بانك مركزي: سهم تورم وارداتي، 3.6 درصد

سهم مزبور معادل 6/3 واحد درصد از نرخ تورم 4/18 درصدي سال 1386 مي‌باشد.

کد خبر: ۱۵۸۸۲

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۰

روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: در پي انتشار مطالبي در خصوص «سهم تورم وارداتي در تورم كشور» در برخي از رسانه‌هاي خبري و با توجه به اهميت موضوع تورم در برهه كنوني و همچنين لزوم درك صحيح از عوامل موثر بر آن جهت طراحي اقدامات و سياست‌هاي ضد تورمي در كشور، توضيحات زير براي تنوير افكار عمومي ارايه مي‌شود:

در تشريح تاثير تورم وارداتي بر تورم در كشور بايد توجه داشت كه شاخص بهاي كالاهاي وارداتي جزيي از شاخص بهاي عمده فروشي و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتي، شامل سه جزء اساسي: تورم كشورهاي طرف مبادله، نرخ ارز اسمي موثر و حاشيه سود وارد كننده (شامل هزينه‌هاي حمل و نقل و تعرفه‌هاي گمركي) مي‌باشد.
تورم كشورهاي طرف مبادله از مجموع وزني ( بر اساس وزن وارداتي) شاخص قيمت صادراتي كشورهاي طرف مبادله ايران محاسبه شده كه بيش از 20 كشور را شامل مي‌شود. نرخ ارز موثر نيز بر اساس وزن‌هاي وارداتي كشورهاي طرف مبادله و نرخهاي اسمي برابري آنها به ريال از طريق متوسط گيري به دست آمده است. حاشيه سود واردكننده نيز شامل مازاد بر هزينه تمام شده هر واحدكالاي وارداتي مي باشد كه به قيمت عمده فروشي در داخل به فروش مي رسد.

بر اين اساس، حدود 5 واحد درصد از رشد 9/12 درصدي بهاي كالاها و خدمات وارداتي در سال 1386 مربوط به تورم جهاني است و مابقي به ساير عوامل مزبور اختصاص دارد. همانگونه كه عنوان شد شاخص بهاي كالاهاي وارداتي يكي از گروه‌هاي عمده شاخص بهاي عمده ‌فروشي مي‌باشد كه ضريب اهميتي معادل 3/24 درصد در آن دارد. آمار نشان مي دهد كه در سال 1386، سهم رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات وارداتي در تورم عمده فروشي رشد WPI معادل 16 درصد بوده و بر اين اساس، حدود 4/2 واحد درصد از رشد 9/14 درصدي شاخص بهاي عمده فروشي را به خود اختصاص داده است.

همچنين طي سال 1386، شاخص بهاي كالاهاي رقابتي ـ يعني اقلامي از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه مشابه خارجي آن به وفور در بازار داخلي وجود داشته و يا قيمت نوع خارجي آن آمارگيري مي‌شود ـ با ضريب اهميتي در حدود 7/21 درصد در تشكيل شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، 2/17 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و سهمي به ميزان 4/19 درصد از تغييرات شاخص كل را به خود اختصاص داد. سهم مزبور معادل 6/3 واحد درصد از نرخ تورم 4/18 درصدي سال 1386 مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه برآوردهاي حاصله در مطالعات اقتصاد سنجي مختلف نيز حاكي از آن است كه يك درصد افزايش در شاخص بهاي كالاها و خدمات وارداتي (با فرض ثبات ساير شرايط) به ‌طور متوسط در حدود 2/0 واحد درصد نرخ تورم (خرده فروشي) را افزايش مي دهد و در واقع سهم تورم وارداتي در تورم در حدود 20 درصد ارزيابي مي‌گردد.

در مجموع، با توجه به مطلب فوق و تفاوت اشاره شده در خصوص سهم كالاهاي «وارداتي» از رشد «شاخص قيمت عمده فروشيي و سهم كالاهاي «رقابتي» از رشد «شاخص قيمت مصرف‌كننده» مي‌توان به شناخت درستي از سهم تورم وارداتي در تورم كشور دست يافت.