اظهارات دوگانه مديرعامل تأمين اجتماعي در برابر دولت و مجلس

اما در حالی که رئیس جمهور گفته بود؛ «هیچ کدام از این اعداد درست نیست و دولت هیچ بدهی ندارد»، مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، مبلغ این بدهی ها را ـ که از آن به عنوان تکالیف نهادهای قانونی یاد می کرد ـ تا پایان سال 88، بیش از 21 هزار و 500 میلیارد تومان دانست که در سه مرحله، سهام 25 شرکت در قالب پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی واگذار شده و دولت در لایحه بودجه سال 90 نیز نزدیک هفت هزار میلیار تومان در راستای پرداخت این دیون پیش بینی کرده است.

کد خبر: ۱۵۸۸۴۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۷

سرویس «تابناک اجتماعی»ـ  بهار امسال برای کارکنان و به ویژه مدیران ارشد بزرگترین صندوق بیمه گر اجتماعی، با سخنان شگفت انگیز رئیس جمهور، رنگ و بویی پاییزی و زمستانی به خود گرفت.

به گزارش «تابناک»، در حالی که مسئولان ارشد صندوق تأمین اجتماعی، پس از گذراندن سالی سخت و پر هیاهو در اواخر سال 89، با تغییر برخی مدیران، خود را برای آغاز سال نو با برنامه های جدید آماده کرده بودند، رئیس دولت دهم، در نخستین نشست خبری خود در سال جدید،  به گونه ای ـ بی پروا ـ نظر قطعی اش را درباره بدهی های دولت به تأمین اجتماعی بیان کرد که در عمل، موجب خاموشی موتور محرکه ای شد که پس از یک سال تلاش شبانه روزی، آماده حرکت شده بود!

محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره نحوه پرداخت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی گفت: «دولت به جایی بدهی ندارد، بلکه اینها تعهدی است که به دوش دولت گذاشته اند و دولت هم هر موقع پول داشت، این تعهد را انجام می دهد. عده ای می روند لابی و رایزنی می کنند و بر دوش دولت تعهدی می گذارند، ولی به هر حال، هر چقدر متعهد باشیم، پرداخت خواهیم کرد».

پس از این سخنان، رحمت الله حافظی، مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، بر خلاف اظهارات پی در پی و گذشته خود، در مقام دفاع از سخنان رئیس جمهور برآمد و در حاشیه مراسم روز پرستار، دولت را تـأمین کننده بار مالی تکالیفی که نهادهای قانونی بر عهده صندوق تـأمین اجتماعی گذاشته اند، دانست، حال آن که رئیس جمهور در مقابل پرسش خبرنگار، مبنی بر بدهی بیست هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی گفته بود: «هیچ کدام از این اعداد درست نیست و دولت هیچ بدهی ندارد».

مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، مبلغ این بدهی ها را که از آن به عنوان تکالیف نهادهای قانونی یاد می کرد، تا پایان سال 88، بیش از 21 هزار و 500 میلیارد تومان دانست که در سه مرحله، سهام 25 شرکت در قالب پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی واگذار شده و دولت در لایحه بودجه سال 90 نیز نزدیک هفت هزار میلیار تومان در راستای پرداخت این دیون پیش بینی کرده است.

حال اين پرسش پيش مي آيد؛ به راستی چه نهادها و یا چه کسانی، لابی و رایزنی کرده‌اند تا دولت را بدهکار تأمین اجتماعی کنند و اگر رئیس جمهوراین مبالغ را جزو بدهی دولت نمی داند، چرا دولت از پرداخت سرانه درمان نزدیک سی میلیون نفر بیمه شدگان تأمین اجتماعی سر باز می زند؟!

بنابراین، در این موضوع، شاید بهتر آن بود تا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، به جای برخوردی انفعالی، در مقام دفاع از خانواده بزرگ تأمین اجتماعی بر می خاست و از منابع بیمه شدگان و مستمری بگیران دفاع می کرد.

با نگاهی به عملکرد صندوق تأمین اجتماعی در سال 88، به سادگی مشخص می شود که همه توان مدیران این صندوق در سال گذشته، صرف بازسازی و بازگشت به وضعیت پیشین شده است. در عمل، سال گذشته، یکی از سخت ترین و پر تلاطم ترین سال های صندوق تأمین اجتماعی بود؛ بازنشسته کردن مدیران خسته و کم بازده و در برخي موارد، مديراني كه مورد پسند برخي نيستند و به کارگماری مدیرانی که در گذشته، به دلایل نامعلوم مورد غضب مدیرعامل وقت قرار گرفته بودند، بازگشایی برخی شرکت های تعطیل شده و ایجاد پست های تشکیلاتی منحل گشته و تصمیم گیری برای ابلاغ بودجه ـ که بسیار دیر به واحدهای اجرایی ابلاغ شد ـ زمان بسیاری از فعالیت مدیران و تصمیم سازان این صندوق بیمه ای را تلف کرد.

در حقیقت، در سال گذشته، هیچ طرح و برنامه مدونی درباره بیمه شدگان  اجرا نشد و تأمین اجتماعی با حالت کجدار و مریز، سال را به پايان رساند.

این گزارش همچنین آورده است، سال 89، کارکنان این صندوق برای نخستین بار، طعم محرومیت از مزایای انگیزشی و دریافت نکردن 26 درصد مابه التفاوت افزایش سنواتی حقوق خود را چشیدند و بارها تا مرز اعتصاب پیش رفتند که این موضوع در عمل، موجب کاهش انگیزه کاری آنها شد؛ البته هرچند مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، به تازگی قول پرداخت 16 درصد ما به التفاوت افزایش سنواتی حقوق دو سال گذشته را تا پایان خرداد ماه داده است، از هم اکنون، بسیاری از کارکنان در فکر ثبت شکایت خود در دیوان عدالت اداری هستند، زیرا به نظر آنان، همه نهادهای دولتی و سازمان های عمومی غیر دولتی، برای دو سال گذشته و بنا بر مصوبه دولت، مشمول 26 درصد افزایش حقوق شده اند، ولی مدیران تأمین اجتماعی (زيرمجموعه وزارت رفاه) با تخطی از قانون، این مبلغ را به 16 درصد کاهش داده اند.

همچنین سال 89 برای صندوق تأمین اجتماعی از نظر تعامل با شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و مستمری بگیران) سالی همراه با شکست بود؛ در این سال، انتقاد شدید مطبوعات و خبرگزاری ها، به عملکردهای نادرست مدیران ارشد این صندوق بود كه همگي منصوب صادق محصولي هستند و در مقابل، صندوق تأمین اجتماعی به دلیل نداشتن رسانه، نتوانست حرف خود را به نقد گذارد و به همین دلیل، در بخش توسعه فرهنگ بیمه پردازی، مدیران بخش فرهنگی و ارتباطی این صندوق، نمره صفر گرفتند.

ناگفته نماند، با وجود همه اینها، سال 90 برای این صندوق، با نشانه های امیدوارکننده ای آغاز شده است و شاید، تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در واگذاری این صندوق به بخش خصوصی ـ در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ـ تکلیف این صندوق با دولت را در این مورد که این صندوق خصوصی یا دولتی است، برای همیشه روشن کند.

گفتنی است، در حالی که بودجه امسال صندوق تأمین اجتماعی، هجده هزار میلیارد تومان اعلام شده است، بسیاری از کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، بر این باورند اگر میزان درآمدهای این صندوق افزایش محسوسی نیابد و بخش سرمایه گذاری و مطالبات دولتی و کارفرمایی به میزان مطلوب محقق نشود، امسال نیز این صندوق ـ که ماهیانه یک هزار و چهارصد میلیارد تومان هزینه جاری دارد ـ با مشکلاتی به مراتب سخت تر از سال 89 روبه رو خواهد شد.

بی تردید، با افزایش 25 درصدی بودجه سال 90 این صندوق، امید می رود، صندوق تأمین اجتماعی ـ که در حقیقت یک نهاد اقتصادی است ـ در سال جهاد اقتصادی، با فعال کردن شرکت سرمایه گذاری خود (شستا) در کنار گسترش فعالیت های فرهنگی ارتباطی و در حرکتی جهادی، برای یک بار هم شده، طعم شیرین رضایتمندی را بر لبان بازنشستگان، بیمه شدگان و کارفرمایان بنشاند.