فولادگر با انتقاد از دولت برای ارائه آمارهای غیرواقعی:

کتمان آمار واقعی به بهبود اقتصاد کمک نمی‌کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ناگفته ماندن برخی آمارها و اختلاف نظرهای چشمگیر در برخی دیگر، اطمینان عمومی به صحت آمار و ارقام اقتصادی را مختل کرده است.

کد خبر: ۱۶۱۱۷۱

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۹

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس، با انتقاد از اعلام نشدن برخی آمارها از سوی مراجع رسمی، گفت: کتمان آمارهای واقعی و ضعیف کشور، کمکی به بهبود آنها نمی‌کند.

به گزارش خانه ملت، "حمیدرضا فولادگر" افزود: بیش از سه سال است که بانک مرکزی آمار برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور را اعلام نکرده است.

وی با بیان این‌که نبود آمارهای اطمینان بخش، امکان تجزیه و تحلیل ساختارها و سیاست‌های اقتصادی کشور را از بین می‌برد، ادامه داد: در سه سال گذشته بانک مرکزی یا یک نهاد رسمی قابل اعتماد، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی، نرخ جذب سرمایه خارجی (FDI)، نرخ ارزش افزوده، نرخ تولید خالص و ناخالص ملی و داخلی و بسیاری دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی را اعلام نکرده است.

آمارهای ضعیف، تلاش‌های دولت را زیر سئوال نمی‌برد

فولادگر با قابل تقدیر خواندن تلاش دولت در توسعه اقتصادی کشور، تأکید کرد: اعلام آمار برخی شاخص‌های پراهمیت، حتی اگر رشد منفی اقتصادی را نیز نشان دهند، به معنی تضعیف دولت نیست.

وی توضیح داد: حتی اگر برخی آمارها، خبر از ناموفق بودن برخی سیاست‌های اقتصادی دارند، باید اعلام شوند تا کارشناسان اقتصادی بر اساس تحلیل‌های مبتنی بر اطلاعات صحیح، مشکل را برطرف کنند.

تأکید رهبری بر همان پیشنهادهای گذشته‌شان؛ یعنی اقتصاد همچنان ایراد دارد

نماینده دور هشتم مجلس، اظهار کرد: چند سال پیش، مقام معظم رهبری پیشنهادها و توصیه‌هایی را به دولت دادند که بر اساس آن ساختار کلان اقتصادی کشور، اصلاح می‌شد، حالا که بعد از چند سال، دوباره در سال جهاد اقتصادی، ایشان همان توصیه‌ها را تکرار می‌کنند؛ یعنی یک جای کار ایراد داشته است.

وی افزود: حمایت و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب از دستاوردهای دستگاه اجرایی در بخش اقتصادی، همیشه با توصیه‌های اکید ایشان به برخی حوزه‌های اقتصادی همراه بوده است.

همه می‌دانند به اهداف اقتصادی برنامه چهارم نرسیدیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: این‌که اقتصاد کشور به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه نرسیده است، برکسی پوشیده نیست‘ اما اعلام آمارهای اقتصادی کشور در این‌باره، هرگز به معنی ضعیف جلوه دادن دستگاه اجرایی کشور نیست.

به گفته این نماینده، رخداد‌های بزرگی در چند سال اخیر موجب دشوار شدن مدیریت اقتصاد کشور شده است که از جمله این اتفاق‌ها می‌توان تحریم‌های گسترده، رکود زمانی و برخی مسائل داخلی را نام برد.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، یادآور شد: دولت دهم، دولت پرکاری است، اما شایسته نیست که دشمنان نظام، با سنجش شاخص‌های اقتصادی کشور، دولت و نظام را تخریب کنند و کارشناسان داخلی به علت نداشتن آمارهای صحیح و دقیق، از بررسی کارشناسی مشکل‌ها و تلاش برای برطرف کردن آنها محروم باشند.

به گزارش خانه ملت‘ عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی وارد چهارمین سال خود شده است و این بانک هر بار به علت‌های مختلف از ارائه آن خودداری می‌کند؛ مرکز آمار ایران نیز پس از اعلام نرخ بیکاری در بهار سال گذشته، تاکنون هیچ نرخ بیکاری دیگری را اعلام نکرده و علت آن را آماده نشدن نرخ بیکاری دو استان خوانده است.