گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۰۳۱۳

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۱

كيهان

«انفعال را كنار بگذاريم» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در ان مي‌خوانيد:
گزاره‌هاي مختلفي درباره رويكرد قدرت‌هاي بين المللي و منطقه‌اي به تحولات منطقه عربي وجود دارد و به اين دليل آنان كه تحولات را از منظر قدرت‌هاي «بيروني» ارزيابي مي‌كنند به نتايج متفاوتي مي‌رسند. تعدادي از اين گزاره‌ها عبارتند از: كشورهاي عضو ناتو در نحوه مواجهه با تحولات ليبي و يمن اختلاف نظر جدي دارند، با محور شدن اعضاي ناتو، روسيه و چين عملاً از چرخه تحولات حذف و به «مخالف بي اثر» تبديل شده‌اند، ناتو جاي شوراي امنيت را در تصميم گيري پر كرده است، آمريكا ترجيح مي‌دهد سهم كمتري در عمليات ناتو داشته باشد. دو اتحاديه عرب و آفريقا از روند تاثيرگذاري بر تحولات ليبي و يمن كنار گذاشته شده‌اند.

اما براي تبيين نسبتاً دقيق آنچه مي‌گذرد بايد نگاه به مجموعه عملكرد و مواضع اين كشورها داشت و از اين طريق به استنتاج‌هاي بالنسبه علمي دست پيدا كرد.

1-مواضع كشورهاي عضو ناتو نشان مي‌دهد كه آلمان، آمريكا، بلژيك و هلند معتقدند «عمليات سياسي» ، بايد جاي «عمليات نظامي» را پر كند اين گروه در عين حال اقدام خاصي كه مبتني بر «آغاز گفت وگو» باشد دنبال نكرده‌اند بعضي معتقدند اين موضوع تا آنجا كه به آمريكا باز مي‌گردد به اين دليل است كه اوباما در آستانه انتخابات رياست جمهوري نمي‌خواهد وارد پرونده‌اي شود كه انتهاي آن مشخص نيست بعضي هم گفته‌اند كشورهاي عضو اين محور متقاعد شده‌اند كه عمليات واقعي نظامي به‌اندازه عمليات افغانستان (2001) و عمليات عراق (2003) داراي «ريسك بالا» است. گرايش به «عمليات سياسي» به هر دليلي كه اتخاذ شده باشد به تطويل بحران در يمن و ليبي مي‌انجامد. چرا كه رفتار اين كشورها نشان مي‌دهد اين استراتژي در عمل مانع حركت نيروهاي انقلاب در اين دو كشور شده و از سوي ديگر به رژيم‌هاي قذافي و صالح كه با وجود دست زدن به انواع تهاجمات نظامي نتوانسته‌اند مردم معترض را ساكت كنند، فرصت تنفس مي‌دهد.

بنابراين بر خلاف ظاهر قضيه تاكيد اين 4 كشور بر «عمليات سياسي» - و اعلام اينكه بحران ليبي و يمن راه حل نظامي ندارد- تنش جاري در اين دو كشور عرب را كاهش نمي‌دهد بلكه افزايش داده و از آنجا كه مردم قصد ندارند به فضاي گذشته باز گردند و بارديگر اين رژيم‌ها را تحمل نمايند، بحران جاري به درازا مي‌كشد.

2- موضع متفاوت فرانسه، انگليس، ايتاليا و... و تاكيد اين محور بر تشديد عمليات عليه قذافي و كمك به رهبران بن غازي و نيز غيرقابل قبول خواندن ادامه حكومت علي عبدالله صالح در يمن نشان مي‌دهد كه كشورهاي بالنسبه قدرتمندتر اروپا تحولات شمال آفريقا و منطقه عربي خاورميانه را يك فرصت براي بازگشت به اين قاره به حساب مي‌آورند و ناتو را ابزار مناسبي براي بازگشت مي‌دانند.

اين سياست قاعدتاً مورد حمايت آمريكا، آلمان و كشورهاي كوچكي نظير بلژيك واقع نمي‌شود چرا كه در اين روند براي خود منفعتي قايل نيستند. سكوت طولاني كشورهايي نظير اسپانيا هم از چنين احساسي حكايت مي‌كند با اين وصف مي‌توان پيش بيني كرد كه انگليس، فرانسه و ايتاليا طي ماههاي آينده در پيشاني غرب و ناتو ديده شده و مردم ليبي و يمن درگير نگرش‌هايي از نوع نگرش‌هاي حاكم بر لندن و پاريس باشند.

اما در عين حال «نظامي سازي روند تحولات» به معناي تسريع در حل بحران كنوني نمي‌باشد چرا كه عمليات نظامي ناتو در ليبي هيچ كمكي به حل ماجرا نكرده بلكه ابهامات را اضافه نموده است. در واقع به نفع انگليس و فرانسه است كه حضور نظامي و وضعيت نظامي در يمن و ليبي به درازا بكشد چون نتيجه آن نقش آفريني طولاني تر آنان در اين صحنه است با اين وصف بايد گفت نتيجه قطعي سياست هر دو محور -يعني محور رويكرد نظامي و محور رويكرد سياسي- طولاني شدن دوره درگيري‌ها در دو كشور ليبي و يمن مي‌باشد كه البته بحرين هم به نوع ديگري درگير همين روند است.

3- بعضي گفته‌اند عمليات تاخيري و اطاله بحران و به عبارت دقيق تر ايجاد مانع بر سر راه پيروزي انقلاب‌هاي اسلامي در كشورهاي ليبي، يمن و بحرين ابتدا بصورت يك تاكتيك مدنظر غرب قرار گرفت ولي در ادامه به «استراتژي» تبديل شد. تبديل تاكتيك به استراتژي در شرايطي انجام مي‌شود كه تبديل كننده، استراتژي ندارد و در عين حال به اجبار به وسط معركه‌اي كه ابعاد آن را نمي‌شناسد، كشيده شده است در اين حالت همه ظرفيت و هوشمندي به كار گرفته مي‌شود تا «تاكتيك» عبور از شرايط مبهم به دست آيد.

اما چندي بعد هم راه حلي پيدا نمي‌شود و كماكان شرايط مبهم كه بوي شكست از آن به مشام مي‌رسد، استمرار پيدا مي‌كند و اين به استمرار تاكتيك و تبديل آن به «هدف» مي‌انجامد. اين وضعيت بيانگر آن است كه يك ماه پس از ورود فعال و در عين حال تاخيري غرب به دو معادله يمن و ليبي هنوز هيچ نشانه‌اي مبني بر اينكه احتمالا غرب مي‌تواند بر روند تحولات سوار شود، پيدا نشده و در همان حال بوي شكست غرب هم به مشام مي‌رسد.

تبديل تاكتيك تطويل بحران به استراتژي و هدف به خوبي نشان مي‌دهد كه غرب با وجود آنكه با همه ظرفيت حقوقي، سياسي، ديپلماتيك، رسانه‌اي و حتي ديپلماتيك- در دو سطح ديپلماسي رسمي و ديپلماسي عمومي- به ميدان آمده است، نتوانسته بر حركت مردم در يمن و ليبي تأثير بگذارد. از آن طرف روند اين تحولات بيانگر آن است كه ايران به عنوان تنها كشوري كه چشم ملت‌ها در ليبي، يمن و بحرين به آن دوخته شده است، مي‌تواند بدون اعتنا و توجه به بر و بياهاي غرب، با تمركز روي كمك به مردم، تحولات را سرعت داده و به نتيجه برساند. به شرط آنكه «وزارت خارجه ما در بهترين شرايط، گرفتار بدترين وضعيت انفعالي نباشد.»

جمهوري اسلامي

«ملاحظاتي پيرامون مناسبات تهران - قاهره» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
سخنگوي وزارت امور خارجه از آمادگي تهران براي اعزام سفير به قاهره سخن گفته است. وزير امور خارجه نيز در واكنش به اظهارات مقامات رژيم قاهره از جمله رئيس شوراي نظامي و مسئولان سياسي مصر خاطرنشان ساخته كه روابط خوب و حسنه ميان تهران قاهره مي‌تواند به برقراري ثبات و امنيت منطقه كمك كند و روي رشد و توسعه منطقه تأثيرات زيادي داشته باشد. وزير خارجه مي‌گويد با تحولات منطقه فضاي جديدي ايجاد شده و ما از برقراري روابط سياسي و گسترش روابط و تعامل ميان دو كشور استقبال مي‌كنيم.

براي تكميل زنجيره تحولات پيرامون مناسبات سياسي ايران و مصر لازم است به سفر اخير نماينده دائم ايران در سازمان ملل به قاهره نيز اشاره شود كه در نوع خود اقدامي نمادين براي نشان دادن تمايلات شديد تهران به برقراري رابطه با قاهره بوده است. اما مقامات رژيم قاهره همچنان به تكرار شروط قديمي براي از سرگيري روابط با تهران پرداخته‌اند و از جمله حذف نام شهيد خالد اسلامبولي عامل اعدام انقلابي سادات خائن از روي يك خيابان در تهران را همچنان خواستارند.

تكرار همين خواسته نشان مي‌دهد عليرغم قيام پرخروش و عظيمي كه ملت بزرگ مصر براي تغيير شرايط جهنمي در اين سرزمين اسلامي به راه‌انداخته، رسوبات فكري و بقاياي رژيم منفور مبارك همچنان در صحنه سياسي مصر باقي است و در واقع چيز زيادي در ميدان عمل تغيير نكرده است.

لابد مسئولان وزارت امور خارجه به ياد دارند كه در سالهاي گذشته يكبار رئيس‌جمهور در جريان سفر به امارات، در پاسخ به سؤال يك خبرنگار اظهار داشت ايران آماده است تا پايان وقت اداري همين امروز، سفارت خود را در قاهره افتتاح كند. اما تقريباً بلافاصله "احمد ابوالغيظ" وزير خارجه وقت رژيم كمپ ديويدي قاهره ضمن بي‌اعتنائي به اشتياق رئيس‌جمهور در اين زمينه تصريح نمود كه از سرگيري روابط دو كشور مستلزم تحقق شروطي است كه قابل چشم پوشي نيست. اين برخورد سرد رژيم قاهره در آن مقطع زماني قاعدتاً بايد به مسئولين اجرائي و سياستگذاران ما نشان مي‌داد كه اشتياق يكطرفه آنهم با چنين شروع و حركت بي‌مقدمه اي، به چنان واكنشي مي‌انجامد.

اكنون گفته مي‌شود تحولات مصر، بر اوضاع و شرايط نيز اثرگذار بوده است و اين نكته را بايد در نظر گرفت. ناگفته پيداست كه نقش مردم بزرگ مصر، همواره تاريخ ساز بوده و در مقطع زماني كنوني هم حركت پرخروش آنها انصافاً شايسته تحسين است. آنها در يك دوره زماني حساس و پرخطر با استقبال از تمامي احتمالات، شجاعانه وارد عمل شدند و آرايش سياسي - نظامي - امنيتي رژيم كمپ ديويدي قاهره را كه نقش سرپل ارتباطي آمريكا و صهيونيستها در منطقه را بازي مي‌كرد، درهم ريختند ولي بازي‌هاي سياسي مبارك و دستيارانش هنوز هم از موانع جدي در مسير تحقق خواسته‌هاي متين و منطقي ملت مصر است. هنوز هم اين شوراي نظامي دست نشانده مبارك است كه در حاكميت مصر قرار دارد و حرف اول و آخر را مي‌زند.

هنوز هم اين مبارك است كه در شرم الشيخ مستقر شده و ستادي تشكيل داده و امور جاري را زير نظر دارد ولي براي مهار افكار عمومي ادعا مي‌شود گويا درحال محاكمه است و در بازجوئي‌ها تحت فشار است و گويا بيهوش گرديده و به بيمارستان منتقل شده است. حال آنكه هنوز هم در موقع جابجائي همانند گذشته "اسكورت" مي‌شود و در واقع چيزي تغيير نكرده و ثمرات مبارزه و قيام ملت سلحشور مصر همچنان "تثبيت نشده"، در معرض تهاجم همان باند نظامي گري دوران مبارك است.

هنوز هم رژيم قاهره و بويژه نظاميان و دستگاه‌هاي امنيتي سرگرم انهدام اسناد ومداركي هستند كه لايه‌هاي خيانت و مزدوري رژيم كمپ ديويدي را در درون كشور و در فضاي پيراموني، ثابت مي‌كند. طبعاً سؤال جدي و منطقي اينست كه در مصر، چه تغييري رخ داده كه ما را براي فشردن دست مقامات رژيم كمپ ديويدي قاهره وسوسه مي‌كند؟ كساني ممكن است پاسخ دهند كه اوضاع در مصر دگرگون شده و همين بهترين علامت براي اثبات ضرورت گرايش ما به سمت و سوي مصر است. اما آيا واقعيت‌هاي عيني همين استنتاج نادرست را ثابت مي‌كند؟

اتفاقاً برعكس، تكرار خواسته‌هاي رژيم كمپ ديويدي و مشخصاً اصرار آنها برروي حذف نام شهيد خالد اسلامبولي از يكي از خيابان در تهران را بايد "ميزان الحراره" مناسبي براي سنجش وضعيت قاهره بدانيم و به اين جمع بندي برسيم كه تا خواسته‌هاي تكرار و يادآور اراده صهيونيستها ادامه دارد عملاً چيز زيادي در حاكميت مصر رخ نداده است. در نتيجه، شتاب ما براي از سرگيري مناسبات، بي‌معني است. طبعاً كساني به مخالفتها و اعتراضات آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه تجديد مناسبات تهران - قاهره استناد مي‌كنند و مي‌گويند به همين دليل بايد حتماً در اين اقدام تسريع نمود.

آمريكا و صهيونيست‌ها عليه تمامي مناسبات ما با ديگران موضع دارند ولي مخالفت آنها در حكم "نعل وارونه" هم هست كه سعي دارند تحقق اين امر و تجديد مناسبات ايران و مصر براي قاهره با هزينه‌اي كمتر تمام شود و در نتيجه باز هم منافع صهيونيستي براي آنها ملاك عمل است.

رسالت

«تاريخ نگاري انقلاب اسلامي و امپرياليسم تاريخ» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري ‏است كه در آن مي‌خوانيد:
ديدار اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي با مسئولان و محققان مركز اسناد انقلاب اسلامي به عنوان يکي از مؤسسات پژوهشي تاريخ انقلاب اسلامي ايران از چند حيث حائز اهميت است که در ذيل بدان پرداخته مي‌شود.

1- تاريخ نگاري انقلاب اسلامي مانند هر پديده انقلابي ديگري منحصر به فرد است. تدوين و نگارش تاريخ انقلاب اسلامي در واقع نگارش انقلابي تاريخ توسط انقلابيون مسلمان ايراني است. از عصر هرودت و توسيديد در غرب تا مطالعات تاريخي ميان رشته‌اي در قرن بيستم و تاريخ نگاري پست مدرن و تجديدنظرطلب در آغاز هزاره سوم همواره شيوه‌هاي تاريخ نگاري دستخوش تغيير و تحولات جدي و اساسي قرار گرفته است اما هيچ وقت" امپرياليسم تاريخ و تاريخ نگاري" آنگونه که پس از انقلاب اسلامي مورد هجمه واقع شد لطمات و ضربات جبران ناپذير به خود تجربه نکرده بود. مي‌گويند تاريخ را قدرتمندان مي‌نويسند اما در انقلاب اسلامي اين مستضعفان بودند که براي اولين بار قلم به دست گرفتند و شروع به نگارش تاريخ کردند. انقلاب اسلامي بر خلاف جريان مسلط تاريخ‌نگاري در دنياي امروز طبقه‌اي از تاريخ نگاران را تربيت کرد که به هيچ طبقه‌اي وابسته نبوده و نيستند و تاريخ را انقلابي نوشتند. ‏

‏2- نگارش انقلابي تاريخ اگر چه مزيت نسبي تاريخ نگاري انقلاب اسلامي است اما نبايد با چارچوب شکني‌هاي ناهنجار و جانبداري‌هاي متداول، قدرت اقناعي تاريخ را سلب کند. اين تاريخ به واسطه الهام بخشي انقلاب اسلامي بايد قادر باشد با ميليون‌ها جوان در داخل و خارج از کشور ارتباط برقرار کند و پيام انقلاب را بدان‌ها منتقل نمايد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار تدوين و نگارش تاريخ چنين انقلاب باعظمتي را‎ ‎نيازمند توجه جدي به كيفيت تاريخ نگاري دانستند و خاطرنشان كردند: "در‎ ‎نگارش تاريخ انقلاب اسلامي بايد كيفيت نگارش، كيفيت استحصال مطلب، كيفيت‎ ‎در نحوه ارائه مطلب و كيفيت در گزينش اولويتها حتماً مدنظر قرار گيرند‎". ‎ايشان همچنين تأكيد كردند: "مطالب بايد به گونه‌اي باشد كه مخاطب را اقناع كند‎. ‎‏"‏

امروز به واسطه گسترش آگاهي‌ها و ارتباطات بين المللي و همچنين توسعه مراجع مختلف تاريخي در داخل و خارج از کشور که بعضا با سوء نيت و يا کم اطلاعي به تاريخ نگاري در عرصه انقلاب اسلامي مي‌پردازند تاريخ نگاري ديگر انحصاري نيست بلکه تاريخي مي‌تواند جاي خود را در بين جوانان و نسل‌هايي که انقلاب اسلامي را تجربه نکردند باز کند که از قدرت اقناعي بالاتر، منطق رساتر و اطلاعات و اسناد دست اول تري برخوردار باشد. ‏

‏3- هانا آرنت فيلسوف و تاريخ‌نگار آلماني يهودي تبار در کتاب " انقلاب" ضمن بررسي ريشه‌هاي انقلاب فرانسه و آمريکا بامقايسه برخي نگرشهاي تاريخي جانبدارانه به نفع اين دو انقلاب، تلاش مي‌کند يک الگوي انقلابي ارائه دهد و با ذبح انقلاب فرانسه به نفع انقلاب آمريکا نوعي مدل تجويزي تهيه کند. الگوسازي براي ساير جوامع در دنيايي که جنگ الگوها و جنگ اراده‌ها حرف اصلي را مي‌زند واقعيت غير قابل انکار است که نمي‌توان آن را ناديده گرفت. انقلاب اسلامي ايران نيز که يک انقلاب الهام بخش و الگوساز براي ساير جوامع مي‌باشد، از اين قاعده مستثني نيست. شايسته است تاريخ نگاري انقلاب اسلامي ابعاد اين مدل اله و پاک را براي ساير جوامع بيش از پيش بشکافد و مايه آشنايي هر چه بيشتر مسلمانان و ساير جوامع با اين الگو گردد. در همين زمينه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، مردم كشورهاي ديگر را يكي ديگر از مخاطبان تاريخ انقلاب اسلامي دانستند و خاطرنشان كردند: "مردم جهان عمدتاً اطلاعات دقيقي از تاريخ انقلاب اسلامي ايران ندارند در حالي‌كه در مورد تاريخ انقلاب‌هاي ديگر دنيا كتابها و رمان‌هاي متعدد و جذابي نوشته و ترجمه شده است. "‏

قدس

«ديپلماسي عمومي بزرگترين مانع براي جنايتهاي آل سعود» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها مردم در يمن و بخصوص در بحرين زير فشار شديد حکومتهاي خود قرار گرفته‌اند و اين ظلم وقتي با حمايت کشوري، مثل عربستان سعودي که داعيه حکومت اسلامي را دارد، همراه مي‌شود، بيشتر قلبهاي مسلمانان و مردم آزاديخواه جهان را متألم مي‌کند.

عجيب تر آنکه دولت آل سعود که کليد دارخانه خداست، اکنون به سوزاندن کلام خدا دست زده و مساجد مسلمانان را تخريب مي‌کند. واقعيت ظلم آل سعود و وابستگي آنها به رژيم صهيونيستي، امروز بيش از گذشته براي همگان آشکار شده است و آنها در واقع، مجري اوامر تصميم گيران واشنگتن و تل آويو هستند.

متأسفانه قرآن سوزي که تا ديروز توسط برخي مسيحيان متعصب و دروغين انجام مي‌شد، امروز به دست کساني صورت مي‌گيرد که قرار بود، حافظ کلام خدا باشند. اگر چه بايد تأکيد کرد، مخالفت آل سعود و آل خليفه پيش از اين هم در کشتار حجاج بيت ا... الحرام، حمايت از دولتهاي ديکتاتور منطقه، هماهنگي با رژيم صهيونيستي براي محاصره غزه، حمايت از تروريستها و وهابيون تندرو براي کشتار مسلمانان و... کاملاً روشن بود.

دولت بحرين، امروز تحت حمايت عربستان که در حقيقت تأمين کننده امنيت آمريکا در آبراه خليج فارس است، مردم خود را قتل عام مي‌کند، اما بايد بداند هر چند اين روند ممکن است در کوتاه مدت جواب بدهد، اما بدون ترديد در دراز مدت تنها باعث تحريک بيشتر احساسات مردم منطقه و گسترش مخالفتها به بيرون از بحرين خواهد شد.

دولت بحرين دقيقاً به همين دليل هم تلاش مي‌کند با وارد کردن اتهامهاي واه به ايران، به اقدام پيشگيرانه دست زده و مانع از هر گونه تلاش کشورهاي منطقه براي توجه به خواست مردم کشورش شود. اين ترفندي است که از همان روزهاي نخست در دستور کار دولتمردان بحريني قرار گرفت. در واقع، آنها به خوبي مي‌دانند مشکل کشورشان هيچ ارتباطي به ايران ندارد، اما اين را هم پذيرفته‌اند که اين انقلاب اسلامي ايران است که با تأثير خود توانسته دلهاي مردم را بيدار کرده و آنها را براي گرفتن حقوق مسلمشان تحريک کند. به همين دليل، همه همت خود را به کار گرفته‌اند تا با متهم نمودن ايران نگاه‌هاي جهاني را از کشورشان به بيرون معطوف کرده و همچنين ايران را از هرگونه اقدام عليه سرکوب مردم مظلوم بحرين منصرف کنند.

اما در اين ميان، سياستمداران ما بايد با هوشياري کامل با موضوع مواجه شده و اجازه سؤاستفاده را از مقامهاي سعودي و بحريني بگيرند. استفاده از ظرفيت ديپلماسي عمومي، رسانه‌هاي ايراني و بين المللي، نهادهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي بين المللي و منطقه‌اي بهترين راهکار دفاع از مردم بحرين است.

ايران

«مقابله با تحريف تاريخ انقلاب، تبعيت از منويات رهبري است» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
نگارش و تدوین دقیق و صحیح تاریخ انقلاب اسلامی، دغدغه جدی و مشترک همه کسانی است که با تمام وجود با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پیوند خورده و دل در گرو آرمانهای بلند آن از جمله اجرای عدالت و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه دارند. این در حالی است که برخی افراد و جریانهای ذی نفوذ در تلاش هستند تاریخ انقلاب اسلامی را نه آنگونه که هست بلکه بر اساس علائق شخصی و گرایش سیاسی خود بنویسند یا بر آن مهر تأیید بزنند.

استعفای آقای مصلحی از مسئولیت خود در وزارت اطلاعات، پذیرش استعفا و انتصاب وی به سمت مشاور رئیس‌جمهور از جمله وقایعی هستند که روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه بوقوع پیوست و بلافاصله خبر آن در خبرگزاری‌ها و رسانه های خبری داخلی و خارجی منتشر شد. ساعاتی پس از انتشار این خبر، افرادی دست به کار شدند و اقدام به حذف این خبر از رسانه‌ها کردند؛ کاری که منطق و توجیه قابل قبولی برای آن وجود ندارد.

ساعتی بعد نیز همین رسانه‌ها اقدام به انتشار خبری مبنی بر مخالفت رهبر معظم انقلاب با استعفای آقای مصلحی کردند. این در حالی است که طبق قاعده جاری، هرگونه خبر مربوط به رهبری عزیز بویژه آنجا که مطلبی به ایشان نسبت داده می‌شود باید به یک مرجع ذیصلاح و قانونی، مستند گردد. در غير اين صورت هر فردی که در آینده بخواهد درباره انقلاب اسلامی تحقیق کند، وقتی به این برهه از زمان برسد، با سردرگمی و ابهام مواجه خواهد شد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی که اعتبار و صلاحیت آن به عنوان تریبون رسمی نظام در گرو موافقت و رضایت رهبری معزز انقلاب است، از ورود به این دو فرایند خبری اجتناب ورزید و در عین حال تاکید کرد که وظیفه خود می‌داند، هر خبر مربوط به نظر رهبر معزز انقلاب را پس از دریافت از مجاری ذیصلاح یا انتشار آن در سایت رسمی معظم له، به اطلاع عموم برساند و این همان کاری بود که در ارتباط با انتشار نامه مقام معظم رهبری به آقای مصلحی انجام شد.

انتظار این بود که دستگاه قضایی، رسانه های منتشر کننده این خبر را به دلیل مستند نبودن آن، بازخواست نماید اما چنین نشد و این امر ممکن است در آینده به دستاویزی برای فرار از مسئولیت‌پذیری کسانی تبدیل شود که با استناد به این رویه، اقدام به نشر مطالبی از قول رهبری نمایند.

ممكن است رسانه‌هاي نشر دهنده اين خبر، نامه مقام معظم رهبري به رئيس‌جمهور محترم در مورد آقاي مصلحي را مستند خبر خود قرار دهند و در چنين حالتي اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين نامه از چه مسيري و توسط چه كسي از رسانه‌هاي ارتباط جمعي سر در آورده است. اين سؤال را نمي‌توان بي‌پاسخ گذاشت كه چرا قبل از آنكه اين نامه به رويت آقاي احمدي نژاد برسد و ايشان از متن آن مطلع شوند، اين موضوع در سطح افكار عمومي انتشار يافته است؟

همزمان شاهد بودیم که فشارهای سنگین تبلیغاتی و روانی درسطحی گسترده متوجه خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران شد. اتهام اصلی این است که چرا آنها وارد این فرایند نشده‌اند. درواقع کسانی که متهم به بیان مطالب غیرقابل استنادی از قول رهبر معظم انقلاب شده‌اند، به جای پاسخگویی به افکار عمومی، مدعی را به جای خود نشاندند و از همه سو او را مورد هجوم قرار دادند. در این هجوم هماهنگ و پرحجم نه تنها وبلاگ اینجانب را هک کردند بلکه با انتشار یک کاریکاتور موهن، به نام اصولگرایی، رفتار و منشی را از خود بروز دادند که هیچ سنخیتی با ارزشهای اسلامی و انقلابی و تبعیت از مقام معظم رهبری ندارد.

رهبر معزز انقلاب روز چهارشنبه گذشته در دیدار با مسئولان و محققان مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر این نکته تاکید کردندکه تاریخ انقلاب اسلامی باید صحیح و دقیق نوشته شود.

پذیرش استعفای آقای مصلحی از سوی رئیس‌جمهور بخشی از این تاریخ است، همانطور که نامه رهبر معظم انقلاب به آقای مصلحی نیز بخش دیگری از آن محسوب می‌شود و در اینجاست که حاکمیت ولایت مطلقه فقیه به عنوان شعبه‌ای از حکومت انبیاي الهی معنای روشنی پیدا می‌کند.

در جامعه امروز ما جریانی وجود دارد که بشدت مایل است دوره مشعشع خدمتگزاری در دولت احمدی نژاد را به طور کلی از تاریخ انقلاب اسلامی حذف نماید و برای همین منظور در تلاش است تا به هر شکل ممکن آن را دگرگون و وارونه بنمایاند.

این جریان که منش و ممشای آن، آشکارا در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی است و با بی‌پروایی تمام، هتاکی و بی‌حرمتی به دیگران را در دستور کار خود قرار داده است و بدون آنکه دل نگران واکنشی از سوی دستگاه قضایی باشد، همکاران صدیق و دلسوز رئیس‌جمهور را که هیچ دغدغه‌ای جز تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی ندارند، عناصری فاسد، منحرف، فتنه‌گر، فراماسونر، مخالف ولایت فقیه و... می‌نامد. نمی‌توان از نظر دور داشت که تداوم این هجمه ناجوانمردانه به دولت، خواسته یا ناخواسته می‌تواند فراهم کننده مقدمات اجرای یک طرح براندازی باشد.

سياست روز

«چند نکته در نامه رهبري» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد برخي اينگونه تصور کنند که براساس قانون اساسي عزل وزير از اختيارات رئيس‌جمهور است، که البته همينگونه نيز هست براساس اصل 133 قانون اساسي وزيران توسط رئيس‌جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند و براساس اصل 136 قانون اساسي رئيس‌جمهور مي‌تواند وزرا را عزل کند. اما وظايف رهبري در قانون اساسي چه مي‌گويد؟

براساس اصل 110 قانون اساسي دربندي از اين اصل يکي از وظايف رهبري در قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه است. حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست.

مسئوليت‌ها و وظايف رهبري در قانون اساسي کشورمان رهبر را در راس امور و حاکميت کشور قرار مي‌دهد.

در اصل 107 قانون اساسي آمده است؛ «رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت.»

در نظام جمهوري اسلامي ايران گرچه همانند نظام‌هاي سياسي امروز، قواي سه‌گانه وجود دارد و تفکيک و استقلال قوا نيز لحاظ شده است اما مقام ولايت مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين اسلامي و قانون اساسي است.

رهبري نظام در چارچوب مصالح اسلام و کشور و مردم مسئوليت دارد و اگر احساس کند در جايي از ارکان نظام موضوعي پيش آمده است که باعث خدشه‌ وارد شدن بر سياست‌هاي حکومت و نظام مي‌شود وارد عمل شده و با اعمال ولايت و اختيارات رهبري حکم لازم را صادر مي‌کند.

حال که حدود و اختيارات رهبري و رئيس‌جمهوري در بحث موردنظر روشن شد، مشخص مي‌شود که اعمال حکم ولايت در ماجراي وزير اطلاعات قانوني و شرعي بوده است.

پس از ماجراي استعفاي ناخواسته وزير اطلاعات شاهد آن بوديم که بسياري از رسانه‌هاي معاند و ضد انقلاب خارجي با پخش گزارش‌هايي در اين زمينه و در راستاي دامن زدن به اختلاف در داخل کشور، مطرح مي‌کنند که رهبري نظام در اختيارات رئيس‌جمهوري در عزل وزير اطلاعات دخالت کرده است و حتي پا را فراتر گذاشته و مي‌گويند که رئيس‌جمهور اختيار برکناري وزير خود را ندارد.

اين بحث حتي در محافل خبري جريان مشخصي، مطرح شد و موضوع به اين سادگي که با تبعيت از حکم ولايت فقيه مي‌توانست به راحتي حل شود در رسانه‌هاي خاص به صورت جهت‌دار و هدفمند دنبال شد تا همراه و همگامي رسانه‌هاي ضد انقلاب خارجي نيز در پي داشته باشد.

پيش از اين رئيس‌جمهور چندين وزير خود را عزل کرده بود اما هيچگونه دخالت يا اعمال نظري از سوي رهبري درباره آن وزرا ديده نشده است. وزير اطلاعات سابق يعني آقاي اژه‌اي و همچنين وزير ارشاد سابق آقاي هرندي نمونه‌اي از آن دست است و آخرين آن عزل متکي با آن شيوه که اعتراضات گسترده و به حقي را در پي داشت اما رهبري نظام هيچ بحثي در اين باره نکردند.

براساس همين اختيارات رئيس‌جمهور در عزل وزير، مي‌پذيريم که شايد رئيس‌جمهور براي خود دلايل خاصي را داشته باشد. اما اگر اين دلايل خاص براي عزل يک وزير به مصالح نظام و کشور صدمه وارد کند باز هم بايد به اين نظر تن داد؟ همين هنگام است که رهبري با اختيارات ولايي خويش مي‌تواند وارد عمل شود و اعمال حکم کند.

هنگامي که رهبر فرزانه انقلاب در نامه‌اي به وزير اطلاعات مرقوم مي‌کنند که؛ «از شما (وزير اطلاعات) مي‌خواهم بيش از پيش در انجام ماموريت‌هاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهيد. » اين حکم دو وجه دارد. يک وجه آن به وزير اطلاعات باز مي‌گردد که به ايشان حکم کرده‌اند تا در اين سمت باقي بمانيد و انجام وظيفه کنيد و وجه ديگر آن رئيس‌جمهور است در آن بخش از نامه که مرقوم فرموده‌اند؛ «… با حمايت دولت خدمتگزار و همکاري ساير نهادهاي اطلاعاتي اجازه ندهيد کوچکترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني آن دستگاه مهم پيش آيد. »

گرچه نامه مقام معظم رهبري تنها خطاب به وزير اطلاعات است، که اين خود نکته‌اي است مهم و تاريخي، اما خطاب اين نامه هم رئيس‌جمهور، هم دولت و هم وزير اطلاعات مي‌باشد.

مردم سالاري

«پريشان مي‌نويسد کلک موج احوال دريا را!» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
نمي دانم به چه زباني بايد گفت، قضيه جدي است! اين روزها رسم بر اين است که موضوعات حياتي را به پاشنه آشيل، موي سامسون، چشم اسفنديار.... مي‌چسبانند تا به اين وسيله حساسيت موضوع را به شنونده و خواننده القاء کنند، اما در اين مورد خاص، ماجرا واقعا جدي تر ازاين حرف هاست. در خبرها داشتيم که آقاي وزير قصد تعويض معاون خود را داشت.

رئيس جمهور مخالف بود(به نقل يکي از نمايندگان اکثريت مجلس)، وزير اين مخالفت را بر نتافت و از سمت خود استعفا کرد، رئيس جمهور استعفا را پذيرفت و مقام معظم رهبري ادامه کار وزير را دستور دادند. با توجه به نقش و جايگاه و ساختارنظام بايد موضوع را خاتمه يافته تلقي مي‌کردند و هرکس به مسووليت و ماموريت خود مي‌پرداخت که در شرايط امروز منطقه‌اي و جهاني فرصتي براي دعوا و تنش و چالش نداريم.

اما همه آنها که تا ديروز کمترين نقد به برنامه‌ها و عملکرد دولت را تحمل نمي‌کردند، شديدترين حملا ت وسنگين ترين کلمات را به رئيس جمهور و نزديکانش پرتاب و تصويري مشوه از شرايط کشور را در اذهان ترسيم کردند. تا آنجا که دادستان کل کشور، درددل‌هاي حدود دو سال پيش که از وزارت کنار گذاشته شد را افشا کرد تا بگويد رفتاري از اين نوع در اين دولت ريشه دار است و... ريشه هائي که به دليل گذشت ماه‌هاي متمادي آنچنان از شاخ و برگ جدا مانده‌اند که هنگامي که به ضرورتي به آنها اشاره کني، اکثرا به ياد «آسمان» و«ريسمان» مي‌افتند.

در چنين شرايطي جامعه نيازمند هدايت است و به همين دليل رهبري هماره حرف اول و آخر را مي‌زند و هم اوست که سمت و سوي حرکت جامعه را تعيين مي‌کند.

چرا چنين است و چه سود و زياني متوجه اين گونه ساختار اجتماعي است، امري است که به بحث ما مربوط نمي‌شود، بلکه مي‌خواهيم بگوئيم اتفاقي افتاده است که کار فرهنگي معمول در جوامع ديگر، براي قبولا ندن و پذيرش يک پديده اجتماعي يا سياسي يا حتي تکنولوژيک، کارايي لا زم را در نظام اجتماعي ما ندارد.

سوال اين است که چه کاري بايد صورت مي‌گرفته، که نگرفته و در حال حاضر چه بايد کرد تا ويژگي‌هاي نامطلوب در پيشامدها و رويدادها تعديل شود؟
ما معتقديم آنچه که پيش آمد و صدمات و آسيب‌هاي ناشي از آن و رويدادهاي مشابه آن، به واسطه عدم وجود احزاب و نهادهاي مدني قدرتمند و رسانه‌هاي حرفه‌اي و اعمال برخي محدوديت‌هاي سليقه‌اي بر رسانه‌ها و مطبوعات است.

اگر رسانه‌ها و نهادها و احزاب، فعال و داراي قدرت باشند بر عملکردها نظارت مي‌کنند و به موقع آنها را نقد مي‌کنند و از عميق شدن ضعف‌ها و انحراف‌ها جلوگيري مي‌کنند و برعکس يکدست شدن قدرت و تضعيف احزاب، رسانه‌ها و نهادهاي مدني، جامعه را به مصيبت «اندويدآليسم» يا تفرد مبتلا مي‌کند. مطالعه تاريخ سي وچند ساله بعد از انقلا ب و چالش‌هاي اساسي چنين بوده است هميشه برسر دو راه «تسليم» و «طغيان» ، آب ترديد در هاون زمان کوبيده ايم و پيوسته نيز انديشيده ايم که يا بايد در آب وخاک و زمين و زمان اطرافمان حل شويم و يا دري به تخته‌اي خورده و در هيبت قهرمانان اسطوره‌اي به دور و اطرافمان رنگي همانند خويش بزنيم. رجوع به ساير ملل موفق و تجارب خودمان در دوره‌هايي که همه‌انديشه‌ها و همه گروه‌هاي داخل نظام در اداره کشور سهيم بودند و احزاب به رسميت شناخته مي‌شدند به ما ميآموزد که راه چيست و چاره کدام است.

گويند روزگاري زيست شناسان و کارشناسان محيط زيست دريافتند که يکي از جزاير درياچه اروميه روبه تباه و نابودي است. پس از انديشه‌ها و تبادل نظرها مقرر شد که براي احياي گل و گياه و نباتات آن جزيره تعدادي بز و آهو و غيره در آنجا رها کنند تا ضمن چرا خاک را زير و زبر کنند و ريشه گياهان قوت گيرد. اين کار صورت گرفت، اما پس از چندي ملا حظه کردند، نه تنها تغييري در وضع گياهان پديد نيامده، بلکه حيوانات نيز در حال انقراض هستند. پس از بررسي دانستند که چون هيچ معارضي در ميان نبوده، دچار فتور و سستي شده‌اند.

تهران امروز

«حلقه مفقوده در قبال فجايع بحرين» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها اخبار و گزارش‌هاي تكان دهنده‌اي از سركوب شديد مردم بحرين ازسوي رژيم مستبد و وابسته حاكم براين كشور منتشر مي‌شود و دخالت مستقيم عربستان سعودي در اين فجايع پرده ديگري از ماهيت رژيم‌هاي مستبد منطقه و پيوندهاي آشكار و پنهان آنان با يكديگر را نشان مي‌دهد. مسئله بحرين هرچند از نظر تلاقي يا تزاحم منافع نامشروع و غير قانوني دولتهاي خارجي پيچيده شده است ولي در واقع مسئله بسيار ساده‌اي است. موج آزادي خواهي، دموكراسي خواهي، پيشرفت طلبي و هويت يابي اسلامي كه تحت عنوان ((بيداري اسلامي )) قابل جمع بندي است از ديگر كشورهاي خاور ميانه به بحرين رسيده است و شامل فرقه و قوم و مذهب خاصي نيز در بحرين نمي‌شود اما ساختار حكومتي سنتي، واپس گرايانه. فاسد اين كشور در مقابل تقاضاي عمومي مردم به سرسختي مقاومت مي‌كند.

در مقام تشبيه در ليبي نيز رجاله‌اي به نام قذافي در همين موضع است و كشتار مردم ليبي به‌ويژه در مصراته را ضرب شصت خود به آزاديخواهان نشان مي‌دهد. آل خليفه و آل سعود - كه حقيقتا رژيم‌هاي قومي و فرقه‌اي هستند نه اسلامي - مانند ديگر رژيم‌هاي مستبد فراموش كرده‌اند كه در همه دولتها در مواجهه با مردم، شأني جز مستاجري و پيمانكاري و خدمتكاري ندارند. اين مردم بحرين هستند كه مالك اين كشور هستند و حكومت به اذن و جواز حاكميت ملي بر نهادهاي دولتي تسلط دارد و لاغير. اين خواسته‌هاي مردم است كه طرز رفتار حكومت را تعيين مي‌كند و نه بالعكس. هرچند متاسفانه اسيران ايدئولوژي‌هاي غير مردم سالار اين رابطه را وارونه تعريف مي‌كنند و در مقابل اين خواسته طبيعي و منطقي به مردم چنگ و دندان نشان مي‌دهند و با ماليات و سرمايه‌هاي ماخوذه از شهروندان روي آنها تيغ مي‌گشايند اما مسئله‌اي كه نبايد از كنار آن به سادگي گذشت و روي سخن اين نوشتار است جوسازي و عمليات رواني آل خليفه و آل سعود عليه ايران در قبال تحولات بحرين است. مغز اين سناريوي عمليات رواني «ايراد اتهام واه به ايران براي ايجاد بازدارندگي از واكنش مناسب ملت ايران به فجايع بحرين» است.

به عبارت ديگر آنها خود به خوبي مي‌دانند كه چه فجايعي را عليه مردم بحرين مرتكب شده و مي‌شوند كه سكوت در قبال آن از وجه قانوني، بشر دوستانه، اسلامي و... جايز نيست اما با دولتي كردن مسئله سعي مي‌كنند هزينه‌هاي رفتار نابخردانه خود را كاهش دهند.

به بيان واضح‌تر وقتي ما از ضرورت واكنش جدي ايران به تحولات بحرين سخن مي‌گوييم منظورمان اعزام نيروي نظامي به بحرين نيست يا حتي منظورمان يكه تازي دستگاه سياست خارجي در عرصه ديپلماسي نيست بلكه منظور فعال شدن ديپلماسي عمومي كشور است كه در بخش‌هاي غيردولتي متمركز است. ميدان دار اصلي ديپلماسي عمومي كشور رسانه‌هاي غيردولتي، دانشگاه‌ها و دانشجويان، روحانيان، روشنفكران، احزاب، سازمان‌هاي غير دولتي مردم نهاد و... هستند كه مي‌توانند در عصر ارتباطات و اطلاعات با امكاناتي كه در اختيار شهروندان قرار داده به كوچك‌ترين ظلم وستمي كه بر مردم مظلوم بحرين وارد مي‌شود واكنش نشان دهند و اجازه ندهند فرياد مظلوميت و دادخواه اين مردم مظلوم و محق در نطفه خفه شود.

تجارب دهه اخير نشان داده حمايت‌هاي اين‌چنيني تاثير شگرفي در ادامه مقاومت مردم آزاديخواه در مقابل رژيم‌هاي مستبد دارد و نبايد مايوس و نااميد شد. البته اين مسئله نافي مسئوليت و ماموريتهاي متعارف دولت جمهوري اسلامي در قبال بحرين نيست چنان‌كه در قانون اساسي نيز به آن تصريح شده است اما حمايت از مردم بحرين با محوريت دولت، بيشتر از آنكه تاثير گذار باشد آب به آسياب سناريوي عمليات رواني آل‌خليفه و آل‌سعود مي‌ريزد.

آنها به خوبي مي‌دانند كه جامعه ايران جامعه بزرگ و مستحكم و برخوردار از ظرفيت‌هاي فراواني است، جامعه‌اي كه 33 سال پيش بساط رژيمي وابسته و مستبد را طي انقلابي بزرگ در هم پيچيد و همواره در سال‌هاي پس از آن نيز پويايي خود را حفظ كرده است و اجازه نمي‌دهد در بغل گوش اين ملت چنين ستم‌هايي به مردمي مظلوم وارد شود و از همه غير قابل تحمل‌تر اسائه ادب و جسارت به اماكن مقدسه مانند مساجد و قرآن كريم است كه نه تنها سكوت را جايز نمي‌شمارد بلكه واكنشي جدي و همه‌جانبه را مي‌طلبد.

در انتها بار ديگر ضمن دعوت از همه افراد، نخبگان و صاحب نظران، نهادها و انجمن‌ها، هنرمندان وصاحبان‌قلم و نفوذ در افكار عمومي براي ايجاد جبهه‌اي حق طلبانه در دفاع از مردم مظلوم بحرين پيشنهاد مي‌كنم به زودي و با محوريت نهادهاي غير دولتي گردهمايي جامعي براي چاره‌انديشي در قبال سركوب شديد مردم بحرين و اتخاذ تصميم‌هاي لازم و عملي كردن آن با به‌كارگيري همه ظرفيتهاي ملي و منطقه‌اي و بين‌المللي برگزار شود.

آفرينش

«رعايت قانون وظيفه است نه سليقه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
آنچه مايه ثبات و پيشرفت يک کشور مي‌شود رعايت قوانين مصوب از سوي مراجع قانون گذاري مي‌باشد. و اين امر ميسر نخواهد بود مگر اينکه در ابتدا قانونگذاران و مجريان قانون خود را ملزم به رعايت آن بدانند. اين روند در صورتي محقق مي‌شود که افراد خود را در مقابل قانون مسئول بدانند و آن را به عنوان يک وظيفه واجب ارج نهند در صورتي که بخواهيم اجراي قانون را به صورت يک عادت تلقي کنيم و بر حسب تکرار به آن تن دهيم احتمال اينکه در مواقعي بخواهيم از آن سرپيچي کنيم وجود دارد. در حال حاضر در کشور برخي موضوعات پيش آمده که بعضا به طور سليقه‌اي نسبت به رعايت قانون با آن برخورد مي‌شود. که برخي آنها به صورت موارد اختلافي بين مجلس و دولت تبديل شده است.

به علت نبودن مجالي براي پرداختن به آن قصد تفسير اين موضوعات را نداريم، توجه ما به بحث تصويب يک قانون و توقعات جامعه از قانون گذاران و مجريان قانون مي‌باشد. پس از مطرح شدن تاسيس وزارت ورزش نمايندگان مجلس در طي چندين جلسه به بررسي و چگونگي اجراي اين طرح پرداختند که نهايتا با راي اکثريت نمايندگان به عنوان قانون تصويب شد که متعاقبا دولت به عنوان مجري قانون موظف به اجراي آن مي‌باشد. اما في الحال اين قانون به علت برخي دلايل مطروحه از سوي دولت مسکوت مانده است.

بايد يکبار ديگر اشاره کنيم اينکه اين طرح به وضعيت ورزش کشورمان کمک مي‌کند يا نه مورد بحث نيست. آنچه مورد نگراني و ناراحتي ما و مردم کشور شده اين است که چرا قانون‌هاي مصوب شده بايد بنا به صلاحديد بخواهد اجرا شود يا تعليق گردد.

البته دولت حق دارد در زمان بررسي يک طرح در مجلس نظرات کارشناسي خود را درمورد ابهامات و يا نقاط ضعف آن بيان کند و مخالفت خود را ابراز نمايد. وبا توجه به روند تصويب قانون در کشورمان در دو مرحله ديگر امکان رسيدگي به نحوه تصويب قوانين در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص وجود دارد.

نگراني ما اينجاست که در صورت عدم اجراي قوانين مصوب کشور زمينه براي رعايت نشدن و يا برخورد سليقه‌اي در اجراي قوانين در کشور به امري عادت وار تبديل شود، که لطمه برزگي به حيثيت و اقتدار قوه قانون گذاري کشور خواهد گذاشت. و همچنين عدم رعايت قانون از سوي مسئولين اعتماد مردم نسبت به نمايندگان خود در مجلس و دولت منتخبشان کاسته خواهد شد و بازتاب اين امر در جامعه هم نمود خواهد کرد و حس واجب بودن رعايت قانون به عادت وار بودن انجام آن تنزل خواهد يافت که اين ضمانت اجراي قوانين را در کشور از بين خواهد برد.

ابتكار

«بالاخره برنده کيست؟!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
برنده تحولات خاورميانه چه کسي است؟ سمت و سوي تحولات به کدامين سوست؟ ظرف سه‌ماهه گذشته، اين سؤال محور گمانه‌زني‌هاي کارشناسان بوده است. سرعت تحولات کشورهاي شمال افريقا و به تبع آن، کشورهاي منطقه خاورميانه، منجر به سردرگمي سياستمداران و تحليلگران شده است؛ ازاين‌رو شاهد گمانه‌زني‌هاي متناقض و ذکر دلايل متفاوت هستيم.

بي‌ترديد، تحولات منطقه هم ناظر بر مشکل معيشتي مردم است و هم در تحقير تاريخي مردم اين سرزمين دخالت داشته است. آنچه نحوه رفتار قدرت‌هاي بازيگر را مشخص مي‌کند، روشن‌شدن جهت‌گيري اعتراضات، همراه با مشخص‌شدن وزن مطالبات است.

با نگاه به مواضع اوليه غرب، درخصوص تحولات و خوش‌بيني آنان درباره ماهيت اعتراضات، نوعي حمايت همراه با دخالت را شاهد بوديم. سياست رسانه‌اي غرب به تبعيت از سياست‌هاي رسمي دولت‌ها، در جهت پوشش کامل اعتراضات و نشان‌دادن ميزان وقاحت و بي‌رحمي حاکمان اين مناطق بود. پوشش لحظه‌به‌لحظه تحولات مصر، تونس، ليبي و يمن، گواه اين همراه بود.

سياست اوليه اين بود که اعتراضات را به مسائل معيشتي منحصر و محدود کنند؛ اما به مرور، با مشخص‌شدن بخشي از مطالبات معترضان و روشن‌شدن آرايش نيروهاي مؤثر، سياست قدرت‌هاي بزرگ تغيير کرد. اگرچه امريکايي‌ها تلاش مي‌کنند تا نشان دهند که از شوک غافلگيري اوليه خارج شده‌ و توانسته‌اند انقلاب مصر را مديريت کنند و از طريق حاکميت نظامي‌ها آتشفشان آن کشور را خاموش نمايند، اعتراض ميليوني جمعه هفته گذشته مردم و تهديد رهبران اخوان‌المسلمين نشان داد تحولات آن‌قدر پيچيده‌ هستند که خواب تحليلگران دستگاه‌هاي امنيتي و سياسي غرب را آشفته سازد.

به نظر مي‌رسد ارتش مصر نتوانسته خواسته‌هاي امريکا را عملياتي کند و صحنه مصر همچنان دستخوش تحولات مهمي است. مردم با دقت فراوان، انتخابات آن کشور را رصد مي‌کنند و با ترديد درباره عملکرد ارتش، هشدارهاي لازم را مي‌دهند. اکنون حزب الوسط است که در صحنه سياسي مصر نقش‌آفريني مي‌کند؛ حزبي که رويکرد ضدامريکايي دارد.

اگرچه تحولات ليبي تأثير چنداني بر ديگر کشورها ندارد و ديوانگي قذافي و رفتار کاسب‌کارانه غرب، باعث پيچيدگي و فرسايشي‌شدن جنگ شده است، مردم و مخالفان، اعتقاد خود را به اهداف ناتو در آن کشور از دست داده‌اند. اکنون غربي‌ها در ارتباط با ليبي، بر سر دوراه قرار دارند؛ دوراهي‌اي که به جهنم ختم مي‌شود. آنان يا بايد کنار بکشند و اجازه دهند تا قذافي همچنان ديوانه‌وار مردم خود را بکشد که اين راه، افتضاح بين‌المللي به بار خواهد آورد؛ چراکه وزن و توان نظامي غرب به چالش کشيده شده است. اما راه ديگر اينکه بايد به مخالفان کمک کنند تا هرچه زودتر، ليبي از وجود ديوانه‌اي به نام قذافي رهايي يابد و کشور به‌دست مخالفان بيفتد که اين‌هم براي غرب ناگوار است. براي آنان وجود يک قذافي ديوانه که بهانه استهزاي جهان اسلام بود، به مراتب بهتر از رهبران عاقل برآمده از مردم آن کشور است.

اما تحولات بحرين و يمن، به دليل ماهيت شيعي، اعتراضات و تأثيري که پيروزي مردمشان بر عربستان خواهد گذاشت، به‌ نحو ديگري در معادلات غرب تعريف مي‌شود. به تعبير ديگر، غرب تحولات اين دو کشور را از منظر امنيت عربستان تحليل مي‌کند. بر همين اساس، عربستان با موافقت امريکا به‌طور علني، کشور بحرين را اشغال نموده است و بي‌رحمانه اعتراضات مردم را سرکوب مي‌کند و با يورش به اماکن و مساجد و حسينيه‌ها، بدترين شکل کشتار را به نمايش گذاشته و حتي قرآن‌سوزي را هم بر فهرست جناياتش افزوده است.

عربستان تلاش دارد با بزرگ‌نمايي اختلافات شيعه و سني، به اعتراضات مردم منطقه، به‌خصوص بحرين و يمن، رنگ مذهبي و طايفه‌اي ببخشد و با دميدن در آتش اختلاف و نزاع تاريخي اعراب و ايران، آن‌را شعله‌ور سازد و معادله عربي‌عجمي راه بيندازند. همان ترفندي که در جنگ هشت‌ساله صدام عليه ايران به‌کار بستند و البته نتيجه‌اي هم نگرفتند.

حمايت

«‏اسلامي شدن دانشگاه‌ها؛ آرزويي دست يافتني» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم ‏سيد محمد مهدي موسوي است كه در آن مي‌خوانيد:
‏روز گذشته، سالروز اعلام انقلاب فرهنگي بود؛ هر چند به اذعان عده‌اي سابقه انقلاب فرهنگي و آموزشي در ايران به دهه 1340 ‏باز‌مي‌گردد، اما بايد گفت؛ تحول اساسي در نظام آموزشي و فرهنگي دانشگاه‌هاي کشورمان به معناي واقعي ‏از سال 59 آغاز شد. ‏‏

چندماه بيشتر از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه از سوي برخي شخصيت‌هاي حقيقي و طيف‌هاي ‏مذهبي کشور اين مسأله عنوان شد كه بايد روح اسلام در كالبد دانشگاه‌ها و به طور كلي نظام ‏آموزشي عالي ايران دميده شود، اما شرايط خاص سياسي و اجتماعي روزها و ماه‌هاي پس ‏از پيروزي، مجال تحقق اين انديشه را نمي‌داد. ‏‏

مسؤولان كشور در آن مقطع بسيار حساس با وجود مسايل و بحران‌هاي طبيعي پس از ‏انقلاب‌يعني فضاي مباحثات گروه‌ها ومجادلات گسترده سياسي آنها، در تلاش بودند با مديريتي ‏مشاوره گونه، اهداف انقلاب را به سمت و سوي مجامع دانشگاه و در نهايت ايجاد دانشگاه ‏اسلامي سوق دهند.

مسأله‌اي كه بارها با عنوان "اسلامي شدن دانشگاه‌ها" در همايش‌ها و نشست‌هاي علمي آن هم در مقياس ملي مورد بحث و ‏بررسي قرار گرفته و مي‌گيرد. ‏
اين گونه بود که اقدامات ستاد انقلاب فرهنگي از همين سال شروع شد و در سال 63 پايان پذيرفت و پس از ‏آن، امور اصلاحي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي ‏قرار گرفت كه تا زمان حال نيز ادامه دارد. ‏‏

شوراي عالي انقلاب فرهنگي از همان آغاز کار خود در صدد برآمده است تا علاوه بر رسيدگي به مشكلات گريبان گير آموزش عالي، معضلات سطوح ديگر آموزشي و همچنين فرهنگ كل جامعه را نيز مدنظر ‏قرار دهد و انصافا اين دغدغه جدي در طول اين سال‌ها در بين اعضاي اين شورا در دولت‌هاي مختلف وجود داشته است. ‏

به هر صورت نبايد از اين نکته هم غافل شد که سياست گذاريهاي فرهنگي کشور و در برهه‌هاي مختلف، متفاوت بوده است، ‏ليكن در سال‌هاي اخير اين سياستها به خصوص در زمينه نحوه اداره امور، متمايل به سمت عدم ‏تمركز و واگذاری امور هر يك از مراكز آموزش عالي به خودشان است، به عنوان نمونه، ‏طرح‌هاي ارائه شده در نظام سنجش آموزش عالي در راستاي جوابگويي به خيل عظيم داوطلبان كنكور و گزينش صحيح و از ‏روي دقت دانشجويان مستعد به تحصيل بوده است.

دنياي اقتصاد

راهكارهاي اقتصادي در سال جهاد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
سال1390 سال جهاد اقتصادي ناميده شده است.

تعيين عنوان جهاد اقتصادي براي سال جديد به مفهوم آن است كه توجه به مسائل اقتصادي بايد در راس امور قرار گيرد و حل مشكلات اقتصادي از طريق راهكارهاي اقتصادي صورت پذيرد و در نهايت نيز نتيجه چنين جهادي بايد دستيابي به رشد اقتصادي بالا باشد.

اينكه امسال جهاد اقتصادي نام گرفته؛ يعني لازم است تا در حركتي جهادگونه براي رفع مشكلات اقتصادي كشور گام برداريم. براي اين منظور بايد موانع اصلي دستيابي به رشد اقتصادي در كشور را شناسايي كرده و از طريق سياست‌هاي اقتصادي با تاكيد بر علم اقتصاد به مقابله با آنها برخيزيم. در مرحله اول قبل از آنكه به يافتن مشكلات جديد و پنهان اقتصاد ايران بپردازيم، لازم است تا بر رفع موانع اصلي كه همان گره‌هاي كور اقتصاد ايران هستند و همگان از كارشناسان اقتصادي گرفته تا سياست‌گذاران بر وجود آنها اذعان دارند، تاكيد كنيم.

به‌عنوان مثال سيستم يارانه‌هاي قيمتي به خصوص يارانه‌ حامل‌هاي انرژي كه مصرف بيش از حد اين حامل‌ها را به همراه داشت، سال‌هاي سال يكي از گره‌هاي كور اقتصاد ايران بود كه حذف اين يارانه‌ها به موجب قانون هدفمندي يارانه‌ها (صرف‌نظر از چگونگي اجراي آن) را مي‌توان بازكردن يك گره كور اقتصاد ايران از طريق راه حل‌هاي اقتصادي دانست. در سال‌هاي قبل تاكيد بر استفاده از راهكارهاي غيراقتصادي مانند تشويق به مصرف كمتر و استفاده از لوازم خانگي كم‌مصرف هيچ كدام نتوانست روند فزاينده مصرف انرژي را مهار كند. در حالي كه استفاده از راهكار اقتصادي؛ يعني افزايش قيمت حامل‌ها آن‌طور كه مسوولان عنوان كردند توانست مصرف را تا حد زيادي كاهش دهد. بنابراين حذف يارانه انرژي را مي‌توان حركتي جهادي دانست. نام گرفتن امسال به عنوان جهاد اقتصادي حداقل بايد اين مزيت را داشته باشد تا برخورد با گره‌هاي كور اقتصاد ايران به نحوي اقتصادي صورت گيرد.

يكي از اصلي‌ترين گره‌هاي كور اقتصاد ايران را مي‌توان بازار اعتبارات بانكي و وجود مفسدان اقتصادي در اين بازار دانست. در سال‌هاي گذشته اين موضوع به كرات از سوي مسوولان ارشد كشور عنوان شده است كه وجود بدهي‌هاي معوق بانكي و مفسدان اقتصادي در اين بازار مالي يكي از علل دست نيافتن به اهداف اقتصادي كشور و رشد اقتصادي پيش‌بيني شده است. حتي در زمان‌هاي متعددي وعده اعلام اسامي مفسدان شبكه بانكي به مردم داده شده كه تاكنون اين وعده نيز محقق نشده است.

برخورد مسوولان به گونه‌اي‌ است كه گويا با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كشور مشكلات مربوط به شبكه بانكي كشور حل شده و اعتبارات موجود در شبكه بانكي به بخش توليد اختصاص مي‌يابد. اين در حالي است كه موضوع بدهي‌هاي معوق بانكي يك موضوع اقتصادي است كه داراي ريشه‌هاي اقتصادي بوده و از اين رو برخورد اقتصادي با حل مشكل را مي‌طلبد و نه برخورد مكانيكي.

ريشه وجود مفسدان اقتصادي در شبكه بانكي كشور را كه داراي بدهي‌هاي معوق در سطوح كلان هستند، مي‌توان در بحث داغ امروز اقتصاد ايران؛ يعني نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يافت. اختلاف بين نرخ سود بانكي و نرخ سود در بازار آزاد موجب مي‌شود تا انواع مختلف فساد در شبكه بانكي پديد آيد. استفاده از تسهيلات بانكي در مواردي غير از موضوع تعيين شده براي تسهيلات از موارد رايج فساد در شبكه بانكي است كه علتي جز پايين بودن نرخ سود تسهيلات بانكي ندارد.

جهان صنعت

«محترمانه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم بابایی‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیر دو شغله وزارت مسکن می‌گوید که رکورد تولید مسکن در کشور شکسته شده است. گمان می‌کنم ورود یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور بر بازار تقاضا تاثیر بسزایی گذاشته است و لابد قیمت‌ها را تکانی می‌دهد.

به ویژه آنکه نیکزاد اظهار داشته این رکورد نه تنها با افزایش قیمت‌ها همراه نبوده بلکه تا حدودی کاهش قیمت هم به همراه داشته است. از سوی دیگر رییس اتحادیه املاک هم خیلی جدی معاملات ملکی‌ها را تهدید کرده است که اگر جوسازی کنند و به شایعات گران شدن اجاره‌بها و قیمت مسکن دامن بزنند، بدون معطلی بسته می‌شوند.

دیگر نگرانی ندارم زیرا بسته حمایتی دولت هم از تابستان در راه است. به بنگاه می‌روم و به خیالم با دو میلیون افزایش وام مسکن و این همه حمایت امسال دیگر حتما صاحبخانه می‌شوم اما مغزم سوت می‌کشد؛ اجاره آپارتمان 50 متری، یک میلیون و 800 هزار تومان. فکر می‌کنم این بار چقدر محترمانه به بازی دعوت شده‌ام.