هشدار توکلی نسبت به عواقب بودجه 90

کد خبر: ۱۶۱۰۸۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۶

احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری اسلامشهر در نطق مخالفت خود با کلیات بودجه، نسبت به نقاط ضعف شدید این لایحه هشدار داد.

به گزارش الف، متن کامل نطق این نماینده به شرح زیر است:

درباره لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق باید بگویم هر سال دریغ از پارسال. لايحه دولت در هم ريخته‌تر از پیش، بيش از گذشته اختيارات قوه مقننه را مي‌كاست و براي اقتصاد ملي زيان بارتر بود. كميسيون تلفيق نيز نه انگيزه كافي براي اصلاح داشت و نه وقت مناسب، گر چه بعضی ضعف ها را کم کرد، ولی برخي گرايش‌هاي موجود در کمیسیون، بر عيوب لایحه افزود. براي اثبات اين دعاوي، نكاتي را تقديم مي‌كنم.

1- طبق اصل 52 تهيه لايحه به دست دولت و رسيدگي و تصويب مجلس بايد طبق قانون انجام گيرد. قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي بر این فرایند حاكم است. ولي در موارد كثيري اين قوانين نقض شده اند. مثلاً ماده 215 برنامه الزام مي‌كند كه هر طرح جديدي بخواهد در بودجه بياید، بايد 1) تمام اعتبارش قابل تامين باشد، 2) دوره اجرايش معلوم باشد، 3) اعتبار سال اول آن كمتر از متوسط سالانه كل اعتبار لازم نباشد. براساس ماده 224 برنامه نيز بايد ارقام مذكور براي هر طرح يا پروژه در جدول‌ها ذكر شود.

اما در جداول 12، 14، 18، 19 و 21 صدها طرح آمده است بدون آنكه الزامات مذكور رعايت شود، ماده 20 قانون برنامه  بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومي نيز نقض شده است. مثلاً در جدول 12 ، 361 طرح را گنجانده و تنها در يك رديف، براي كل آنها 292 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. درباره رابطه حاكميت قانون و امر توسعه در ادبيات علم اقتصاد حرف حساب بسيار است. وقتي دولت و مجلس قانون را رعايت نكنند، انتظار بهبود اوضاع بیهوده است. چرا چنين مي‌كنيم؟ چون دولت براي جلب راي برخي نمايندگان اسم طرح مربوط به حوزه انتخابيه‌ آنان را در اين جدول ها مي‌گذارد، نماينده هم براي جلب راي مردم شهرش، به رغم غیرقانونی و زيانبار بودن از نظر اقتصاد ملي، خواهان اين امر است.

2- دولت عطش شديدي براي انتقال اختيارات مجلس به كابينه دارد. به نظر مي رسد كه در دولت نيز به تمركز اختيارات متمايل است. در لايحه اختيارات ويژه‌اي كه ناقض اختيارات مجلس بود پيشنهاد شده بود. گرچه كميسيون سعي كرد برخي را اصلاح كند، ولي با افزودن مواردي، گزارش از اين حيث قابل قبول نيست. اختيار توزيع 5540 ميليارد تومان در دست معاون برنامه‌‌ريزي رئيس جمهور است. كيست كه نداند كه اين به معناي افزايش اختيارات رئيس جمهور و آن رئيس دفتر مساله دارش است. آيا توجه داريد كه 955 ميليارد تمان آن به نام امور فرهنگي، ديني و اجتماعي هزينه خواهد شد؟ شما از طرز هزينه كردن اعتبارات مشابه سال هاي قبل خبر نداريد؟

بندي الحاقي به بند 11 لايحه به معاونت مزبور اجازه مي‌دهد كه در مواردي با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جا به جايي اعتبارات عمراني اقدام كند، بدون آنكه مقيد به هيچ قيدي شود. از عجايب آن است كه طي توافقات صورت گرفته بين معاون برنامه ريزي دولت و رئيس و نايب رئيس كميسيون تلفيق، پيشنهادهايي از معاون رئيس جمهور امكان مطرح شدن و تصويب مي‌يافت كه به دليل مخالفت وزراء در هيات دولت امكان طرح آن‌ها نبود، ولي با استفاده از فضاي كميسيون، آن احكام به دست مجلسيان به تصويب مي‌رسيد. اين روش كه با اصول متعدد قانون اساسي در تعارض است، عمدتاً به تمركز قدرت در دست معاون برنامه ريزي رئيس جمهور و سلب اختيارات وزراء منجر شده است.

به عنوان مثال حكمي به تصويب رسيد كه طي آن اختيار كليه هزينه‌ها در سال 1390 سازوكاري همانند پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت خواهند داشت. یعنی همانگونه كه دستگاه‌هاي اجرايي فهرست حقوق و ذستمرد كاركنان را براي پرداخت به معاونت و وزارت اقتصاد ارسال مي‌كنند، براي كليه هزينه‌هاي جاري ديگر نيز بايد چنين فرآيندي طي كنند. چنين حكمي قدرت قوه مجريه را به رئيس جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و احتمالاً وزير امور اقتصادي و دارايي خلاصه خواهد كرد. اينكه در مجلس چنين حكمي به لايحه دولت اضافه شود تعجب برانگیز است.

3- اتكا به نفت در بودجه پيشنهادي دولت و كميسيون بسيار بيش از تحمل اقتصاد ملي است. از درآمد نفتی، جز 20 درصد صندوق توسعه ملی كه به تدبير رهبري و استقامت مجلس از گزند هزينه شدن در بودجه سالانه مصون ماند و انشاءا... بايد صرف سرمايه گذاري به دست مردم شود، تقريباً همه آن خرج مي‌شود. یعنی تقریبا 80 ميليارد دلار. البته اگر قیمت نفت در طول سال 98 دلار باشد، این رقم قابل تامین است. اين درآمد بالا ولي غير قابل اتكا به اقتصاد سرازير مي‌شود و بيماري هلندي را باعث مي‌گردد.

بيماري‌اي كه در سال 84 ضمن بررسي لايحه 85 در باره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد 85 شروع شد و تا آخر 86 به افزايش ادامه داد. وقتي امسال بخواهيم 70 تا 80 ميليارد دلار را به ريال تبديل كنيم در حاليكه واردات حدوداً 50 ميليارد دلار بيشتر نيست، بقيه دلارها را بانك مركزي بايد خودش بخرد، اين يعني افزايش پول پر قدرت كه 4 تا 5/4 برابرش نقدينگي اضافه مي‌شود و تمايل قيمت‌ها به سمت بالا آغاز مي‌گردد.

عکس العمل دولت در قبال تورم تشويق واردات است که توليد ملي را تحت فشار قرار مي دهد و نتيجه‌اش ركود است. البته چون همه چیز وارد كردنی نيست مثل مسكن، تورم در بخش مسكن آغاز مي‌شود. به اين دليل و با وجود تنگناها، گراني همه چیز سر بر مي‌‌آورد و علاوه بر ركود مذكور، تورم نيز حاكم مي‌گردد. چنانكه در سال 85 و 86 نيز تورم در بخش مسكن بسيار بالا بود (كه البته دلايل ديگري هم دخيل بود). ممكن است امسال به دليل اقدام خوب دولت درباره مسکن مهر وجه تورمی اين پديده  كمي تخفيف یابد، ولي بايد منتظر تورم ركودي باشيم.

4- عطش تاریخی افزايش هزينه‌ها، به اتکاء نفت، كه دولت و اكثر نمايندگان به آن گرفتارند، به ويژه در بودجه عمراني، و نحوه تصميم‌گيري درباره بودجه كه بيشتر تابعي از فشارهاي ديواني، مردمي و بده بستان سياسي است تا علم و تجربه، حجم و تركيب بودجه دولت را به يكي از عوامل مخرب اقتصاد بدل كرده است. طرح‌هاي عمراني مهمترين مسير تزريق منابع بخش عمومي براي گسترش ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور است. ولی آغاز حساب نشده طرح های جدید، بر زمان دوره اجرای آن ها می افزاید و زیانهای زیادی در پی دارد. در عمل راه حل مشكلات مزبور تنها تزريق اعتبار بيشتر به اين طرح‌ها تصور مي‌شود بدون اينكه توجهي به اصلي‌ترين مشكلات اين حوزه مانند اولويت‌بندي طرح‌هاي در دست اجرا و مطالعات توجيهي آن بشود.

طي دوره 81-89 زیان اين تاخيرها، حداقل 47 هزار ميليارد تومان هزينه اضافی بر ملت تحميل كرد. به رغم اين تجربه تلخ، با تصميمات بي حساب و كتاب دولت كه علاوه بر تمایل خودش، تحت تاثير فشار اغلب نمايندگان و مردم هم هست، دولت با افزايش 50درصدي بودجه عمراني 89، نزديك به 48 هزار ميليارد تومان اعتبار براي تملك دارايي سرمايه‌اي خواسته كه كميسيون نیز موافقت كرده است. ادامه چنين وضعيتي این نتایج در پی می آید:

- با افرايش هزينه‌هاي اتمام، پروژه‌ها غير اقتصادي مي‌شود.
- با طولاني شدن دوره اجرا، بازده سرمايه گذاري پايين مي‌آيد.
- اين دو عامل، نرخ رشد را كاهش مي‌دهد و به ركود كمك مي‌كند.
- با آغاز هر طرح اثار درآمدي آن، طرف تقاضا را تقويت مي‌كند و تاخير در اتمام، آثار ظزفيتي را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعيف مي‌كند. اين دو عامل نيز تورم را تقويت مي‌كند. يعني ركود تورمي تشديد مي‌شود.

البته دولت كه در سال 89 مبلغ 38 هزار ميليارد تومان از مجلس جواز گرفته بود، تنها حدود 20 هزار تا را به عمران تخصيص داد و بقيه را خرج جاري كرد كه آثار تورمي‌اش بيشتر است.

6- هدفمندي يارانه‌ها كار بزرگي است كه آغاز شده است. دولت در اجراي طرح عمدتا به فكر پرداخت نقدي به مردم بود بدون آنكه خود را ملزم به قانوني بداند كه تقريباً هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اولاً با نقض بندهاي الف، ب و ج ماده 1 تدريج را در افزايش قيمت‌ها رعايت نكرد. ثانياً با نقض تبصره 3 ماده 1 اجرای قانون را به سه ماهه آخر سال كشاند. ثالثاً با نقض ماده 7 كه مي‌گويد حداكثر 50درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقريباً تمامي درآمد را صرف پرداخت نقدي كرد. رابعاً بر خلاف ماده 8 كه تخصيص حداقل 30 درصد درآمد را به صنعت و كشاورزي الزام مي‌كند، تنها يك هشنم سهم آنها را داده است. خامساً چون منابع براي اهداف و اقدامات او كافي نبود به طور غير قانوني از منابع ديگر بودجه هم استفاده كرد. البته يك كار خوب هم اتفاق افتاد كه مهار شوک انتظاری بود. كاش این توفیق حاصل مقدمات نادرست نبود. كميسيون تلفيق به چنين دولتي اجازه مي‌دهد كه در سال 90 مبلغ 62 هزار تومان از افزايش قيمت انرژی و آب و نان درآمد كسب كند. معناي اين جواز اين است كه دولت بايد قيمت اين كالاها را 5/2 برابر سازد. زيرا با قيمت فعلي ، طبق برآوردهاي دولتي منابع حاصله بين 30 تا 32 هزار ميليارد تومان مي‌شود ميزان منبع لازم براي پرداخت يارانه نقدي به مقدار سابق، حدود 37 هزار میلیاد تومان است. يعني اگر ریالی هم به تولید ندهد، باز كسر مي‌آورد. كميسيون هم بدون توجه كافي راي داد. اين اقدام به وضعيت تورم ركودي ناشي از بيماري هلندي و وضعيت طرح‌هاي عمراني، خواهد افزود. دولت كارشناساني را كه دلسوزانه نسبت به تورم ركودي هشدار مي‌دادند به سخره گرفت كه آن تورم‌هاي بالا كجاست؟ دوست نداشتم به اين حرف هاي غيرعلمي پاسخ دهم ولي چون مي‌بينم سکوت موجب ادامه مسير نادرست مي‌شود تنها دو سه نكته می گویم.

اولاً آزادسازي قيمت در بازار انرژي و نان را نوشداروي اقتصاد ناميدن و در همان حال 22 بازار ديگر را در کنترل سخت گرفتن، با هم ناسازگار و بلای تولید است. ثانياً هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی همراه بودند، نسبت به تورم بالا ناظر به تورم سالانه بود، نه روزهای اول اجرا. متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شيب تندي را از ديماه آغاز كرده است كه اگر احتياط نكنيد و تصميمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نكيند، حتي اگر شيب افزايش نرخ تند نشود، تورم تا 12 ماه پس از اجرا به همان نرخ‌هاي كذايي خواهد ‌رسید. ثالثاً صرف اعظم درآمد ناشي ار اصلاح قيمت‌ها براي پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن كشاورزي و صنعت كشور صددرصد اشتباه است.

جوانان اين خانوارهاي يارانه‌بگير، كار نمي‌خواهند؟ جامعه را با شعار و بدون تمكين به علم و عقل نمي‌توان براي مدت طولاني نگاه داشت. كاش احمدی نژاد در کنار عزم چشمگيرش حزم كافي می داشت و اين همه به خويشتن و اطرافيانش ارادت نمي‌ورزيد.

راه حل، رد گزارش کمیسیون و تمديد دو دوازده هم به چهار دوازدهم است، به شرط آنكه بودجه در كميته‌اي به مديريت دولت و همكاري نمایندگانی از مجلس بازبيني شود و لايحه دوباره تقديم گردد. شرط توفيق اين كميته نيز حاكم ساختن مصالح ملي بر گرايش‌هاي سياسي، سازماني و منطقه‌اي است.