نکاتی درباره لایحه بودجه 90

علی بنایی

کد خبر: ۱۵۹۸۷۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۰

تنظیم و تصویب بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین محورهای تعامل مجلس و دولت می‌باشد که هر ساله بخش مهمی از وقت دولت و مجلس صرف آن می‌گردد.

با این فرض دانستن کلیاتی در باب بودجه و حدود اختیارات دولت و مجلس و الزامات قانونی که برای این دو قوه وجود دارد، قطعا موجب کاهش گفتگوها و حاشیه‌پردازی‌ها خواهد شد.

حوزه مانور دولت در بودجه‌های سالیانه محدود است زیرا:
- بخشی از اعتبارات بودجه ناشی از تعهدات گریز ناپذیر(مانند حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان و آثار مالی تصمیمات مالی سال های گذشته است (قسمت غیر قابل تصمیم گیری جدید بودجه) و دولت صرفاً می تواند در حوزه محدودی از بودجه تصمیم گیری نماید.
- لذا یکی از مشخصات یک بودجه قابلیت تفکیک دو بخش قابل تصمیم گیری جدید از بخش غیر قابل تصمیم-گیری جدید آن می باشد.
سند بودجه بیانگر:

1- یک فرایند زمانی یک ساله برنامه ریزی می باشد.
2- نوع سیاست به کار گرفته شده برای اداره کشور در میان انواع محدودیت های منابع مالی و درآمدی است.
3- انواع پیش بینی های دولت برای یک سال کشور است که هدف از آن برآورد انجام هزینه ها، تحقق سیاست ها و مأموریت های قانونی دولت است.
4- تلفیق و اجرای برنامه کوتاه مدت (یک ساله) میان مدت (برنامه های پنج ساله توسعه) برنامه های بلند مدت (چشم انداز بیست ساله)
5- نحوه مدیریت مالی دولت در زمینه شرکت های دولتی و نفت و گاز و هدف مندی یارانه ها

رقم بودجه:

رقم بودجه به زبان ساده 5219 هزار میلیارد ریال یا 521 میلیارد تومان یا 497 میلیارد دلار (به نرخ 10500 ریال است).
رقم بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 90 بالغ بر 1769 هزار میلیارد ریال یا 176 هزار میلیارد تومان یا 168 میلیارد دلار است.
ایران در سال های اخیر از لحاظ «نسبت بودجه عمومی به تولیدات ناخالص داخلی» به طور متوسط رتبه 90 را داشته است، هر چقدر این رقم بیشتر باشد نشانه دولتی بودن ساختار اقتصاد کشور است، ایران از این لحاظ شبیه کشورهایی مانند اندونزی و هند است. بزرگی رقم بودجه نشان می دهد که عملیات دولت تا چه اندازه گسترده است و این که سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور به طور مستقیم متأثر از قانون گذاری ها یا سیاست های دولت است.

بودجه دارای دو قسمت عمده منابع (دریافت ها) و مصارف (پرداخت ها) است.
منابع عمومی بودجه یا به تعبیر بهتر همان حقوق دولت نسبت به مردم است؛ در واقع مردم پس از سپردن حقوق حاکمیت به دولت، موظف می شوند بخشی از درآمد خود را برای انجام وظایف و اعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار دهند. در ایران بخش زیادی از منابع عمومی بودجه از فروش ثروت ملی نفت و گاز به دست می آید که از راه قوانین موضوعه همانند قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مدیریت می گردد.
اما از جهت مصارف عمومی بودجه «حقوق مردم  نسبت به دولت»، دولت مؤظف است طبق قوانین موضوعه کشور. تکالیف و مأموریت هایی را که مردم (از راه قوه مقننه) به آن تفویض کرده اند و مصارف عمومی باید شامل اقدامات و راهبردهای دولت برای انجام تکالیفش از این سنخ باشد.

اجزای اقلام عمده منابع و مصارف

الف: منابع نفتی:
یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران نفت است که شامل دو قلم عمده صادرات نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی است؛ چون نفت یک ثروت ملی است و همانند یک درخت است که باید از ثمرات آن استفاده برد، بنابراین توصیه کارشناسان این است که نباید از منابع حاصل از فروش نفت برای تأمین هزینه های جاری دولت استفاده شود زیرا وابستگی به نفت پدیده مثبتی نیست. در ادبیات اقتصاد سیاسی از دولت هایی که بخش زیادی از مأموریت و تکالیف شان را از راه منابع نفتی انجام می دهند به عنوان دولت های رانتی یاد می کنند چون نتیجه آن بی انضباطی مالی و افزایش حجم دولت و عدم شفافیت بودجه ای و ساختار مدیریت پر هزینه ای و عملاً ایجاد کسری بودجه ای خواهد بود.

ب: مالیات:
مالیات حق حاکمیت دولت است. در واقع مردم پس از سپردن حق حاکمیت به دولت ناگزیر از تأمین هزینه های اعمال آن هستند. در کشورهای توسعه یافته مهم ترین منبع انجام تکالیف و مأموریت های دولت مالیات است. اصولاً هر چه وابستگی بودجه به مالیات ها بیشتر باشد انتظار پاسخگویی بیشتر نیز از دولت می رود و مسئله اساسی بودجه ریزی نیز موضوعیت بیشتری پیدا می کند.
«بودجه چگونه خرج می شود؟»

اعتبارات عمومی بودجه را می توان به چهار طبقه امور عمومی، امور اقتصادی، امور دفاعی و امنیتی و امور اجتماعی و فرهنگی تقسیم کرد. سهم هرکدام از این امور بیانگر اهمیت اجزای آن در مأموریت ها و سیاست های دولت است و در بودجه ایران سهم امور اجتماعی و فرهنگی بیش از دو برابر مجموع اعتبارات سایر امور است. این امور مواردی نظیر رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت و سلامت، فرهنگ و هنر را در رسانه های جمعی در بر می گیرد.

می دانیم بخشی از بودجه دولت را اعتبارات استانی تشکیل می دهد، سهم قم در سرانه اعتبارات استانی بر حسب سرانه جمعیت (تقسیم بر جمعیت)، اگر بودجه سال 88 به صورت 100 درصد تخصیص یابد در جایگاه 23 قرار دارد و حال آن که میانگین تخصیص بودجه حدود 80 درصد می باشد.

الف) یکی از اجزای منابع عمومی بودجه واگذاری دارایی های مالی است که شامل فروش اوراق مشارکت، واگذاری یا فروش سهام شرکت های دولتی، برداشت از حساب ذخیره ارزی، دریافت وام از منابع خارجی و ... است. درآمد حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی که طی فرایند خاصی به بخش خصوصی واگذار می شوند به عنوان بخشی از منابع عمومی دولت در بودجه انعکاس می یابد.
ب) برداشت از حساب ذخیره ارزی یکی از اجزای واگذاری دارایی های مالی منابع عمومی است.

در قانون برنامه سوم تصریح شده که وجوه مازاد بر پیش-بینی قیمت نفت در بودجه به حساب ذخیره ارزی کشور واریز و در موارد قانونی هزینه شود. قرار بود که این نهاد بودجه ای در مواردی که قیمت نفت از رقم پیش بینی شده کمتر تحقق پیدا کند عمل نماید اما در عمل این ساز و کار به بی نظمی مالی بیشتر بودجه و کاهش شفافیت آن انجامید.

هدفمند کردن یارانه ها و لایحه بودجه سال 1390

مبالغ مرتبط با هدفمند کردن یارانه ها در لایحه (ارقام به میلیارد ریال):
- درآمد و هزینه سازمان هدفمند سازی یارانه ها (منظور شده در بودجه شرکت های دولتی): 560038 میلیارد ریال.
- مالیات بر بنزین: 5400 میلیارد ریال.
- منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه حامل انرژی: 60000 میلیارد ریال.
- یارانه نقدی نان: 35000 میلیارد ریال.
- یارانه انرژی (مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها): 40660 میلیارد ریال.
- برخی محاسبات مربوط با هدفمند کردن یارانه ها.
- درآمد ناخالص از مابه التفاوت افزایش قیمت حامل-های انرژی: 263516 میلیارد ریال.
- درآمد حاصل از مابه التفاوت قیمت جدید و قبلی برق: 38822 میلیارد ریال.
نتیجه: ارقام حاصل از هدفمند کردن، کمتر از درآمد و هزینه در نظر گرفته شده برای سازمان هدفمند کردن است.