انتقاد ايران از عملکرد شوراي امنيت

وي با تأکيد بر ضرورت اصلاح ساختار اين شورا و روش هاي اجرايي آن گفت: ساختار وعملکرد شوراي امنيت با واقعيت هاي کنوني جهان مطابقت ندارد و بايد بنا بر منافع و نيازهاي جامعه بين المللي دستخوش تغييرات اساسي شود.

کد خبر: ۱۶۰۴

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۸۶ - ۱۲:۴۷

نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد گفت: شوراي امنيت سازمان ملل از وظايف قانوني خود سرپيچي کرده و به ابزاري براي تأمين منافع کشورهاي قدرتمند در اين شورا تبديل شده که اين امر نقض آشکار منشور ملل متحد است.

به گزارش واحد مرکزي خبر، خزائي در نشست سالانه بررسي عملکرد شوراي امنيت گفت: متأسفانه، شوراي امنيت به جاي پيگيري و حل مشکلات يک و نيم ميليارد مسلمان جهان و کشورهاي در حال توسعه، تنها به نهادي براي تأمين منافع چند کشور عضو دايم شوراي امنيت مبدل شده است و به عنوان عنصري بازدارنده در احقاق حقوق قانوني ملت ها عمل مي کند.

نماينده جمهوري اسلامي ايران، همچنين بار ديگر، با برشمردن وظايف شوراي امنيت تصريح کرد: برخي از تصميماتي که در اين شورا گرفته شده، جزو وظايف شورا نبوده و نيست و اين مسأله موجب خدشه دار شدن مشروعيت شوراي امنيت نزد جامعه بين المللي شده است.

خزائي در بخش ديگري از سخنانش، دخالت شوراي امنيت در پرونده هسته اي ايران را حرکتي عجولانه و بدون توجيه قانوني خواند و افزود: در حالي که همکاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، فراتر از تعهدات ايران به NPT و مقررات آژانس بوده است، متأسفانه شوراي امنيت با ناديده گرفتن گزارش آژانس در صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران، تصميمات خود را بر مبناي سياست هاي غير اصولي آمريکا و چند کشور غربي عضو دايم شوراي امينت گرفته که بر خلاف اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد است.

نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد، همچنين با انتقاد از سکوت و کوتاهي شوراي امنيت در رسيدگي به جنايات رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي، حمله به لبنان و همچنين ناديده گرفتن سلاح هاي اتمي اين رژيم که تهديدي جدي عليه منطقه وامنيت جهاني است، گفت: اين اقدامات که از وظايف مهم شوراي امنيت است، در حالي ناديده گرفته مي شود که دستگيري چند سرباز متجاوز انگليس به آب هاي مرزي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان موضوعي مهم در دستور کار اجلاس شوراي امنيت قرار مي گيرد.

در ادامه اين نشست، سخنرانان ديگر کشورها نيز با انتقاد از عملکرد شوراي امنيت خواستار اصلاح ساختار آن بر پايه نيازهاي جامعه بين المللي شدند.

نمايندگان کشورهاي عضو سازمان ملل متحد هم برخي از اقدامات اين شورا را نقد كردند و خواستار حذف حق وتو و ايجاد تغييرات اساسي در ساختار و تعداد اعضاي شوراي امنيت شدند.