اجراي قانون جديد جرایم رانندگی از شنبه

سردار اسكندر مومني روز دوشنبه در حاشيه «نشست تخصصي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي» با اشاره به اينكه آخرين هماهنگي‌ها براي اجراي قانون اخذ جرايم رانندگي انجام شده است، گفت: بر اين اساس، قانون جديد از روز شنبه دهم ارديبهشت ‌ماه سال جاري در سراسر كشور به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

کد خبر: ۱۶۰۸۹۸

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۶

رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جزييات اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي از روز شنبه را اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، سردار اسكندر مومني روز دوشنبه در حاشيه «نشست تخصصي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي» با اشاره به اينكه آخرين هماهنگي‌ها براي اجراي قانون اخذ جرايم رانندگي انجام شده است، گفت: بر اين اساس قانون جديد از روز شنبه 10 ارديبهشت‌ ماه سال جاري در سراسر كشور به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه قانون جديد دو بخش دارد، افزود: بخشي از قانون نيازمند تدوين آيين‌نامه است و بخشي از آن نيز نيازي به تدوين آيين‌نامه ندارد كه بر اين اساس، بخش‌هايي از قانون همچون نمره منفي، افزايش مهلت پرداخت جرايم رانندگي و ... از روز شنبه اجرا مي‌شود.

رييس پليس راهور ناجا افزود: براساس ابلاغيه صورت گرفته از روز شنبه مهلت پرداخت جرايم رانندگي از يك ماه به دو ماه افزايش يافته و خودروهاي نو نيز تا پنج سال نيازي به انجام معاينه فني ندارند؛ اما در عين حال پليس در صورتي كه با خودروي داراي نقص فني مواجه شود از حركت آن جلوگيري خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه اعمال نمره منفي نيز از روز شنبه براي رانندگان در نظر گرفته مي‌شود، گفت: از 200 تخلف رانندگي 20 تخلف كه بیشترشان حادثه‌ساز هستند، جدا شده است كه در صورت ارتكاب اين تخلفات رانندگان در سوابق خود نمره منفي مي‌گيرند.

رييس پليس راهور ناجا افزود: در مرحله اول اگر راننده‌اي 30 نمره منفي دريافت كند سه ماه گواهي نامه‌اش ضبط شده در مرحله دوم اگر 25 نمره منفي بگيرد شش ماه گواهينامه‌اش ضبط مي‌شود و در مرحله سوم با دريافت 20 نمره منفي گواهينامه راننده متخلف ابطال مي‌شود.

مومني گفت: در عين حال، از روز 10 ارديبهشت ‌ماه سال جاري استفاده از مواد مخدر، روانگردان‌ها و مشروبات الكلي توسط رانندگان 200 هزار تومان جريمه، شش ماه ضبط گواهينامه و معرفي به مراجع قضايي را به همراه خواهد داشت كه بر اين اساس كيت‌هاي لازم براي انجام تست الكل و اعتياد رانندگان تهيه و در اختيار پليس راه‌هاي كشور قرار گرفته است.

به گزارش ايسنا، وي از الزامي شدن بستن كمربند ايمني تمامي سرنشينان از روز شنبه خبر داد و گفت: بر اين اساس، بستن كمربند ايمني براي تمامي سرنشينان جلو و عقب خودروها از روز شنبه در جاده‌هاي برون‌شهري اجباري است و خودروهاي متخلف مورد برخورد قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر، خودروسازان و خودروهاي توليدي كه فاقد كمربند عقب هستند نيز شش ماه مهلت دارند تا نسبت به نصب كمربند ايمني صندلي عقب خودرو خود اقدام كنند.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه كليه قوانين و مقررات رانندگي كه در خصوص خودروها اعمال مي‌شود براي موتورسيكلت‌سواران نيز از 10 ارديبهشت ‌ماه اجباري است، گفت: در عين حال تمامي موتورسواران و ترك‌نشينان آنها در شهرها و جاده‌هاي كشور از روز شنبه مكلف به استفاده كلاه ايمني هستند.

مومني با اشاره به اينكه از روز شنبه تمامي خودروهايي كه وارد محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد شوند، هر ساعت يك بار فعلا 13 هزار تومان جريمه مي‌شوند، گفت: قطعا با تدوين آيين‌نامه مبلغ جرايم رانندگي ميزان جريمه ورود به طرح ترافيك افزايش خواهد يافت.

وي با تاكيد براينكه مشكل انتقال جسد نيز بر اساس قانون جديد اخذ جرايم رانندگي حل شده است، گفت: در عين حال رانندگاني كه دو تخلف حادثه‌ساز را به طور همزمان مرتكب شوند خودرويشان سه روز توقيف مي‌شود.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه از روز شنبه جريمه ايستادن خودروها و موتورسيكلت‌ها بر روي خط عابر پياده 20 هزار تومان خواهد بود، گفت: از تمامي رانندگان درخواست مي‌كنيم حتما حريم عابر پياده را رعايت كنند، چرا كه در غير اين صورت پليس مكلف است در دفاع از حقوق شهروندان نسبت به اعمال قانون و جريمه رانندگان متخلف اقدام كند.

به گزارش ايسنا، وي از مقصر شناخته شدن توليدكنندگان خودرو و راهسازان در تصادفات رانندگي از روز شنبه خبر داد و گفت: بر اين اساس خودروهاي مدل 90 كه فاقد كيسه هوا و ترمز ضد قفل باشند، در صورت بروز تصادف، شركت خودروساز به عنوان متخلف در كروكي تصادف معرفي شده و بايد غرامت پرداخت كند. از سوي ديگر اگر نقص راه نيز در بروز تصادف نقش داشته باشد قطعا مسئولان راهسازي مكلف به جبران خسارت خواهند بود.

رييس پليس راهور ناجا در پاسخ به سوالي درباره مبلغ جرايم رانندگي در قانون جديد گفت: ميزان جريمه‌هاي رانندگي نسبت به كشورهاي همجوار بسيار كم است و شايد يك بيستم آنها نيز نباشد، اما در كنار اين امر موضوعاتي مانند توقيف و ابطال گواهينامه، محروميت از رانندگي اين نمره منفي شايد بتواند جبران كمي مبلغ جرايم را به جهت بازدارندگي كند.