بر پایه بررسي‌هايي كه انجام داديم، نرخ تورم در سه ماهه سال گذشته به تدريج در دي ماه 2/8 درصد، در بهمن ماه 2/5 درصد و در اسفند ماه 3/4 درصد افزايش يافت، در حالي كه بنا به روال سال‌هاي گذشته، نرخ تورم بين 0/8 تا 1/3 افزايش مي‌يافت و اين اتفاق به معناي افزايش دو برابري نرخ تورم است.

توكلي تصريح كرد: رييس كل بانك مركزي نيز استدلال‌هاي ما را پذيرفته است.

نماينده مردم تهران در مجلس، درآمدهاي به دست آمده از هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري را 26 تا 32 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرد و افزود: بر پایه بهای کنونی حامل‌هاي انرژي، درآمد دولت در سال جاري 26 تا 32 هزار ميليارد تومان است. اگر اين عدد به 62 هزار ميليارد تومان برسد، بنزين بايد ليتري 1500 تا 1600 تومان برسد. از اين روی، هشدار مي‌دهم كه مردم لطمه خواهند ديد. عوارض اين تصميم از نيمه سال جاري آشكار مي‌شود. پس بايد كاري كرد تا مردم بتوانند تحمل كنند.

* نادران:

دولت با كدام مبناي محاسباتي به درآمد 62 هزار ميليارد از هدفمندي يارانه‌ها رسيده است؟

كميسيون تلفيق دوباره اين موضوع را بررسي كند

علي لاريجاني در پاسخ به تذكر نادران گفت: لازم است كميسيون تلفيق بنا بر مصوبه اخير اقلام درآمدي را مشخص كند و نيز رديف‌هاي هزينه‌اي بخش توليد و بخش خانوارها و سلامت را مشخص و به مجلس ارایه كند.

همچنين الياس نادران با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر افزايش قيمت‌هاي انرژي تا سقف 20 درصد، اظهار داشت: مبلغي كه دولت به عنوان 62 هزار ميليارد پيش‌بيني كرده چه مبناي كارشناسي دارد؟ نماينده دولت توضيح نداد كه بنا بر چه ترتيب مصرفي و قيمتي به اين مبلغ رسيده است.

وي افزود: بايد مشخص شود كه اگر اين 20 درصد افزايش يابد چه اتفاقي مي‌افتد؛ اين در حالي است كه دولت حتي با مبناي مصرفي سال 88 و قبل از هدفمندي يارانه‌ها نمي‌تواند حتي سی هزار ميليارد كسب درآمد كند.

وي با طرح اين پرسش كه بر اين اساس، دولت با كدام مبناي محاسباتي به رقم 62 هزار ميليارد رسيده است، گفت: اگر غير از اين است، دستور دهيد تلفيق دوباره با نماينده دولت محاسبات لازم را انجام دهد و نماينده دولت بر پایه محاسبه با توجه به اين‌كه افزايش بيش از 20 درصد قيمت‌ها مجاز نيست، تركيب سه جدولي آن را مشخص كند، و جداول و رديف‌ها را تنظيم و به مجلس پيشنهاد كند.

وي با بيان اين‌كه سال گذشته افزايش قيمت‌هاي گزافي صورت گرفته، اظهار داشت كه دولت بايد به آثار تورمي محاسبات انجام شده توجه داشته باشد.

وي به استناد ماده 157 آيين‌نامه تأكيد كرد، وقتي كه در حين قانونگذاري با ابهام روبه رو مي‌شويم، بايد براي رفع آن تصميم‌گيري لازم صورت گيرد.
لاريجاني در پاسخ به وي گفت: كميسيون تلفيق اين كار را انجام خواهد داد.

* كواكبيان: افزايش 20 درصدي قيمت‌ها در سال 90 نسبت به سال 88 لحاظ شود

لاريجاني: در سال 88 هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود

مصطفي كواكبيان هم به استناد به ماده 216 آيين‌نامه و با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اين‌كه دولت مي‌تواند در سال 90 قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را تا 20 درصد افزايش دهد، گفت: اين مصوبه در حالي به دولت اجازه افزايش 20 درصدي قيمت‌ها را مي‌دهد كه ما در رابطه با سال 89 نيز اعتراض داشتيم كه برخي‌ حامل‌ها افزايش قيمت 90 درصدي داشتند، برای همین، اين افزايش 20 درصدي قيمت‌ها بايد نسبت به سال 88 لحاظ شود.

لاريجاني در پاسخ به وي اظهار داشت: در سال 88 هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود و مصوبه کنونی نيز بر اين اساس مطرح و تصويب شد كه قيمت‌ها خيلي بالاتر نرود.

كواكبيان ادامه داد: اين موضوع معنا ندارد، چرا كه سال 89، نزدیک 90 درصد افزايش قيمت داشتيم و امسال بايد 20 درصد بيش از آن 90 درصد شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت:‌ اين موضوع معنا دارد، چرا كه بنا به پيشنهاد دولت براي تأمين 62 هزار ميليارد، افزايش قيمت‌هاي سال 89 باید دو برابر مي‌شد.

كواكبيان در ادامه تذكر خود لزوم رعايت بي‌طرفي هيأت رييسه را يادآور شد و گفت: شما تذكر آقاي نوروزي را تا آخر استماع كرديد، اين در حالي است كه من در آخرين نشست مجلس تذكري كتبي را به آقاي ابوترابي دادم كه باید قرائت مي‌شد، ولی ايشان گفتند كه به مصلحت نيست و آن را نخواندند.

نماينده مردم سمنان افزود: آقاي ابوترابي گفتند كه طرح اين موضوع به صلاح نيست اما شما امروز تذكر آقاي نوروزي را تا پایان شنیدید.

لاريجاني در پاسخ به وي با اشاره به اين‌كه كواكبيان نيز توانسته تذكر خود را بيان كند، گفت: بر اين اساس عدالت ما محرز شد

** ممبيني:

قصد دولت افزايش قميت‌ها نيست

با اجازه نداشتن دولت براي افزايش بيش از 20 درصدي قيمت انرژي و ساير كالاها مخالفم

پيشنهاد محمد دهقاني، نماينده چناران و طرقبه، مبني بر اينكه دولت اجازه نخواهد داشت بيش از 20 درصد در قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي بيفزايد، ضمن داشتن تذكرات و اظهارنظرات نمايندگان مخالف و موافق، مخالفت نماينده دولت و سخنگوي كميسيون تلفيق را نيز به همراه داشت.

در اين راستا، ممبيني، معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در بيان مخالف گفت: نزدیک چهار ماه از اجراي هدفمندسازي مي‌گذرد و براي اجراي اين قانون مديريت واحدي پيش‌بيني شده است. اگر بخواهيم اين قانون به خوبي اجرا شود، اين مديريت واحد بايد اجرا شود.

وي با بيان اينكه دولت قطعا به مصالح كشور و مردم توجه خواهد كرد، گفت: بر این باورم که پيش‌بيني افزايش 20 درصدي قيمت انرژي و ساير كالاي يارانه‌اي، علامت مناسبي به بازار نيست، افزون بر آنكه اين گونه نيست كه قصد دولت افزايش قيمت‌ها باشد. طرح پيشنهاد نماينده طرقبه علایم خوبي به بازار نمي‌دهد. اجازه دهيد قيمت‌گذاري در اختيار دولت باقي بماند.

معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: 62 هزار ميليارد تومان حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها بر مبناي 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم توليد و 20 درصد سهم بودجه عمومي تدوين شده كه البته تا 10 درصد نيز قابل تغيير است؛ بنابراين، ما سهم مردم را 60 درصد، سهم توليد را 30 درصد و سهم بودجه عمومي را 10 درصد تعيين كرده‌ايم و اين عدد بر پایه منطق بودجه‌نويسي نوشته شده است.

در ادامه، محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با پيشنهاد دهقان، گفت: در بررسي لايحه بودجه 90 موضع كميسيون اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود و فعلا بحثي از افزايش قيمت‌ها وجود ندارد.

وي افزود: گام نخست دولت در اجراي قانون هدفمندسازي مي‌تواند تا مدتي ادامه يابد و قيمت‌ها نيز دوباره افزايش نيابد. استدلال دولت داشتن اجازه افزايش قيمت‌هاست نه اجراي آن. افزايش قيمت‌ها فقط درباره گاز آن هم تا سقف 20 درصد خواهد بود.

نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در سال گذشته سهم توليد از هدفمندسازي يارانه‌ها 1500 ميليارد تومان از سوي وزارت صنايع پرداخت شد تا صرف پرداخت تسهيلات به صنعتگران شود.

پس از اظهارنظر موافق و مخالف و نظرات دولت و كميسيون تلفيق، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اكثريت قاطع به پيشنهاد محمد دهقان رأي دادند و بدين ترتيب، دولت در سال جاري اجازه نخواهد داشت بيش از 20 درصد در قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي بيفزايد.

*نماينده چناران در توضيح پيشنهادش:

با تصويب درآمد 62 هزار ميليارد توماني، قيمت‌ها بيش از دو برابر درسال جاري افزايش خواهد يافت

نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: اگر درآمدهاي به دست آمده از هدفمند شدن يارانه‌ها در سال 90 مطابق سال گذشته باشد، نزدیک سی هزار ميليارد تومان عايد دولت مي‌شود، ولي دولت در لايحه بودجه 62 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است و اين يعني افزايش بيش از دو برابري قيمت حامل‌هاي انرژي.

محمد دهقان با طرح اين پيشنهاد مبني بر اينكه دولت نمي‌تواند در سال جاري قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش دهد، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني درآمد 62 هزار ميليارد توماني خلاف قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست، چرا كه اين قانون بايد در پنج‌ سال به اجرا گذاشته مي‌شد، ولي در يك سال و سه ماه گذشته قيمت‌ها افزايش زيادي يافت كه در بخش تعرفه گاز نارضايتي‌هايي پدید آورد و مردم بناچار دست به اعتراض زدند.

وي افزود: با تصويب درآمد 62 هزار ميليارد توماني قيمت‌ها به يكباره بيش از دو برابر در سال جاري افزايش خواهد يافت و اين در حالي است كه تعرفه گاز و برق براي مصارف كشاورزي و صنعتي و بويژه مصارف خانگي اعتراضات عمومي را بوجود آورد.

اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، هشدار داد: تصويب اين درآمد به صلاح كشور نيست. احتياط و دورانديشي و بررسي آثار افزايش قيمت‌ها در سال 1389 بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد. بايد اجازه داد در سال جاري همان روند قيمتي سال گذشته استمرار يابد و از سال 91 افزايش قيمت‌هاي جديد اتفاق بيفتد.

* عضوكميسيون برنامه و بودجه در تذكري:

62 هزار ميليارد تومان مدنظر وقتي محقق مي‌شود كه قيمت‌ها دو برابر شود

لاريجاني:

ارقام بودجه 90 بايد اصلاح ‌شود

در اين باره لاريجاني در پاسخ به تذكر منادي مبني ‌بر اينكه منطق مبلغ 62 هزار ميليارد تومان كجاست، گفت: با توجه به مصوبه اخير مجلس، برخي ديگر از ارقام موجود در بودجه 90 بايد اصلاح شود.

عليرضا منادي با ارایه تذكري با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها توفيق مهم اقتصادي در كشور بوده گفت: در بررسي بودجه يك اتفاق در كميسيون تلفيق رخ داد و آن بحث 62 هزار ميليارد تومان بود كه ما نسبت به آن تذكر داديم و گفتيم كه اين كار درست نيست.

وي افزود: اگر قيمت‌ها آزاد شود 27 هزار ميليارد تومان بيشتر نصيب ما نمي‌شود و 62 هزار ميليارد تومان مدنظر وقتي محقق مي‌شود كه قيمت‌ها دو برابر شود.

وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد دولت ما را در برابر عمل انجام شده قرار داده است، گفت: دولت به خانواده‌ها 44 هزار و 500 تومان داده است و ما نمي‌توانيم يك ريال نيز از اين مبلغ كم كنيم؛ اين به معناي قرار گرفتن در عمل انجام شده است.

نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: نماينده دولت مي‌گويد كه پشت اين قضيه منطق وجود دارد، به ما بگوييد منطق كجاست؟ بودجه يعني پيش بيني درست درآمد.

وي اين پرسش را مطرح كرد كه منبع 62 هزار ميليارد تومان كجاست و ادامه داد بايد منبع اين مبلغ مشخص شود و در غير اين صورت، سی هزار ميليارد آب داخل اين بودجه است.

وي با اشاره به مشكلات مردم در پي افزايش قيمت‌ها گفت: برای نمونه، شخصي كه روزي دو سه نان سنگك مي‌گيرد، روزانه بايد 1200 تومان بابت نان هزينه كند اين مبلغ به طور ماهانه 36 هزار تومان است در حالي كه دولت ده هزار تومان آن را پرداخت مي‌كند و اين به معناي افزايش ناموزون قيمت‌هاست.

منادي تأكيد كرد كه هدفمندي يارانه‌ها افتخار انقلاب ما، ‌مجلس هشتم و دولت دهم است. اين در حالي است كه اجراي اين قانون سير بدي را می گذراند.

وي خاطرنشان كرد كه بايد مشخص شود مي‌خواهيم 32 هزار ميليارد را از كجا تهيه كنيم.

لاريجاني در پاسخ به وي بر لزوم اصلاح ارقام بودجه 90 تأكيد كرد.

مجلس مصوب كرد؛

حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت

در ادامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات بودجه سال 90، دو هزار ميليارد تومان از محل اختصاص سود سهام معوقه شركت ملي گاز را از درآمدهاي دولت حذف كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي در نشست علني امروز صبح (شنبه) رديفي از بودجه را به پيشنهاد كميسيون انرژي حذف نمود كه بر اين اساس، سود سهام معوقه شركت ملي گاز به ميزان دو هزار ميليارد تومان به عنوان درآمدي براي دولت حذف شد.

پس از مطرح كردن اين پيشنهاد از سوی حسيني سخنگوي كميسيون انرژي، مخالفان و موافقان مطالبي را مطرح نمودند كه به همين دليل و به خاطر ابهام نمايندگان، اين موضوع تذكرات متعدد نمايندگان را در پي داشت.

بر پایه اين گزارش، با وجودي كه ابوترابي‌فرد رييس جلسه به رأي‌گيري براي صحبت كردن دوباره مخالفان و موافقان پرداخت، اما اين موضوع نيز نتوانست رأي لازم را از نمايندگان كسب نمايد و در پايان با رأي نمايندگان اين رديف از لايحه بودجه 90 با 115 رأي موافق، 43 رأي مخالف و 27 رأي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر در مجلس شوراي اسلامي حذف شد.

*رييس كميسيون انرژي مجلس در تذكري:

شركت ملي گاز پولي ندارد كه بخواهد سود آن را به دولت بدهد

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، هم در اين باره با بيان اين‌كه شركت ملي گاز نمي‌تواند امور جاري خود را اداره كند، گفت: پولي در شركت ملي گاز وجود ندارد كه بخواهد سود آن را به دولت بدهد.

حميدرضا كاتوزيان در تذكري با استناد به بند هشت ماده 23 آيين‌نامه گفت: متأسفانه، مطالب عنوان شده در پشت تريبون دور از شأن مجلس است.

وي درباره پيشنهاد حذف دو هزار ميليارد تومان از بخش درآمدي بودجه مربوط به اختصاص سود سهام معوقه شركت ملي گاز به دولت، گفت: اين موضوع ربطي به مسأله عمراني و جاري ندارد، چرا كه اصلا چنين پولي در شركت ملي گاز نبوده كه بخواهد آن را در قالب سهام به دولت پرداخت کند.

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: شركت ملي گاز نمي‌تواند در حال حاضر امور جاري خود را اداره كند، چه رسد به اين ‌كه به گازكشي در روستاها و شهرها بپردازد.

كاتوزيان همچنين با تأكيد دوباره بر اين‌كه توضيحات ارايه شده به معناي توهين به مجلس است، خواستار شد كه ابوترابي اجازه رخ دادن چنين اتفاقاتي را ندهد.

حجت‌الاسلام ابوترابي در پاسخ به اين تذكر شفاهي، گفت: گویا، منظور شما آن است كه اين ميزان علي‌رغم آن‌كه در بودجه ديده شده، اما ممكن است كه محقق نشود.

* توكلي:

حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمد دولت، به ضرر بودجه كشور است

احمد توكلي نيز در اين راستا با بيان اين‌كه دو هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده در بودجه براي درآمدهاي دولت از محل سود سهام معوقه شركت ملي گاز ارتباطي به گازرساني در روستاها ندارد، گفت: حذف اين رديف بودجه به ضرر بودجه كشور است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تذكري در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي در صحن علني امروز صبح (شنبه)، گفت: مبلغ دو هزار ميليارد تومان پول كمي نيست و بايد در اين رابطه، مخالف و موافق صحبت كنند. البته اين ميزان ربطي به گازرساني در روستاها ندارد و مطمئنا تصويب اين پيشنهاد و حذف اين رديف به ضرر بودجه كشور خواهد بود.

وي همچنين با تأكيد بر اجراي آيين‌نامه در مجلس شوراي اسلامي خطاب به ابوترابي، گفت: آقاي ابوترابي شما براي سرعت بخشيدن به كار در بررسي اين پيشنهاد، تنها از مخالف اول پرسيديد كه آيا صحبتي دارد يا نه، كه به دليل صحبت نكردن مخالف، ديگر از بقيه نمايندگان نپرسيديد كه مي‌خواهند اظهارنظر كنند يا نه. اين در حالي است كه موضوع درباره حذف دو هزار ميليارد تومان از بخش درآمدي دولت است.

پس از آن‌كه ابوترابي رييس جلسه به دليل درخواست‌هاي متعدد نمايندگان براي صحبت كردن مخالف و موافق اعلام رأي‌گيري در اين رابطه نمود، توكلي در تذكري ديگر تأكيد كرد: شما نمي‌توانيد با اين رأي‌گيري آيين‌نامه را عوض كنيد، چرا كه به دليل آن‌كه نماينده دولت و سخنگوي تلفيق صحبت كرده‌اند، ديگر مخالف و موافق نمي‌توانند به اظهارنظر بپردازند كه شما بخواهيد با راي‌گيري اين كار را انجام دهيد.

بر اساس اين گزارش، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد در پاسخ به اين تذكر شفاهي گفت: دو هزار ميليارد تومان جزو منابع بودجه است كه مطمئنا با اين پيشنهاد، اين مبلغ از بودجه كسر مي‌شود، ولي با وجود این، به دليل درخواست‌هاي نمايندگان، بهتر است براي صحبت‌هاي دوباره موافق و مخالف رأي‌گيري شود.

وي با استناد به بندي از آيين‌نامه مبني بر اين‌كه نمايندگان مي‌توانند درباره طرح‌ها و لوايح مهم با پيشنهاد رييس جلسه و يا 25 نفر از نمايندگان مي‌توانند در زماني بيش از دو برابر آنچه در آيين‌نامه آمده صحبت كنند، گفت: بنا بر آيين‌نامه، در صورتي كه نمايندگان رأي به صحبت دوباره مخالف و موافق و همچنين نماينده دولت دهند، اين روند تكرار خواهد شد.

با وجود رأي‌گيري اما نمايندگان به صحبت كردن مخالف و موافق اين پيشنهاد، رأي ندادند.

* تذكرات نمايندگان در مورد حذف دو هزار ميليارد تومان از بودجه

پيشنهاد حذف دو هزار ميليارد تومان از محل سود سهام معوقه شركت ملي گاز به دولت از رديف‌هاي بودجه در بخش درآمدي، تذكرات متعدد نمايندگان را در پي داشت.

محمدرضا خباز، نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي توضيحات لايحه بودجه در بخش درآمدي در صحن علني امروز (شنبه)، گفت: از آنجا كه نماينده دولت و سخنگوي كميسيون انرژي درباره حذف اين رديف بودجه گزارش‌هاي متضادي به مجلس دادند، بهتر است كه مخالفان و موافقان در اين باره صحبت كنند.

وي افزود: اگر حذف دو هزار ميليارد تومان به گازرساني به روستاها و شهرها لطمه وارد نمي‌كند، ما با حذف اين رديف موافقيم، در غير اين صورت نظر ما در دادن رأي متفاوت است.

همچنين نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه نيز با استناد به ماده 23 آيين‌نامه با تأكيد بر صحبت كردن مخالفان و موافقان در اين رابطه، گفت: اکنون ابهامي در بين نمايندگان در مورد گزارش‌هاي ارايه شده از سوي نماينده دولت و اعضاي كميسيون وجود دارد كه براي رأي‌گيري از نمايندگان بايد مخالفان و موافقان صحبت كرده تا بتوان درست تصميم‌گيري كرد.

شعباني نماينده مردم سنندج در مجلس نيز با استناد به ماده 23 آيين‌نامه، گفت: مشخص نيست كه اين پيشنهاد درباره كاهش ميزان دو هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني براي گازرساني به روستاهاست و يا موضوعات ديگري است كه در اين رابطه بايد مخالفان و موافقان براي روشن شدن موضوع صحبت كنند.

عزيزي معاون نظارت و برنامه‌ريزي رييس‌جمهور در پاسخ به ابهامات و پرسش های نمايندگان نيز، گفت: مبلغ دو هزار ميليارد تومان نيز جزو مطالبات است كه در زماني كه پول وجود داشته باشد، آن را پرداخت مي‌كنيم. قطعا اين ميزان، از بودجه عمراني و نه از جاري كم مي‌شود؛ چرا كه سقف جاري بسته شده است.

* مجلس تصويب كرد:

سقف بودجه عمومي دولت در سال جاري ‌169 هزار ميليارد تومان

نمايندگان مجلس در بررسي بودجه سال 90، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و 695 هزار و 513 ميليارد و 42 ميليون ريال تعيين كردند.

‌اين بودجه شامل منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و 544 هزار و 431 ميليارد و 22 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 151 هزار و 82 ميليارد و بیست ميليون ريال مشخص شد.

بر پایه اين گزارش، اين مصوبه 124 رأي موافق، 8 مخالف و 16 رأي ممتنع داشت.

* با تصويب مجلس؛

دوازده ميليارد تومان به سقف بودجه عمومي دولت اضافه شد

پس از رأي گيري مجلس درباره سقف درآمدهاي عمومي دولت، به پيشنهاد ثروتي، دوازده ميليارد تومان به سقف درآمدهاي عمومي دولت افزوده شد.

پس از رأي‌گيري مجلس درباره بودجه عمومي كشور كه 169 هزار ميليارد تومان تعيين شد، پيشنهاد ثروتي، مبني بر افزايش دوازده ميليارد تومان ـ كه در آغاز مغاير با قانون برنامه پنجم تفسير شده بود ـ تصويب و اين مبلغ به سقف بودجه عمومي دولت افزوده شد.

بنابراين گزارش،‌ پس از عبور مجلس از بخش درآمدي و بسته شدن اين سقف، بررسي بندهاي هزينه‌اي بودجه 90 آغاز شد.

مصوبات عصرامروز مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني عصر امروزمجلس، در بررسي بندهاي هزينه‌اي لايحه بودجه 90، ضمن تعميم قانون تنظيم مقررات مالي دولت به مساجد،امامزاده‌ها وبنياد بيماري‌هاي خاص، درعين حال تا پيش از تشكيل وزارت ورزش و جوانان، اختصاص يك‌درصد ‌اعتبارات ‌دستگاه‌ها به ورزش را ممنوع كردند.

مشروح مذاكرات جلسه علني عصر امروز مجلس به شرح ذيل است:

تعميم قانون تنظيم مقررات مالي دولت به مساجد،امامزاده‌ها وبنياد بيماري‌هاي خاص

مجلس شوراي اسلامي، برخي از نهادها نظير مساجد، هلال‌احمر، پارك‌هاي علمي و فناوري و بنياد بيماري‌هاي خاص را جزء موارد مستثني شده از ممنوعيت پرداخت وجه نقد و كمك از طرف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي تعيين كرد.

در بررسي بندهاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور، نمايندگان تصويب كردند كه به موارد مستثني شده از حكم ممنوعيت ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 كه ناظر بر ممنوعيت پرداخت هرگونه وجه نقدي و غيرنقدي توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه مي‌باشد، علاوه بر موارد مندرج در آن ماده، مساجد، مصلاها، هلال‌احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهدا (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيات‌هاي ورزشي، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، امامزاده‌ها، هيات‌هاي مذهبي، پارك‌هاي علمي و فناوري و حسينيه‌ها نيز افزوده شد.

بر اساس حكم ماده 5، هداياي نقدي براي مصارف خاص بايد تنها به حساب بانكي مجاز توسط خزانه كه براي دستگاه‌هاي مسئول افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد و مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف‌هاي اعطا كننده بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت اقتصاد تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

همچنين اين ماده چون برخلاف برنامه پنجم توسعه بود، نياز به دو سوم راي داشت كه نمايندگان به آن راي مثبت دادند.

مجلس، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد؛

حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات دولت، براي امور پژوهشي هزينه شود

مجلس شوراي اسلامي، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد كه حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه‌ي علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه‌ متبادله هزينه كنند.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز خود و در ادامه بررسي بندهاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور مصوب كرد كه علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه منظور شده است، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي موضوع ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات خود به استثناي اعتبارات فصول يك و شش و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه‌ي علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.

بر اين اساس، دستگاه‌ اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركت‌هاي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

همچنين اعتبارات موضوع اين بند فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد.

بر اساس مصوبه مجلس، اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامه‌هاي مربوط توسط هر دستگاه اجرايي منظور مي‌شود و مصرف آن نيز در موارد ديگر نيز ممنوع است.

آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تير 1390 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در بند الحاقي به اين ماده نيز مجلس مصوب كرد كه در اجراي ماده 22 قانون برنامه پنجم توسعه در صورتي كه اعتبارات تخصيص يافته براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام از محل حساب ذخيره ارزي در جدول پيوست بودجه 90 قابل تامين نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب كه بايد از حساب ذخيره ارزي مصرف نمايد را از محل منابع عمومي تامين نمايد. بر اين اساس اين اعتبارات صددرصد تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و از اعتبارات متمركزي كه در اختيار دولت است تامين مي‌گردد.

تذكر چند نماينده به عدم تصويب اختصاص1500 ميليارد ريال به دانشگاهها

در پي عدم تصويب پيشنهاد عباسپور مبني بر اختصاص 1500 ميليارد ريال به دانشگاه‌ها، سيد احمد لطفي نماينده‌ي اراك در تذكري به سوگند هيات رييسه براي حفظ شأن و جايگاه نمايندگان اشاره كرد و گفت: آن‌چه اكنون راي‌گيري شد خلاف برنامه‌ي پنجم نبوده، لذا راي آورده اما شما به هر دليلي اعلام كرديد كه تصويب نشده است.

علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: اين به هر دليلي نبوده، بلكه ما در قانون برنامه اين اعتبار را در اختيار معاونت برنامه‌ريزي براي توازن‌بخشي به مناطق محروم قرار داده‌ايم. لذا اين پيشنهاد خلاف برنامه‌ي پنجم محسوب مي‌شود و نياز به دو سوم راي داشت كه تصويب نشد.

عباس رجايي، نماينده‌ي اراك نيز در تذكري گفت: معمولا وقتي قرار است راي‌گيري شود رييس جلسه بايد پيش از راي‌گيري بگويد كه اين مورد خلاف برنامه هست يا نه. در حالي كه شما ابتداي راي‌گيري نگفتيد كه اين ماده خلاف برنامه است.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت: علتش تغيير نظرات مكرر آقايان بود؛ چرا كه اگر بخشي از آن حذف مي‌شد ديگر خلاف برنامه نبود.

رجايي در ادامه‌ي تذكر خود خواستار راي‌گيري مجدد اين پيشنهاد شد.

محمدرضا خباز، نماينده‌ي كاشمر نيز در تذكر مشابهي اظهار كرد: در مورد موادي كه خلاف برنامه است رييس جلسه بايد اين موضوع را اعلام كند تا دوستان مشاركت بيشتري در راي‌گيري داشته باشند. ضمن اين‌كه بخشي از بندهاي اين پيشنهاد مخالف برنامه است. لذا يا مي‌توانيد دوباره راي‌گيري كنيد يا اين‌كه آن‌چه مخالف برنامه است را حذف كنيد و آن‌چه مخالف برنامه نيست را به عنوان مصوبه اعلام كنيد.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر نيز تاكيد كرد كه نمي‌توان بخشي از اين مصوبه را حذف و بخشي را تصويب كرد.

دراين متن كه به پيشنهاد عباسپور مطرح شده بود آمده است: به منظور تسريع در طرح‌هاي تملك دارايي دانشگاه‌ها كه داراي پيشرفت مطلوب در سال 90 هستند و هم‌چنين اختصاص اعتبار به دانشگاه‌ها يا مراكز آموزش عالي دولتي كه داراي مجوز از شوراي عالي گسترش وزارت علوم هستند ولي در بودجه‌ي 90 رديف ندارند مبلغ 1500 ميليارد ريال در اختيار وزارت علوم قرار مي‌گيرد تا با نظر اين وزارتخانه هزينه شود. گزارش عملكرد اين تبصره در پايان سال به مجلس ارايه مي‌شود.

تا پيش از تشكيل وزارت ورزش و جوانان؛

اختصاص يك‌درصد ‌اعتبارات ‌دستگاه‌ها، به ورزش ممنوع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) و در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي به دولت اجازه دادند تا يك درصد از اعتبار مصوبه دستگاه‌هاي ملي و استاني براي توسعه ورزش همگاني، قهرماني و زيرساخت‌هاي ورزشي اختصاص دهد.

نمايندگان مجلس در بند 4 لايحه بودجه به دولت اجازه دادند به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي (با رعايت ممنوعيت پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه به ورزش حرفه‌اي) تا يك درصد از سقف اعتبار مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناي "فصول 1 و 6 و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي" و با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف اعتبارات موضوع توسعه ورزش همگاني، قهرماني و زيرساخت‌هاي ورزشي اضافه كند.

بر اساس اين مصوبه، تخصيص اعتبار قبل از تشكيل اين وزارتخانه ممنوع است.

نمايندگان همچنين در اين مصوبه مقرر كردند كه از محل منابع حاصل از اين بند حداقل 30 درصد جهت توسعه ورزش روستايي، 5 درصد به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و 20 درصد براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص يابد.

اختصاص نيم درصد از بودجه همه دستگاه‌ها جهت اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني

دولت مكلف شد در اجراي منشور توسعه فرهنگي و قرآني، حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني را كسر و به اين امر اختصاص دهد.

در جلسه علني عصر امروز (شنبه) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند كه در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني را كسر و به اين امر اختصاص دهد.

بر اساس تبصره اين ماده حداقل 30 درصد از اعتبارات اين بند جهت فعاليت‌هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص يافته و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئوليت توزيع اعتبارات اين بند را بر عهده دارد.

همچنين متني نيز به انتهاي اين بند اضافه شد كه بر اين اساس اين اعتبارات بايد در راستاي اولويت‌ها و سياست‌هاي تعيين شده توسط شوراي توسعه فرهنگ قرآني هزينه شده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است گزارش ميزان عملكرد اعتبارات اختصاص يافته به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي گسترش علوم قرآني ارسال نمايد.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.