چک های برگشتی به بالاترین حد رسید

نهاوندیان با تأکید بر اینکه آمار چک های برگشتی، افزایش چشمگیری داشته است، گفت: آمار چک های برگشتی، به بالاترین حد در زمان خود رسیده است که باید با اصلاح فضای کسب و کار و برخی قوانین، آن را از بین ببریم.

کد خبر: ۱۵۹۱۲۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۴

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: آمارها نشان می‌دهد، شمار چک های برگشتی به بالاترین حد خود رسیده است که بر این اساس، باید در قوانین بهبود فضای کسب و کار بازنگری انجام شود.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در دیدار با منتخبان هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور گفت: به رغم چالش ها و ناهمواری ها در مسیر اقتصاد، عزم خود را جزم کرده ایم تا اقتصاد ایران را شکوفایی هر چه بیشتر ببخشیم و ملت ایران را به جایگاه بایسته ای که شایسته اش است، در عزتمندی اقتصاد و حراست اقتصادی از عزت و استقلال سیاسی برسانیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در اتاق بازرگانی، عنوان افراد اهمیت زیادی ندارد، بلکه نیت اهمیت بسیاری دارد و نیت مشترک هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی خدمت است؛ به این سبب، اگر فردی در هیأت نمایندگان دوره قبل حضور داشته و هم اکنون انتخاب نشده است، او را از مسئولیت در قبال اقتصاد کشور و ملت ایران معاف و مستثنی نمی‌کند.

وی تصریح کرد: هنر اتاق باید در این باشد که از همه سرمایه های اجتماعی که در اقتصاد می تواند یاری رسان باشد، دست نکشد.

نهاوندیان با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان جهاد اقتصادی، اظهارداشت: هدیه ای بهتر از این نمی توان برای فعالان اقتصادی تصور کرد. بر همین اساس، از این پس فعالان اقتصادی، جهادگران اقتصادی نام گرفته اند که هم وظیفه آنها سنگین تر شده و هم جایگاه و حرمت آنها در جامعه باید به تناسب آن وظیفه، رفیع تر باشد.

وی ادامه داد: فردی که برای جامعه جوان ایرانی تلاش و فرصت اشتغال ایجاد می کند، قطعا یک جهادگر است، این در حالی است که اتاق تجلی گاه روحیه تلاش برای اقتصاد کشور بوده و منفعت مادی دنبال نمی کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی هشدار داد: اتاق جای نفع طلبی شخصی نیست، بلکه جایگاه حراست از فضای کسب و کار و تأمین شرایط برای تولید ثروت است و اعضای هیأت نمایندگان باید اتاق را محل خدمت بدون چشمداشت بدانند.

وی خاطرنشان کرد: این طرفه هنر تبیین می خواهد و منتخبان باید این هنر را دارا بوده و این پیام را به جامعه منتقل کنند که اگر چه تشکل های اقتصادی مباحث صنفی را پیگیری می کنند، پیگیری آنها از منظر ملی و مصلحت عمومی است.

نهاوندیان اظهار داشت: اینکه با برچسب نفع پرستی نظریات تشکل های اقتصادی کنار زده شود به ضرر کشور است.

وی اتاق و تشکل های اقتصادی را جایگاه تجمیع آرا و نظرات صاحبنظران دانست و تأکید کرد: بر همین اساس، اتاق باید در تمام مراجع تصمیم گیر اقتصادی حضور داشته باشد و نشان دهد که بخش خصوصی به دنبال اهداف سیاسی نیست و در تشکل های خود می خواهد حرف اقتصادی کارشناسی بزند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نهادسازی که در کشور به آن نیاز است در اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور باید صورت گیرد که نخستین نشست شورای گفت وگو در این باره برگزار شد و توانست دستاورد بزرگی برای اتاق بازرگانی باشد؛ به این معنا که به جای اینکه رویکرد و رفتار در اقتصاد ایران، رویکرد از بالا به پایین و یکسویه باشد، تأسیس شورای گفت وگو این رویکرد را تغییر می دهد و رابطه در اقتصاد ایران میان سیاستگذاران و مدیران دوسویه می شود و هر دو طرف سخن همدیگر را خواهند شنید.

نهاوندیان ابراز امیدواری کرد که مسیر همدلی و تعامل در اقتصاد ایران، بخش خصوصی و اتاقهای سراسر کشور ادامه یابد.

به باور وی، اتاق بازرگانی خوشبختانه ثابت کرده که ظرفیت خوبی برای تعامل و توانمندسازی دارد که باید از آن بهره گرفت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: شعار اتاق باید شعار اغنای مستدل باشد که این امر جز با کار کارشناسی حاصل نمی شود؛ بر همین اساس هر یک از منتخبانی در هیأت نمایندگان اتاق ایران حضور دارند باید بدانند که جفا است اگر بر صندلی هیأت نمایندگان بنشینند و نظرات شخصی خود را بازگو کنند.

نهاوندیان با اشاره به انتخاب 555 نفر در انتخابات هیأت نمایندگان اتاق های شهرستان گفت: اگر این افراد بخواهند منافع شخصی را دنبال کنند، هزاران نفر همانند آنان در کشور وجود دارند اما اگر جنبه نمایندگی بخش خصوصی را مرتبا حفظ، حراست و تقویت کنند و ارتباط آنها با پشتوانه نظرات کارشناسی پایدار باشد، آن گاه تمام توان اقتصاد کشور به نمایش گذاشته می شود.

وی گفت: قوت اتاق بازرگانی در این است که ارتباط با اعضا را همچنان برقرار و حفظ کنند و هیأت نمایندگان بریده از بدنه اعضا نشود.

به باور وی، بخش خصوصی نیاز به نظم تشکلی دارد و اتاق ایران تشکل تشکل هاست، بر همین اساس، اگر بتوانیم در بخش خصوصی این نظم و نظام را ایجاد کنیم که هر فرد فعال در هر گونه فعالیت به یک شبکه نظام مند متعلق شود، می تواند حرف خود را به گوش سیاستگذاران بزند.

نهاوندیان اظهار داشت: بخش خصوصی این قدرت را دارد که اقتصاد را که در بخش دولتی مدیریت شده به عهده گیرد، افزون بر اینکه اتاق بازرگانی مکلف شده تمامی قوانین و مقررات اقتصادی مخل تولید و کارآفرینی را بررسی و گزارش های مستمری به کمیته شش نفره متشکل از دو نماینده از قوه مجریه، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از قوه مقننه ارایه دهد و راهکارهای لازم برای اصلاح قوانین را پیگیری کند.

وی بر این باور است، طبیبی می تواند به مداوای بیمار برخیزد که مشکل او را تشخیص داده باشد؛ بنابراین هیأت نمایندگان باید راهکارهای دلسوزانه را رصد کرده و با بیان واقع بینانه و دلسوزانه به مسئولان منتقل کند.

نهاوندیان با تأکید بر اینکه آمار چک های برگشتی، افزایش چشمگیری داشته است، گفت: آمار چک های برگشتی به بالاترین حد در زمان خود رسیده است که باید با اصلاح فضای کسب و کار و برخی قوانین آن را از بین ببریم.