تخلفات ادارات را به 111 اطلاع دهید

وي همچنين يادآور شد: در صورتي كه مردم با تخلفي در اين زمينه روبه رو شدند، مي‌توانند با تماس با سامانه رسيدگي به شكايات به شماره 111 اين موضوع را در ميان بگذارند.

کد خبر: ۱۶۰۴۰۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۳

معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران، با اشاره به اينكه سازمان بازرسي كل كشور خواستار پاسخگويي استانداري در زمينه كاهش ساعت كاري ادارات شده است، عنوان كرد: پاسخ درخواست سازمان بازرسي تنظيم و ارسال شده است و آمادگي مراجعه براي دادن توضيحات بيشتر در صورت لزوم نيز در استانداري تهران وجود دارد.

نعمت‌الله تركي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه بخشنامه كاهش ساعت كاري ادارات اين اختيار را به كميته اضطرار آلودگي هواي تهران داده است كه در صورت لزوم، اين بخشنامه را ملغي اعلام كند، عنوان كرد: از آنجا كه زمان پيش‌بيني شده در اين بخشنامه «تا اطلاع ثانوي» ذكر شده است، بنابراين كميته اضطرار هر زمان كه بخواهد مي‌تواند اين بخشنامه را ملغي اعلام كند.

وي با اشاره به مشكلات متعدد شهروندان تهراني در سال گذشته ـ كه به دليل آلودگي هوا ايجاد شده بود ـ گفت: با وضعيتي كه سال گذشته پدید آمد و با توجه به جدي بودن مشكل ترافيك و آلودگي هوا براي مردم، تصميماتي در استانداري تهران گرفته شد كه نتايج قابل قبولي داشت.

تركي افزايش محدوده طرح زوج و فرد را يكي از اين تصميمات برشمرد و افزود: هرچند ادعا نمي‌كنيم با اين تصميم، مشكل ترافيك تهران برطرف شد، با اجراي اين طرح، تردد در اين كلانشهر، دست‌كم روانتر از گذشته شد.

كاهش ساعت كاري، تنها در شهر تهران اجرا شد

برابر قانون اساسي، دولت موظف به تنظيم ساعت كار و برنامه اقتصاد كشور است

وي همچنين بازتنظيم ساعت كاري ادارات را از ديگر تصميمات اثرگذار در كاهش آلودگي هواي تهران برشمرد و افزود: كاهش ساعت كاري بنا به ضرورتي كه به وجود آمد، تنها در شهر تهران اجرا شد و ساعت كاري ساير شهرهاي استان تهران همچون ديگر ادارات در سراسر كشور، هشت ساعت در روز بوده است.

معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران، با اشاره به اينكه بر پایه بند سوم اصل 43 قانون اساسي دولت موظف به تنظيم ساعت كار و برنامه اقتصاد كشور است و استانداري نيز يك نهاد حاكميتي در هر استان است، يادآور شد: در عين حال، قانون مديريت خدمات كشوري نيز، ميزان ساعات كار كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در هفته را 44 ساعت عنوان كرده است.

در قانون مديريت خدمات كشوري اشاره‌اي به اجبار حضور فيزيكي كارمندان در 44 ساعت نشده است

ملاك تصميم‌گيري‌هاي مسئولان، بايد رضايتمندي مردم باشد

تركي استدلال استانداري تهران در قبال قانون مديريت خدمات كشوري را اين ‌طور توضيح داد: از آنجا كه در اين قانون، اشاره‌اي به اجبار حضور فيزيكي كارمندان در 44 ساعت نشده است، بنابراين استانداري با استفاده از مباحثي همچون دوركاري و گسترش دولت الكترونيك در حال پوشش كامل ساعت كاري پيش‌بيني شده در اين قانون است.

تركي با تأكيد بر اينكه ملاك همه مسئولان در تصميم‌گيري‌ها بايد رضايتمندي مردم باشد، اظهار كرد: اگر به جاي 44 ساعت 48 ساعت در هفته كار كنيم، اما نتوانيم رضايتمندي مردم را تأمين كنيم، قطعا موفق نبوده‌ايم.

معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران خاطرنشان كرد: در صورتي كه سازمان بازرسي كل كشور موضوع سلامت شهروندان را مدنظر قرار داده و در عين حال، شكايت خود را مطرح كرده است، اين شكايت را وارد نمي‌دانيم، اما اگر تنها قانون مديريت خدمات كشوري را مبناي شكايت خود قرار داده است، استانداري نيز دفاعيات خود را مطابق اصل 43 قانون اساسي عنوان كرده است.

به گفته تركي، كاهش ساعت كار ادارات دولتي در تهران، موجب تحقق اهدافي همچون سلامت مردم، كاهش هزينه‌ها، رضايتمندي مردم و نيز حركت به سوي تحول اداري شده است.

بازرسان اداري موظف به نظارت بر حذف ساعت ناهار ادارات هستند

مردم تخلفات دیده شده را با 111 در ميان بگذارند

وي در پاسخ به ايسنا درباره نظارت بر حذف ساعت ناهار در ادارات شهر تهران گفت: بازرسان اداري دستگاه‌ها وظيفه نظارت بر اين امر را بر عهده دارند.

تركي با بيان اينكه ساعت ناهار ادارات به طور كلي حذف شده است، در عين حال تصريح كرد: در بخشنامه مربوط به اين امر، با يك بازه زماني 20 دقيقه‌اي براي فريضه نماز كاركنان دستگاه‌ها پيش‌بيني شده است و كليه ساعت كاري پيش‌بيني شده در حال حاضر كه از 8 تا 14:30 است بايد صرف خدمت‌رساني به مردم شود.

وي همچنين يادآور شد: در صورتي كه مردم با تخلفي در اين زمينه مواجه بودند، مي‌توانند از طريق تماس با سامانه رسيدگي به شكايات به شماره 111 اين موضوع را در ميان بگذارند.

معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران همچنين درباره بازگشت سرويس اياب و ذهاب ادارات شهر تهران به ايسنا گفت: سرويس‌هايي كه به ناوگان حمل و نقل عمومي تعلق داشته‌اند همچون سال گذشته به خدمت‌رساني ادامه مي‌دهند، اما براي كنترل ترافيك، فعاليت سرويس‌هاي اياب و ذهاب بخش خصوصي همچون سال گذشته متوقف است.