گزارش کمیسیون اصل نود:

افشای اعمال فشار استانداری​ها برای پرداخت وام

کد خبر: ۱۵۹۷۴۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۳

کمیسیون اصل نود مجلس گزارشی از اعطای تسهیلات بر خلاف مقررات و طرز کار نادرست برخی بانک​ها در جلسه علنی امروز مجلس ارائه داد.

به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش با اشاره به اینکه عمده منابع بانکی، از سپرده​های مردمی است، آمده بود: هزینه بانک​ها شامل سود سپرده​ها و امور مالی و اداری است که باید از محل سرمایه​گذاری سود آوری بانک تامین شود. هرچه متقاضی تسهیلات از بنیه مالی کمتری برخوردار بوده و تضمین کمتری به بانک بدهد، امکان بازگشت سرمایه به بانک کاهش می​یابد. از این رو اعطای تسهیلات در موارد سودآور، از وظایف بانک​هاست

به گفته حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل نود، در پی گزارشات مراکز نظارتی​ای همچون سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات به کمیسیون اصل نود، چندین گزارش از عملکرد بانک​ها تهییه شده است. یکی از این گزارش​ها به آسیب​های فقدان مرجع خاص برای استعلام در مورد متقاضیان وام مربوط است که در نتیجه هدفمند نبودن اقدامات بانک​هاست.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح دلایلی که منجر به معوقات بانکی زیاد شده است، گفت: معمولا شعب بانک​ها بدون بررسی جامع و کامل اقدام به اعطای تسهیلات می​کنند. بی​آنکه از مرجع مشخصی اطلع یابی درباره خوش حسابی افراد شود

وی افزود: متاسفانه در پرداخت این وام​ها نیازهای واقعی متقاضی مد نظر نیست و نظارتی بر نحوه فروش اقساطی تسهیلات صورت نمی​گیرد و در بیشتر اوقات فرم​های مربوط به نظارت به شکل کلیشه​ای پر شده و سرسری و در نتیجه تبانی به پیشرفت کارها توجهی نمی​شود. علاوه بر این وثیقه​های معتبری از سوی مشتریان دریافت نمی​شود که به سهولت قابل تبدیل باشد.

اسلامی در ادامه به پرونده پرداخت تسهیلات به شرکت «ن.م» اشاره کرد که در نتیجه گزارش سازمان بازرسی این شرکت باوجود 290 میلیارد ریال بدهی به سیستم بانکی و 11 میلیارد ریال هم ضامن شرکت «ت» بوده است. اما بانک سپه شعبه 20 میلیارد ریال تسهیلات دوباره به این شرکت می​دهد و این وام به شکل حواله​ای به حساب این شرکت واریز می​شود. این وام به جای انکه صرف خرید مواد اولیه شود، آن را صرف حقوق و مزایای کارکنان خود کرده است.

وی از شرکت «آ» نیز یاد کرد که در سال 81 در زمینه کاشی سازی تاسیس شده است. بانک سپه قزوین با ارائه  40 میلیارد وثیقه معتبر به این شرکت موافقت می کند که 20 هزار میلیارد آن به شرکت «ک.ر» و مابقی به شرکت «ل» واریز می​شود. اما از این میان فقط 15 میلیارد ریال به این شرکت بازگردانده می​شود. کلیه وجوه برگشت شده هم صرف امور جاری شرکت شده است. مبلغ 21 میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی به صورت بدهی باقی مانده است.

در نتیجه گیری کمیسیون اصل نود آمده بود که مصوبه صادره از سوی بانک سپه قزوین نشان از این داشت که از وضعیت مشتری اطلاعات دقیقی ندارند و وجه تسهیلات به جای خرید مواد اولیه صرف هزینه​های جاری شرکت می​شود. این در حالی است که وثیقه ملکی اخذ نشده و ضامن معتبری هم وجود ندارد. وصول وجه پیش فاکتورهای این شرکت​ها نیز به لحاظ پشت نویسی، اصالت و حقیقت معامله را منتفی کرده است.

اسلامی از ناهماهنگی های مفرط در تشخیص نیاز مشتری و توافقات مدیرعامل شرکت خاطی با استانداری قزوین خبر داد که فضا را برای مدیریت شعب قزوین به منظور اتخاذ تصمیم بهره​ورانه محدود کرده است.

به گفته وی در صورتیکه بانک به درخواست​های استانداری قزوین به توافقاتی رسیده است باید این موارد به مدیریت اعلام می​شد تا ابهامی ایجاد نشود. همچنین لازم است مدیریت بانک نسبت به تفهیم عوامل ستادی در مدیریت منابع و اجتناب از ارائه آمارهای صوری، اقدامات لازم را انجام دهد. مدیریت بانک علاوه بر این باید راهکارهای عملیاتی اعتبارات تسهیلات اعطایی را در پیش بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به استعلام از بانک مرکزی و تسهیلات پرداختی در شعبه بانک سپه قزوین، خواستار تدوین یک شبکه راهبردی در مورد رفتار اعتباری و اداری در سیستم بانکی شد.

وی در ادامه به پرونده شرکت «ت.ک» در امر مرغداری اشاره کرد که با سرمایه 100 میلیون ریال آغاز به کار کرده بود. این شرکت از بانک تجارت شعبه سعدی وام چهار میلیارد ریالی اخذ کرده که صرف بدهی قبلی این شرکت شده و نه خرید ماشین آلات. این مطالبات بانکی تا شهریور 89 به بانک پرداخت نشده است.

در نتیجه گیری نهایی این کمیسیون به عدم ظارت بر نحوه سرمایه​گذاری  بانک​ها اشاره شده و آمده بود: وجوه اعطایی به جای کمک به چرخه تولید صرف بدهی​های قبلی و امور هزینه​ای شده است. مضاف بر اینکه روند پرداخت دیون به درستی انجام نشده است. این در حالی است که بانک​ها باید از با همکاری مراجع اطلاعاتی از بدهی​های مشتریان خبر داشته باشند و با کارشناسی صحیح وثایق وام​های جدید پرداخت کنند. رعایت همه اجزاء بخش​نامه​ها نیز می​تواند موثر باشد.

در پایان گزارش کمیسیون اصل نود آمده بود که اعطای تسهیلات باید هدفمند شده و پرداخت موکول به خرید تجهیزات و تولید شود.