تلاش براي مسكوت ماندن طرح نفت و گاز

وي با انتقاد از اين شيوه رويكرد دولت گفت: ما اين وضع يك بام و دو هوا را درك نمي‌كنيم. دولت با تمام خروجي‌هاي كميسيون انرژي مخالفت مي‌كند چون تصور دولت اين است كه اقدامات كميسيون سياسي است در حالي‌كه كميسيون انرژي كارشناسانه با موضوعات برخورد مي‌كند.

کد خبر: ۱۵۹۲۵۵

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۱

روزنامه ملت ما نوشت:

نمايندگان مجلس در حالي بررسي طرح يك فوريتي اصلاح قانون نفت و گاز را ديروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز كردند كه رييس كميسيون انرژي از تلاش تعدادي از نمايندگان براي مسكوت گذاشتن بررسي طرح اصلاح قانون نفت و گاز در مجلس خبر داد.

حميدرضا كاتوزيان در گفت‌وگو با مهر، گفت: تعدادي از نمايندگان از جمله نمايندگان حامي دولت در تلاشند تا با جمع‌آوري امضا براي درخواست مسكوت گذاشتن بررسي طرح اصلاح قانون نفت و گاز موجب توقف بررسي آن در مجلس شوند.

وي گفت: 29 نفر از نمايندگان اين درخواست را امضا كرده‌اند و قرار است پس از راي‌گيري كليات اين طرح، درخواست مذكور را مطرح كنند. رييس كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه در زمان تهيه طرح اصلاح قانون نفت و گاز نمايندگان وزارت نفت در جلسات حضور داشتند و در تهيه اين طرح نظرات آنان اعمال شده است اما در زمان فعلي كه طرح در مجلس در حال بررسي است يكي از معاونان وزير نفت در صحن مجلس به عنوان مخالف اين طرح در حال رايزني با نمايندگان بود.

در توضيح اين مطلب سيدعماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي در گفت‌وگو با «ملت ما» ضمن اينكه تاكيد كرد ضرورت ندارد اين خبر به صورت گسترده پوشش داده شود به نكاتي اشاره كرد كه به نظر مي‌رسد اين طرح در مواردي به زيان دولت خواهد بود. وي تصريح كرد: با تصويب اين قانون امكان تصويب قانون اصلاح نفت و گاز به وجود مي‌آيد همچنين امكان تهيه و تنظيم اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت مهيا مي‌شود در ضمن اينكه نظارت بر برداشت صيانتي از منابع نفت و گاز به وجود خواهد آمد و ديگر آنكه بر منابع مالي حاصل از فروش نفت و گاز نظارت صورت مي‌گيرد اين در حالي است كه نظارت تلفيقي قواي مجريه، مقننه و قضاييه در منابع نفت و گاز ميعانات گازي و ساير فراورده‌هاي نفتي به وجود خواهد آمد.

نماينده قروه تاكيد كرد: بعيد به نظر مي‌رسد مجلس بخواهد اين موضوع را مسكوت نگه دارد، اما چنانچه درخواست‌كنندگان بر مسكوت ماندن آن اصرار بورزند اين موضوع در جلسه علني روز سه‌شنبه بررسي مي‌شود. عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي و باتوجه به تغيير حجم گاز طبيعي در سبد انرژي كشور، پيشي گرفتن آن در تامين انرژي نسبت به نفت خام، همچنين براي تفكيك امور حاكميتي و غيرحاكميتي نفت و گاز و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ضروري است كه اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت تهيه شود.

وي افزود: طرحي كه در حال حاضر در دستور كار مجلس قرار دارد طرحي است به نام نفت و گاز و به عنوان پيش‌نياز اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت تهيه شده است. علاوه براين قانون تاسيس وزارت نفت در دست بررسي است كه اين دو قانون به عنوان دو پيش‌نياز اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت عمل مي‌كنند.

رسيدگي به طرح يك فوريتي اصلاح قانون نفت و گاز كه شامل 9 ماده است در صحن علني ديروز آغاز شد كه در صورت تصويب نهايي؛ قانون نفت مصوب 1366 اصلاح مي‌شود. «سيدعماد حسيني»، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با ارايه گزارش تصويب اين طرح در كميسيون انرژي مجلس اظهار داشت: با توجه به تاثيرگذاري نفت و گاز در بودجه سنواتي كشور و تاثير سرمايه‌گذاري و توسعه صنعت نفت كشور؛ تصويب اين طرح مي‌تواند به شفافيت هر چه بيشتر رابطه مالي دولت و صنعت نفت بينجامد.

وي با تاكيد بر اجراي اصول 44 و 45 قانون اساسي اظهار داشت: با وجود آنكه در 30 سال گذشته قانونگذار تكاليف متعددي را براي لزوم ارايه اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي و همچنين شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران متاسفانه تاكنون اساسنامه اين شركت‌ها به مجلس ارايه نشده است.

نماينده مردم قروه در مجلس با يادآوري برخي مشكلات و خلأهاي قانوني در عرصه نفت و گاز افزود: امروز نيازمند اصلاح قانون نفت و گاز و اصلاح قانون تاسيس وزارت نفت هستيم زيرا اصلاح اين قوانين پيش نياز اصلاح اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت است.

حسيني با دفاع از تشكيل هيات نظارت بر منابع نفتي كه در اين طرح پيش‌بيني شده است گفت: هدف از تشكيل اين هيات اين است كه هر سه قوه بتوانند در امور حاكميتي صنعت نفت كشور اعمال نظر كنند و نظارت داشته باشند.

در عين حال «نورالله حيدري دستنايي‌» نماينده اردل و فارسان در مخالفت با كليات اين طرح تاكيد كرد كه كميسيون انرژي كار كارشناسي لازم را روي اين طرح انجام نداده است.

وي گفت كه اين طرح با اصول 53 و 74 قانون اساسي مغايرت دارد.

حيدري اظهار داشت: بخش زيادي از محتواي اين طرح شامل اصطلاحات و تعاريف مطول؛ تكراري و زايد است در حالي كه قانون بايد شاخصه‌هاي ديگري را داشته باشد. اين در حالي است كه «علي‌اصغر يوسف‌نژاد»، نماينده مردم ساري در مجلس در موافقت با كليات اين طرح به جايگاه ويژه نفت و گاز در اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: رفع وابستگي اقتصاد كشور به نفت و گاز نيازمند اصلاح قانون نفت است.

وي افزود: با توجه به اثرگذاري قانون نفت در روابط بين‌المللي و بودجه‌نويسي و لزوم توجه به توسعه گسترش صنعت نفت و گاز ضروري است كه اين قانون هرچه سريع‌تر اصلاح شود.

يوسف‌نژاد به موضوع اصلاح اساسنامه‌هاي شركت‌هاي ملی نفت، گاز و پتروشيمي اشاره كرد و اظهار داشت: پيش از اصلاح اين اساسنامه‌ها ضروري است كه قانون جامعي براي نفت و گاز كشور نوشته شود. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس اين طرح را منطقي و واقع‌بينانه توصيف كرد كه توانسته است به موضوعات اساسي صنعت نفت و گاز كشور از جمله مسائل مربوط به بهره‌برداري صيانتي؛ سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در صنعت نفت و توسعه بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز بپردازد و زمينه را براي كاهش تصديگري دولت در امور غيرحاكميتي اين حوزه فراهم كند.

«حسن نوروزي»، نماينده رباط‌كريم در مجلس نيز در مخالفت با كليات اين طرح تاكيد كرد كه هرگونه قانونگذاري در صنعت نفت و گاز بايد سبب توسعه اين صنعت در جهت تحقق سند چشم‌انداز 20‌ساله كشور باشد. نوروزي تامين منابع مالي مورد نياز حوزه نفت و گاز و لزوم اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي در اين بخش را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بهتر بود كميسيون انرژي موادي از اين طرح را به توسعه فعاليت بخش خصوصي در صنايع پايين دستي صنعت نفت و اصلاح قراردادهاي نفت و گاز بويژه در حوزه ميادين مشترك اختصاص مي‌داد.