از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شد؛

چگونگي عملكرد 20 دستگاه موثر در اداره بنگاه‌ها

کد خبر: ۱۵۸۶۶۳

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۶

مركز پژوهش‌هاي مجلس ارزيابي 190 تشكل اقتصادي از 22 مولفه محيط كسب و كار و چگونگي عملكرد 20 دستگاه موثر در اداره بنگاهها در ايران را منتشر كرد.

به گزارش فارس، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ارزيابي 190 تشكل اقتصادي سراسر كشور را در مورد مولفه‌هاي محيط كسب و كار و چگونگي عملكرد 20 دستگاه موثر در اداره بنگاهها جمع‌آوري و در قالب گزارشي منتشر كرد.

دفتر مطالعات گروه كسب و كار اين مركز با اعلام اين مطلب كه 190 تشكل اقتصادي رسمي كشور در پاييز 1389، مجموعا مولفه‌هاي محيط كسب و كار در ايران را 65/6 از 10 ارزيابي كرده‌اند، افزود: در اين ارزيابي‌ها، 10 بدترين نمره و 1 بهترين نمره است. اين ارزيابي نسبت به ارزيابي تابستان 1389 بهبود ناچيزي در وضعيت 22 مولفه محيط كسب و كار در ايران نشان مي‌دهد.

بدترين ارزيابي را تشكل‌هاي اقتصادي استان آذربايجان غربي وبهترين ارزيابي را تشكل‌هاي اقتصادي استان مركزي ارائه كرده‌اند. از ميان سه بخش خدمات، صنايع و معادن و كشاورزي، مجموعا تشكل‌هاي بخش كشاورزي ارزيابي بهتر و تشكل‌هاي بخش خدمات ارزيابي بدتري از مولفه‌هاي محيط كسب و كار در ايران در پاييز 1389 ارائه كرده‌اند.

تشكل‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي مشاركت‌كننده در اين مطالعه، مشكل «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» را مانند تابستان 1389 همچنان به عنوان مهمترين مشكل اداره بنگاه‌ها در ايران ارزيابي كرده‌اند.

بعد از مشكل دريافت تسهيلات بانكي «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» و «زياد بودن تعطيلات رسمي» از ديگر مواردي است كه در پاييز 1389 در صدر فهرست مشكلات فعالان كسب و كار ارزيابي شده است.

در پاييز 1389 «مشكلات قانوني براي تامين و اداره نيروي انساني»، همچنان مشكل حادي ارزيابي شده است و وضعيت «زياد بودن تعطيلات رسمي» نسبت به تابستان 1389 بسيار بدتر ارزيابي شده است.

تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت كننده در اين مطالعه، مولفه‌هاي «زيرساخت‌هاي تامين برق» و «نظام توزيع» و«تمايل مردم به خريد كالاهاي خارجي و تقاضا براي محصولات مشابه ايراني» را در پاييز 1389 به نسبت، بهتر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند.

نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي موثر در اداره بنگاه‌ها در پاييز 1389 نيز نشان مي‌دهد، مجموعا از نظر 190 تشكل اقتصادي مشاركت كننده در اين مطالعه، «اداره ثبت شركت‌ها» و «اداره استاندارد» بهترين عملكرد و «سازمان امور مالياتي»،«سازمان تامين اجتماعي» و «بانك‌هاي دولتي» بدترين عملكرد را در دوره مورد بررسي داشته‌اند.

از ميان 20 دستگاه موثر در اداره بنگاه‌ها، تشكل‌هاي اقتصادي بخش صنعت و معدن از عملكرد «وزارت صنايع و معادن» بيشترين و از عملكرد «سازمان تامين اجتماعي» كمترين رضايت را اظهار كرده‌اند. تشكل‌هاي بخش كشاورزي و خدمات متشابها از عملكرد «اداره ثبت شركت‌ها» بيشترين رضايت را داشته‌اند و به ترتيب به عملكرد «سازمان تعزيرات حكومتي» و «سازمان تامين اجتماعي» كمترين نمره را داده‌اند.

محيط كسب و كار چيست؟

موضوع «محيط كسب و كار» اخيرا مورد توجه محافل اقتصادي و سياستگذار كشور واقع شده است. منظور از محيط كسب و كار، عوامل موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي است كه مديران يا مالكان بنگاه‌ها نمي‌توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. در تعريفي ديگر گفته شده است كه محيط كسب و كار مجموعه‌اي از سياست‌ها، شرايط حقوقي، نهادي و مقرراتي است كه بر فعاليت‌هاي كسب و كار حاكم است. ثبات اقتصاد كلان، كيفيت زيرساخت‌هاي كشور، كيفيت دستگاه‌هاي اجرايي، نظام وضع قوانين و مقررات، هزينه و امكان دسترسي به اطلاعات و آمار ، فرهنگ و كار و... از جمله عواملي هستند كه عملكرد واحدهاي اقتصادي (قيمت تمام شده، سودآوري و رقابت‌پذيري) را تحت تاثير قرار مي‌دهند، در حالي كه مديران واحدهاي اقتصادي نمي‌توانند تاثير چنداني بر آنها بگذارند.

محيط كسب و كار نامناسب، هزينه عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد و باعث از بين رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و نيز عقب ماندن توليدكنندگان كشور از رقباي جهاني مي‌شود. بهبود محيط كسب و كار و رابطه آن با توسعه اقتصادي از اوايل دهه 1980 ميلادي و در پي مطالعات هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرويي مورد توجه قرار گرفت. دسوتو در تحقيقات خود به همراه يك تيم تحقيقاتي بالغ بر 100 كارشناس حقوق ، مديريت و اقتصاد، دريافت كه موانع سخت و ديوانسالاري اداري در كشورهاي مختلف باعث تبديل بخش خصوصي به بخش زيرزميني، غيررسمي و غيرمولد شده و توسعه اقتصادي در كشورها را با مشكل مواجه كرده است. در پي تحقيقات دسوتو، موسسات گوناگون بين‌المللي تحقيقات مستمر و نسبتا دقيقي براي شناسايي موانع توليد و سرمايه‌گذاري انجام داده‌اند و «بهبود محيط كسب و كار» به عنوان يكي از راهبردهاي و توسعه اقتصادي، مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه چندين موسسه بين‌المللي، محيط كسب و كار در كشورهاي مختلف را بررسي و كشورها را از نظر مولفه‌هاي مختلف محيط كسب و كار ، رتبه‌بندي مي‌كنند. از مشهورترين آنها مي‌توان به بانك جهاني، مجمع جهاني اقتصاد، بنياد هريتيج و واحد اطلاعات اقتصادي مجله اكونوميست اشاره كرد. در اين گزارش‌ها – كه تقريبا هر ساله منتشر مي‌شوند – سعي بر اين است كه وضعيت كسب و كار در كشورهاي مختلف بر اساس شاخص‌هاي كمي به تصوير درآيد تا قابليت مقايسه كشورها با يكديگر فراهم شده و پيشنهادهايي نيز به منظور اصلاح محيط كسب و كار كشورها ارائه شود.