مصوبات امروز مجلس

بخشودگي هزينه ديركرد جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي تا پايان سال ‌٨٩/ معافيت همه مدارس از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق و فاضلاب

کد خبر: ۱۶۱۵۷۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۵

سرویس مجلس «تابناک» ـ  نمايندگان مجلس در سومين روز بررسي جزیيات لايحه بودجه 90، بخشيده شدن هزينه ديركرد جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي تا پايان سال ‌89، تقسيط معوقه واحدهاي توليدي با تأييد هيأت‌مديره بانك‌ها، معافيت همه مدارس از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق و فاضلاب را به تصويب رساندند و با اتمام بخش درآمدي لايحه بودجه به كار امروز خود پايان دادند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مشروح مصوبات نشست علني امروز مجلس در بررسي لايحه بودجه 90 به اين شرح است:

هزينه ديركرد جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي تا پايان سال ‌89 بخشيده مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سومين روز بررسي جزیيات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي با تصويب بند الحاقي 67 مقرر كردند كه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو در شش ماهه اول سال 90، جريمه ديركرد ناشي از پرداخت نکردن آن تا پايان سال 89 بخشيده مي‌شود.

نمايندگان همچنين با تصويب بند الحاقي 66 از لايحه بودجه به شهرداري‌ها اجازه دادند تا مبلغ شانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداري‌ها منتشر كنند.

با تصويب بند الحاقي 70 توسط نمايندگان نيز دولت مكلف شده است، عموم جانبازان و آزادگان و خانواده‌ شهدا كه داراي مسكن ناتمام و نامناسب و يا در محيط هاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و پیشتر از وام هاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 89 استفاده كرده‌اند، ما به التفاوت آن را با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت كنند.

همچنين با رأي نمايندگان بند الحاقي 72 لايحه بودجه كه به وزارت نيرو تكليف مي‌كرد در هر دوره مبلغي از مشتركان برق خانگي، تجاري و روستايي به عنوان حق بيمه دريافت كند، مراعا ماند تا كميسيون تلفيق اين موضوع را دوباره بررسي كند.

نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 81 نيز شركت‌هاي بيمه را موظف كردند با دريافت حق بيمه شخص ثالث 10 درصد از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به خزانه واريز كنند. بنا بر بند الحاقي 84 كه به تصويب مجلس رسيد نيز در سال 90 دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پروژه‌هاي مروط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل گوناگون معاف است.

معوقه واحدهاي توليدي با تأييد هيأت‌مديره بانك‌ها تقسيط مي‌شود

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه به بانك‌ها اجازه دادند با تأييد هيأت‌مديره معوقه واحدهاي توليدي را تقسيط كنند.

با تصويب بند الحاقي 90 مقرر شد در سال 90 به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده شود، با تأييد هيأت‌مديره بانك‌ها و موسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يك‌ بار تا پنج ‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج كنند.

با تصويب اين بند همچنين اجازه داده شد همه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات تا زمان تعيين تكليف و انجام تسويه‌حساب كامل با تأييد هيأت‌مديره بخشيده شود.

به موجب اين مصوبه، چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانك‌هاي عامل مراجعه نكنند، به هيأت‌مديره‌هاي بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد ريال، خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثيقه‌هاي تحويلي به بانك‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك اقدام كنند.

پيش از تصويب اين بند تذكراتي در اين‌ باره داده شد، از جمله الياس نادران نماينده تهران در اخطاري تصويب اين بند را مغاير اصل 75 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: تصويب اين بند نوعي تعيين تكليف براي بانك‌ها و موسسات اعتباري است و موجب كاهش درآمد دولت مي‌شود كه مغاير قانون است.

علي لاريجاني، رييس مجلس، اين اخطار را وارد ندانست و تأكيد كرد كه اين بند به بانك‌ها و موسسات اعتباري تكليفي نكرده و تنها اجازه داده كه اين بند را لحاظ كنند.

تذكرات نمايندگان به اجازه مجلس به بانك‌ها براي تقسيط بدهي‌هاي معوق واحدهاي توليدي

همچنين پيش از تصويب بند الحاقي 90 از بخش درآمدي لايحه بودجه درباره اجازه مجلس به بانك‌ها براي تقسيط بدهي‌هاي معوق واحدهاي توليدي، برخي نمايندگان در تذكر و اخطارهاي جداگانه تصويب اين بند را مغاير قانون عنوان كردند.

نادر قاضي‌پور كه خواستار حذف اين بند از متن بودجه شده بود، در اين ‌باره گفت: در حال حاضر چهارچوب مشخصي براي بازپرداخت وام‌هاي بانكي وجود ندارد چرا ما امور مهم ممكلت را به دست چند هيأت‌مديره بانك واگذار مي‌كنيم؟ چرا بيت‌المال كشور را در اختيار عده‌اي مفت‌خور قرار مي‌دهيم؟

وي افزود: بانك مركزي اين بند را پيشنهاد داده است، ما بانك مركزي را قبول نداريم چرا كه اين بانك روي وام‌هاي كلان ميلياردي، مهر تأييد مي‌زند.

نماينده اروميه ادامه داد: در اين بند چهارچوب زماني و مقررات قانوني مشخص نشده كه اين موجب سوء‌استفاده دريافت‌كنندگان وام‌هاي كلان است و افرادي با سوء‌استفاده از قوانين به كارگران و واحدهاي توليدي فشار مي‌آورند و براي آنها ايجاد مشكل مي‌كنند.

پيشنهاد حذف بند الحاقي 90 كه از سوي نادر قاضي‌پور مطرح شده بود، به رأي گذاشته شد كه به تصويب مجلس نرسيد.

يوسف قاسمي، نماينده لاهيجان نيز در تذكري مستند به مواد 23 و 77 آيين‌نامه داخلي مجلس، حفظ انضباط مجلس را خواستار شد و گفت: مجلس جاي توهين و افترا به اشخاص نيست بلكه جاي بحث و تبادل نظر كارشناسي است، برای همین، هيأت‌ رئيسه از سخنان توهين‌آميز جلوگيري كند.

حسيني صدر، نماينده خوي نيز در اخطار بند 9 اصل 3 قانون اساسي تأكيد كرد: تقسيط وام به پنج ‌سال و بخشش ديركرد آن شامل حال وام‌گيرندگان كلان است و كسي كه سه ‌ميليون وام گرفته و به دليل ديركرد دوازه ميليون بدهكار است، نمي‌تواند از اين بند استفاده كند.

وي افزود: اين بند براي كساني است كه وام هفتصد ميلياردي مي‌گيرند.

علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار گفت: من در اين‌ باره تعمق مي‌كنم اما اين بند خلاف قانون اساسي نيست و تنها به بانك‌ها اجازه مي‌دهد كه بدهي‌هاي معوق را تقسيط كنند.

سيدكاظم حجازي نيز در اخطار اصل 20 قانون اساسي يادآور شد: اين قانون فرصت يكساني را در اختيار واحدهاي توليدي قرار نمي‌دهد؛ دو فرد مي‌توانند از بانك وام بگيرند اما ديركرد بازپرداخت يكي بخشيده مي‌شود، ولي ديگري شامل حال اين قانون نمي‌شود كه اين فرهنگ جديدي در بانك‌ها ايجاد كرده و باعث بحران مالي شديد مي‌شود.

لاريجاني اين اخطار را نيز وارد ندانست و گفت: اگر معوقه بخشيده يا تقسيط نشود با گرفتن حكم از قوه قضائيه مي‌توان آن كارخانه توليدي را تعطيل كرد.

اسدالله عباسي، نماينده رودسر نيز در تذكري مستند به ماده 102 آيين‌نامه داخلي مجلس خاطرنشان كرد: هيأت‌رئيسه مديريت كند تا اظهارات كارشناسي در صحن علني مطرح شود، برخي همكاران در رابطه با موضوع صحبت نمي‌كنند و وقت صرف اظهارات حاشيه‌اي مي‌شود، لذا نمايندگان با طرح اين مسايل حاشيه‌اي وقت مجلس را نگيرند.

جواد جهانگيرزاده، نماينده اروميه در تذكر ديگري مستند به ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: تذكر نمايندگان به استناد كدام ماده است؟

وي افزود: مجلس مظهر انسجام ملي است و ما بايد در اظهاراتمان بيش از اين مراقب باشيم.

علي لاريجاني رييس جلسه در اين ‌باره گفت: البته بحث خاصي پيش نيامده و تنها يكي از همكاران كلمه‌اي گفتند كه نبايد مي‌گفتند، بهتر است فضاي مجلس را به اين مسايل معطوف نكنيم.

الياس نادران، نماينده تهران نيز نسبت به رعايت اصل 75 قانون اساسي اخطار داد و گفت: تصويب اين قانون به معناي كاهش درآمد دولت است، اين پيشنهاد از طرف دولت نيست، لذا اشكال قانون اساسي پيدا مي‌كند و بر پایه اصل 75 بايد رفع ابهام شود تا آنهايي كه وام ميلياردي گرفته و پس نمي‌دهند ديگر نتوانند با فشار سياسي امتياز بگيرند.

لاريجاني اين اخطار را نيز وارد ندانست و تأكيد كرد كه در اين‌ ماده صرفا اجازه داده شده و به بانك‌ها تكليفي نشده است؛ بنابراین، ابهامي در آن وجود ندارد.

معافيت همه مدارس از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق و فاضلاب

مجلس شوراي اسلامي در ادامه كليه مدارس و مراكز وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف كرد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزیيات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي پيشنهاد كميسيون آموزش و تحقيقات را به عنوان بندي الحاقي به بودجه تسليم كردند كه مطابق آن همه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداري‌ها و نيز از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف هستند.

بر پایه اين گزارش، در سومين روز از بررسي جزیيات لايحه بودجه در بخش درآمدي رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق به پايان رسيد و نمايندگان در حال بررسي و و تصويب پيشنهادهاي كميسيون‌هاي مجلس هستند.

اکنون تنها پيشنهاد كميسيون آموزش و تحقيقات به عنوان بندي الحاقي به لايحه بودجه مربوط به معافيت مدارس از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب تصويب شده است.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.