حیدرپور درمخالفت با بودجه:

برنامه‌پنجم و جهاداقتصادی در بودجه مهجور مانده‌اند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بی توجهی دولت و کمیسیون تلفیق در تنظیم لایحه بودجه 90 بر اساس شعار جهاد اقتصادی و نادیده گرفتن پیش نیازهای اجرایی شدن این شعار انتقاد کرد.

کد خبر: ۱۶۱۰۸۰

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۶

به گزارش مهر، عوض حیدرپور درجلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 90 و گزارش کمیسیون تلفیق دراین باره اظهار داشت: متاسفانه در این گزارش اثری از سیاست های ابلاغی دیده نمی شود.

وی گفت: همچنین با توجه به اینکه سال جاری سال جهاد اقتصادی نامیده شد ، نه در لایحه دولت و نه در گزارش تلفیق اثری از آن به چشم نمی خورد.

نماینده شهررضا یادآور شد: برنامه پنجم توسعه در لایحه بودجه 90 مهجور مانده است، در فصل اول برنامه پنجم به توسعه الگوی اسلامی ایرانی تاکید شده و اگر حکم و یا ردیفی برای آن در نظر گرفته می شد انقلاب فرهنگی در کشور ایجاد می شد که متاسفانه از آن غفلت شده است.

وی ادامه داد: فصل دوم برنامه پنجم مربوط به بخش علم و فناوری است که متاسفانه این بند نیز مورد توجه قرار نگرفته و به نیازهای حوزه های علمیه، آموزش و پرورش و دانشگاهها پرداخته نشده است.

حیدرپور گزارش کمیسیون تلفیق را صرفا شکلی خواند و گفت: به هیچ عنوان به برنامه پنجم و احکام آن در این گزارش توجه نشده است.

نماینده شهرضا تاکیدکرد: در این لایحه باید به رفع مشکل اشتغال و مشکل ایثارگران توجه می شد، اما متاسفانه هیچ راهکاری برای رفع مشکل اشتغال ارائه نشده و در بندی نیز تاکید شده که مطالبات ایثارگران از محل فروش سهام تامین شود و این جفا به ایثارگران است.

حیدرپور گفت: گزارش کمیسیون تلفیق بسیار مبسوط است و 92 بند به آن الحاق شده و این یعنی لایحه دولت تبدیل شده نه اصلاح.

وی یادآور شد: در این لایحه اثری از پیش نیازهای تحقق جهاد اقتصادی نیست و پیش بینی می شود در پایان سال این خواست رهبری محقق نشود ، زیرا از الزامات جهاد اقتصادی اشتغال بیشتر و بهبود فضای کسب و کار است.

حیدرپور برنامه انتشار میلیاردها تومان اوراق مشارکت برای دستگاهها را از نکات ضعف این لایحه برشمرد و گفت: تجربه نشان داده که انتشار اوراق مشارکت به این میزان محقق شدنی نیست.

وی به بندهای الحاقی به این لایحه اشاره کرد و گفت: این بندها بار مالی برای دولت به وجود می آورد و احتمالا دولت از پس اجرای این قانون برنخواهد آمد.