قاتل شكاك در انتظار طناب دار

کد خبر: ۱۶۱۰۰۵

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۲۲:۳۵

مرد شكاكي كه همسر خود را به قتل رسانده بود، در دادگاه كيفري به قصاص محكوم شده بود كه اين حكم در ديوان عالي كشور هم تأييد شد.

به گزارش خبرنگار حوادث فارس،‌ صبح 12 آبان 86، مأموران پليس آگاهي شهرستان ورامين از وقوع يك فقره قتل زني جوان در منزل مسكوني‌ وي در ورامين باخبر شدند.

مأموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند زن جواني به نام فاطمه كه از اتباع افغانستان بوده توسط شوهرش به قتل رسيده و شوهر مقتول بعد از ارتكاب قتل اقدام به خودكشي كرده است.

مرد جوان بعد از انتقال به بيمارستان از مرگ نجات يافت و ضمن اعتراف به ارتكاب قتل مدعي شد كه به دليل سوءظن همسرش را به قتل رسانده است.

قرار مجرميت از سوي دادسراي جنايي ورامين براي متهم به نام «صفر» صادر و پرونده وي براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع داده شد.

جلسه رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 2 خرداد سال گذشته در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي حسن تردست برگزار شد.‌ روشن، نماينده دادستان با بيان اينكه طبق مدارك موجود در پرونده، بزه انتسابي به متهم محرز است، خواستار مجازات وي شد.

در ادامه جلسه، متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه اتهام قتل عمد را قبول دارد، درباره علت قتل گفت: شب حادثه در حال رفتن به خانه بودم كه همسرم را مقابل خانه با يك مرد غريبه ديدم. وارد خانه شدم و از او سؤال كردم آن مرد چه كسي بود كه همسرم با لحن بدي به من پرخاش كرد و گفت به تو ربطي ندارد، او با پدرم كار داشت.

وي ادامه داد: بين ما درگيري لفظي رخ داد و او يك ليوان را به طرف من پرتاب كرد. من هم عصباني شدم و او را خفه كردم ولي با اصرار او، رهايش كردم. صبح كه از خواب بيدار شدم متوجه شدم او فوت كرده است. به شدت از كاري كه كردم پشيمان بودم و به همين دليل خودم را از پشت‌بام به پايين انداختم، اما زنده ماندم.

بعد از اظهارات متهم، قاضي تردست با مستشاران دادگاه مشورت كرد و با توجه به درخواست قصاص از سوي اولياي‌دم، متهم را به قصاص محكوم كرد. با توجه به اينكه قاتل مرد و مقتول زن بوده است، خانواده مقتول براي اجراي حكم اعدام،‌ بايد حدود نيمي از ديه مرد را به او پرداخت كنند.

پرونده براي رسيدگي و اعلام‌نظر به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد كه قضات شعبه 6 ديوان عالي، بعد از بررسي پرونده و مشورت،‌ حكم صادره از سوي دادگاه بدوي را تأييد كردند.