تصويب مواد خلاف ‌برنامه نيازمند رأي دو سوم نمايندگان است؛

توكلي: من با اين بودجه مخالفم

کد خبر: ۱۶۱۲۲۵

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۳

نماينده مردم تهران طي تذكري گفت: تصويب مواد خلاف قانون برنامه نيازمند رأي دوسوم نمايندگان است.

به گزارش فارس، احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي امروز سه شنبه طي تذكري ‌در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه 90 با استناد به ماده 215 آئين‌نامه داخلي مجلس اظهار داشت: اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه و ديگر طرح‌‌ها و لوايح با رأي دو سوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي‌شود و هرگونه اصلاحي با رأي دوسوم نمايندگان معتبر خواهد بود.

وي افزود:‌ در اين ماده حكمي آمده ‌كه با بند «ج» از ماده 85 مغاير است. در بند «ج» ماده 85 آمده ‌كه پيگيري وصول و سود تسهيلات اهدايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك‌هاي عامل به عهده دولت است.

نماينده مردم تهران ادامه داد: بر اساس اين ماده دولت بايد اصل و فرع سود را وصول ‌و بعد از آن به حساب ذخيره ارزي واريز كند.

توكلي‌ از هيئت رئيسه مجلس خواست ‌اين موضوع را روشن كند تا اصل موضوع با رأي دو سوم نمايندگان در مجلس تصويب شود.

وي همچنين گفت: طبق سنت، موارد بودجه بند به بند خوانده مي‌شود و اگر كسي با آن مخالفت نكند، مجلس از آن خواهد گذشت. اگر در مورد مواردي كه مخالف قانون برنامه است، بخواهيم همين كار را انجام دهيم، در نهايت براي ماده واحده و كل بندها بايد از دو سوم نمايندگان رأي بگيريم.

اين نماينده مجلس بر اين اساس پيشنهاد ‌كرد براي اينكه اين گرفتاري رخ ندهد، هر موردي كه مخالف برنامه است، در مجلس رأي‌گيري شوند.

توكلي با بيان اينكه من با اين بودجه مخالفم، افزود: از هيئت رئيسه مجلس درخواست مي‌كنم در خصوص موارد ايراد شده تصميمات لازم را اتخاذ كند.

حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذكر توكلي گفت: اگر مواردي خلاف قانون برنامه بود، ما حتما در جريان رأي‌گيري به امور توجه كنيم.

نائب رئيس مجلس افزود: البته براي بنده روشن نيست تذكري كه شما داديد، واقعا درست است يا نه، چرا‌كه در بخشي از اين ماده آمده ‌كه برداشت ارزي حساب ذخيره مشروط به اينكه از ديگر منابع قابل تأمين نباشد، تصويب مجلس مجاز خواهد بود.