گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۵۹۷۳۴

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۰

كيهان

«انتقال به فاز مذاكره پروژه جديد آمريكا در منطقه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگرچه ممكن است ظاهرا اينطور به نظر برسد كه سرعت تحولات منطقه كاهش پيدا كرده يا به اصطلاح اين تحولات كنترل شده، ولي تعبير دقيق تر اين است كه گفته شود كل منطقه خاورميانه وارد يك دوران گذار بسيار مهم و حساس شده كه در آن تحولات در زماني بلند تر و در سطحي عميق تر رخ مي‌دهد و اثراتي ديرپاتر و ماندگارتر هم خواهد داشت. سرعت بالاي تحولات در حدود 3 ماه گذشته كه به سرنگوني حداقل دو دولت و بي ثبات شدن موقعيت تقريبا تمامي متحدان آمريكا انجاميد، نشان دهنده آن است كه منطقه در حال وارد شدن به دوران جديدي از تاريخ خود است.

كسي نمي‌داند اين دوران جديد چقدر طول خواهد كشيد. اين هم روشن نيست كه سير تحولات و توالي آنها چگونه خواهد بود. احتمال رخ دادن پديده‌هاي غير منتظره و سر بازكردن زخم‌هاي كهنه‌اي كه همگان آنها را فراموش شده مي‌دانند هم دور از انتظار نيست. واقعا چه كسي تصور مي‌كرد خودسوزي يك جوان در تونس به چنين زلزله مهيبي منجر شود؟ اما دو چيز روشن است: اول اينكه بسياري چيزها تغيير خواهد كرد و دوران گذاري كه آغاز شده آبستن تحولات بسياري است به گونه‌اي كه آينده منطقه تا حد بسيار اندكي شبيه گذشته آن خواهد بود و دوم، آنچه پس از اين در منطقه رخ خواهد داد تركيبي از پروژه‌ها و پروسه هاست.

پروژه‌ها مجموعه طراحي‌ها و برنامه ريزي‌هايي است كه دولت‌هاي مختلف و قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي براي اثرگذاري بر روند تحولات انجام مي‌دهند و آنها را تا آنجا كه بتوانند پياده خواهند كرد و پروسه‌ها فرايندهايي طراحي نشده و عموما مردمي است كه از دل باور ها، ارزش‌ها و فرهنگ مردم منطقه خاورميانه كه اكنون به پاخاسته‌اند و به نيرو و توان خود واقف شده‌اند بيرون خواهد آمد. سوال‌هاي استراتژيك اينهاست: در تحولات آينده منطقه چه مقدار از آنچه رخ مي‌دهد پروژه است و چه مقدار پروسه؟ كدام تحولات برنامه ريزي خواهد بود و كدام‌ها بدون برنامه ريزي رخ خواهد داد؟

آن دسته از تحولاتي كه به نحو خودجوش از سوي جنبش‌هاي منطقه رخ مي‌دهد، سر جمع به نفع كداميك از بازيگران تمام خواهد شد؟ (شكل ديگر اين سوال اين است: اگر مردم منطقه اجازه پيدا كنند كه آزادانه تصميم گرفته و عمل كنند نتيجه به نفع ايران خواهد بود يا آمريكا؟) مهم تر از اين، توان برنامه ريزي و امكانات اجرايي در اختيار هر كدام از طرف‌هاي دخيل در اين كشمكش راهبردي چيست؟ كدام طرف توانمندتر است، شناخت بهتري از منطقه دارد و مي‌تواند برنامه‌هاي دقيق تر و موثرتري تدوين كند؟ و كدام طرف امكانات كارآمدتري براي اجراي برنامه‌هايي كه تدوين مي‌كند در اختيار دارد؟
اينها سوال‌هايي است كه آمريكايي‌ها را كلافه كرده است. پاسخ‌هايي كه تحليلگران اطلاعاتي و ديپلمات‌ها بويژه در آمريكا، اسراييل و انگلستان به اين سوال‌ها مي‌دهند به هيچ وجه اميدوار كننده نيست. از تبليغات كه بگذريم، روشن است كه آمريكا اكنون هيچ برنامه روشني براي تحولات منطقه ندارد.

درست است كه آمريكايي‌ها سعي مي‌كنند روي تحولات اثر بگذارند ولي چيزي كه بتوان آن را يك برنامه جامع ناميد قطعا وجود ندارد و روزمرگي وجه مشخصه راهبرد آمريكا در قبال تحولات منطقه است. داشتن يك برنامه جامع مستلزم آن است كه آمريكايي‌ها ابتدا درك درستي از تحولات منطقه داشته باشند يعني بتوانند به اين سوال‌ها پاسخ‌هايي دقيق بدهند كه آنچه رخ داد چه بود و چرا رخ داد؟ پاسخ‌هاي آمريكا به اين سوال ها، پاسخ‌هاي عمدتا سكولار و تحت تاثير نوعي ادبيات چپ است كه تصور مي‌كند هيچ پديده اجتماعي رخ نمي‌دهد الا اينكه داراي علت‌هايي منحصرا مادي است و مردم به خاطر چيزي ناديدني و لمس نشدني به نام «ارزش ها» جان خود را كف دست نمي‌گيرند و به خيابان سرازير نمي‌شوند.

اين نوع نگاه به تحولات است كه باعث شده آمريكايي‌ها تصور كنند في المثل جنس تحولات در منطقه همگي اقتصادي يا حداكثر اجتماعي است و لذا مي‌بينيم كه تلاش مي‌كنند پاسخ‌هاي اقتصادي براي اين تحولات فراهم كنند. درست است كه مثلا مردم مصر فقيرند و اين فقر بلاشك يكي از انگيزه‌هاي قيام آنها عليه ديكتاتوري مبارك بوده اما آنچه آمريكايي‌ها نمي‌فهمند اين است كه مردم منطقه اكنون به آن درجه از آگاه رسيده‌اند كه دريابند ريشه فقر، تحقير يا هر رنج ديگري كه تا به حال كشيده‌اند اين است كه ديكتاتورهايي بالاي سر آنها بوده‌اند كه از ابتدايي ترين اصول انساني هيچ بويي نبرده بودند و با ملك و ملت چنان رفتار مي‌كردند كه گويي ارث پدري شان است. از اين مهم تر، اين آگاه نزد مردم منطقه بوجود آمده است كه اين ديكتاتورها هر چه كرده‌اند با پشتيباني، حمايت، تاييد و بلكه اصرار آمريكا بوده و آمريكايي‌ها وقتي مطمئن شدند كه اين ديكتاتورها به منافع حياتي آنها در منطقه پاي بندند ديگر برايشان مهم نبود كه چه بلايي سر مردمشان مي‌آورند. مردم منطقه درك كرده‌اند كه رنج تاريخي آنها محصول حمايت تاريخي آمريكا از ديكتاتورهاست كه هيچ اصل يا ضابطه انساني آن را محدود و مقيد نمي‌كرد چرا كه به تعبير يكي از نمايندگان كنگره آمريكا كسي كه در كاخ سفيد نشسته رييس جمهور آمريكاست نه رييس سازمان حقوق بشر و كاري هم كه بايد بكند پاسداري از منافع آمريكاست نه اينكه غصه زجر كشيدن يا تحقير شدن مردم اين يا آن كشور را بخورد.

ملت ما

«قيام‌هاي منطقه و تقابل مديريت ايران و غرب» عنوان یادداشت امروز روزنامه ملت ما به قلم حميد رضا ترقي است که در آن می خوانید:
انقلاب اسلامي ايران و پيروزي آن، زلزله‌يي در جهان اسلام به وجود آورده كه اركان سياسي و ايدئولوژيك جوامع اسلامي را تحت تاثير جدي قرارداده است. زيرا قرائت امام خميني و انقلاب اسلامي از اسلام، با قرائت تحميلي و القايي بر ملت‌هاي مسلمان منطقه در طول تاريخ تفاوت ماهوي دارد. اسلام امريكايي‌ كه حاكم بر كشورهاي اسلامي منطقه بويژه خاورميانه است، نه تنها حافظ منافع امريكا و اسراييل و انگليس بوده بلكه ثروت و شوكت و عزت مسلمانان را به باد فنا داده و جز فقر و عقب‌ماندگي و وابستگي و نوكري سلطه‌گران ثمري براي ملت‌هاي اسلامي نداشته است.

در حالي كه اسلام ناب محمدي و اسلام سياسي مورد قرائت امام و انقلاب اسلامي با اين نوع افكار و انديشه‌هاي انحرافي مخالف و تسليم شدن در برابر دشمن را جرم مي‌داند. اسلام مورد قرائت در ايران اسلامي، استكبارستيز و داراي عزت و كرامت است در

3 دهه گذشته كه ملت‌هاي اسلامي منطقه آثار و نتايج انقلاب اسلامي را ديده‌اند و درك كرده‌اند اگر اسلام مورد ترويج ايران را الگوي حركت سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود قرار دهند، هويت از دست رفته خود را بازيافته و بار ديگر عزت و شكوه و عظمت اسلامي را به دست خواهند آورد. در بين ملت‌هاي اسلامي منطقه در كشورهاي عراق و لبنان و بحرين و يمن و عربستان شيعيان حضور دارند و عليه حكام جور و طاغوتي و ضداسلام اين كشورها موضع دارند ولي اينك برخلاف آنچه تاكنون بر ملت‌هاي منطقه القا شده، مسلمانان عليه حكام طاغوتي و نامشروع خود به قيام دست زده و با الهام از انقلاب اسلامي براي سرنگوني حكومت‌هاي طاغوتيشان تلاش مي‌كنند.

لذا اين تحول ايدئولوژيك و فرهنگي در مسلمانان منطقه جز از طريق تاثيرپذيري و الهام از انقلاب اسلامي ايران از هيچ طريقي به ملت‌هاي ديگر سرايت نكرده است. بنابراين تاثير انقلاب اسلامي بر تحولات منطقه را بايد امري مسلم و عميق دانست و اعتراف سران اسراييل و بسياري از سياستمداران كهنه‌كار غرب نسبت به اين موضوع دال بر اين حقيقت است.البته نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه شرايط كشورهاي در حال انقلاب منطقه با ايران متفاوت است و هركشوري به لحاظ سياسي و فرهنگي اقتضائات خود را دارد و نبايد انتظار داشت آرمان‌هاي مورد نظر ما بطور كامل تحقق يابد.

اما اينكه با وجود اجراي طرح ايران‌هراسي در كشورهاي منطقه و تخريب چهره جمهوري اسلامي توسط رسانه‌هاي استكباري و فعاليت ده‌ها شبكه ضدايراني راديويي و تلويزيوني، انديشه و افكار انقلاب اسلامي منشأ تحول و حركت و جنبش در مردم بويژه جوانان كشورهاي اسلامي شده است، خود گامي مهم در مسير اهداف سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي است.حضور فعال ديپلماسي ايران در منطقه و مواضع ضداستكباري مسوولان نظام و مقاومت و ايستادگي ملت ايران در برابر زياده‌خواهي‌هاي دشمنان و...

...دفاع خالصانه انقلاب و رهبري ملت ايران از حق ملت‌هاي مظلوم فلسطين، عراق، افغانستان، لبنان موجب بيداري اسلامي شد كه اينك مردم انقلابي مصر، تونس، بحرين، يمن و ليبي نيز بپاخاسته و رخدادهاي جديد را پديد آوردند:

1- انقلاب در انديشه و اراده و عزم ملت‌هاي اسلامي خاورميانه و گرايش اقتصادي و ديني به مقابله با حكام طاغوتي خود.

2- ضديت با امريكا و صهيونيسم و انزجار از حكام وابسته به آنها.

3- آزاديخواهي و مردمسالاري‌خواهي براي مشاركت در تعيين سرنوشت كشورخود.

4- بازگشت به هويت اسلامي و ملي و مستقل خود.

5- جايگزين‌سازي نظامات سياسي مردمي و اسلامي مستقل.

بدنبال بروز جرقه انقلاب و قيام در كشورهاي اسلامي و وارد آمدن نخستين ضربه‌هاي سخت برپيكره حكومت‌هاي مهم و بزرگ منطقه مانند مصر و تونس، غرب و امريكا دچار شوك سياسي شده و به سرعت براي مديريت، كنترل، هدايت و سوزن‌باني اين انقلاب‌ها وارد عمل شدند.

جمهوري اسلامي

«بايسته‌هاي سال جهاد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي دو هفته گذشته كه از بازگشت رسانه‌ها به فعاليت بعد از تعطيلات نوروزي مي‌گذرد، افراد زيادي درباره موضوع "جهاد اقتصادي" از منظرهاي مختلف اظهارنظر كردند. مسئولان اجرائي نيز اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هائي براي عملي ساختن اين توصيه دارند و تلاش خواهند كرد سال 1390 را با كارهاي جهادي در زمينه اقتصادي نسبت به سال‌هاي قبل متمايز نمايند.

تاكنون اظهارنظرها و وعده‌ها در سطح قابل توجه مطرح شده كه همگي نشان دهنده عزم همگاني براي تبديل سال جاري به سال "جهاد اقتصادي" است. در بخش مردمي نيز به اقداماتي براي نهادينه ساختن اين تفكر نياز است كه با فرهنگ‌سازي ميسر است نه با شعار دادن و تبليغاتي مانند آويختن پارچه نوشته در معابر و بالا بردن تابلوها و كارهائي از اين قبيل.

اگر تفكر جهاد اقتصادي به نهاد جامعه نفوذ كند، اين امر فقط به سال 90 محدود نخواهد ماند و به عنوان يك فرهنگ در جان و روح مردم ماندگار خواهد شد. در آن صورت است كه تفكر سرنوشت ساز "جهاد اقتصادي" به هدف خود دست خواهد يافت.

مروري بر اسامي سال‌ها كه رهبر معظم انقلاب طي تقريباً يك دهه اخير براي هر سال انتخاب كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه در كنار مسائل فرهنگي و اعتقادي، مسائل و موضوعات اقتصاد محور همواره سهم قابل ملاحظه‌اي در ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات ايشان داشته كه از دغدغه بالاترين مقام حاكميتي جمهوري اسلامي ايران در مورد حوزه اقتصاد حكايت دارد و انتخاب نام "جهاد اقتصادي" براي سال 90 هم به وضوح هرچه تمام‌تر از پررنگ‌تر شدن اين دغدغه‌ها خبر مي‌دهد.

اما شايد لازم باشد زمينه‌ها و بايسته‌هاي اين انتخاب را بكاويم تا مشخص شود ناميدن سال جديد به نام جهاد اقتصادي از چه دغدغه‌هايي نشأت گرفته است؟
مروري بر شرايط اقتصاد ايران در سال گذشته و تهديدها و فرصت‌هاي سال جاري مي‌تواند تا حدودي به درك وجه تسميه سال 90 كمك كند. ايران، سال 89 را درحالي به اتمام رساند كه موضوعات متعددي در حوزه اقتصاد تا حدود زيادي بلاتكليف ماند و نهايي شدن رويه‌هايي كه قرار است در حوزه اقتصادي در پيش گرفته شود به سال 90 موكول شده است.

اجراي مراحل جديد قانون هدفمندي يارانه‌ها، آغاز ساير مقولات هفتگانه طرح تحول اقتصادي در بخش‌هايي مانند اصلاح نظام مالياتي، تحول نظام بانكي و تحولاتي در سياست‌هاي پولي خصوصاً حذف صفر از پول ملي از جمله اين موضوعات نهايي نشده به حساب مي‌آيند.

عدم تصويب لايحه بودجه سال 90 در سال 89 و موكول شدن بررسي و تصويب اين لايحه بسيار مهم به سال جاري از جمله ديگر مسائلي است كه ناتمام ماندن و نهايي نشدن اين پرونده در موعد مقرر، دغدغه‌هاي فراواني را براي همگان ايجاد كرده است. در كنار اين مسائل آغاز اجراي برنامه پنجم به عنوان دومين برنامه سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي، بر حساسيت‌ها و اهميت مسائل اقتصادي در سال 90 افزوده است.

شايد دور از واقعيت نباشد اگر احتمال دهيم مقام معظم رهبري در كنار تمام اولويت‌ها و دغدغه‌هاي خود در مورد حوزه اقتصاد، نيم نگاه هم به مسائل مطرح شده در سطور بالا داشته‌اند و در حقيقت از مسئولان در تمامي قوا و نهادها اكيداً خواسته‌اند برطرف كردن اين چالش‌هاي بالفعل را در اولويت كاري خود قرار دهند.

تهديدهاي پيراموني كه از ناحيه عوامل بيروني به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود يكي ديگر از محورهايي است كه در سخنان رهبري در تبيين و تشريح علل نامگذاري امسال به آن تصريح شده است.

اين صراحت و شفافيت كلام رهبري پيش و بيش از آنكه از جنبه‌هاي ديگر شايسته تعميق و تدقيق باشد، درس بسيار آموزنده‌اي براي مسئولان اقتصادي و فرهنگي از يك سو و تذكري در خور تأمل براي ملت ايران دارد؛ اشاره صريح رهبر انقلاب به تأثيرات محتمل تحريم‌هاي اقتصادي و اهميت يافتن اين رفتارهاي شيطنت آميز دشمنان انقلاب و ايران، گوياي اين واقعيت است كه در شرايط امروز اقتصاد ايران و جهان، تلاش قدرت‌هاي افزون طلب در دنيا براي محدود كردن ارتباطات و تعاملات اقتصادي ايران با شبكه اقتصادي جهاني درصورت غفلت و از آن بدتر تغافل مسئولان مي‌تو‌اند پيامدهاي بسيار ناگواري براي كشورمان داشته باشد. از اين رو مسئولان اقتصادي و فرهنگي كشور بايد با تأسي به رهبر انقلاب در كنار توجه و هشدار نسبت به واقعيتي به نام تحريم‌ها روحيه اميد، مقاومت و جهاد را براي شكست دشمنان اقتصادي ايران در كالبد جامعه بدهند. به عبارت ديگر، سخنان رهبر معظم انقلاب نشان داد كه بايد تحريم‌ها را به عنوان يك واقعيت پذيرفت و ابعاد احتمالي تأثيرگزاري آن را براي افكار عمومي تشريح كرد ولي ضمن تبيين راهكارهاي مقابله با اين تك دشمن، روحيه پاتك و مقاومت جهادي را در برابر اين رفتارها به مردم نشان داد.

رسالت

«طرح عدم شفاف سازي درآمدهاي نفتي!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز كه در جلسه يك‌شنبه گذشته ديروز در دستور كار مجلس قرار گرفت به نظر نگارنده طرحي است كه نه تنها كمكي به شفاف سازي درآمدهاي نفتي نمي‌كند، بلكه اراده‌اي براي تداوم نقض اصول44، 45، 52 و 53 قانون اساسي در بودجه نويسي است. كليات اين طرح ديروز در مجلس به تصويب رسيد دو سوم طرح اختصاص به تعاريف حقوقي اصطلاحات اين قانون دارد كه در قانون نفت مصوب 9/7/66 مجلس شوراي اسلامي به شكل كاملتري وجود دارد.

در ماده3 قانوني مطرح هيئتي را براي نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عنوان "هيئت عالي نظارت بر منافع نفتي" تشكيل مي‌شود. در اين هيئت وزير نفت، مدير عامل شركت ملي نفت ايران و يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت عضو هستند. حضور "منظور" - نه ناظر- در هيئت "نظارت" چه وجه عقلاني دارد؟ كار وزير نفت و مدير عامل شركت ملي نفت در اين هيئت بايد نظارت شود. مفهوم حضور آنها در هيئت نظارت اين است كه كسي بر كار خود نظارت مي‌كند. وظيفه نهادهاي نظارتي قانوني مثل سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور چه مي‌شود؟

در ماده 5 اين طرح يك ماده به شرح زير به عنوان ماده 12 قانون نفت مصوب 9/7/66 ملحق كردند.

ماده12- به منظور اجرا و تحقق طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت درصدي از ارزش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قانون بودجه سالانه كشور تعيين مي‌شود... به وزارت نفت... تخصيص مي‌يابد تا... هزينه شود.

طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت چيست كه از سال 84 تاكنون درصد معتنابه از ارزش نفت خام را كه بر اساس گزارش تفريغ بودجه نيمي از درآمدهاي نفتي كشور را به خود اختصاص داده است و همچنان خارج از ساز و كار ماده32 قانون برنامه و بودجه حسابده مي‌شود.

با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه فروش نفت و گاز و ميعانات گازي در داخل واقعي شده است، ديگر چه نيازي است كه سخن از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي رود. همه ساله وفق چنين بندي در تبصره‌ها و بندهاي بودجه بخش عظيمي از درآمد نفت از درآمد عمومي كشور كسر و به عنوان منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت خارج از گردش خزانه هزينه مي‌شود. چرا شركت ملي نفت حاضر نيست هزينه‌هاي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را شفاف در بودجه بياورد تا دولت و مجلس آن هزينه‌ها را به صورت اعتبار مصوب نموده و در بودجه كل كشور تامين اعتبار كند.

در ماده 6 طرح آمده است؛ يك ماده به شرح زير به عنوان ماده13 به قانون نفت الحاق مي‌گردد.

ماده 13- به منظور تامين منابع امور زيربنايي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي‌يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قانون بودجه سالانه كشور تعيين مي‌شود.

تصميم‌گيري و تصميم سازي در مورد تامين منابع امور زيربنايي كشور چه ربطي به قانون نفت دارد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي وفق اصل53 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي درآمد عمومي محسوب مي‌شود.

قدس

«اوج گيري راهبرد «اسلام ستيزي» غرب در خاورميانه» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن عابديني است كه در آن مي‌خوانيد:
نظام سلطه طي بيش از سي و چند سال گذشته که به گونه‌اي ديانت مبتني بر ارزشهاي خدا محور در کشورهاي اسلامي و خاور ميانه و حتي فراتر از آن رشد کرده، تلاش داشته تا به هر نحو ممکن مقابل مذهب بايستد.

در اين مدت، شاهد اقدامهاي متعدد و متکثري در چارچوب پروژه اسلام هراسي بوده ايم و گاه اين موضوع به اسلام ستيزي هم کشيده شده است.

اينکه بيت المقدس به عنوان اولين قبله گاه مسلمانان تا مرز تخريب توسط رژيم صهيونيستي پيش رفته، به عنوان يک اقدام اسلام ستيزانه تلقي مي‌شود.
وقتي «هانتينگتن» نظريه پرداز آمريکايي، با نوشتن کتاب «جنگ تمدنها» و يا فوکوياما با نگارش کتاب «پايان تمدنها» ، اسلام هراسي را ترويج کنند، اين رفتار در چارچوب تحرک متفکران و نظريه پردازان غربي به دنبال تئوريزه کردن و لاجرم نشان دادن اين ستيزه است.

اما در صحنه عملياتي نيز سربازان پياده نظام جريان سلطه، نقش اجراي مراحل مختلف اين سياست را ايفا مي‌کنند. ما در عراق و افغانستان پس از اشغال اين دو کشور توسط کشورها و قدرتهاي غربي به کرات شاهد هتک حرمت ارزشهاي ديني مسلمانان اعم از شيعه و سني بوده ايم.

همچنين، فراموش نمي‌کنيم که چگونه در گوانتانامو به بهانه مبارزه با تروريسم و افراط گرايي، به ارزشها و کتاب مقدس همه مسلمانان اهانت شد.
در عراق در چند مرحله، شاهد تخريب مساجد، مکانهاي مقدس و مذهبي مسلمانان، بويژه شيعيان در عملياتهاي نظامي و به شکل عامدانه بوده ايم و برخي اوقات نيروهاي آمريکايي به قرآن سوزي و تحريک شيعيان و اهل سنت در اين کشور اقدام کردند. اين مسأله در ايالات متحده آمريکا نيز توسط جريانهاي مسيحيت يهودي رخ داد و دولت اين کشور به بهانه آزادي، از ممانعت در برابر اين هنجارشکني و حرمت شکني، سر باز زد.

اما آنچه اين روزها در بحرين رخ داده و مي‌دهد، اوج عملياتي شدن سياست اسلام ستيزي غرب و صهيونيسم بين المللي است که متأسفانه اين بار توسط کساني که به ظاهر خود را ام القراي اسلامي و خادم الحرمين مي‌نامند، اتفاق مي‌افتد.

يعني از نخستين روزي که لشکرکشي آل سعود به بحرين رخ داد، اين مسأله اقدامي بود که در دستور کار نيروهاي سعودي و در چارچوب اجراي سياست اسلام هراسي و اسلام ستيزي در يک جهل مرکب قرار داشت و رفتاري که متأسفانه آل خليفه و آل سعود در اين مدت انجام داد، برگرفته از سياستهايي است که فقط در پرونده رفتاري رژيم صهيونيستي و آمريکا سابقه دارد و بس.
به عنوان مثال، استفاده از قدرت نظامي و زور براي اشغال يک کشور با بهانه‌هاي مذهبي و فرقه اي.

ديگر اينکه کساني که دستگير مي‌شدند، خانه و کاشانه و مايملکشان تخريب و به يغما برده شده که اين هم يکي از روشهاي معمول رژيم صهيونيستي است.

رخداد سوم، حمله به مکانهاي مذهبي و ديني مسلمانان و مشخصاً در بحرين حمله به حسينيه‌ها و مساجد شيعيان و تخريب اين مکانها و تعرض و توهين به کتاب مقدس مسلمانان به بهانه‌هاي واه انحراف شيعيان است.

مردم سالاري

«وزن کشي انتخاباتي در اردوگاه راست» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اصولگرايان با آمدن احمدي نژاد به عرصه انتخابات رياست جمهوري، عملا وارد فاز جديدي در عرصه سياسي شدند. اگر تا پيش از اين ريش سفيدان جناح راست، تحت عناوين مختلف نظير شوراي هماهنگي نيروهاي انقلا ب، مديريت امور در اردوگاه اصولگرايان را عهده دار بودند و گروه‌هاي مختلف سياسي اين جناح، گوش به فرماني مي‌کردند، اما اينک، دوره اينگونه رفتارهاي سياسي در ميان اصولگرايان گذشته و گروه‌هاي مختلف سهم خواه مي‌کنند و چه بسا ياران دولت، خود را مديران تصميم گير براي بقيه اصولگرايان مي‌دانند.

با پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، استقلا ل طلبي چهره‌هاي جديد اصولگرا جدي تر شد و بدين ترتيب، اردوگاه راست، از گوش بفرماني سرداران خارج شد و فرماندهان جديدي براي اين جناح وارد ميدان شدند.

با خروج اصلا ح طلبان از عرصه رقابت، به دليل فقدان حريفي قدرجهت رقابت با اصولگرايان، انشقاق در اين جناح بيشتر شده است; به طوري که قابل پيش بيني است که در انتخابات مجلس پيش رو، شاهد اتفاقاتي بيش از اختلا ف نظر باشيم. مگر آن که جريان‌هاي مختلف اصولگرا در سهم کشي انتخاباتي، بپذيرند که بايد سهم بيشتري به اصولگرايان دولتي بدهند تا بدين ترتيب با افزايش سهم خواه دولتي‌ها شايد بر اختلا فات، سرپوشي بگذارند.

اين اختلا فات پيش از انتخاباتي، به خصوص ميان حاميان دولت و بقيه اصولگرايان اين روزها نمود بيشتري دارد. پس از آن که مستند «ظهور بسيار نزديک است» با واکنش‌هاي مختلفي روبرو شد، حسين شريعتمداري در يادداشتي، اين CD را به جرياني در دولت منتسب کردو آن را پروژه‌اي انتخاباتي دانست.

اما اين اتهامات با واکنش مشايي روبرو شد و او از بي اطلا عي از اين سي دي سخن به ميان آورد. مشايي همچنين در اظهار نظر ديگري، حتي بخشي از اصولگراياني که به احمدي نژاد راي نداده‌اند را به افرادي که به دنبال نان و نوا از احمدي نژاد بوده‌اند، تشبيه کرد.

مشايي در تازه ترين اظهار نظرش، تقسيم بندي جديدي ارائه کرده که حتي براي اصولگرايان نيز خطرناک است.

مشايي گفته است: انسانهايي که تا يک دوره‌اي مي‌گفتند از دولت حمايت مي‌کنيم، اکنون تبديل به منتقدان شماره يک دولت شده‌اند و من بارها گفته ام که هدف آنها، مخالفت با دولت است و علت آن نيز روشن است.

مشايي ادامه داد: نگاه کنيد سال 84 که احمدي نژاد به صحنه آمدند، اينها کدام طرف بودند و اگر اين موضوع را مشخص کنيم و پيدا کنيم، رشته کار در مي‌آيد. خيلي‌ها در سال 84 موفق نشدند که نامزدشان رئيس جمهور شود و ناچار آمدند و به بهانه اصولگرايي گفتند که نه، همين احمدي نژاد کانديداي ماست و بعد وقتي ديدند سهمي به دست نياوردند، آرام آرام دوباره دنبال همان خط رفتند که بلکه بعد از احمدي نژاد دوباره به نان ونوايي برسند و اين طبيعي است. ما بايد دقيق باشيم و آدم‌ها را ريشه يابي کنيم که از اول آيا با احمدي نژاد بودند يا نبودند، اين يک راه است.

اين اظهارات توسط مشايي در شرايطي مطرح شده که تصور نمي‌شود، چنين اجماعي در ميان اصولگرايان باشد که بودن يا نبودن با احمدي نژاد يک اصل باشد. لذا تصور مي‌شود که در انتخابات پيش رو اختلا فات جدي تري در اين جناح پديد آيد.

تهران امروز

«يك عزل نا تمام و سه تاسف و توصيه» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
هرچند از ماهها قبل از اختلاف نظر آقاي احمدي‌نژاد و وزيرمحترم اطلاعات بر سر برخي موضوعات سخنهايي شنيده مي‌شد - كه البته امري طبيعي و خارج از ساز و كار‌هاي اداري نيست - اما رويداد چند روز پيش مبني بر عزل وزير اطلاعات در قالب استعفانامه حجت الاسلام حيدر مصلحي با چند تاسف و توصيه همراه است. البته ورود بهنگام مقام معظم رهبري ضررها و عواقب ناگوار اين ماجرا را به حداقل تقليل داد اما وظيفه نخبگان و رسانه‌ها و صاحبان فكرو قلم اين است كه با تبيين منصفانه و دقيق مسئله از تكرار وقايع مشابه جلوگيري كنند. هرچند شبيه اين اقدام چند ماه پيش نيز در خصوص وزير امور خارجه رخ‌داد و نقدهاي زيادي به آن وارد شد اما گويا گوش شنوايي خريدار نقد‌هاي دلسوزانه نبود. با اين وجود نبايد نااميد بود و اجازه داد فضاي بي‌تفاوتي و بي‌مسئوليتي در كشور حاكم شود. در اين نوشتار، رويداد اخير از سه بعد و وجه «حقوق اساسي» ، «فرهنگي واخلاقي» و «مديريتي» بررسي مي‌شود.

1 - وجه حقوق اساسي: براساس قانون اساسي عزل و نصب وزيران با رئيس جمهور است. اما رئيس جمهور در نصب وزيران به راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نياز دارد و در عزل و نصب چند وزير، عرف سياسي در جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند نظر و ديدگاه مقام معظم رهبري استفتا شود و همواره روساي جمهور به اين عرف سياسي كه شأني همپاي قانون دارد پايبند بوده‌اند. اين وزيران عبارتند از امور خارجه، اطلاعات، كشور و دفاع. اين رويه سياسي البته ازدريچه حقوق اساسي و مديريت كلان كشور از مباني ودلايل مستحكمي هم برخوردار است.

مثلا در سياست خارجي سياستگذار اصلي كشور مقام معظم رهبري هستند و ابزارهاي مهمي نيز در اين خصوص بر عهده دارند مثل شوراي عالي امنيت ملي و... از اين رو طبيعي است وزير خارجه به‌عنوان نماينده نظام اسلامي در مناسبات جهاني بايد مورد وثوق و تاييد معظم له باشد يا وزير دفاع نيز به جهت ارتباط نزديكي كه با نيروهاي مسلح تحت امر فرمانده كل قوا دارد بايد از تاييد ايشان برخوردار باشد. وزير اطلاعات هم به جهت جايگاه برجسته‌اي كه در ميان سازمانها و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور دارد عزل و نصبش لزوما نيازمند تاييد مقام معظم رهبري است.

بديه است آقاي احمدي‌نژاد و همكاران محترم ايشان بهتر از نگارنده اين نكات را مي‌دانند اما جاي تعجب و تاسف دارد كه چرا در عزل وزيركشور(آقاي مصطفي پور محمدي)، وزير امور خارجه (آقاي منوچهر متكي ) و وزير اطلاعات ( آقاي محسني اژه‌اي و اخيرا آقاي حيدر مصلحي ) خلاف اين دانسته عمل كردند؟ هرچند در موارد قبلي تصميم‌هاي گرفته شد ه با چشمپوشي رهبر انقلاب مواجه شد زيرا ايشان بارها نيز تاكيد كرده‌اند كه حمايت از مسئولان ارشد كشور به‌ويژه رئيس‌جمهور را در همه دوره‌ها ضروري مي‌دانند ولي در مورد اخير با دخالت ايشان از بركناري وزير اطلاعات جلوگيري شد و آقاي مصلحي به وزارت بازگشتند. با اين تفاصيل افكار عمومي منتظر پاسخگويي قانع كننده و پرهيز از رفتارهاي مشابه هستند.

2 - وجه فرهنگي: از پيامدهاي ناگوار اين طرز برخورد با وزيران و مسئولان كشور برداشت و ارزيابي منفي افكار عمومي از اين شيوه هاست. شهروندان حتي اگر به مسئولان خود نقد و حتي اعتراضي داشته باشند - كه البته حق و تكليف قانوني و شرعي و شهروندي آنان است – هيچ‌گاه به تخفيف و تحقير و نقض كرامت انساني آنها راضي نمي‌شوند و خواستار رعايت حقوق آنها در حوزه‌هاي مختلف هستند. چنانكه در مواقع تاريخي مختلف آحاد ملت به‌ويژه گروه‌هاي مرجع با برخي رفتارهاي افراطي در قبال مديران كشور با دلايل و انگيزه‌هاي مختلف مخالف بوده و نه تنها با افراطيون و غوغا سالاران همراه نكردند بلكه اين رفتارها را به نقد نيز كشيدند.

دو دليل اصلي اين مخالفت اين است كه اولا اگر تخفيف و تحقير مسئولان كشور به عادت و هنجار تبديل شود حد يقف و مرزي براي آن وجود ندارد و اين آتش دامن همه مديران كشور را مي‌گيرد و پيدا كردن بهانه نيز براي توجيه اين عمل ناپسند از آسان‌ترين تكنيك‌هاي سياسي كاران بي‌اخلاق است و دليل دوم مخالفت مردم با اين رفتارها، اين است كه مردم مي‌گويند وقتي حرمت مسئولان كشور پاس داشته نشود طبيعتا حرمت شهروندان عادي ديگر جايگاه نخواهد داشت. از اين رو طبق آموزه‌هاي امام راحل به‌عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران همه مسئولان كشور درهر سطحي در اعمال اختيارات و حتي اقتدار خود موظف به حركت در چارچوب شرع، قانون و حفظ حرمت و كرامت انسان‌ها هستند. از اين رو عزل و نصب‌هاي هيجاني و يك شبه وجنجال آفريني در حاشيه آن يقينا به مصلحت كشور و جامعه نيست.

3 - وجه مديريتي: يكي از آسيب‌هاي جدي مترتب بر نظام مديريتي در كشور ما كوتاه مدت و بي‌ثبات بودن مديريتها در سطوح مختلف است. در مطالعات صورت گرفته كمترين عمر تعريف شده براي مديران در علم مديريت 3 سال تعريف شده است. متاسفانه درصد كمي از مديران كشور ما عمر مديريتشان به 3 سال مي‌رسد. اخيرا اين مقايسه بين روساي دانشگاه‌هاي ايران و ديگر دانشگاه‌هاي جهان صورت گرفته بود و نشان مي‌داد در اغلب كشورهاي جهان روساي دانشگاه‌ها بيش از 10 سال در اين مسئوليت تثبيت مي‌شوند اما در ايران جز در موارد معدودي اين عدد خيلي پايين‌تر است.

وقتي عزل و نصب مديران كشور تابع شاخص‌ها و متغيرهاي شفاف و تعريف شده‌اي نباشد و عوامل پنهان و سليقه‌اي و باندي و خطي و احساسي در آن دخيل باشد اولين پيامد اين مسئله القاي بي‌ثباتي در مناصب مديريتي است و همه مي‌دانيم كه اين حس بي‌ثباتي چه نتايج ويرانگري در خدمت رساني به مردم دارد. وقتي مدير به ثبات شغلي و كاري خود اطمينان نداشته باشد اساسا تفكر جسارت در تصميم گيري، برنامه‌ريزي و آينده نگري و پيشرفت در امور را كنار گذاشته و تمام هم وغم خود را صرف راضي نگه داشتن مقام مافوق خود به هر قيمتي مي‌كند و نظام چاپلوسي و خود شيريني مديريتي شيوع مي‌يابد كه نه تنها در نظام عرفي مديريت ناكارآمد، مطرود و غير قابل پذيرش است بلكه در نظام مديريت اسلامي هم مطرود است و هم توام با معصيت و مورد نفي و نه ائمه معصومين به‌ويژه حضرت امير سلام الله عليه است. اين مهم در مورد نهادها و دستگاه‌هاي حساس كشور از اهميت مضاعف برخوردار است.

ابتكار

«... از بهارش پيداست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز پيش، وزير کشور از برگزاري انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي در اواسط اسفندماه سال جاري خبر داد. براين‌اساس، مردم و گروه‌هاي سياسي کشور، کمتر از يازده‌ ماه ديگر، اولين انتخابات سراسري پس از رأي‌گيري جنجالي دوره دهم رياست‌جمهوري در خرداد 1388 را شاهد خواهند بود.

نشانه‌ها براي پيش‌بيني روزهاي سخت پيش رو يکي و دوتا نيست؛ اما اعلام زمان برگزاري انتخابات به‌تنهايي کافي است تا از همين حالا بگوييم سالي که در پيش داريم، سال آرامي در عرصه سياست نخواهد بود.

هنوز ثلث اول بهار 90 به پايان نرسيده است و حجم وسيعي از اخبار موثق و درگوشي سياسي از گوشه و کنار پايتخت مخابره مي‌شود. هفته گذشته و پس از چند سال اختلاف‌نظر، روزنامه «ايران» بار ديگر به خبرگزاري ايرنا ملحق شد و در تصميمي غافلگيرکننده، عذر هيئت امنا و مديرعامل جوان آن خواسته شد. هم‌زمان بيلبوردهاي سر هر چهارراه و ميدان، از ورود قريب‌الوقوع و سنگين روزنامه تازه‌اي بر روي دکه‌هاي مطبوعاتي شهر خبر مي‌دهند؛ روزنامه‌اي که در آن، همسو با نهاد رياست‌جمهوري و رئيس‌دفتر سرشناس رئيس‌جمهور قلم زده خواهد شد.

در تصميم غيرمنتظره ديگري، حميد بقايي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، راهي نهاد رياست‌جمهوري ‌شد تا با قبول سمت معاونت اجرايي رئيس‌جمهور و سرپرستي نهاد، بخشي از وظايف محمدرضا رحيمي و اسفنديار رحيم‌مشايي به او تفويض شود و فراغت بال رئيس‌دفتر پُرجنب‌وجوش دکتر احمدي‌نژاد براي حضور در تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي داخلي و خارجي بيش‌ازپيش گردد. زمزمه‌هاي زيادي مبني بر کناره‌گيري بسياري از مديران کشوري و منطقه‌اي دولت از مناصب و آماده‌شدن آنها براي انتخابات مجلس به گوش مي‌رسد و... .

با وجود تفاوت‌هاي ظاهري، نگاه چشم تيزبين در وراي همه اين فعل و انفعالات، يک نقشه راه واحد مي‌بيند. نقشه راه که از دفتر رئيس‌دفتري در پاستور شروع مي‌شود و به اسفند 90 و احتمالاً خرداد 92 چشم دوخته است. در سوي ديگر پايتخت، اصولگراياني که در کنار لقب اصولگرايي، پسوند سنتي و محافظه‌کار را يدک مي‌کشند، طرح و نقشه‌هاي ديگري را در جلسات خصوصي و عمومي خود مرور مي‌کنند. آن‌ها يک روز به دنبال تعريف يا شايد بازتعريف واژه و اصطلاح اصولگرايي هستند تا فقط همراهان همسوي خود را در زير چتر اين واژه جاي دهند و جايي براي اغيار جديد و قديم باقي نماند. روزي ديگر متکي و باهنر به نمايندگي از سنتي‌هاي جدامانده از پاستور، رودرروي هم مي‌نشينند تا در قالب کميته‌اي مشترک، براي انتخابات اسفند به تصميم‌ واحدي برسند.

بر عکس دوره‌هاي گذشته، غيبت اجباري اصلاح‌طلبان در اين دوره، فراگيرتر از هميشه است و رقابت‌هاي سياسي براي مجلس بعدي، در اوج بي‌خبري از اين جناح هميشه رقيب آغاز شده است؛ اما بااين‌همه، شواهد براي شکل‌گيري رقابتي داغ در اسفند 90 به‌اندازه کافي موجود است. رقابتي که سرمنشاي آن، شکاف و انشعابي است که از سه چهار سال قبل کليد خورده و روزبه‌روز آشکارتر شده است.

در اوج يارکشي‌ها و رايزني‌هاي اوليه و سبک و سنگين‌کردن‌هاي دو جريان فعال اردوگاه اصولگرايان، ناگهان بمبي خبري‌سياسي منفجر شد و اين‌بار همه‌باهم غافلگير شدند: «مصلحي از وزارت اطلاعات رفت» و ساعتي بعد «به دنبال مخالفت رهبر انقلاب، مصلحي در وزارت اطلاعات ماندگار شد» . خبر اول، چيزي شبيه برکناري ناگهاني متکي از وزارت امور خارجه در دولت دهم يا برکناري پورمحمدي و محسني‌اژه‌اي و صفارهرندي از دولت نهم و تکميل پروژه پاکسازي دولت از سنتي‌هاي اصولگرا بود و خبر دوم، چيزي شبيه لغو حکم معاون اولي اسفنديار رحيم‌مشايي با حکم حکومتي رهبر انقلاب. به‌عبارت‌ديگر، در کمتر از دو ساعت از يک روز کاري سال 90، فشرده‌اي از همه وقايع جنجالي کابينه در طول شش‌ هفت‌ساله دولت نهم و دهم اتفاق افتاد.

به‌طور طبيعي، اختلاف پيش‌آمده که منجر به اتخاذ اين تصميم غافلگيرکننده شد و مقامات عالي نظام را مجبور به مداخله کرد، ابعاد پيچيده امنيتي و اجرايي داشته است که پرداختن به آن از حوصله اين يادداشت خارج است؛ اما حاشيه‌هاي عجيب و غريب ماجراي «رفت و برگشت مصلحي» و واکنش‌ها و پس‌لرزه‌هاي سياسي آن، خراش سياست را اين‌بار بر چهره امنيت، به‌سرعت آشکار ساخت. اين خراش کمي قبل‌تر بر چهره ديپلماسي خارجي، خود را نشان داد و روزي ديگر، چهره اقتصاد و فرهنگ و حتي دين را هدف قرار داد. خراش‌هايي ناشي از هجوم سياست و تندروي‌هاي عناصر سياست‌زده دو طيف جناح حاکم. مجموعه اين خراش‌ها اکنون با قرار‌گرفتن در کنار يکديگر، به شکافي عميق و ترميم‌ناپذير مبدل شده است.

دنياي اقتصاد

«بانک مرکزی و اهداف بلندمدت اقتصادی» عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد:
کسانی که اخبار اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند، می‌دانند که اولویت اول اقتصادی دولت در سال نود، ایجاد تحرک اقتصادی و خارج کردن اقتصاد ایران از رکود است.

بانک مرکزی در شرایط رکودی می‌تواند با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، اقتصاد را به تحرک در آورد. از یک سو، با افزایش حجم پول در بازار، تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و با به کارگیری ظرفیت‌های خالی بخش تولید، تولید ملی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، دریافت وام و سرمایه‌گذاری برای تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر می‌شود و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تولید ملی افزایش پیدا می‌کند. این استدلال، ساده‌ترین توضیحی ا‌ست که برای اتخاذ سیاست‌ انبساطی و کاهش نرخ بهره در شرایط رکودی وجود دارد. در این راستا، هدف‌گذاری اقتصادی دولت برای سال ۹۰، در سیاست‌های بانک‌ مرکزی نیزبازتاب یافته است.

یک روی سکه این سیاست‌، انبساط پولی است. در این راستا، در لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها که در حال حاضر مراحل تصویب خود را در مجلس طی می‌کند، پیش‌بینی شده است که سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، از محل مازاد درآمدهای نفتی تامین خواهد شد. معنای اقتصادی این سیاست، رشد قابل توجه قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق رشد پایه پولی و تزریق گسترده نقدینگی به بازار است. مشابه این سیاست، در سال‌های اولیه دولت نهم نیز در پیش گرفته شد. با این تفاوت که در آن زمان، محور افزایش قدرت‌وام‌دهی بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. همان سیاستی که با آشکار شدن آثار تورمی آن، تحت عنوان «سه‌قفله کردن منابع بانک مرکزی» متوقف شد.

روی دیگر سکه، کاهش نرخ بهره است که در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی در سال نود، به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در واقع، ‌انتظار می‌رفت که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره نیز کاهش داده شود. با کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دریافت تسهیلات در کشور افزایش خواهد یافت و دولت انتظار دارد که از این طریق، سرمایه‌گذاری و تولید رونق بگیرد. با اتخاذ این تدابیر، به همراه سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش مخارج دولت، به احتمال زیاد، طی امسال و سال آینده شاهد رونق نسبی در اقتصاد خواهیم بود. در واقع، یک بار دیگر، با بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت، یک دوره رونق نفتی دیگر در پیش خواهد بود؛ اما سوال مهمی که وجود دارد، تاثیر این سیاست‌ها بر تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌ای کشور و به طور خاص، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال است. به نظر می‌رسد که با وجود جذابیت و اثر بخشی شوک پولی و مالی در کوتاه‌مدت، عوارض جانبی این سیاست‌ها، ما را از دستیابی به رشد بالا و باثبات اقتصادی دور نماید.

بی‌ثباتی اقتصادی، ارمغان کوتاه‌بینی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی قوی و پایدار، وجود ثبات اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است. ریسک و عدم‌قطعیت‌هایی‌که به صورت طبیعی در ذات سرمایه‌گذاری و تولید وجود دارد، روی انگیزه‌ آحاد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. هرچقدر عدم‌ قطعیت و ریسک‌های محیطی در یک اقتصاد بیشتر باشد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. مهم‌ترین شاخص‌های ثبات در یک اقتصاد، سه متغیر تورم، نرخ بهره‌ و نرخ ارز حقیقی هستند.

جهان صنعت

بهمن‌ماه سال 1341 از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع‌ومعادن، وزارت اقتصاد ایران تشکیل شد تا دکتر علینقی عالیخانی، یکی از ماندگارترین نام‌ها در تاریخ اقتصاد ایران اولین وزیر اقتصاد ایران نام گیرد و با هشت سال ماندگاری در این کسوت دستاوردهایی غیرقابل انکار برای ایران به ارمغان آورد که جملگی حاصل توجه به بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظامی مدون و برنامه‌محور بود.

غرض بزرگداشت عملکرد حاکمان رد شده توسط ملت ایران در انقلاب اسلامی سال 1357 نیست، هدف مرور تجربه‌ای است که به دلیل تشابهات زمانی می‌تواند مصداقی بومی شود برای ساخت آینده‌ای کم‌اشکال‌تر.

بررسی شرایط سخت پایان دهه 30 از بی‌توجهی به موضوع تورم و عدم تعادل پرداخت‌های خارجی با سیاست‌های غلط دیگر خبر می‌دهد و محصولش را ورشکستگی تجارت و صنعت ایران معرفی می‌کند. در این شرایط همه به دنبال اصلاح ساختار تجاری ایران و حل دعواهای مکرر وزارت صنایع و وزارت بازرگانی بودند تا اینکه پیشنهاد ویژه مرحوم عالیخانی که سیاست تثبیت اقتصادی در دهه 40 را مطرح می‌کرد، عامل اصلی شکل‌گیری وزارت اقتصاد شد؛ وزارتخانه‌ای که وی برای پذیرفتنش شروطی داشت که نخست‌وزیر وقت به آسانی پذیرفت تا اولین اقدام، خصوصی کردن کارخانجات دولتی شود.

دکتر عالیخانی خود در کتاب خاطراتش توفیق اقتصادی دهه 40 را حاصل توجه ویژه در واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و مهندسان قدیمی صنایع دانسته و مبارزه با رکود اقتصادی، تعیین مقررات جدید صادرات و واردات، هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، اجرای طرح آمایش فضای اقتصاد ایران، حمایت از صنایع داخلی و ارایه بسته‌های کمک مدیریتی به صنایع زیانده را برخی رئوس کار خود معرفی کرده تا دلایل این توفیق روشن شود.

هرچند بعد از این دوره هماهنگی‌ها به تدریج از بین رفت و زیاده‌خواهی‌های انحصاری حکومت پهلوی دلیلی شد برای سقوط اقتصادی اما به یقین می‌توان گفت بازگشت وزارتخانه‌های ادغام شده و ماندن وزارتخانه اقتصاد باعث شد تا عصر شکوفایی اقتصاد ایران که نرخ رشد سالانه بین 15 تا 16 درصد را ثبت کرده بود، دیگر تکرار نشود و تمامی طرح‌هایی که می‌رفت ایران را به قطبی بزرگ در اقتصاد منطقه و جهان تبدیل کند به بار ننشیند و به مقصد مطلوب نرسد.