هشدار بازرسی به دولت درباره وزارت ورزش

پورمحمدي با بيان اينکه به عنوان يک دستگاه نظارتي، ناچار به پيگيري اين موضوع هستيم، گفت: در مرحله نخست تذکر مي‌دهيم. در مرحله دوم پيگيري و در مرحله سوم، اعلام مي‌کنيم؛ بنابراین، اگر کارساز نشد، تعقيب قانوني خواهيم کرد.

کد خبر: ۱۵۹۳۶۱

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۳

رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اين سازمان، تشکيل وزارت ورزش و جوانان و تغيير ساعات کاري کارکنان دولت را بنا بر آنچه در قانون آمده، پيگيري مي‌کند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در جمع مديران و کارشناسان سازمان بازرسي كل كشور، با تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه (س)، تصريح كرد: قانون مديريت خدمات کشوري و قانون قبلي، ساعات کاري کارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين مي‌کرد.

وي ادامه داد: در شرايط خاص نظير آلودگي هوا و تغييرات جوي، دولت مي‌تواند ساعات کاري را براي مقطع زماني مشخص، موقت کم و زياد کند که اين کار در شرايطي که هوا آلوده بود، انجام شد و دولت بنا بر منطق دورکاري، ساعت کاري را کم کرد؛ افزون بر اين، طبق برنامه، دولت مي‌تواند 20 درصد دورکاري داشته باشد که طبق بررسي و برآورد دقيق، زمينه و امکانات ساختاري براي انجام دورکاري بر اساس 20 هم وجود ندارد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، با بيان اينکه با بازگشت شرايط جوي به حالت عادي ساعات کاري نيز بايد به مقدار آنچه در قانون آمده بازگردد، گفت: گذراندن مصوبه براي اين کار خلاف قانون است و اين را در بهمن ‌ماه سا ل 89 به دولت اعلام کرده‌ايم.

پورمحمدي با بيان اينکه مجلس نيز در اين خصوص اعلام نظر کرده و خواستار لغو مصوبه تغيير ساعت کاري شده است، افزود: چون دولت در اين باره اقدامي نکرد، از ديوان عدالت خواستيم تا مصوبه تغيير ساعت کاري دولت را لغو کند.

وي خطاب به دولت گفت: پيش از اينکه ديوان عدالت اداري اين قانون را لغو کند و افراد را تحت تعقيب قرار دهد، توصيه مي‌کنيم اين مصوبه را لغو کنيد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود، از عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد و گفت: مهلت قانوني تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت. تصرفات قانوني و عزل و نصب‌ها بیرون از مهلت قانوني اشکال شرعي و قانوني دارد.

پورمحمدي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي تشکيل اين وزارتخانه را تصويب و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد کرد. نمي‌توان با عناويني چون «به صلاح نيست» و يا «درست نيست»، تشکيل اين وزارتخانه را به تأخير انداخت.

رييس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار اين است که مباحث قانوني رعايت شود تا کشمکش‌هاي غيرمفيد توليد نشود.

پورمحمدي با بيان اينکه به عنوان يک دستگاه نظارتي ناچار به پيگيري اين موضوع هستيم گفت: در مرحله اول تذکر مي‌دهيم. در مرحله دوم پيگيري و در مرحله سوم اعلام مي‌کنيم. اگر کارساز نشد تعقيب قانوني خواهيم کرد.

بر پایه گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، وي در پايان اظهار كرد: همه محترم و عزيز هستند و در جايگاه و موقعيت قانوني خود مورد حمايت و احترامند. بايد همراهي کنيم که مي‌کنيم اما مهم، رعايت حقوق قانوني و حقوق مردم است و بايد به ‌طور جدي نسبت به قانون تمکين و اجراي آن را تعقيب کنيم.