تدابیر تلفیق برای هدفمندی

دست دولت در جابه‌جایی ردیف‌های بودجه بسته‌شد

کد خبر: ۱۵۹۴۰۲

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۰

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه درآمد 62 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها محقق نخواهد شد، از تدابیر کمیسیون تلفیق برای محدود ساختن قدرت مانور دولت در جابه جایی بیش از حد از ردیف های بودجه خبر داد.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به تصویب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از  هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق مجلس اظهارداشت: با وجود مخالفت عده ای از نمایندگان این پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون رسید ، با این حال در تلفیق بندهای تکمیلی بر این ماده اضافه کردیم و قدرت مانور دولت را کاهش دادیم.

وی ادامه داد: کاهش قدرت مانور به این معنی که امکان استفاده از منابع دیگری برای هدفمندسازی یارانه ها برای دولت وجود ندارد و دولت نمی تواند از ردیفی به ردیف دیگر انتقالی داشته باشد.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: اگر به فرض دولت قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، باید مواردی از قانون را که تا کنون به اجرا نرسانده، از جمله پرداخت یارانه تولید ، صنعت و کشاورزی اجرایی کند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: در این صورت دولت اگر افزایش قیمت داشته باشد دیگر نمی تواند درآمد حاصل از آن را به پرداخت یارانه به افراد مبلغ 44 هزار و پانصد تومان اختصاص و آن را افزایش دهد.

وی گفت: عده ای معتقدند با این بندها که به مصوبه کمیسیون اضافه شد درآمد پیش بینی شده قابلیت اجرا داشته باشد ، اما پیش بینی شخصی من این است که این درآمد قابلیت تحقق ندارد.

نماینده تهران تصریح کرد: در صورتی که دولت به سایر یارانه ها مثل برق و آب نظر نداشته باشد ، حدود 30 هزار میلیارد تومان با قیمت های فعلی درآمد خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت متعهد شده یارانه را همچنان به افراد به میزان 44 هزار و پانصد تومان  پرداخت کند، اگر چنین باشد و هدف 72 میلیون نفر باشند که قرار است یارانه دریافت کنند، 38 هزار میلیارد تومان باید درآمد کسب کرده باشد، بنابراین تعهد فعلی بالاتر از قیمت های کنونی نیاز به منابع دارد.

مصباحی مقدم گفت: در صورتی که دولت خودش هیچ سهمی برندارد و از یارانه های دیگر مثل برق و آب استفاده کند می تواند این رقم 38 هزار میلیارد تومان را پوشش دهد و ده درصد هم به صنایع بپردازد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اگر دولت در سال 90 قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، مجلس مخالفتی نخواهد کرد، گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی منع قانونی ندارد و در اختیار دولت است ، ما هم مخالفتی نداریم اما باید زمینه های این کار را فراهم کند و فشار بر مردم افزایش نیابد.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: برای حامل های انرژی مانند گازوئیل و گاز دیگر امکان افزایش قیمت وجود ندارد، اما در شرایط حاضر درباره بنزین افزایش قیمت ممکن است .