بررسي قراردادهاي نفت و گاز در كميسيون انرژي

رئيس كميسيون انرژي مجلس از بررسي برخي قراردادهاي نفتي و گازي براي مشخص‌شدن ميزان منافع آن براي نظام در كميسيون متبوعش خبر داد.

کد خبر: ۱۶۰۷۴۹

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۵

به گزارش فارس، حميدرضا كاتوزيان نماينده مردم تهران و نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بررسي برخي قراردادهاي نفتي و گازي در اين كميسيون، گفت: ورود به موضوع قراردادهاي نفتي و گازي يكي از وظايف اين كميسيون و البته مجلس شوراي اسلامي است چرا كه بايد قراردادهاي بين دولت جمهوري اسلامي و دولت‌هاي ديگر حتماً در مجلس به تصويب برسد.

وي افزود: در دوران جنگ تحميلي و مشكلات آن دوران، شوراي نگهبان يا شوراي انقلاب در همان زمان به دولت مجوز داد كه بتواند راساً مذاكره نفتي كرده و قرارداد انعقاد كند.

رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه اين وضعيت نمي‌تواند هميشگي باشد و اصول قانون اساسي بايد در مورد قراردادها اجرايي شود، تصريح كرد: كميسيون انرژي در مورد ارائه قراردادهاي نفتي و گازي به مجلس توسط دولتمردان تأكيد دارد.

كاتوزيان ادامه داد: امروز دولت اين استدلال را دارد كه در بعضي موارد قراردادهاي منعقد شده يك قرارداد بين دولت ايران و يك دولت خارجي نيست، بلكه قراردادها ما بين دو شركت ايراني و خارجي انعقاد مي‌شوند.

"با اين وجود ما معتقديم كه در ظاهر موضوع هم مشخص است كه در انعقاد قراردادها، دولت‌ها هم دخالت دارند؛ به طور مثال توافقنامه اوليه قرارداد فروش گاز ايران به پاكستان (خط لوله صلح) توسط رؤساي جمهور دو كشور امضا شد و اين نشان مي‌دهد كه دو دولت‌ ايران و پاكستان در مورد اين قرارداد توافق كرده‌اند. "

وي خاطرنشان كرد: استدلال ديگر اين است كه بسياري از اوقات شركت‌ها خصوصي اعلام مي‌شوند، اما در حقيقت به معناي واقعي خصوصي نيستند بلكه به واسطه‌اي براي انجام معاملات تبديل شده‌اند؛ به طور مثال اگر بگوييم كه شركت ملي نفت ايران براي انعقاد قراردادي اقدام مي‌كند، نمي‌توانيم گفت كه اين شركت خصوصي است، حال آنكه شركت ملي نفت تا "بن دندان " دولتي ا‌ست.

نماينده مردم تهران در مجلس همچنين اظهار داشت: اگر چه تمام قراردادهاي منعقده نفتي و گازي بين شركت‌هاي خصوصي ايراني كه نقش واسطه را بازي مي‌كنند و قراردادهاي دولتي ايران بايد زير ذره‌بين مجلس و كميسيون انرژي باشد اما در اصل به دليل مجوزي كه شوراي انقلاب يا شوراي نگهبان در دوران جنگ تحميلي به دولت داد، اينچنين نيست.

كاتوزيان خاطرنشان كرد: البته بعضي قراردادها حقيقتاً مربوط به بخش خصوصي است و ما در مورد آنها ورود نمي‌كنيم، اما وقتي قراردادي بين دو دولت منعقد مي‌شود، كميسيون در مورد آنها ورود مي‌كند.

وي با بيان اينكه در مورد قرارداد كرسنت مجلس به عنوان يك نهاد نظارتي ورود كرد، اظهار داشت: مقرر شده بود كه در اين قرار داد بخش دولتي ايران انفال را واگذار كرده و پول دريافت كند، از طرفي هم با توجه به شايعه‌ها وحاشيه‌هايي كه در مورد اين قرارداد مطرح شد، مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك نهاد نظارتي در مورد قرارداد كرسنت ورود كرد.

رئيس كميسيون انرژي مجلس در پايان تصريح كرد: كميسيون انرژي مجلس اگر مواردي پيش بيايد حتماً بعضي قراردادها را براي اينكه مشخص شود كه آيا آن قرارداد به نفع نظام است يا نه، بررسي مي‌كند اما همه قراردادها را متأسفانه دولت به مجلس نمي‌دهد و اين يك چالش دائمي بين مجلس و دولت است.