نامه توكلي به نمايندگان مجلس

به عبارت ديگر، براي دوبرابر شدن اشتغال، سرمايه مالي خيلي بيش از دوبرابر نياز است و تجهيزات پيشرفته تر بايد به ميدان بيايد؛ در حالي كه در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهيلات دهي بانك ها (به دليل متراكم شدن بدهي معوقه) بيشتر شده است و نه آمار واردات گمركي چنين تغييري را در تركيب واردات نشان مي دهد.

کد خبر: ۱۶۰۸۳۲

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۶

نماينده مردم تهران در مجلس در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس نوشت:

دولت در حالي بر اين موضوع كه در سال 1389 تعداد 1.6 ميليون نفر به شغل دست يافتند و سال آينده نيز قول ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي را داده‌اند، پافشاري مي‌كند كه اين ارقام درست به نظر نمي‌رسد.

او در اين نامه چنين انتقادات خود را آغاز كرده است:

مدتهاست كه دستگاه‌هاي اجرايي مسئولِ تهيه و انتشار آمار و اطلاعات از انجام وظيفه خويش براي انتشار به موقع آمار دست كشيده‌اند. داشتن اطلاعات صحيح و به موقع براي تصميم‌گيري‌هاي مسئولان از ضروري‌ترين اركان صحت كاركرد آنان است. همين طور مردم براي تنظيم كسب و كار و اعتلاي زندگي خود و جامعه محتاج اطلاعات آماري هستند. احمد توكلي در ادامه آورده است: براي هشدار در اين زمينه بحث وضعيت اشتغال و نرخ بيكاري را مورد بررسي قرار داده‌ام و براي مقابله با اين قانون‌گريزي زيانبار به حال دولت و ملت، از نمايندگان مجلس انتظار همراهي دارم.

او در بخشي از اين نامه آورده است:

وقتي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نزولي باشد، علي‌القاعده نرخ بيكاري بايد صعوي باشد. مويد نزولي بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بين‌المللي پول است از نرخ رشد سالهاي 2007 تا 2011 (تقريباً متناظر با سال‌هاي 1386-1390) طبق گزارش اين صندوق، طي سال‌هاي 2007-2010 نرخ رشد نزولي بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به يك درصد در سال 2010 كاهش يافته و پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي براي نرخ رشد سال 2011 كمي كمتر از صفر است

(033 /0 - درصد) چنانكه گفته شد وقتي نرخ رشد پايين مي‌آيد، نرخ بيكاري بايد بالا برود، به ويژه آنكه كاهش در شكل فاحشي باشد. يعني به وضوح دورة 1387-1390 را مي توان دوره ركود شناخت.

توكلي دليل ديگري براي نادرست بودن آمار اشتغال آورده است:

در فروردين 1389 در اجلاس مشترك دولت با استانداران، معاون اول رئيس جمهور از استانداران ميثاق گرفت كه تا پايان سال 1/1 ميليون شغل ايجاد كنند، اخبار غيررسمي، ولي قابل اعتماد، حكايت دارد در اجلاس بعدي كه در آبان 1389 برگزار شد وزير كار و امور اجتماعي گزارش كرد كه حدود 27 در صد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، يعني حدود 300 هزار فرصت شغلي.

اين اقتصاددان تاكيد كرده است:

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه مركز آمار ايران طبق استاندارد سازمان بين‌المللي كار (ILO) كسي را كه در يك هفته پيش از هفته آمارگيري، حداقل يك ساعت كار كرده باشد، بيكار نمي‌داند. با اين تعريف نرخ بيكاري بهار سال 89 به ميزان 14.6 درصد برآوردشده است. در همين حال وزير محترم كار در 10 فروردين 1390، نرخ بيكاري را در سال 1389، به ميزان 10 درصد اعلام كرد.

آن هم نه از قول مراكز رسمي توليد آمار يا از نتايج مطالعات كارشناسي وزارتخانه متبوعش، بلكه از قول آقاي رئيس جمهور: «طبق آخرين آماري كه رئيس جمهور اعلام كرده‌اند،... نرخ بيكاري نيز در حد 10 درصد است».

چگونه از نرخ 6/ 14 درصدي بهار به نرخ 10 درصدي آخر سال رسيدند؟ چرا بايد نهادهاي رسمي (مركز آمار- بانك مركزي)به سكوت وادار شوند و رئيس جمهور به‌جاي آنان نرخ بيكاري اعلام كند و از رونق و رشد خبر دهد؟

اين نماينده مجلس دليل ديگري براي اثبات نادرست بودن كاهش بيكاري آورده است: آمار مربوط به چكهاي برگشتي نيز يكي ديگر از علائم رونق يا ركود است. هر وقت ركود افزايش يابد، چك‌هاي بيشتري برگشت مي‌خورد.

اين به معناي دشواري محيط كسب و كار است و در اين وضعيت ادعاي افزايش ايجاد فرصت شغلي پذيرفتني نيست. طي سال‌هاي 86-89 چك‌هاي برگشتي روندي صعودي داشته است و در ماه بهمن 1389 به رقم 12.2 درصد رسيده كه در 32 سال پيش بي‌سابقه بوده است.

توكلي چنين تاكيد كرده است:

وقتي ميزان اشتغال افزايش مي يابد، به‌كارگيري افراد با سطح تحصيلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمايه گذاري هاي بيشتر و تجهيزات و فن‌آوري پيچيده تر است.