جواد آرین منش اعلام کرد:

شفافیت رابطه نفت و دولت، ضرورتی با 33 سال تأخیر

کد خبر: ۱۶۰۱۹۲

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۲

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، اصلاح قانون نفت و گاز و تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز را گامی برای پر کردن خلاء 33 ساله قانون درباره رابطه مالی دولت و نفت ارزیابی کرد و گفت: شفاف شدن هرچه سریعتر رابطه نفت و دولت در کشور که اساس اقتصاد آن نفت است، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.

به گزارش خانه ملت، "جواد آرین منش"  از شفاف شدن رابطه مالی دولت و درآمدهای نفتی بواسطه تصویب اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز، استقبال کرد و گفت: ارائه اساسنامه برای شرکت‌ ملی نفت و شرکت ملی گاز، باید سال‌ها پیش از سوی دولت صورت می‌گرفت، اما متاسفانه تمامی دولت‌هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در رأس کار بودند، از ارائه این اساسنامه‌ها که موجب شفاف شدن رابطه مالی دولت و نفت می‌شد خودداری کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه داشتن اساسنامه برای فعالیت شرکت‌های ملی نفت و گاز یک ضرورت است نه یک انتخاب؛ تصریح کرد: وجود قوانین صریح و روشن درباره نفت و نهادهایی که مربوط به آن هستند موجب می‌شود که تخلف در این دستگاه پر پول به حداقل برسد و بسیاری از اتهام‌ها و حرف و حدیث‌های ناروا نیز از روز نفت و فعالان عرصه نفت برداشته شود.

تشکیل هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی، راهکاری برای حفظ منافع ملی

آرین منش با اشاره به تصویب تشکیل هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نفت و گاز، گفت: تشکیل این هیئت که نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند موجب حداقلی شدن اشتباهات در بستن قراردادهای نفتی می‌شود و امکان بروز تخلف را نیز به کمترین حد ممکن کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: ممکن است اصلاح قانون نفت و گاز نتواند همه مشکلات را حل کند، اما از بسیاری از ایرادهایی که ممکن است در آینده این بخش اتفاق بیفتد جلوگیری می‌کند و همین امر باعث می‌شود که جلوی نادیده گرفته شدن منافع ملی و بیت‌المال در بسیاری از موارد گرفته شود.

اصلاح قانون نفت و گاز اولین قدم برای تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه شنبه (30 فروردین) با تصویب کامل طرح پیشنهادی کمیسیون انرژی درباره اصلاح قانون نفت و گاز، مسیر کمیسیون انرژی برای ارائه دیگر طرح‌های مربوط به اصلاح رابطه نفت و دولت را هموار کردند.

نمایندگان روز سه شنبه پس از تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان گام اول تغییر قوانین مربوطه به درآمدهای نفتی کشور است، وارد بررسی جزء به جزء این طرح شدند و در یکی از مواد این طرح دولت را موظف به تشکیل هیئتی متشکل از نمایندگان سه قوه برای نظارت بر قراردادهای نفتی کردند. بسیاری از کارشناسان، تصویب این طرح را مقدمه اصلاح رابطه مالی دولت و درآمدهای نفتی کشور می‌دانند.

تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز، از ابتدای مجلس هشتم بر عهده کمیته‌ای ویژه در کمیسیون انرژی گذاشته شد. این کمیته پیش از این درباره ضروری بودن اصلاح قانون نفت و گاز به عنوان اولین گام تدوین اساسنامه این شرکت‌ها تأکید کرده بود