گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۰۰۱۷

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۱

كيهان

«از معلوم به مجهول يك سناريو» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
انتشار خبر استعفاي! وزير اطلاعات در ساعات پاياني يكشنبه شب- ساعتي كه روزنامه‌ها زير چاپ رفته‌اند و توزيع آنها آغاز مي‌شود- قدري عجيب بود، درست مانند زمان انتشار خبر تغيير وزير امور خارجه در شب تاسوعا كه چند روز تعطيلي پشت سر هم افتاده بود و در حالي كه او در سفر سنگال به سر مي‌برد. اصلا انتشار خبر چرا تحت عنوان «استعفا»؟ چرا در خبر منتشره متن استعفايي وجود نداشت؟ بركناري يك مقام مهم بدون هيچ توجيه روشن و واگذاري تحليل آن به رسانه‌هاي خارجي؟!... ناگهان روز سه شنبه آقاي اسفنديار رحيم مشايي آفتابي مي‌شود و با الفاظي دوپهلو مي‌گويد «ابعاد تحولات و قيام‌هاي مردم منطقه را بايد با علم به قصد و طرح قدرت‌هاي بزرگ براي تسلط به منطقه تحليل كرد و در لايه‌هاي پايين تحولات متوقف نشويم. دستگاه‌هاي مسئول بايد در اسرع وقت ضعف‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي خود را در خصوص تحولات منطقه جبران كنند» .

او همچنين مي‌گويد «نمي توانيم با قاطعيت نتيجه بگيريم كه خواسته و افق آرمان مردم اين كشورها دقيقاً همان مطالبات و خواسته‌هاي ملت ايران است... نداشتن اخبار و تحليل صحيح و دقيق درباره هر يك از اين كشورها و ارتباط همه اين رويدادها با طرح كلان سلطه گران [ارتباط همه اين رويدادها با طرح كلان سلطه گران!!؟] ما را در موضع گيري‌ها و تصميم گيري‌ها به اشتباه خواهد انداخت» . آيا عزيمت مشايي به دربار شاه اردن و همزمان، گسيل دستيار ارشد او- بقايي- به كاخ علي عبدالله صالح در يمن در راستاي آگاه از «طرح كلان سلطه گران در ارتباط با همين انقلاب‌هاي منطقه» بوده است؟! مي‌توان با چينش چند معلوم در كنار هم، پرده از روي برخي مجهولات برداشت. اظهارات اخير آقاي مشايي را كه همزمان در قواره وزير خارجه و اطلاعات ظاهر شده- مانند مواقعي كه از موضع وزير فرهنگ و ارشاد يا وزير كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سخن مي‌گويد!- مي‌توان در كنار اظهارات چندي پيش وي نهاد كه از اسلام ايراني دم زد و سندي به دست جريان‌هاي ضدايراني منطقه ساخت تا بگويند غصه ايراني ها، اسلام نيست، كشورگشايي است! يا در كنار اظهارات ملك عبدالله اردن كه گفت ايران در حال تشكيل هلال شيعي و تسخير منطقه است. به راستي سؤال مهمي است كه «اردن» كجاي نقشه سياسي خاورميانه جديد و در حال تحول قرار دارد، همچنان كه يمن.

ماجراي بركناري وزير اطلاعات يا تغيير وزير خارجه را از دو منظر مي‌توان ارزيابي كرد. يكي از زاويه تلقي رئيس جمهور محترم، و ديگري از منظر پازل بزرگي به نام تحولات خاورميانه و نگراني جبهه دشمن از نقش ويژه ايران در اين تحولات و آرايش جبهه دشمن.

چه نامي بر تحولات خاورميانه مي‌توان نهاد؟ 10 سال پيش، استراتژيست‌هاي تيم بوش از «جنگ جهاني چهارم» و خاورميانه جديد و قرن جديد آمريكايي سخن گفتند؟ كارشان كه به بن بست خورد، پاي عنوان جنگ نرم به ميان كشيده شد. امروز سخن از «انقلاب» هاست. اين منطقه همچنان كه 4 جنگ را در كمتر از 8 سال در افغانستان و عراق و لبنان و غزه تجربه كرد، چشم به بيداري «اسلامي» در حدفاصل تركيه و عراق و لبنان و فلسطين و مصر و عربستان و ليبي و تونس و بحرين و يمن و... گشود. در واقع جنگي همه جانبه با مختصات به هم آميخته گرم و سرد، و سخت و نرم در جريان است. يك جنگ بزرگ با جبهه‌هاي متعدد. بعد از ماتم بزرگ آمريكا در لبنان و غزه و عراق، مصر يكي از 3 ركن مهم سياست خارجي كاخ سفيد در منطقه بود كه فرو ريخت. اضطرابي كه از ناحيه سرنگوني حسني مبارك به جان سران دو ركن ديگر (اسرائيل و رژيم سعودي) افتاده قابل محاسبه نيست. اين دو ستون ديگر در چه وضعيتي به سر مي‌برند؟ اگر از اين حقيقت عبور كنيم كه سران دو رژيم هر لحظه منتظرند انتفاضه اسلامي از درون مرزهاي فلسطين و عربستان بجوشد، يك نگراني واقعي در تحليل‌هاي زمامداران هر دو رژيم موج مي‌زند و آن اينكه مي‌گويند اسرائيل يا عربستان توسط جبهه مقاومت و كشورهاي دستخوش انقلاب اسلامي «محاصره» شده‌اند. اسرائيل خود را در محاصره رو به تقويت از جانب لبنان، سوريه، غزه و اينك مصر جديد مي‌بيند همچنان كه عربستان مي‌داند رژيم پوسيده و وابسته و مرتجعي است كه در محاصره عراق، سوريه و به تدريج مصر و بحرين و يمن انقلابي قرار گرفته است. در اين ميان هر دو كشور نگراني ويژه‌اي نسبت به انتفاضه مشابه در «اردن» دارند، كشوري همجوار اسرائيل و عربستان.

آنها با نگراني، دوام يا اسقاط ملك عبدالله اردني را رصد مي‌كنند و يقين دارند اگر اين ديوار تيغه‌اي فرو بريزد چهارراه بزرگي در قلب خاورميانه گشوده مي‌شود، چندان كه يكي از مقامات ارشد صهيونيستي چند ماه پيش گفته بود فرو ريختن اردن در همسايگي عراق جديد يعني پيش آمدن و رسيدن ايران از شرق به مرزهاي اسرائيل. براساس اين واقعيات، جاي سؤال دارد كه دور زدن وزارت خارجه- دستگاه زير نظر رئيس جمهور محترم- و ارتباط ويژه با پادشاه اسلام ستيز و مطلقاً آمريكايي اردن واجد چه معنايي مي‌تواند باشد؟ جز بازي در زمين و نقشه دشمن؟ خوش بينانه اگر بنگريم آقاي مشايي به اعتبار خامي و ناپختگي، وارد اين بازي شده كه بايد گفت اگر خامي بوده چرا وارد اين گود شده و به رغم مخالفت وزارت خارجه و ساير نهادهاي ذي ربط، اصرار بر تداوم بازي در زمين دشمن وجود داشته است و چرا بايد آقاي مشايي و تيم وي به جاي توبيخ شدن، وزارت خارجه يا اطلاعات را سرزنش كنند؟ اما اگر از اين خوش گماني عبور كنيم- كه اصرار بر تداوم راه غلط، اين خوش گماني را نقض مي‌كند- تحليل ديگر اين خواهد بود كه صرف نظر از تصور و تلقي رئيس جمهور محترم، دور زدن وزارت خارجه و بسترسازي براي فشلي و كم كاري آن در طول يك سال اخير، براساس سناريويي شك برانگيز و هماهنگ صورت گرفته است، سناريويي كه فاز ديگر آن از مدت‌ها قبل متوجه وزارت اطلاعات به عنوان چشم رصدگر و مشت اقتدار نظام در برابر فتنه گران داخلي و خارجي بوده است. اين سناريو يك بار 13 سال پيش- به بهانه قتل‌هاي زنجيره اي- در دولت اصلاحات به شكل علني و «شمشير از رو» عليه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به اجرا درآمد تا اگر توانست به طور كامل اين نهاد را «قفل» كند اما اگر هم اين هدف حداكثري اجرايي نشد، بتوان وزارت را به انفعال و فشلي كشاند. سناريوي مذكور همواره در دستوركار سرويس‌هاي سه گانه سيا، موساد و اينتليجنس سرويس قرار داشته است. وزارت اطلاعات به ويژه طي 2 سؤال اخير به خاطر نقش آفريني‌هاي درخشان و كم سابقه(از جمله در برابر فتنه 88 و شبكه موساد و گروهك ريگي و... ) مورد حقد و كينه دشمنان تابلودار نظام و سرويس‌هاي بيگانه‌اي قرار داشته كه انهدام سناريوي 20 ساله خود را در فتنه سبز به چشم مي‌ديدند.

خيال و نقشه دشمنان، به تضعيف دستگاه‌هايي چون وزارت خارجه و اطلاعات محدود نمي‌شود. آنها در شطرنج بزرگ خاورميانه و درحالي كه در معرض هزيمت كامل قرار گرفته‌اند، به كليت دولت اصولگرا و رئيس جمهور آن به چشم يك خاكريز بزرگ مي‌نگرند. اين تحليل راز مگويي نيست و بارها در كلام سياستمداران و تحليل گران آمريكايي و اسرائيلي و انگليسي منتشر شده كه غرب چه در چالش هسته‌اي و چه درباره تغيير نقشه وجغرافياي سياسي خاورميانه، پروژه را با اصلاح طلبان بسته و تمام كرده بود اما روي كارآمدن اصولگرايان به ويژه احمدي نژاد و اطاعت و هماهنگي آنها با رهبري كه تدبير و شجاعت را به هم آميخته، هر دو پروژه را به ضدخود تبديل كرد. آنها مي‌دانند كه ضربه بزرگ را از اضمحلال سناريوي حاكميت دوگانه و انسجام حاكميت زيرلواي ولايت فقيه خورده‌اند و بنابراين ضربه را بايد به خاكريز اول نظام- يعني دولت و رئيس جمهور- بزنند اما نه از روبرو، بلكه از عمق دولت! و نه با گارد تقابل بلكه با نفوذ به روش اسب تروا. در شطرنج نيز وقتي مهره‌هاي دو حريف به مقابل هم مي‌رسند و يكديگر را سد مي‌كنند، تنها مهره‌اي كه امكان دور زدن و پريدن از روي مهره‌هاي حريف را دارد، مهره اسب است. اصطلاح نظامي آن- اگرچه نارسا- پياده كردن چترباز در عمق جبهه حريف و اصطلاح اطلاعاتي آن نفوذ و همرنگي و زدن شبيخون به هنگام غفلت از عمق جبهه مقابل است.

ملت ما

«سازمان يا وزارت» عنوان یادداشت امروز روزنامه ملت ما به قلم عبدالحسين روح​الاميني است که در آن می خوانید:
بحث درباره اينكه نهاد اطلاعاتي در جمهوري اسلامي ايران در قالب سازماني مستقل و فرابخشي به حيات خود ادامه دهد يا به عنوان وزارتخانه‌اي به موازات ديگر وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد، اگر چه اين روز‌ها به كرات مطرح شده است، اما بحث جديدي نيست و نه تنها در اندرون جمهوري اسلامي مسبوق به سابقه بوده است، بلكه در ديگر كشور‌ها نيز چنين حساسيتي نسبت به نحوه مديريت نهاد اطلاعاتي وجود داشته و دارد.

در واقع عمده بحث اين نيست كه اين وزارتخانه از مجموعه دولت خارج شود يا نشود، بلكه نکته اين است كه فعاليت اطلاعاتي بويژه در كشوري چون ايران به تمركز احتياج دارد. شكي نيست كه در همه كشور‌هاي جهان از جمله ايران نهادها يا جوامع اطلاعاتي وجود دارد كه اگر چه ممكن است كاركرد‌هاي متفاوتي در حوزه‌هاي تخصصي خود داشته باشند، اما ماهيت وظايف و كارويژه‌هاي آنان، بدون ترديد فراتر از يك نهاد يا قوه است، لذا آنچه در اين ميان براي همه كشور‌ها براي اداره و مديريت نهادهاي اطلاعاتي اهميت دارد، اين است كه به نوعي تمركز واقعي مابين اين نهادها ايجاد كرده تا نهادهاي سياستگذار گرفتار تناقض‌هاي نهادهاي اطلاعاتي موازي نگردند.

سعي در ايجاد تمركز در سازمان‌هاي اطلاعاتي و خارج كردن مديريت سازمان اطلاعاتي كشور از تغيير و تحول و رفت و آمد دولت‌ها زماني اهميت مي‌يابد كه دريابيم تاكنون مرجعي براي ايجاد هماهنگي بين جوامع اطلاعاتي در كشور به صورت رسمي وجود نداشته است و نهادهاي اطلاعاتي ارگان‌هاي نظامي در كنار وزارت اطلاعات به انجام وظيفه مشغول بوده‌اند، در حالي كه هم ماهيت و هم كاركرد نهادهاي اطلاعاتي در همه كشورها، ماهيت و كاركردي حاكميتي است، بدين معنا كه نهادهاي اطلاعاتي، نه تنها براي دولت‌ها كار نمي‌كنند، بلكه بايد در مقابل همه نهادهاي حاكميتي پاسخگو باشند تا بدين وسيله بتوانند بالاترين ميزان ثمر و بهره‌وري در جهت محافظت از ساخت سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را داشته باشند.

با تشكيل سازمان اطلاعات در كشور و پاسخگويي اين سازمان در برابر شورايي متشكل از سران سه قوه و در راس همه رهبري نظام، نه تنها با تمركزگرايي، موازي‌كاري در بين نهادهاي متفاوت اطلاعاتي از بين مي‌رود، بلكه سازمان اطلاعات از نوسانات و تنش‌هاي ناشي از تغيير و تحول دولت‌ها نيز مصون خواهد شد. طبيعي است كه اين تمركز و پاسخگو بودن نهاد اطلاعاتي در قبال حاكميت به صورت يك كل واحد و نه دولت به عنوان بخشي از حاكميت، با توجه به قرار گرفتن ايران در منطقه پر تنش خاورميانه كه سوداي نفت، كشور‌هاي غربي را براي دخالت در آن هر روز بيشتر اغواء مي‌كند، ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند.

تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر تلاش بيش از پيش وزير اطلاعات، برای ايجاد ثبات و استمرار در كار اين نهاد با اهميت، در شرايطي است كه خاورميانه در تب انقلاب‌هاي مردمي مي‌سوزد، انقلاب‌هايي كه بعضا با دخالت و توطئه‌هاي بيگانگان پرهزينه شده و هنوز به ثمر نرسيده است. لذا امروز نهادهاي اطلاعاتي كشور براي تحليل درست و واقعي شرايط، به ثبات و استمرار، بيش از هر زمان ديگري احتياج دارد و برخي اقدامات ناپخته و نسنجيده مي‌تواند دوستان را نگران كند و كورسويي از اميد در دل دشمنان روشن كند.

رسالت

«رگه‌هاي انحراف از گفتمان انقلاب» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
انتشار متن نامه رهبر معظم انقلاب به حجت الاسلام و المسلمين حيدرمصلحي وزير اطلاعات پاياني بر قيل و قال‌هاي رسانه‌اي بود که يک جريان انحرافي در درون دولت به راه‌انداخته بود. رگه‌هاي اين انحراف که روز به روز در حال پر رنگ شدن است در سال جهاد اقتصادي بار ديگر يکي از موضوعات حاشيه‌اي را بر متن غلبه داد و در صدر اخبار رسانه‌هاي ضد انقلاب قرار گرفت. در همين زمينه تذکار برخي نکات ضروري به نظر مي‌رسد. ‏

‏1- هدف گرفتن حيثيت گفتماني دولت
اين جريان که به شکل يک تومور سرطاني فعاليت مي‌کند حيثيت گفتماني دولت را هدف گرفته است و دقيقا در تلاش است تا با تکثير کمي و کيفي خود نقاط متجانسي که گفتمان دولت با گفتمان انقلاب دارد را تخريب ويا حداقل تضعيف کند. نشانه‌هاي گفتماني نظير مهدويت گرايي، عدالت محوري، مردم گرايي، ساده زيستي،استكبار‌ستيزي،اعتقاد و افتخار به عزت و هويت اسلامي،شجاعت درتصميم گيري براي حل مشكلات بزرگ،مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... بخشي از نشانه‌ها در حيثيت گفتماني دولت است که حول دال برتر ولايت فقيه و تبعيت از مقام معظم رهبري منظومه وار در حال گردش است.

متاسفانه امروز خط انحراف به اين نتيجه رسيده است مرحله به مرحله و پله به پله اين کارت‌هاي برنده گفتماني را مخدوش و دامن پاک دولت را ملکوک نمايد. طرح مسائل حاشيه‌اي نظير سي دي" ظهور نزديک است" در حوزه مهدويت، تاکيد غير متعارف بر باستان گرايي به جاي اسلام خواه در گفتمان دولت، اصرار بر آمريکايي خواندن بيداري اسلامي که در منطقه خاورميانه به وجود آمده است، ارتباطات نامشروع مالي با برخي اسپانسرهاي انتخاباتي و بانک‌هاي خصوصي به منظور خدشه دار کردن روحيه مبارزه با فساد دولت،... و در نهايت نوعي پويش به حاکميت دوگانه در جريان استعفاي وزير اطلاعات به منظور هدف گرفتن مرکز اين گفتمان که نوستالژي تلخ دوم خردادي‌ها را زنده مي‌کند بخشي از اين حاشيه سازي‌ها براي ضربه زدن به حيثيت گفتماني و منطق شرافت دولت احمدي نژاد است که برخي از آن تحت عنوان فتنه‌اي جديد عليه دولت خدمتگزار ياد مي‌کنند. فتنه‌اي که بيخ گوش احمدي نژاد لانه کرده است و آنقدر نزديک است که ديده نمي‌شود. ‏

‏ ابتداي امسال مقام معظم رهبري در جوار حرم رضوي نسبت به اين مسئله هشدار داده بودند که "در بسيارى از اوقات يك مسئله‌ اصلى در كشور وجود دارد كه همه بايد همت كنند و به سراغ اين مسئله‌ اصلى بروند؛ بايد مسئله‌ كانونى كشور اين باشد؛ اما ناگهان مى‌بينيم از يك گوشه‌اى يك صدايى بلند مي‌شود، يك مسئله حاشيه‌اى درست مي‌كنند، ذهنها متوجه آن مي‌شود. اين مثل اين مي‌ماند كه در يك مسافرت مهمى،قطارى دارد حركت مي‌كند، هدفش رسيدن به يك نقطه‌ خاص است؛ ناگهان ذهنها را مشغول كنند به يك چيز حاشيه‌اى در بيابان، از راه باز بمانند، احياناً امكان ادامه‌ حركت هم از آنها گرفته شود. "‏

خط انحراف در درون دولت در صدد است قطار دولتي را که با سرعت و قدرت در حال حرکت است و بي سابقه ترين خدمات را به کشور انجام داده است از مسير اصلي منحرف کند تا قدرت ادامه حرکت از اين قطار گرفته شود. ‏

‏2- تفکيک خط انحرافي
براي حل يک مسئله تنها يک راه وجود ندارد ممکن است راه‌هاي مختلف ديگري نيز باشند که هنوز ما آنها را امتحان نکرده ايم. شايد يک معادله
بي نهايت راه حل داشته باشد. از طرفي خيلي اوقات تفکيک برخي مسائل حل آنها را بسيار آسان تر از زماني مي‌کند که مشکل را به صورت يک مجموعه در هم تنيده بنگريم. ‏

مجموعه نيروهاي معتقد به انقلاب براي حل مشکل انحراف در دولت و حاشيه سازي‌هاي مستمر جناب مشايي تا کنون تنها به تذکرات خصوصي و رسانه‌اي به رئيس جمهور بسنده کرده‌اند که در بيشتر اوقات ناکارآمد بوده و نتوانسته مشکلي را حل نمايد. حمله به دولت در رسانه‌ها نه تنها پاسخگو نيست بلکه باب گفتگو را از جانب دو طرف مي‌بندد. مشکل مشايي با تيز کردن پيکان انتقاد عليه دولت حل نمي‌شود. بلکه بايد بين خط واقعي دولت و شذوذات و سيئات جريان انحراف تفکيک قائل شويم. خط عمومي دولت همان جرياني است که امروز در سطح کشور براي عموم مردم ملموس و محسوس است. اما آيا تا کنون راه حل‌هاي ديگر امتحان شده است؟

نخبگان سياسي اصولگرا در دو سال گذشته چقدر تلاش کرده‌اند تا با دولت ارتباط مشفقانه برقرار کنند؟ دولت تا چه‌اندازه در ارتباطات محيطي خود در داخل کشور موفق عمل کرده است؟ چه تعداد ملاقات خصوصي يا نامه‌هاي توصيه آميز غير رسانه‌اي بين نيروهاي دلسوز انقلاب با احمدي نژاد رد و بدل شده است؟ آيا محدود کردن مسئله مشايي به حوزه نخبگي کار صحيحي است؟ آيا لازم نيست افکار عمومي قدرت تفکيک بين مشايي و احمدي نژاد را پيدا کنند؟ آيا اين قدرت تجزيه و تحليل مردم باعث نمي‌شود در سفرهاي استاني در حمايت از دولت و احمدي نژاد و عليه رگه‌هاي انحراف موضع گيري شود؟ و... ‏

قدس

«البرادعي و افشاي حقايق پنهان» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
«محمد البرادعي» مديرکل پيشين آژانس بين المللي انرژي اتمي که به مدت 12 سال اين سمت را بر عهده داشت، در گفتگو با نشريه آلماني «اشپيگل» تصريح کرد: «آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها اسناد و اطلاعات مهمي را از ما پنهان کرده بودند. آنها تمايلي به سازش با دولت تهران نداشتند؛ اما تقريباً به هر وسيله‌اي خواستار تغيير نظام بودند. »

اين سخنان، اظهارات مدير يک سازمان بين المللي است که سالها سکاندار اين نهاد بوده و مستندهاي وي، گزارشهاي دقيق مأموران آژانس و ثبت فعاليتها توسط دوربينهاي مدار بسته است. از سوي ديگر، بايد اين واقعيت را نيز به اين موضوع افزود که گزارشهاي منافقين و اتهامهاي ديگر کشورها، نتوانست فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي ايران را بر خلاف مقررات آژانس جلوه دهد.

اين مصاحبه نشان مي‌دهد غرب با پنهان نمودن خود در پشت مفاهيم حقوقي و سؤاستفاده ابزاري از هويت مشروع جايگاه‌هاي کلان بين المللي، در پي تثبيت هژموني خويش مي‌باشد و نهادهاي قانوني جهاني را ابزاري براي دستيابي به مطامع نامشروع خويش قرار داده است. در واقع، مي‌توان اين رفتار بلوک غرب را چنين تحليل نمود که کشورهاي زياده طلب مغرب زمين، همان هدفهاي توسعه طلبانه و اقتدارگرايانه گذشته را با عنوانهاي استعمار قديم و جديد با شيوه‌هاي نوين و عوام فريب، تعقيب مي‌کنند.

پر واضح است، مناسبات هسته‌اي ايران با طرف غربي و طولاني شدن فرايند نشستها از سوي مذاکره کننده غربي، با ايراد اتهامهاي متعدد و همسو شدن در فتنه 88، بيانگر اين واقعيت ميداني است که آنها همزمان براي براندازي نظام جمهوري اسلامي، از راهکارهاي گوناگون بهره مي‌برند تا هر کدام را که معطوف به نتيجه با هزينه قابل توجيه باشد، در دستور کار قرار دهند. تعليق مذاکرات در فتنه 88 با نظاره نشستن و اميد بستن به عملياتي شدن انگاره‌هاي هانتينگتون و جين شارپ در ايران، ناظر به اين ادعاست.

اين سخنان از واقعيت ديگري نيز پرده بر مي‌دارد و آن اينکه آقاي مديرکل در گذشته با عنايت به جايگاه خويش در پازل کشورهاي اروپايي ايفاي نقش مي‌نموده، ولي اکنون از گذشته خويش تبري جسته و با مستقل شدن شخصيت از مسؤوليت گذشته اش، دست به افشاگري زده است. شايد هم در فضاي گفتماني جديد در کشورش تحت تأثير بيداري مردم مصر و نگاه به آينده تحولات اين کشور نقش بازي مي‌کند. ولي خروجي عملکرد طرف مذاکره کننده و پايبند نبودن به موازين حقوقي و تعهدهاي آنها، بيانگر هدفهاي شوم غربي بوده و اکنون نيز اين ادعا انکارناپذير است.

اين سخنان، گروه غيرمتعهدها و کشورهاي مستقل و وابسته به اردوگاه باشگاه انحصارطلبان قدرت در جهان را با اين حقيقت آشنا مي‌سازد که کشورهاي مستقل که در هيچ يک از بازيهاي نظام سلطه قابل تعريف نمي‌باشند، فراموش نکنند هرگونه مسامحه و سهل انگاري و يا ساده لوحي و اعتماد به فرادستان، قدرت امکان استيفاي حق را از آنها سلب مي‌کند؛ لذا نبايد سياستهايشان و مطالبات ملي را به اميد حمايتهاي ابرقدرتها تعقيب نمايند.

نحوه برخورد اخير مقامهاي غربي در نحوه مديريت بيداري اسلامي نشان مي‌دهد آنها در اين رخدادها مسير مشخص و مدوني را دنبال مي‌کنند. در گام نخست حمايت از ديکتاتور، اگر امکان حفظ زمامدار مستبد نبود، وي را وادار به انجام اصلاحات مي‌نمايند و اگر فرجام مورد نظر را در پي نداشت، جستجوي آلترناتيو را در دستور کار قرار مي‌دهند تا از مردمي شدن حاکميتها و مستقل شدن آنها جلوگيري کنند. آنچه بستر برخوردهاي نامتعارف کشورهاي مدعي اداره جهان را با ايران سبب گرديده، استقلال اين کشور از سياستهاي ديکته شده آنهاست.

سياست روز

«چرا وزارت اطلاعات نبايد سازمان باشد؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه سياست روز به قلم اميرنيكان فاضل است كه در آن مي‌خوانيد:
عصر روز گذشته سايت خبري تابناك كه رابطه آن با آقاي محسن رضايي دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص است، خبري به نقل از وي منتشر و در آن بحث لزوم تغيير ساختاري وزارت اطلاعات به سازمان را مطرح كرد.

اگرچه اين سايت پس از دقايقي عنوان خبر را تغيير داد، اما اين تغيير عنواني از اهميت موضوعي كه آقاي رضايي به آن اشاره كرده است، نمي‌كاهد. زيرا وي گفته: "در بیشتر كشورهای پیشرفته دنیا «اطلاعات» مسأله‌ای حاكمیتی و فراتر از امور اجرایی است؛ بنابراین، در كشور ما نیز می توان در شرایط مناسبی، وزارت اطلاعات را به سازمان اطلاعاتی تبدیل كرد. "

محسن رضايي به درستي مي‌گويد "چند سال پیش که این موضوع را طرح کردم، عده ای از اصلاح طلبان با این موضوع مخالفت کردند ولی من همچنان اعتقاد دارم که اطلاعات کشور باید زیر نظر حاکمیت بوجود بیاید"

در دولت آقاي سيدمحمد خاتمي كه به عنوان خبرنگار حوزه دولت در يكي از خبرگزاري‌ها فعال بودم، به ياد دارم كه چنين مباحثي مطرح و هدف موافقان خارج كردن دستگاه نظارتي – اطلاعاتي كشور از مجموعه دولت بود.

با نگاه خوشبينانه مي‌توان گفت طراحان مي‌خواستند جريان‌هاي انحرافي به وزارتخانه‌اي مهم راه‌پيدا نكرده و فجايعي مانند قتل‌هاي زنجيره‌اي، ديگر در كشور رخ ندهد. اما تغيير ساختاري مد نظر آقاي رضايي در يك نهاد مهم و خروج آن از مجموعه دولتي كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌گردد، چنين خواسته‌اي را برآورده مي‌كند؟

دبير مجمع تشخيص در ادامه اين اظهار نظر با بیان اینکه "اطلاعات کشور می تواند به طور مثال مشابه صدا و سیما اداره شود" گفته است: "هر سه قوه کشور به اطلاعات نیازمند هستند و نظام هم نمی تواند بی ارتباط با اطلاعات باشد. معتقدم سازمان اطلاعاتی موفق تر از وزارت اطلاعات خواهد بود. "

اگرچه آقاي رضايي در لفافه پيشنهاد تشكيل سازمان اطلاعات زير نظر رهبري معظم انقلاب را براي چندمين بار داده‌اند، اما بايد از ايشان پرسيد كه آيا به مضرات قرار گرفتن يك نهاد اطلاعاتي زير نظر رهبري فكر كرده‌ايد؟

محسن رضايي به دليل مسئوليت‌ها و سمت‌هاي حساسي كه در نهادهاي نظامي داشته است، به طور قطع مي‌داند درصد بروز خطا در نهادهاي اطلاعاتي و نظامي وجود دارد، پس چگونه‌ از چنين طرح‌هايي دفاع مي‌كند؟

آقاي رضايي آيا به اين موضوع انديشيده كه اگر طرح ايشان پيش از وقوع و كشف قتل‌هاي زنجيره‌اي عملياتي شده بود، چه اتفاقي در كشور مي‌افتاد و چه بلوايي عليه ولايت فقيه در خارج از مرزها به راه مي‌افتاد؟

يكي از دلايل اصلي نفرت ملت ايران از حكومت پهلوي رفتارهاي خودسرانه سازمان اطلاعات و امنيت (ساواك) اين رژيم بود. اين انزجار به‌اندازه‌اي در قلوب ملت ايران رخنه كرد كه پس از انقلاب برخي خواهان انحلال كامل دستگاه‌ اطلاعاتي كشور شدند.

در آن دوران امام خميني (ره) از وجود نهاد اطلاعاتي همچون لزوم داشتن ارتشي منسجم و قوي دفاع كردند و علت اين دور انديشي نيز بر هيچ يك از عقلا و آگاهان پوشيده نيست.

دليل اصلي اينكه وزارت اطلاعات زير مجموعه دولت قرار گرفته اين است كه به وكلاي ملت در مجلس پاسخگو باشد و چنانچه اين وزارتخانه هم همچون وزارتخانه‌هاي ديگر دچار اشتباه شده باشد به نام حاكميت نوشته نشود.
فارغ از اينكه امروز دولت و مجلس در اختيار چه گروه بوده و فردا ممكن است كدامين گروه در قواي مقننه و مجريه مستقر شوند، ما نبايد طرح‌هاي مقطعي براي حساس‌ترين وزارتخانه دولت ارائه دهيم.

مردم سالاري

«عبرت‌هاي ظهور نزديک است» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
دادستان تهران روز گذشته اخباري مبني بر دستگيري يکي ازعوامل تهيه و توزيع سي دي 'ظهور نزديک است'را تائيد کرد و از شروع روند رسيدگي قضايي به اين پرونده خبر داد و اين چنين، مشخص شد که دستگاه قضا بر اساس وظيفه خطيري که به دوش دارد، در مورد اين اقدام ضد ديني دست به کار شده و انشا» الله مانع از گسترش اين گونه عقايد و فعاليت‌هاي انحرافي خواهد شد، اما در اين راستا ذکر چند نکته ضروري است.

1- طي يک ماه اخير، بارها و بارها از طرف مراجع تقليد، نسبت به خطر اين گونه انحرافات تذکر و هشدار داده شده و انتظار اين بود که عکس العمل مقتضي دربرابر اين اقدام زودتر صورت پذيرد. سال گذشته زماني که فيلم قتل يک شهروند در کنار خيابان در جامعه منتشر شد، رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي سريع به آن پرونده که اخلاق عمومي را جريحه دار کرده بود، دادند وديديم که عامل آن عمل فجيع در اسرع وقت به مجازات رسيد. انتظار اين بود که در برابر فيلم "ظهور بسيار نزديک است " هم چنين اقدام عاجلي صورت گيرد. اين نمايش ضد ديني باعث سست شدن اعتقادات صحيحي است که در طول تاريخ افتخار شيعه بوده است و همين بايد حساسيت‌ها را در قبال آن بيشتر کند.

2- متاسفانه طي هفته‌هاي اخير ديديم که به رغم موضع گيري مراجع و صاحب نظران مذهبي در مقابل اين نمايش، بعضي افراد، حاضر به موضع گيري صريح در قبال اين فيلم نشدند. چنين امري را نبايد مورد غفلت قرار داد. ضمن اينکه در اين پرونده هم نبايد به دستگيري و مجازات يک کارگردان دلخوش کرد و بايد آمران چنين انحراف‌هايي را شناخت و به مردم شناساند و به مجازات رساند.

همچنين روز گذشته دادستان تهران اشاره کرد که " هزينه‌هاي تهيه و توزيع اين سي دي به گفته عوامل آن هفت ميليون تومان است در حالي که به نظر مي‌رسد با توزيع دو ميليون سي دي در کشور، اين هزينه بيشتر از اين مبلغ باشد". اين فقط اشاره‌اي به واقعيتي است که نمي‌توان از آن چشم پوشيد. در مملکتي اسلامي، چطور و با کدام امکانات، فيلمي ضدشيعي چنين گسترده پخش مي‌شود و تذکرات مراجع هم نمي‌تواند از گسترش آن جلوگيري کند؟ اين سوالي است که اميد است قوه قضائيه بتواند با قدرت و شفافيت به آن پاسخ دهد.

3- مساله ديگر اين است که بايد همه دلسوزان و متدينان، قوه قضائيه را در انجام اين وظيفه همراه کنند و نگذارند که خداي ناکرده فشارهاي پيدا و پنهان، اين قوه را تحت فشار قرار دهد. اگرچه الان هم دير شده، اما اگر در مقابله با اين گونه جريانهاي انحرافي، کمترين سستي ديده شود، فردا و فرداها بايد شاهد وضعيتي به مراتب بدتر باشيم.

4- نکته آخر اين که متاسفانه بايد گفت که در سالهاي اخير، توجه بعضي مسوولان به تذکرات مراجع تقليد به عنوان استوانه‌هاي اعتقادي مردم آن طور که بايد و شايد نيست و گاه حرفهايي زده مي‌شود که در شان نظام اسلامي نيست. وقتي سرمقاله يک روزنامه به بهانه ديدارها و موضع گيري مرا جع در قبال بعضي رفتارهاي سياسي، آنها را تلويحا تهديد مي‌کند، ديگر عجيب نيست که در مورد هشدار مراجع نسبت به اين فيلم انحرافي، واکنش شايسته ديده نشود و يک مرجع تقليد بايد چندين بار نسبت به خطر اين چنين عقايد انحرافي تذکر دهد، در حالي که در شرايط مطلوب، بايد انتظار داشت که حکم مرجعي مثل حکم ميرزاي شيرازي در قضيه تنباکو، اقتدار و قدرت فراگير داشته باشد.

تهران امروز

«در مورد مصر تامل كنيد» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر رحمن قهرمانپور است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها روابط ايران و مصر نقل محافل ديپلماتيك و رسانه‌اي است. عده‌اي با خوش‌بيني تمام از حل تمام مشكلات ميان دوطرف ياد كرده و از تعيين سفير در آينده‌اي بسيار نزديك يا سفر وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران به قاهره سخن مي‌گويند. در اين ميان بازار شايعات نيز داغ است، نظير خبري كه در مورد آزادي 100 شهروند مصري توسط ايران در رسانه‌هاي مصر منتشر شده است. ضرورت نزديكي به مصر موضوع امروز و ديروز نيست.

ازاوايل دهه 1380 اين جمع‌بندي وجود داشت كه نزديكي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري عربي مصر به نفع هر دو طرف است و لذا تلاش‌هايي در اين زمينه آغاز شد كه البته با مشكلات خاص خود همراه بود كه در راس آنها امتناع دستگاه‌‌هاي امنيتي اطلاعاتي پيرامون مبارك از ارتقاي سطح روابط با ايران بود. برداشت طرف ايراني اين بود كه آمريكا و بخصوص اسرائيل سنگ‌اندازي كرده مانع بهبود روابط دو‌طرف مي‌شوند.

چانه‌زني‌هاي رايج ديپلماتيك ميان دو طرف ادامه داشت تا اينكه چند سال گذشته، جناب آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور محترم در جريان سفر خود به يكي از كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس در جواب پرسشي گفتند كه در صورت آمادگي مصر، ايران حاضر است طي 24 ساعت آينده سفارت خود را در قاهره بازگشايي كند. اين اظهارات آغاز تلاش‌هاي تازه براي نزديكي به مصر بود اما در اين ميان عده‌اي پا را فراتر گذاشته، به‌صورت يكجانبه درصدد نزديكي به مصر و ارتقاي سطح روابط برآمدند تا جايي كه داد آقاي متكي، وزير خارجه سابق هم درآمد و از كار موازي با دستگاه ديپلماسي انتقاد كرد.

اين افراد چه‌بسا از روي حسن‌نيت و به‌خاطر عدم آشنايي با اصول كار ديپلماتيك و چانه‌زني، گمان مي‌كردند اگر مسائل مطروحه في‌مابين دوطرف را ناديده گرفته و از سر دوستي به ديده اغماض به آنها بنگرند و فراتر از حد انتظار و مرسوم اظهار دوستي كنند، روابط دوطرف به زودي برقرار خواهد شد. در اينجا به انگيزه‌هاي سياسي و عقيدتي اين افراد در نزديكي به مصر كاري نداريم بلكه يادآور مي‌شويم كار ديپلماتيك ظرافت‌هاي خاص خود را دارد و روش ارتقاي سطح روابط يا بهبود آن متفاوت از اظهارات و گاه تعارفات معمول ديپلماتيك است كه البته اين هم ضوابط و شرايط ويژه‌اي دارد.

اظهار دوستي و پيش‌دستي در اعلام (درست يا نادرست) نام سفير جديد ايران در مصر و بيش از حد بزرگ جلوه دادن يك قرارداد همكاري فني هوايي هرچند في‌نفسه مذموم نيست اما كافي نبوده و چه‌بسا در برخي موارد كارآمدي دستگاه ديپلماسي را در امتيازگيري و چانه‌زني كاهش مي‌دهد. بگذريم از اينكه تصوير مناسبي هم از سياست خارجي ما در بيرون ارائه نداده و اين تصور را ايجاد مي‌كند كه بين تصميم‌ها ناهماهنگي وجود دارد.

اشتياق بيش از حد نشان دادن به نزديكي به مصر كار ديپلمات‌ها را در چانه‌زني و تنظيم مناسبات برابر دشوار مي‌كند. نه در مورد مصر و نه در مورد هيچ كشور ديگري نبايد اين اشتباه را تكرار كرده و از موضع انفعالي و گاه ناخواسته به منافع ملي آسيب زد. مشتاق نشان دادن بيش از حد خود به گسترش هرچه سريع‌تر روابط با يك كشور خاص با حزم و احتياط كه ذات كار ديپلماسي است مغايرت دارد. سياست خارجي، محل احساساتي شدن و احساساتي عمل كردن نيستند. متاسفانه برخي‌ها كه با اصول و مباني سياست خارجي آشنا نيستند روابط شخصي و انساني را با روابط ديپلماتيك يكسان مي‌انگارند. دولت يك فرد نيست كه با ابراز محبت و تعارفات ما خجالت‌زده شده از برخي مسائل و مشكلات چشمپوشي كند.

دولت مجموعه‌اي از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و افراد تاثيرگذار است كه البته تضاد منافع نيز دارند و ايجاد اتفاق‌نظر ميان آنها خود مقوله‌اي زمان‌بر و مشكل است. اگر اجماع نظر وجود دارد كه روابط با مصر گسترش ‌يابد، بايد الزامات اين كار را فراهم آورد كه در رأس آنها شناخت تحولات و نيروهاي سياسي داخلي مصر قرار دارد. روابط ايران با مصر پيش از گشايش دفتر حفاظت منافع به‌طور كامل قطع بود و پس از آن نيز محدود بوده است.

از طرف ديگر حساسيت سرويس‌هاي امنيتي اطلاعاتي مصر باعث شده بود به تعداد معدودي از ايرانيان ويزا داده شود. در نتيجه به‌نظر مي‌رسد در شرايط فعلي شناخت لازم از جامعه مصر و نيروهاي سياسي آن فراهم نشده است، خاصه اينكه شرايط خود مصر هم در حال گذار بوده و هر روز اتفاقات جديدي رخ مي‌دهد كه پيش‌بيني آن براي بسياري دشوار است.

ابتكار

«رقابت نفس‌گير ايران و ترکيه در تحولات خاورميانه» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم سيد علي موسوي خلخالي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات منطقه عربي به سمت و سويي مي‌رود که به زودي شاهد تحولاتي شگرف در آن خواهيم بود. با انقلاب‌هاي عربي که در حال حاضر هيچ کشوري را از رايحه خود مصون نگذاشته، تمامي معادلات سياسي و استراتژيک منطقه تغيير خواهد کرد و معادله‌اي جديد شکل خواهد گرفت. در اين ميان نقش کشورهاي مختلف دنيا براي بهره‌برداري از وضعيت فعلي براي حفظ منافشان نيز پررنگ است. پر واضح است که دنياي غرب از اين که با تغييرات شگرفي که جامعه عربي به خود مي‌بيند احساس نگراني شديد مي‌کند و اين گونه برداشت مي‌کند که منافعش در معرض تهديدهاي جدي است. در عين حال شاهديم که غرب و برخي متحدان عربش تا چه‌اندازه از نفوذ ايران در منطقه نگرانند. اين نگراني تا بدانجا است که برخي تحليلگران از آن به عنوان جنگ سرد غرب و متحدان عربش با ايران ياد مي‌کنند.

در اين ميان ورود يک رقيب ديگر در منطقه که اتفاقا جذابيت بيشتري براي کشورهاي عربي دارد باعث شده تا شاهد رقابتي نفس‌گير در منطقه باشيم؛ ترکيه. کشوري که با رجب طيب اردوغان، عبدالله گل و معمار حزب عدالت و توسعه يعني احمد داوود اوغلو به اوج رسيده و روزهاي طلايي خود را مي‌گذراند و به سمتي مي‌رود که به قدرتي تمام عيار در منطقه تبديل شود.

بدين ترتيب مي‌توانيم بگوييم دو رقيب جدي به فکر نقش‌آفريني تمام عيار در آينده منطقه‌اند، ايران و ترکيه. دو کشوري که بر خلاف ديگر رقابت‌هاي سياسي به خصوص در دوران جنگ سرد، از متحدان نزديک در منطقه محسوب مي‌شوند و با يکديگر روابط بسيار نزديک و حسنه‌اي دارند. روابط ايران با ترکيه به‌اندازه‌اي به هم نزديک است که با کمتر کشور باثبات در خاورميانه قابل مقايسه است.

روزنامه الحيات، چاپ لندن در يادداشتي به همين موضوع پرداخته و نوشته است: وضعيت جاري در جهان عرب مناقشه بر سر آينده منظومه عربي را بسيار پررنگ کرده است. در حالي که جهان عرب به فکر راه براي حل بحران داخلي خودش است، بازيگران منطقه‌اي به فکر تاثيرگذاريي بر آينده جهان عرب هستند. بسيار سخت است که دريابيم کدام کشور خارجي در اين حال و هواي دموکراسي‌خواه بيشترين منفعت را به جامعه عربي مي‌رساند.

قبل از طرح هر گونه پرسشي يادآوري اين نکته لازم است که شاهديم شوراي همکاري خليج فارس که از سال 1981 تاسيس شده تا چه‌اندازه توانسته در برابر هر گونه نفوذ اثرگذار خارجي بر تحولات داخلي خود مقاومت کند. در تحولات بحرين و يمن اين وضعيت را به خوبي شاهديم. اما در خارج از منطقه خليج فارس اوضاع به اين گونه نيست. در ليبي به وضوح مي‌بينيم که پيمان آتلانتيک شمالي دخالت نظامي کرده و موضوع وساطت اتحاديه آفريفا با معمر قذافي براي حل بحران اين کشور را به صراحت رد کرده است. ولي از آن منطقه که بگذريم به منطقه شامات مي‌رسيم که مربع چهارگانه سوريه – اردن – عراق – لبنان را تشکيل مي‌دهد. منطقه‌اي که با افزايش تحرکات اعتراضي در سوريه احتمالات متعددي را به وجود آورده و از يک سو حضور ايران و از سوي ديگر حضور ترکيه و نقش آنها را در آينده تحولات منطقه را بيش از پيش مطرح کرده است.

در ادامه اين يادداشت آمده است: ترکيه با اين منطقه نزديک به 800 کيلومتر مرز دارد از اين رو هر گونه ناآرامي و اتفاقي در اين حوزه تاثيري مستقيم بر ترکيه مي‌گذارد. در حالي که ترکيه همه توان خود را بر تحولات داخلي سوريه متمرکز کرده در مقابل شاهديم که ايران به رغم اين که حمايت تمام عياري از نظام سوريه و رئيس جموري آن بشار اسد داشته است، نتوانسته هنوز موفق عمل کند و همه تلاش خود را بر اين مسئله متمرکز کرده که پيمان استراتژيکش با سوريه حفظ شده و نقش منطقه‌اي دمشق را نيز پررنگ نگه دارد.

در ادامه اين يادداشت به منافع جمهوري اسلامي ايران در سوريه اشاره شده و آمده است: از روز اول پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 تا کنون ايران در سوريه مصالح حياتي خود را دنبال مي‌کرده است. ايران از اين هم‌پيماني در طول اين مدت منافع بسياري به دست آورده است. در حال حاضر هم نمي‌تواند ببيند که روزي اين هم‌پيماني مخدوش شده باشد به خصوص اين که با تهديدهاي متعددي نيز مواجه است. به ويژه با افزايش بحران بحرين و بالا گرفتن اختلاف‌هاي عربي – ايراني اکنون بيش از پيش اين سئوال مطرح مي‌شود که‌ آينده روابط ايران و جامعه عربي به کدام سمت کشيده خواهد شد. به خصوص اين که هم در لبنان و هم در شوراي همکاري خليج فارس شاهد بيان اظهارات شديداللحن و تندي عليه ايران هستيم.

در اين يادداشت بر تلاش ايران بر حفظ توازن سياسي‌اش در منطقه تاکيد شده و آمده است: فارغ از تاثيرات سلبي يا ايجابي ايران تا کنون تهران تلاش کرده که توازن را در تحولات منطقه حفظ کند. ما شاهديم که ايران در هيچ کدام از پرونده‌هاي منطقه‌اي افراط يا تندروي به خرج نداده اگر چه براي گسترش روابط و اعمال نفوذ با واقعيت‌هاي جديد دنياي عرب بسيار فعال بوده است. نمونه‌هاي تونس و مصر دليل روشني براي اين ادعا است. ايران از جمله نخستين کشورهايي بود که از انقلاب‌هاي تونس و مصر استقبال کرد و وقوع آن را به مردم آن کشور تبريک گفت. نويسنده در ادامه به نقش ترکيه مي‌پردازد و مي‌نويسد: رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه در نشست داووس در ژانويه 2009 که در آن با شيمون پرز، رئيس جمهوري اسرائيل درگيري لفظي داشت و بر سر قضاياي منطقه و جنگ اسرائيل در غزه او را به شدت مورد انتقاد قرار داد و شماتت کرد، در حقيقت از ديپلماسي تازه خود در خاورميانه پرده‌برداري کرد.

آفرينش

«ايران و شوراي همکاري خليج فارس» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در چند ماه گذشته و با شروع دومينوي انقلاب‌هاي خاورميانه‌اي و شمال آفريقا روابط ايران با شوراي همکاري خليج فارس و بويژه عربستان سعودي به عنوان مهمترين و بزرگترين قدرت منطقه‌اي تحت تاثير عواملي چند با سردي ويژه‌اي روبرو بوده است. به طوري که برخي قيام‌هاي موجود در كشورهاي خاورميانه را که سبب ساز تشديد دشمني بين عربستان و ايران شده است را به «جنگ سرد » جديدي بين ايران و عربستان تشبيه كرده‌اند.

در اين ميان بايد گفت اگر به تحولات روابط دو جانبه بين ايران با کشور‌هاي شوراي همکاري در اين دوره ي زماني بنگريم، سردي بيش از بيش در روابط را شاهد هستيم. سردي اي که با ورود رسمي نيروهاي سپر جزيره به بحرين و سرکوب گسترده شهروندان اين کشور رنگ ديگري به خود گرفت و در هفته اخير نيز جدا از اتهام‌هاي مقامات اين شورا به ايران در مورد دخالت در بحرين با رفتارهايي همچون تهديد نظامي ايران نيز همراه بوده است. در اين بين نيز اخيرا وزراي خارجه شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس با صدور بيانيه‌اي از جامعه بين المللي و شوراي امنيت ملل متحد خواستند تا مانع آنچه كه « دخالت‌هاي آشكار و كاشت بذر تفرقه » از سوي ايران در كشورهاي عربي منطقه خوانده‌اند، شوند.

در مقابل اين رويکرد ايران نيز تلاش کرده است تا موضوع بحرين و سرکوب مردم مسلمان اين کشور به دست نيروهاي سعودي و عربي را در مذاکرات ديپلماتيک با کشور‌ها مطرح کندو از دبير كل سازمان ملل و شوراي امنيت ملل متحد بخواهد تا موضوع بحران بحرين را در دستور كار و بررسي قرار دهد. در اين حال امري که به نگاه بسياري قابل تامل است مجوس خواند ن ايرانيان،تهديد‌ها و رفتارهاي کشورهاي شوراي همکاري و حتي تهديد نظامي برضد ايران است امري که توجه بسياري را بر انگيخته است.

در واقع اگر به علت اصلي اين رويکرد شوراي همکاري خليج فارس نگاه داشته باشيم بيش از هر چيزي نوع نگاه ايران در قيام مردم بحرين را مي‌توان در نوع جبهه گيري کشورهاي عرب شوراي همکاري خليج فارس موثر ديد. در اين حال اکنون شاهد آن هستيم که رياض مي‌کوشد تا با توجه به روابط نزديک با غرب و کشورهاي ارو پايي توجه آنان را به افزايش فشار‌ها بر ضد ايران جلب کند. در طرف ديگر نيز رياض عملا موفق شده است تا کشورهايي نظير عمان و قطر را که همواره روابطي تقريبا حسنه با ايران داشته‌اند به موضع گيري بر ضد ايران مجاب کند.

آنچه مشخص است به نظر مي‌رسد تا زماني که بحران بحرين و نوع نگاه شوراي همکاري خليج فارس در مورد اين کشور و همچنين سرکوب قيام آن کشور توسط نيرو‌هاي بحريني و سعودي ادامه داشته باشد. بايد منتظر تداوم بحران در روابط بين ايران با همسايگان جنوبي اش باشيم.

گذشته از اين، اين روند واگرايي که بيشتر بين ايران و عربستان مشهود است ممکن است در ساير زمينه‌ها همچون روابط اقتصادي،فرهنگي، مذهبي، سياسي، ديپلماتيک و حمايت از تحريم‌هاي بيشتر بر ضد ايران نمود بيشتري يابد و آنچه جنگ سرد بين ايران و عربستان ناميده شده است به گونه‌اي پررنگ تر ظهور و بروز يابد.

دنياي اقتصاد

«درباره ادغام صنايع و بازرگاني» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛كوچك‌سازي دولت از اهدافي است كه در برنامه پنجم بر آن تاكيد گرديده و عقل و منطق اقتصادي بر آن حاكم است.

اصولا يكي از علل تورم دو دهه گذشته و تبعات گسترده ناشي از آن، هزينه‌هاي دولت است. ادغام‌هاي پيش‌بيني شده چنانچه با رعايت اصول حاكم بر روح موضوع پيش رود، مي‌تواند تاثيرات مطلوبي بر كاهش هزينه‌هاي دولت داشته باشد. اما يكي از حساس‌ترين ادغام‌هاي پيش‌رو بدون ترديد ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني است؛ زيرا اين دو وزارتخانه نقش اساسي در توليد و مصرف جامعه دارند. طي سال‌هاي اخير بارها به دلايل مشكلات موجود، موضوع ادغام مطرح شده ليكن با مقاومت‌هايي مساله مسكوت مانده است. به نظر مي‌رسد با تجاربي كه از تصميم‌گيري در دولت دهم وجود دارد، مي‌توان انتظار داشت اين موضوع ختم به خير شود.

نكاتي پيرامون اين تحول مهم عرض مي‌شود.
1- در اكثر كشورهاي دنيا تمركز امور بازرگاني و صنعت در قالب يك وزارتخانه پيگيري مي‌شود. بنابراين با اتكا بر تجربه جهاني مي‌توان انتظار نتايج اميدواركننده‌اي از اين ادغام داشت.

2- معمولا طي سال‌هاي اخير تضاد طبيعي في‌مابين منافع مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با نوسانات و افراط و تفريط‌هايي توام بوده است. وزارت بازرگاني براساس وظيفه ذاتي كه همانا تنظيم بازار است تلاش در جهت تامين كالا از داخل و نيز به صورت واردات از خارج را داشته و در نقطه مقابل وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي توليد و طبعا اشتغال كشور به دنبال تامين شرايط لازم براي كارآفرينان بوده كه بعضا شاهد افراط و تفريط‌هايي بوده‌ايم. نقطه مهم اين تقابل در تعيين تعرفه‌هاي واردات بوده است. به دليل تصميم‌گيري در چند مركز در قالب كميسيون ماده يك برخي اوقات شاهد واردات سنگين و بعضا با كمبود كالا مواجه بوده‌ايم.

اينكه يك وزارتخانه بتواند اختيار لازم را براي ايجاد چنين تعادل مهمي داشته باشد نقطه روشن و بسيار مهم اين ادغام است. هرچند تعيين تعرفه مساله كوچكي به نظر مي‌رسد، ولي ترديد نداشته باشيم بسياري از اتفاقات در توليد و اشتغال كشور، تعاملات خارجي و رفاه مردم در گرو همين موضوع به نظر ساده است. اين ادغام مي‌تواند به مناقشات طولاني مدت في‌مابين اين دو طيف خاتمه دهد و امكان يك برنامه‌ريزي درازمدت را جهت حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان فراهم سازد و تكليف بخش‌هاي توليدي كشور را روشن كند.