حسین ابراهیمی:

دولت‌ دوست ندارد دستش در نفت بسته شود

کد خبر: ۱۵۹۷۵۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۵

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، با بیان این که دولت‌ها دوست ندارند دست آنها برای سیاست‌گذاری در حوزه نفت بسته باشد، گفت: اصلاح قانون نفت و گاز، نخستین گام برای تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز است که این قانونمندی، به رابطه نفت و دولت سامان می‌دهد.

به گزارش خانه ملت، "حسین ابراهیمی"  از اصلاح قانون نفت و گاز که این روزها در دستور کار مجلس قرار دارد، استقبال کرد و گفت: کشور برای پیشرفت و تعالی نیازمند حاکم شدن قوانین شفاف و سامان یافته است و یکی از وزارتخانه‌هایی که کشور نیازمند شفاف شدن هرچه سریع‌تر قوانین مربوط به فعالیت آن است، وزارت نفت است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی در باره تعیین هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی در طرح پیشنهادی کمیسیون انرژی برای اصلاح قانون نفت و گاز، تصریح کرد: کشور از مدت‌ها پیش نیازمند تصویب قانونی بود که نظارت بر قراردادها و درآمدهای نفتی کشور را قانونمند کند، اما امتناع دولت‌ها از ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز همواره مانع تحقق این هدف بود.

وی با بیان این که دولت‌ها دوست ندارند دست آنها برای سیاست‌گذاری در حوزه نفت بسته باشد، اظهار کرد: در تمام سال‌هایی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، بحث تدوین اساسنامه برای شرکت ملی نفت به گونه‌ای که موجب روشن شدن روابط نفت و دولت شود، مطرح بود، اما هیچ وقت به نتیجه نرسید و هیچ دولتی حاضر به ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز نشد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، قانونمندی را لازمه پیشرفت کشور خواند و تأکید کرد: بدون شک طرح پیشنهادی کمیسیون انرژی برای اصلاح قانون نفت و گاز و اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز خالی از اشکال نیست و نخواهد بود، اما باید توجه داشت که این خاصیت هر طرح و لایحه‌ای است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه شنبه (30 فروردین)  با 157 رأی موافق کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز را تصویب و پس از آن بررسی ماده به ماده این طرح را آغاز کردند؛ بسیاری از کارشناسان، این طرح را مقدمه اصلاح رابطه مالی دولت و درآمدهای نفتی کشور می‌دانند.

در طرح پیشنهادی کمیسیون انرژی برای اصلاح قانون نفت و گاز این کمیسیون پیشنهاد تشکیل هیئتی ویژه برای نظارت بر قراردادهای نفتی داد که این پیشنهاد با موافقت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

کمیته ویژه تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز پیش از این درباره ضروری بودن اصلاح قانون نفت و گاز به عنوان نخستین گام تدوین اساسنامه این شرکت‌ها تأکید کرده بود.