دلايل موافقان و مخالفان مدرك تحصيلي نمايندگان

کد خبر: ۱۶۰۴۷۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۴

دو نماينده موافق و مخالف مصوبه اخير مجلس درباره مدرك تحصيلي نامزدهاي انتخابات مجلس، در برنامه ديروز، امروز فردا نظرات خود را بيان كردند.

سيد عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در اين برنامه با بيان اينكه مجلس هشتم از دوره هفتم تخصصي‌تر بوده است، گفت: دليل اين امر افزايش مقطع تحصيلي نمايندگان براي داوطلب شدن بود.

او كه در موافقت با مصوبه مجلس سخن مي‌گفت، درباره علت انجام اصلاح قوانين در سال آخر مسئوليت نمايندگان، اظهار داشت: شرايط مختلف كشور در وضعيت‌هاي مختلف باعث مي‌شود اصلاحاتي در زمينه انتخابات انجام شود و اين صرفا مربوط به قانون انتخابات مجلس نيست بلكه اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، شوراها و مجلس خبرگان نيز تغييراتي را به‌وجود مي‌آورد.

حسيني يادآور شد: تعدد دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي در كشور بسيار بالاست از اين‌رو تعيين سطح فوق‌ليسانس براي انتخابات مجلس محدوديتي ايجاد نمي‌كند. اين نماينده موافق اصلاح قانون انتخابات مجلس با بيان اينكه تعداد دارندگان ليسانس در مجلس بسيار اندك است، افزود: بيش از 190 نفر از نمايندگان داراي فوق‌ليسانس و دكترا هستند از اين‌رو برآيند فكري ملت انتخاب صحيحي دارد.

شائبه حذف رقبا

اما يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: افزايش سطح تحصيلات براي داوطلبان نمايندگي مجلس شائبه حذف رقبا را در آستانه انتخابات قوت مي‌دهد.

جواد جهانگيرزاده با اشاره به مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس، اظهار داشت: همه افراد به ضرورت عالم بودن، افزايش سطح تحصيلات، افزايش سطح علما و دانشمندان واقف بوده و جلسات مقام‌معظم رهبري با دانشمندان برجسته كشور نشان دهنده اهتمام نظام اسلامي براي تقويت و توسعه علم در كشور است.

وي بر همين اساس ادامه داد: تسلط نمايندگان به تمام ابعاد قانونگذاري امري مسلم است و در وجود رابطه معنادار بين افزايش سطح تحصيلات با درك دقيق مشكلات و مسائل اجتماعي مردم ترديدي نيست اما در اين زمينه سوالات اساسي وجود دارد كه يكي از آنها چرايي پرداختن به اصلاح قوانين در آخرين سال مسئوليت نمايندگان است.

جهانگيرزاده كه مخالف مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس و شرط مدرك فوق ليسانس براي نامزدي در انتخابات مجلس نهم است ضمن بيان اينكه در كشور درصد كمي از مردم داراي تحصيلات فوق‌ليسانس و دكترا هستند، خاطرنشان كرد: كشور نيازمند قانون جامع انتخابات است هر چند بايد از پرداختن به اين مسئله در حالي كه تنها يك سال تا انتخابات باقي مانده است، جلوگيري شود.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: مجلس بايد در ايران نماينده طبقات مختلف اجتماعي باشد و به تعبير حضرت امام (ره) مجلس عصاره فضايل ملت است از اين‌رو شيوه جديد انتخاب نمايندگان، از ورود افراد طبقات مختلف اجتماعي جلوگيري مي‌كند.

وي با بيان اينكه افزايش سطح تحصيلات براي داوطلبان نمايندگي مجلس شائبه حذف رقبا را در آستانه انتخابات قوت مي‌دهد، خاطرنشان كرد: داشتن مدرك دكترا و فوق‌ليسانس براي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي در حال حاضر نتيجه انتخاب طبيعي مردم است. در بسياري از مجالس قانونگذار دنيا مدرك تحصيلي خاصي براي نمايندگان وجود ندارد اما گزينش مردم به سمت افراد با دانش بيشتر پيش مي‌رود.

واكنش شوراي نگهبان

سخنگوي شوراي نگهبان هم كه به صورت تلفني در اين برنامه حضور داشت گفت: افزايش سطح تحصيلات براي نامزدي مجلس ممكن است از داوطلبي برخي افراد علاقه‌مند به اين حوزه جلوگيري كند كه اين مسئله تبعيض نارواست.

عباسعلي كدخدايي با اشاره به مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط نمايندگان، اظهار داشت: در نوبت اول بررسي مصوبه دو فوريتي اصلاح قانون انتخابات مجلس، اعضاي شوراي نگهبان معتقد بودند با توجه به فضاي جامعه و تعداد تحصيلكرده‌ها ممكن است تبعيض ناروايي در صورت افزايش سطح تحصيلات نمايندگان ايجاد شود.

وي ادامه داد: داوطلب شدن براي نمايندگي بايد با شرايط حداقلي براي همه افراد جامعه كه قانون، صلاحيت آنها را تاييد مي‌كند، فراهم شود. كدخدايي افزود: افزايش سطح تحصيلات براي نماينده شدن ممكن است از داوطلبي برخي افراد علاقه‌مند به اين حوزه جلوگيري كند كه اين مسئله تبعيض نارواست.

نمايندگان مجلس، به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس ‌را كه مدرك ليسانس با شرايط 5 سال سابقه اجرايي براي كانديداها را مجاز دانسته بود، حذف و مقرر كردند كه همه افراد ليسانسيه حتي با داشتن سابقه اجرايي 5ساله نمي‌توانند ‌براي انتخابات مجلس كانديدا شوند و بايد كانديداهاي مجلس مدرك كارشناسي ارشد يا معادل داشته باشند.سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: انتخابات مجلس در 12 اسفند 90 برگزار خواهد شد و چنانچه مراحل ابلاغ آن صورت‌گيرد، قانون اصلاح انتخابات براي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي لازم‌الاجراست.

سخنگوي شوراي نگهبان در خاتمه با ابراز گلايه متذكر شد: ما نيازمند قانون جامع انتخابات هستيم كه متأسفانه دولت و مجلس اين كار را انجام نداده‌اند و شوراي نگهبان نيز وظيفه‌اي در اين زمينه ندارد هرچند براي ارائه نظرات كارشناسي خود اعلام آمادگي كرده است.