نجات شرکت ورشکسته با قرارداد کرسنت

کمپانی " دنا گاز" که شرکت اصلی گاز امارات است و بعد از بحران مالی امارات متحده عربی و مسائلی که در بازار ساخت و ساز مسکن و ساختمان و ملک اتفاق افتاد، ورشکست شد و ارزش سهام آن در امارات و لندن و بورس های دیگر جهان، به شدت سقوط کرد.

کد خبر: ۱۶۱۱۰۹

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۵

در سال 2001 کرسنت پترولیوم یک قرارداد تامین گاز با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که از میدان نفتی گازی سلمان به کشور امارات متحده عربی گاز صادر شود. این قرارداد بین شرکت نفتی توسعه پترو ایران (پتکو) که مسئولیت بهره برداری از میدان سلمان را داشته با شرکت کرسنت به امضا رسید.

به گزارش بولتن نیوز دراین قرارداد ارسال 116 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به مدت 25 سال به کشورامارات متحده عربی پیش بینی شده است اما ایران با انتقاد به قیمت گاز پیشنهاد شده، تاکنون از اجرای قرارداد جلوگیری کرده است. شرکت کرسنت نیز در سال های اخیر، خواستار اجرای قرارداد، مذاکره و حکمیت بین المللی بوده است و سرانجام دو طرف با حکمیت بین المللی در دادگاه لاهه موافقت کردند.

بر اساس این قرارداد، قرار بوده در ژانویه سال 2006 تولید گاز از میدان سلمان آغاز و با خط لوله به کشور امارات متحده عربی انتقال یابد. شرکت کرسنت اعلام کرده که این قرارداد با هدف تامین نیاز گاز مشتریان در شارجه به امضا رسیده است.

در حال حاضر، دنا گاز که مانند بسیاری از شرکت های اماراتی، با پول نفت حکمرانان امارات سرپامانده است، قصد دارد که احتمالا با پیروزی در دادگاه لاهه و اجرایی شدن قرارداد کرسنت با ایران در طی ماه های آینده، دوباره  ارزش سهام خود را در بازار سهام مالی لندن بالا ببرد وسهام خود را در بورس های معتبر مانند لندن عرضه نماید و بدین طریق با افزایش ارزش سهام، سرمایه گذاران را جذب و فعالان بازار سهام را برای خریداری سهم این کمپانی ورشکسته ترغیب نماید.

این شرکت اماراتی که تنها در یک ماه گذشته با سقوط 15 درصدی ارزش سهام خود مواجه شده است، امیدوار است که به خاطر بی تدبیری طرف ایرانی، با پیروزی احتمالی در دادگاه لاهه، شرایط خود را تغییر دهد و طرف ایرانی ملزم به اجرای قرارداد کرسنت شود و احتمالا به  پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد محکوم شود.

به عقیده برخی کارشناسان، از آن جا که ایران، اجرای قرارداد را متوقف کرده و شرکت اماراتی، خواستار حکمیت بین المللی شده و ایران نیز به خاطر انتقاد به قیمت مورد نظر قرارداد، با حکمیت موافقت کرده است، احتمال این که دادگاه لاهه ایران را ملزم به اجرای قرارداد کند، وجود دارد و چارچوب حقوقی قرارداد، ممکن است به نفع شرکت اماراتی تمام شود و انتظار ایران را تحقق نبخشد.

این در حالی است که اگر ایران در مذاکره با شرکت اماراتی به توافق می رسید و قیمت وشرایط مورد درخواست خود را ارائه می داد و به توافق می رسیدند، به نفع ایران تمام می شد.

نکته مهم این است که ایران باید در زمان تنظیم قرارداد، شرایط خود را با تنظیم حقوقی مناسب سامان بدهد تا در آینده مجبور به موافقت با حکمیت بین المللی نشود.