جلوگیری شهرداري از یک رويه فسادانگيز

با ساماندهي خريد و فروش تراكم و جلوگيري از نقل و انتقال امتیاز تراكم از طریق کارگزاراني خاص در شهرداري، عملا از يك رويه فسادانگيز كه سود سرشار و غير منطقي را نصیب واسطه ها می كرد جلوگيري به عمل آمد.

کد خبر: ۱۵۹۴۶۲

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۰ - ۲۰:۰۲

با ساماندهي بخشي از مبادلات مالي در شهرداري از يك رويه فسادانگيز در شهر تهران جلوگيري شد.

به گزارش الف، با ساماندهي خريد و فروش تراكم و جلوگيري از نقل و انتقال امتیاز تراكم از طریق کارگزاراني خاص در شهرداري، عملا از يك رويه فسادانگيز كه سود سرشار و غير منطقي را نصیب واسطه ها می كرد جلوگيري به عمل آمد.

شهرداري تهران از سال هاي  گذشته بخشي از مبادلات مالي خود در زمينه پرداخت مطالبات پيمانكاران و مالكين املاک واقع در طرح های شهرداری را در قالب بودجه غیر نقد و به صورت واگذاری امتیاز تراکم سامان داده است.

از سوي ديگر به دليل اين كه همه طلبكاران شهرداري امكان استفاده مستقيم از امتياز تراكم واگذار شده را نداشتند و بايد آن را تبديل به نقد مي كردند، لزوم وجود چرخه (بازار) ديگري براي داد و ستد امتياز تراكم بين دارندگان آن و متقاضيان تراكم كاملا مشخص بود. بازاري كه در آن به دليل فزوني عرضه بر تقاضا، همواره فشار روي عرضه كنندگان وجود داشته است و مجبور بوده اند امتياز خود را به بهايي كم تر از ارزش واقعي آن مبادله نمايند.

در عين حال به دليل فزوني عرضه بر تقاضا، تعدد خريداران و فروشندگان، عدم شفافيت و نبود نهادهاي متشكل براي ساماندهي به اين بازار، وجود واسطه هايي براي ايجاد تعادل دراين بازار ضروري به نظر مي رسيد كه متاسفانه تعلل هاي صورت گرفته در شهرداري، سودهاي كلاني را عايد يه جمع چند نفره خاص مي كرد.

پیش از این و در هفده سال گذشته ، نقل و انتقال امتیاز تراكم از طریق کارگزاران (اشخاصی که به عنوان واسطه به خرید و فروش امتیاز تراکم می پرداخته اند) به انجام می رسید. كارگزاران امتياز تراكم را با كسر مبالغي به عنوان كارمزد خريداري مي كردند و سپس با ارائه تخفيفاتي آن را به متقاضيان تراكم واگذار مي كردند. تفاوت مبالغ كارمزد كسر شده و تخفيفات نيز كه در بعضي موارد تا 30 درصد مي رسيد، نيز عايد واسطه هاي اين بازار مي شد. این رویه به دلیل این که پرداخت مطالبات از سوی واسطه ها با کسر مبالغ زیادی – در بعضی موارد تا 40درصد- انجام می شد و گاه با عدم انجام تعهد در سررسيد همراه بود، موجب نارضایتی پیمانکاران و مالکین گردیده بود و از سوی دیگر سود زیادی از محل کسر کارمزد نصیب واسطه ها می گردید.

اين وضعيت موجب شد تا بالاخره بعد از تعلل هاي تعجب برانگيز، شهرداري تهران از نيمه دوم سال 89 به منظور تمرکز و ساماندهی بودجه غیر نقد خود و به منظور کنترل بیشتر بر پرداخت مطالبات و افزایش رضایت مندی شهروندان تهراني  و جلو گيري از سواستفاده برخي از كارگزارهاي فوق ( كه سودهاي  كلاني در اين چند ساله به بركت شهرداري برده بودند)  این فعالیت را در قالب يك نهاد متشكل متمرکز نمايد.

به همين منظور با تدابيری، يك نهاد مالي كه با سرمايه گذاري اوليه پنج كلان شهر فعاليت مي نمايد به دليل بنيه مالي مناسب به عنوان كارگزار و يك شرکت مسکن و ساختمان كه صد در صد سهام آن متعلق به اين نهاد مالي شهرداري است به عنوان مجري اين فعاليت انتخاب شود.

به نظر مي رسد، صرف متمركز نمودن چنين بازاري در قالب يك شخصيت حقوقي (يعني قطع فعالیت کارگزاران که مدت مدیدی بدون دفاتر قانونی ، بدون نظارت ، پاسخ گویی ، پرداخت مالیات و ... با سودهای کلان به این فعالیت اشتغال داشته اند و واگذاری آن به شرکتی که کلیه معاملات آن در دفاتر قانونی ثبت می شود، دارای بازرس قانونی است و همه ساله پاسخ گوی مجمع و سهام داران خود و هم چنین اشخاص حقیقی و حقوقی برون سازمانی است، مالیات عملکرد می پردازد و ...) را بايد اقدامي رو به جلو و سياستي سنجيده از سوي شهرداري تهران ارزيابي نمود كه شفاف سازی فرایندها، افزایش مسولیت پذیری و پاسخ گویی، بهبود امکان نظارت را در پي خواهد داشت.

از مهمترين اقدامات اين اقدام، حذف كارمزد از طلبكاران و پيمانكاران شهرداري تهران است بعبارت ديگر صد در صد مبلغ طلب به پیمانکاران و مالکین پرداخت می شود.اين امر كنترل كيفي كار پیمانکاران را براي مديران شهرداري بالاتر و بهتر مي نمايد.