رئيس ديوان عدالت اداري :

اقدامات سازمان تربيت بدني خلاف قانون است!

کد خبر: ۱۶۰۰۷۴

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۲

رئيس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: در حال حاضر تمام اقدامات سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با توجه به تصويب قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان در مجلس، خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است.

به گزارش ايسنا ، حجة الاسلام محمدجعفر منتظري تصريح کرد: مجلس قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان را تصويب کرده که در ماده واحده آن عنوان شده بود از تاريخ تصويب ،سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با اعتبارات شامل نيروي انساني و امکانات، ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي شود.وي با اشاره به انتشار اين قانون در روزنامه رسمي در تاريخ 27 بهمن ماه سال گذشته، ادامه داد:

بنده به عنوان مقام مسؤول قضايي اعلام مي کنم از آن تاريخ تمام اقدامات سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است. اگر مي گويند ما اين قانون را مصلحت نمي دانيم بايد پرسيد که مگر آنها مسؤول تشخيص مصلحت هستند؟ اگر مي گويند امکانات نداريم، بايد به مجلس بگويند و مهلت بگيرند؛ نه اين که قانوني که در روزنامه رسمي منتشر شده، اجرا نشود.

وي خاطرنشان کرد: به نظر ما اين دو سازمان هر فعاليتي که انجام دهند، خلاف صريح قانون است. حتي اگر چکي امضا کنند، تصرف غيرمجاز در اموال بيت المال است و اگر فردا شکايتي شود براي ما قانون ملاک است.

قدس