با راي نمايندگان و جهت تعيين تكليف نهايي؛

طرح‌رسيدگي‌به‌دارايي‌ مسوولان‌به‌مجمع‌رفت

کد خبر: ۱۵۹۰۳۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۳

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز - يكشنبه - علي رغم ايراد شوراي نگهبان با اصرار بر مصوبه پيشين خود درباره طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران تصميم‌گيري در اين رابطه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس با 119 راي موافق ، 22 راي مخالف و 17 راي ممتنع به ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام راي دادند.

مجلس پيش از اين اعلام فهرست اموال و دارايي مسوولان، همسر و فرزندان تحت تكفل را شرط تصدي سمت‌هاي موضوعي اين قانون جهت افزايش اعتماد عمومي عنوان كرده بود كه اين موضوع مورد ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان قرار گرفته بود.

پس از بررسي گزارش اعاده شده از شوراي نگهبان در صحن علني سيدكاظم دلخوش در اخطاري مستند به اصل 142 قانون اساسي گفت: در اين طرح افزايش اعتماد عمومي مردم به مسوولين دليل اعلام فهرست اموال و دارايي مسوولان عنوان شده در حالي كه در اصل 142 قانون اساسي اين محدوده شامل رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور و وزيران است و ما فراتر از اين محدوده تعيين شده محدوده گذاشته‌ايم.

لاريجاني رييس مجلس اين اخطار را وارد ندانست و گفت: كميسيون معتقد است به دليل اين‌كه اعلام فهرست اموال شرط تصدي سمت‌ها عنوان شده ايراد شورا را قبول ندارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني نيز در مخالفت با اصرار بر مصوبه پيشين در اين باره گفت: شوراي نگهبان چهار ايراد از اين طرح گرفته كه يكي از آنها قابل رفع نيست و جاي آن مجمع تشخيص است، اما سه ايراد ديگر قابل رفع است و ما بايد تا جايي كه امكان‌پذير است ايرادات شورا را رفع كنيم.

مهرداد لاهوتي در موافقت اصرار كميسيون بر اين مصوبه خاطرنشان كرد: كميسيون تصميم درستي در اين رابطه گرفته و مسوولان بايد به جهت افزايش اعتماد عمومي ليست اموال‌شان ر ا ارائه دهند.

به موجب اين طرح مقامات و مسووليني كه موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضاييه اعلام كنند به اين شرح هستند:

1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان ،2- نمايندگان مجلس ، 3-معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان ، 4-دادستان كل كشور ، ريس ديوان عالي كشور، رييس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي 5- روساي دفاتر سران سه قوه 6- معاونان وزرا 7- دبير شوراي عالي امنيت ملي 8- رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور 9- رييس، معاونان و دبيركل بانك مركزي 10- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، ‌نهادها و موسسات عمومي غيردولتي 11- فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر 12- مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه‌ها، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولت‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها 13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنان، 14- سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران 15- روساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون 16- اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت 17- اعضاي هيات مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري ومعاونان آنان.