ارسلان فتحی پور:

هیئت نظارت مانعی در مسیر تخلفات نفتی

کد خبر: ۱۶۰۱۳۱

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۴

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اساس اقتصاد کشور ما را نفت تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: فقدان قوانین صریح و شفاف درباره رابطه مالی دولت و درآمدهای نفتی کشور همیشه حرف و حدیث‌هایی با خود داشته که اصلاح قانون نفت و گاز و تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز می‌تواند به این خلاء قانونی خاتمه دهد.

به گزارش خانه ملت، "ارسلان فتحی‌پور" به تلاش مجلس هشتم برای قانونمند شدن رابطه مالی درآمدهای نفتی و دولت اشاره کرد و گفت: قانونمند شدن فعالیت وزارت نفت و شرکت‌های زیر مجموعه آن برای کشور ما که اساس اقتصاد آن را نفت تشکیل می‌دهد، امری ضروری است و اقدام مجلس در اصلاح قانون نفت و گاز اولین قدم برای قانونمند شدن این عرصه است.

نماینده مردم کلیبر، هوراند، خداآفرین و آبش‌احمد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوانین حوزه نفت شفاف نیست، تصریح کرد: به دلیل صریح نبودن قوانین مربوط به درآمدهای مالی نفت در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رابطه این درآمدها با دولت، طی این سال‌ها شاهد تخلفات و حرف و حدیث‌های فراوانی بوده‌ایم که اصلاح قانون نفت و گاز و تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز، میتواند پایان دهنده این مباحث باشد.

وی همچنین افزود: با نهایی شدن تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و تصویب آنها در مجلس، علاوه بر اینکه رابطه نفت و دولت شفاف می‌شود، پاسخگویی وزارت نفت و دولت درباره مسائل مربوط به نفت هم آسان‌تر می‌شود.

هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی مانعی در مسیر تخلفات نفتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن یادآوری تصویب تشکیل هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی در جریان اصلاح قانون نفت و گاز، گفت: تشکیل هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی ابتکار خوبی است که موجب می‌شود، قراردادهای مهم مالی کشور در حوزه نفت و گاز به درستی از سوی نهاد قانونگذاری و قوه قضائیه نظارت شوند.

وی تصریح کرد: تشکیل هیئت نظارت برقرار دادهای نفتی مانع بسته شدن قراردادهایی  می‌شود که احتمال دارد به منافع ملی لطمه بزنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه شنبه (30 فروردین) پس از تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان گام اول تغییر قوانین مربوطه به درآمدهای نفتی کشور است، وارد بررسی جزء به جزء این طرح شدند. نمایندگان با تصویب کامل  این طرح 9 ماده‌ای مسیر کمیسیون انرژی برای دیگر طرح‌های مربوط به اصلاح رابطه نفت و دولت را هموار کردند. در یکی از مواد این طرح نمایندگان رای به تشکیل هیئتی متشکل از نمایندگان سه قوه برای نظارت بر قراردادهای نفتی دادند.بسیاری از کارشناسان، تصویب این طرح را مقدمه اصلاح رابطه مالی دولت و درآمدهای نفتی کشور می‌دانند.

تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز، از ابتدای مجلس هشتم بر عهده کمیته‌ای ویژه در کمیسیون انرژی گذاشته شد. این کمیته پیش از این درباره ضروری بودن اصلاح قانون نفت و گاز به عنوان اولین گام تدوین اساسنامه این شرکت‌ها تأکید کرده بود