تشریح جزئيات اصلاح نظام بانكي

وي ادامه داد: تحول رفتاري و ساختاري بانك‌ها يكي از رويكرد‌هاي اين طرح بود كه با محوريت معاونت بانكي وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام شد،جلسات مختلفي در اين زمينه شكل گرفت كه نهايتا به برخي اصلاحات منجر و در نهايت به تشكيل يك سري نهادهاي واسطه‌اي همچون موسسات اعتبارسنجي و توسعه بانكداري الكترونيك انجاميد.

کد خبر: ۱۶۰۶۱۵

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۸

رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك‌ها ضمن تشريح ابعاد و اهداف طرح تحول بانكي به بيان ناگفته‌هايي از اين طرح پرداخت و ضمن اينكه اهميت طرح را هم‏راستا با هدفمندي يارانه‌ها دانست از قرار گرفتن ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز دولت خبر داد.

حسين عيوض‎لو در گفت‌وگو با فارس در تشريح اهداف كلي اجراي طرح تحول نظام بانكي اظهار داشت: بسياري از تفسيرها و برداشت‌هايي كه بعضاً از طرح رئيس جمهور مطرح مي‌شود در حد گمانه‌زني است و لزوماً نمي‌توان پيش‌بيني كرد ايشان دنبال چه اهدافي از اين طرح هستند.

وي با اشاره به اينكه بررسي طرح اصلاح نظام بانكي از مدت‌ها پيش شروع شده است، افزود: شروع اوليه اين طرح با دستور رئيس جمهور و ابلاغ 7 بند در طرح تحول اقتصادي بوده است.

* تغيير طرح اوليه اصلاح نظام بانكي

اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بندهاي طرح تحول بانكي بيانگر دغدغه اصلي رئيس جمهور مبني بر اسلامي عمل كردن بانك‌هاست، تصريح كرد: براين اساس بانك‌ها هم بايد اسلامي عمل كنند و هم در مسير رشد و تعالي كشور موثر واقع شوند.

به گفته استاد دانشگاه امام صادق، رئيس جمهور از ابتدا اعتقاد داشت كه نظام بانكي در مسير بانكداري اسلامي قرار ندارد و به همين دليل تحول نظام بانكي را مطرح كرد.

عيوضلو گفت: از سوي ديگر در حوزه معاونت بانكي وزارت اقتصاد و در كارگروه بانكداري اسلامي آن، طرح تفكيك بانك‌ها به گونه‌اي متفاوت با رويكردهاي قبلي مطرح بود.

رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك‌ها درباره طرح مذكور گفت: هدف اين طرح اين بود كه بانك‌هاي تجاري با عقود با بازدهي ثابت و بانك‌هاي تخصصي با عقود مشاركتي عمل كنند اما در اين دسته‌بندي از خدمات قرض‌الحسنه‌اي بانك‌ها به شكل فعلي چندان استقبال نشد و كارگروه به بازتعريف اين نوع خدمات قائل بود.

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق توجيه اين رويكرد را ماهيت ويژه قرض‌الحسنه دانست و تأكيد كرد: به همين دليل بايد عمليات قرض‌الحسنه از بانك‌هاي تجاري تفكيك شده و برعهده صندوق يا بانك‌ قرض‌الحسنه گذاشته شود.

* سير تغييرات تحول بانكي از زمان صمصامي

اين اقتصاددان در ادامه به مطرح شدن رويكرد ديگري در زمان سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد اشاره و تصريح كرد: اساس اين رويكرد بدين ترتيب بود كه عمليات بانك‌ها ربوي است و بانك‌هاي تجاري بايستي به بانك‌هاي قرض‌الحسنه و بانك‌هاي تخصصي به شركت‌هاي تامين سرمايه تبديل شوند ولي از آنجايي كه اين رويكرد بين كارشناسان و نهادهاي تصميم‌گير كشور مقبوليت نيافت بعد از مدتي كنار گذاشته شد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق با بيان اينكه مجموعه فعاليت‌هاي ديگري نيز به ويژه بعد از مطرح شدن طرح فوق‌ در شوراي هماهنگي بانك‌ها دنبال شد، گفت: از آنجا كه تاكيد اصلي در اين مباحث به خدمات عام‌المنفعه و ارزان بود،‌ نهايتا تاكيد بر اين شد كه عملكرد وجوه قرض‌الحسنه كه از عملكرد ساير فعاليت‌هاي بانك‌ها تفكيك شود.

عيوضلو تأكيد كرد: بنابراين باتوجه به طرح فوق قرار بود با تفكيك حساب‌ها، حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز به گونه‌اي مديريت شوند كه عملا به فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه تخصيص داده شوند.

رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك‌ها، با اشاره به اينكه مورد مذكور در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در زمان مظاهري مطرح و عملياتي شد، تصريح كرد: اشتباه عمده‌اي كه در اين نوع مباحث چالشي وجود داشت اين بود كه در بعضي گزارش‌ها وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها بيش از حد برآورده مي‌شد.

وي با تأكيد براينكه براساس قانون بانكداري بدون ربا، وجوه مربوط به حساب جاري براساس عقد قرض‌الحسنه تنظيم شده، اظهارداشت: ولي اين تعريف به اين معني نيست كه كاركرد حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته باشد،حساب قرض‌الحسنه جاري تكليف خاص خود را دارد و نمي‌شود از آنها كاملا استفاده قرض‌الحسنه‌اي داشت.

به گفته اين كارشناس اقتصادي مطلع به دنبال جدي شدن اين بحث‌ها و انعكاس آن به بانك‌ها با همكاري اعضاي منتخب هيات مديره بانك‌ها و با پيگيري اين موضوعات از سوي شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها، كارگروه راهبري طرح تحول بانكي (كه زيرنظر شوراي هماهنگي بانك‌ها فعاليت مي‌كند) راه‌اندازي شد.

* 4 محور اصلي تحول بانكي از زبان رئيس كارگروه

رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك‌ها، درباره محورهاي اصلي طرح تحول بانكي و دامنه اصلاحات موردنظر دولت در حوزه بانكي، گفت: حوزه‌‌ها و محورهاي اصلاحات سيستم بانكي به طور واضح بيان نشده است، اما پيش بيني مي‌شود كه اصلاح سيستم بانك‌ها در حال حاضر در يك نگاه كلان، بعنوان محوري باشد كه وزارت اقتصاد بايد آن را دنبال كند.

عيوضلو تصريح كرد: اولين محور اين طرح "مديريت صحيح منابع-مصارف بانكي و تجهيز بهينه منابع " است، اين محور شاخصي است كه صحت عملكرد بانك‌ها را نشان مي‌دهد، فقط از طريق تاثير دهي مستقيم تسهيلات بانكي به بخش واقعي اقتصاد از طريق جذب مشاركت جمعي واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي است كه امكان تحرك اشتغالزايي فراهم مي‌شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: ‌در غيراين صورت اختصاص تسهيلات بانكي به واحد‌هايي كه در فعاليت‌هاي طولاني مدت و حياتي توسعه اقتصادي كشور مشاركت و ريسك پذيري چنداني ندارند از جهت معيارهاي اقتصادي عدالت و كارايي داراي توجيه نيست.

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، ضمن اشاره به دومين محور طرح تحول با عنوان "سامان‌دهي مطالبات معوق "، اظهارداشت: در اين محور وام‌هاي كلان پرداخت شده به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي‌اي كه داراي تضامين كافي نيستند، و اصطلاحاً به وام‌هاي زنجيره‌اي تبديل شده‌اند مورد توجه ويژه دولت قرار دارد.

به گفته اين كارشناس مطلع، رسيدگي به پرونده بدهكاران بزرگ سيستم بانكي نيز در همين راستا مطرح شده است؛ بايد تاثيرگذاري اين تسهيلات بزرگ در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور مورد بررسي قرار گيرد.

رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك‌ها در بخش ديگري از سخنان خود سومين محور اين طرح را "سيستم جامع اطلاعات مشتري " عنوان و تصريح كرد: اين امر بايد به گونه‌اي باشد كه امكان پيگيري كليه عملكردها و اطلاعات مشتريان حاصل شود تا مشتريان نتوانند از خلاءهاي اطلاعاتي، استفاده نادرستي داشته باشند.

استاد دانشگاه امام صادق "نظارت برمصرف تسهيلات " را يكي ديگر از محورهاي تحول بانكي برشمرد و گفت: برقراري نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات يكي از شاخص‌هاي بانكداري اسلامي است. بر اساس اين منطق نمي‌توان به صرف وجود وثايق معتبر به كسي وام داد بلكه مهم‌تر از‌آن توجيه‌پذيري موضوع قرار داد است.

عيوضلو اضافه كرد: بسياري از اين وام‌ها و تسهيلات لزوماً با وثايق كافي نيز همراه نبوده است. از سوي ديگر، برقراري سياست‌هاي ترجيحي در كشور و همچنين هدف گذاري كنترل تورم و نرخ‌هاي سود بانكي زمينه و انگيزه لازم را براي عدم بازگشت معوقات بانكي فراهم مي‌كند.

اين كارشناس مطلع اقتصادي تأكيد كرد: حوزه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه به نظر مي‌رسد شخص رئيس جمهور روي آنها تاكيد خاص دارند از جمله اينكه آيا ماهيت و فعاليت كنوني بانك‌ها در مسير بانكداري اسلامي و گسترش عدالت و اشتغال‌زايي است يا خير؟

*ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز هيات دولت

وي همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح قوانين بانكداري بدون ربا نيز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانكداري بدون ربا نيز در حوزه اصلاحات بانكي مطرح است. در اين زمينه از سال‌ها پيش اقدامات خوبي انجام شده كه در دو سال اخير سرعت بيشتري يافته‌اند.

عيوضلو با تأكيد بر اينكه اقدام مذكور توسط بانك مركزي دنبال مي‌شود و جمع مناسبي از خبرگان بانكي نيز در اين زمينه همكاري دارند، افزود: در حال حاضر ويرايش سوم قانون بانكداري تقريباً آماده شده كه در دستور بررسي دفتر هيات دولت قرار دارد تا بعد از بررسي در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

به گفته اين كارشناس مطلع اقتصادي و بانكي، در قانون بانكداري بدون ربا نيز مشكلات جدي وجود دارد. اگر بخواهيم به صورت صوري به قوانين گذشته عمل كنيم،‌ پيشرفتي در اين زمينه حاصل نمي‌شود، اميد مي‌رود كارهاي كارشناسي در اين موارد جاي خود را در قوانين بانكداري جديد باز كند.

* چالش‌هاي اجراي تحول بانكي

رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك‌ها، در ادامه درباره چالش‌هاي موجود در مورد اجراي طرح تحول بانكي و به كارگيري نتايج مطالعات كارشناسي در كارگروه اين طرح، گفت: در همايش گزارش عملكرد شبكه بانكي كه در شهريور ماه برگزار شد، فهرست جامعي از مشكلات كه بانك‌ها با آن مواجه هستند را توسط دكتر خاوري،‌ به نمايندگي از شوراي هماهنگي بانك‌ها، ارائه داديم و انتظار داريم مقامات تصميم‌گير، به اين مسائل توجه كنند.

عيوضلو اضافه كرد: تجربه نشان مي‌دهد كه مجموعه‌هاي مختلفي كه در بانك مركزي در تدوين قانون بانكداري و تجميع قوانين پولي و بانكي كشور دخيل بودند، در عمل بسياري از مسائل بانك‌ها را مدنظر قرار ندادند.

اين كارشناس اقتصادي افزود: به عنوان مثال خدمات بانكي نظير اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه‌ها و بانكداري الكترونيك سرفصلي در قانون بانكداري ندارند، تاكنون قانون ناظر به ضمانتنامه بانكي نبوده و مسائل بانك در دادگاه‌ها بر حسب عقد ضمانت‌نامه قضاوت مي‌شوند، در صورتي كه عقد ضمانت‌نامه با ضمانت‌نامه بانكي متفاوت است. قانون‌گذاربايد دراين زمينه تصميم گيري كند، مثلاً قوانين بين‌المللي همچون اينكوترمز را بپذيرد.

*تحول بانكي كم از هدفمندسازي نيست؛ دغدغه بانك‌ها از اصلاحات

اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در ارتباط با ساختار اجرايي طرح تحول نظام بانكي و عملياتي شدن پيشنهادهاي كارگروه اين طرح، بيان كرد: با توجه به طرح‌هايي كه در مجموعه بانك مركزي و وزارت اقتصاد وجود دارد، تاكنون كار جدي براي اجراي اين طرح نشده است و شايد بتوان فعاليت‌هاي اين كارگروه و همچنين اقدامات شوراي بازنگري قانون بانكداري در كميته مركزي را تنها اقدامات جدي در اين زمينه دانست.

وي افزود: اين مساله نياز به يك دبيرخانه جامع تحول بانكي دارد كه بهتر است با كمك وزارت اقتصاد، بانك مركزي، شبكه بانكي و با حضور نمايندگان مشخص رئيس جمهوري و حتي نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه شكل بگيرد و اين بحث‌ها را به صورت كارشناسي، مدون كرده و اجراي دقيق و قاطع آن را پيگيري كنند.

به گفته عيوضلو، دغدغه اصلي كارشناسان، اثربخشي بيشتر فعاليت‌هاي بانكي و تحقق بانكداري اسلامي در جامعه است ولي تا زماني كه اينها در يك نهاد جامع دنبال نشود و جمع‌بندي نگردد، امكان اجراي موفق آن وجود ندارد.

رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك‌ها، تأكيد كرد: مطمئناً اين طرح در مقايسه با طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، ارزش و اهميت كمتري ندارد، براي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، ستاد و كارگروه‌هاي متفاوتي به صورت زنجيره‌اي شكل گرفت و لذا شاهديم خوشبختانه اين طرح بسيار موفق بوده است، ما انتظار داريم كه در بحث اصلاحات بانكي نيز يك اراده قانوني بتواند به صورت فرابخشي ستاد اين مباحث را تشكيل دهد.

اين كارشناس مطلع اقتصادي با بيان اينكه نظام بانكي بيش از دولت دغدغه اصلاحات بانكي را دارد، تصريح كرد: اين گونه نيست كه فرض شود اراده‌اي مي‌خواهد بانك‌ها را متحول كند و خود بانك‌ها اشتياقي به اين مساله ندارند. درمجموع مي‌توان گفت نقشه اجرايي اين طرح در ذهن رئيس جمهور است و در صورتي كه به چيزي مثل طرح هدفمندسازي يارانه‌ها تبديل نشود، قابل اجرا نخواهد بود.