بررسي وضع قاچاق انسان در ايران

بر پایه پژوهش سازمان دفاع از قربانيان خشونت، قاچاق زنان و دختران در ايران به طور عمده به دو شكل «قاچاق به پاكستان» و «قاچاق به كشور‌هاي حاشيه خليج فارس به ويژه امارات متحده عربي» صورت مي‌گيرد. يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 1382 انجام شده، بيانگر روند رو به افزايش زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشور‌هاي حاشيه‌اي خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و به طور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي است.

کد خبر: ۱۵۸۴۷۴

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۷

روزنامه ملت ما نوشت:

قاچاق انسان، يكي از پديده‌هاي در حال رشد عصر حاضر است و به عبارت ديگر، شكل جديد و امروزي برده‌داري محسوب مي‌شود. بررسي جنبه‌هاي قاچاق انسان در محور‌هاي چهارگانه قاچاق زنان و دختران، قاچاق كودكان، قاچاق اعضاي بدن و سرانجام بهره‌كشي از نيروي كار و از طرف ديگر علل و انگيزه قاچاق انسان در ايران و پيامد‌هاي ناشي از آن و بررسي جغرافيايي قاچاق انسان، مواردي هستند كه در پژوهش حاضر مورد كنكاش قرار گرفته‌اند.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه زنان و دختران تقريبا قربانيان هميشگي و به دنبال آن مردان و پسران در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. نكته مهم اينكه حجم كمي از قاچاق انسان، شناسايي و قابل پيگيري است. قربانيان قاچاق كه بيشتر آنها زنان و كودكان هستند، به ‌زور، فريب يا ارعاب ناچار مي‌شوند، به شرايط غيرانساني تن بدهند و بدون توجه به شكل بي‌رحمانه بردگي، در ترس و درماندگي زندگي كنند.

بردگي داخلي و كار اجباري از جمله شكل‌هاي بهره‌كشي از انسان است؛ اما اكثريت قربانيان به بردگي جنسي كشانده مي‌شوند. شواهد نشان مي‌دهد كشور جمهوري اسلامي ايران، به دليل موقعيت ويژه و قرار‌گيري در يك منطقه خاص جغرافيايي درگير مسائل ناشي از قاچاق انسان بوده است. اين وضع همواره امنيت رواني، فردي و امنيت اجتماعي جامعه را با چالش روبه رو مي‌سازد.

حال پرسش اين است كه وضع قاچاق انسان در ايران چگونه است؟ پيامد‌هاي ناشي از آن، چه تأثيري بر ساختارهاي اجتماعي جامعه خواهد گذاشت؟ مهم‌ترين معضلات و پيامد‌هاي ناشي از قاچاق انسان در ايران در چه سطوحي بروز مي‌يابد و راهكار اصلي در جهت كنترل آن كدام است؟

انگيزه قاچاق

انگيزه قاچاق و علل تن ‌دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق كميسيون اروپا در بلژيك‎، ايتاليا و هلند اين گونه بيان شده است: نياز به پول براي رفع نيازهاي نخستين‎‎، پول براي خانواده، كار، پول براي داشتن زندگي شيك‌تر، ماجراجويي، آينده بهتر، آدم‌ربايي، اعتياد، يافتن شرايط بهتر با كاركردن به عنوان يك روسپي و بي‌ثباتي سياسي در كشور خود.

قاچاق زنان و دختران

كارشناسان از افزايش قاچاق زنان و دختران در استان‌هاي مرزي كشور و روند صعودي سن قاچاق دختران كمتر از 14 سال خبر دادند. همچنين يافته‌هاي تحقيقي كه در سال 82 انجام شده است، بيانگر روند رو به افزايش قاچاق آنها به كشور‌هاي حاشيه‌اي خليج فارس، پاكستان، افغانستان و به طور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي بوده است.

قاچاق كودكان

قاچاق كودكان يكي ديگر از اشكال قاچاق انسان است كه مي‌تواند جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي محسوب شود. شيوه قانوني و شيوه غيرقانوني 2 شكل اصلي قاچاق كودكان در سطح بين‌الملل هستند. استعمار از طريق كار اجباري، بهره‌كشي و فحشا، پورنوگرافي، پدوفيل‌ها، قطع عضو اعضاي كودكان و فروش آن شكل مي‌گيرد.

قاچاق اعضاي بدن

انتظار طولاني‌مدت براي دريافت عضوي از اعضاي بدن از طرف بيماران ثروتمندي كه نيازمند پيوند عضوي سالم بودند، يكي از مهم‌ترين دلايل رونق تجارت اعضاي بدن انسان شد. از آنجا كه اغلب قوانين كشورهاي مختلف جهان، خريد و فروش اعضاي بدن انسان را ممنوع اعلام كرده است، اين بازار به طور غيرقانوني شكل گرفت و قاچاقچيان اعضاي بدن، آن را سازماندهي كردند. قاچاق اعضاي بدن به 3 صورت انجام مي‌شود.

1- جنايتكاران به متقاعد كردن افراد به فروش اعضاي بدن خود در برابر مبلغ ناچيزي پول مي‌پردازند.

2- قاچاقچيان پس از مرگ افراد و پايان مراسم تدفين، اقدام به خارج كردن جسد از قبر كرده و برخي از اعضا و بافت‌هاي بدن وي را جدا مي‌كنند. اين اعضا و بافت‌ها براي پيوند فروخته نمي‌شوند، بلكه هدف از فروش آنها تحقيقات علمي و ساير مقاصد تجاري است.

3- باندهاي جنايتكار با ربودن اشخاص به ويژه كودكان، آنان را بي‌هوش كرده و اعضاي بدنشان را در حالي كه زنده هستند، از بدن‌هايشان جدا مي‌كنند.

اشكال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ايران

بر پایه پژوهش سازمان دفاع از قربانيان خشونت، قاچاق زنان و دختران در ايران بطور عمده به 2 شكل «قاچاق به پاكستان» و « قاچاق به كشور‌هاي حاشيه خليج فارس بويژه امارات متحده عربي» صورت مي‌گيرد. يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 1382 انجام شده، بيانگر روند رو به افزايش زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشور‌هاي حاشيه‌اي خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و به طور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي است.

ويژگي‌هاي اصلي قربانيان قاچاق در ايران

قربانيان عموما بين 14 تا 25 سال دارند و از نظر اقتصادي و اجتماعي، در اكثر موارد كشمكش‌هاي درون خانواده، اعتياد والدين، طلاق، فقر، مسكن نامناسب، سكونت در مناطق پرجمعيت و حاشيه‌نشيني شهرهاي بزرگ موجب مي‌شود تا دختران محيط نامساعد خانواده را ترك كرده يا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود مي‌شود. همچنين از نظر سطح تحصيلات، از آنجا كه اغلب قربانيان از اقشار فقير و دختران فراري هستند، از نظر تحصيلي، در سطح راهنمايي و دبيرستان و در رده سني 15 تا 17 سال هستند و از فقر فرهنگي و ضعف اعتقادات رنج مي‌برند.

جغرافياي قاچاق انسان در ايران

در سال‌هاي اخير، همزمان با گسترش پديده قاچاق انسان در جهان، گزارش‌هاي بيشتري از قاچاق انسان در ايران انتشار يافته است. بر اساس اعلام پليس امنيت ملي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، قاچاق انسان به صورتي كه در كشورهاي ديگر انجام مي‌شود، در معاونت مذكور سابقه ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان بصورت غيرقانوني به كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله دوبي و امارات و فروش آنان به شيوخ عرب مسبوق به سابقه است.يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري مركز امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 82 انجام شده است، بيانگر روند رو به افزايش قاچاق زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و به طور محدود به كشورهاي اروپايي و آسيايي است. قاچاقچيان، قربانيان را از كشورهاي بنگلادش، افغانستان، پاكستان به داخل ايران حمل و سپس به اروپا مي‌فرستند. در سال 1382، 200 باند قاچاق انسان در آذربايجان غربي كه عمدتا در شهرهاي باكو، سلماس و چالدران فعاليت مي‌كردند، كشف و متلاشي شدند. همچنين 150 هزار نفر كه بصورت غيرقانوني در ايران به سر مي‌برند، دستگير شدند. همه‌روزه بطور متوسط 150 تا 200 هزار نفر افغاني از معابر غيررسمي وارد استان سيستان و بلوچستان مي‌شوند. جلوگيري از جابه‌جايي غيرمجاز اتباع افغان باعث شده است كه افغان‌هاي فاقد مدارك شناسايي براي تردد از شهري به شهر ديگر در داخل ايران به باندهاي قاچاق مراجعه كنند و پول‌هاي گزافي به آنان بپردازند(سازمان دفاع از قربانيان خشونت 42:1382). ايران نيز مانند ديگر كشورها از اين پديده‌ در امان نمانده است. هرچند آمار دقيقي در اين‌باره وجود ندارد ولي آنچه از اخبار برمي‌آيد اين است كه ايران بعنوان يك كشور ترانزيت و به عنوان يك كشور مبدا، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به دليل نگاه سياسي و امنيتي به اين پديده فرهنگي اجتماعي، دستگاه‌هاي مسوول از ارايه آمار دقيقي در اين‌باره خودداري مي‌كنند. براساس شواهد موجود، ايران به عنوان يك كشور ترانزيت اشخاصي است كه از كشورهاي شرقي مانند پاكستان و افغانستان به كشورهاي اروپايي قاچاق مي‌شوند. قاچاقچيان اين افراد را از مرزهاي خراسان و سيستان وارد و پس از مسير طولاني از مرزهاي غرب و استان آذربايجان غربي خارج مي‌كنند.اما مشكل حادتر، قاچاق اتباع ايراني به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان است. برعكس مورد قبل، بزه‌ديدگان انواع مختلفي دارند و مردان و زنان و كودكان را شامل مي‌شوند، در قاچاق به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان، بزه‌ديدگان به طور عمده زنان و دختران ايراني هستند.

مبارزه با قاچاق زنان در ايران

ايران از جمله كشورهايي است كه خيلي زود از اوايل سده بيستم با پيوستن به اسناد بين‌المللي موجود عليه قاچاق زنان، قوانيني داخلي را براي مبارزه با آن به تصويب رساند، اما بررسي اينگونه قوانين و نيز پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي در اين‌باره، از سير نزولي حكايت دارد. بررسي اين قوانين نشان خواهد داد كه اين سير نزولي پس از انقلاب نيز در زمينه‌ پيوستن به اسناد بين‌المللي با شتاب بيشتري ادامه يافت. ايران اسناد 1921، 1910، 1904 و 1933 را امضا كرد و همگام با آنها قوانيني داخلي را نيز به تصويب رساند. پس از اينها در 1949 نيز پروتكل اصلاحي را براي تأييد دوباره 3 سند نخست به تصويب رساند، اما با وجود اينكه خود ايران جزو امضاكنندگان قطعنامه مجمع عمومي براي تصويب كنوانسيون 1949 بود، بعدا از امضاي تصويب خود كنوانسيون خودداري ورزيد، در واقع سير نزولي ياد شده از همين‌جا آغاز شد، كه بيشتر به خاطر رواج فساد اخلاقي و روسپيگري در ايران در زمان پهلوي دوم بود؛ بگونه‌اي كه امضاي كنوانسيون و تعهد بين‌المللي ناشي از آن مستلزم بر هم زدن بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي حكومت محمدرضا پهلوي بشمار مي‌رفت.

به طور كلي، پيش از انقلاب اسلامي قوانين نسبتا مناسبي براي مبارزه با قاچاق وجود داشت و هرچند مجازات تعيين شده يعني 6 ماه تا 3 سال زندان بسيار نامتناسب و كمتر از حد لازم بود، مشكل اصلي به عدم اجراي همان قوانين باز مي‌گشت. البته در اين قوانين به هيچ روي خود عمل روسپيگري جرم شناخته نمي‌شد، اما پس از انقلاب اسلامي كه قانون مجازات عمومي جاي خود را به قانون مجازات اسلامي داد، جامعيت مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره‌كشي جنسي از آنان جاي خود را به 4 ماده بسيار كوتاه درباره قوادي و واسطه‌گري داد.بايد در نظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه براي بهره‌كشي از آنان به منظور كار اجباري، بيگاري، برداشتن اندام‌ها و ديگر اهداف غيراخلاقي جداي از فساد و فحشا صورت مي‌گيرد، با اين ماده به هيچ‌وجه قابل مجازات نيست. البته بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه در محاكمه‌هايي كه براي رسيدگي به موارد قاچاق زنان در آينده برگزار خواهد شد، دادگاه‌ها چه مواد ديگر قانوني را براي مجازات مرتكبان به كار خواهند برد. مسأله ديگر آن است كه ايران از امضاي پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص بويژه زنان و كودكان خودداري ورزيد و بدين‌ترتيب همچنان تنها به اسناد اوليه مربوط به سركوب قاچاق انسان ملزم مي‌باشد. همچنين چون كنوانسيون 1979 رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان را نيز امضا نكرده است، هيچ تعهد بين‌المللي براي مبارزه با خشونت عليه زنان از جمله قاچاق آنان طبق ماده 6 آن سند ندارد.

راهكارهاي پيشنهادي

الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي راجع به قاچاق در اغلب موارد پديده‌اي فرا ملي است. از اموري كه مي‌تواند در مسير مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همكاري بين‌المللي و منطقه‌اي در قالب همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه است.درباره همكاري‌هاي دوجانبه، توافقنامه‌اي كه به طور خاص در حوزه قاچاق ميان ايران و كشورهاي ديگر امضا شده باشد، وجود ندارد. شايد تنها توافقنامه‌اي استرداد كه ميان دولت ايران و برخي از كشورها منعقد شده است، در اين زمينه قابل استناد باشد. در اين توافقنامه، فقط به لزوم استرداد مجرمان ميان كشورهاي طرف معاهده اشاره شده، بدون اينكه اشاره مستقيمي به بزهكاران قاچاق شده باشد.

اولويت دادن به پيشگيري از قاچاق انسان

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيشگيري از جرم را در اصل 156 بطور صريح و اصل 8 بطور غيرمستقيم مطمح نظر قرار داده است و اين موضوع، نشانگر اهميت و نقش اساسي پيشگيري از جرم به ‌عنوان يكي از ابزارهاي مهم كنترل جرايم است. قانون اساسي با نگرش به بند 5 اصل 156 وظيفه اصلي واكنش در برابر جرم را به قوه قضاييه محول كرده است (رجبي‌پور 87:1378). در مرحله اول، بايد از تمام ابزارهاي ممكن در راه پيشگيري از قاچاق انسان استفاده شود. فعاليت‌ آموزشي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي از جمله اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است. تصويب قوانيني براي تحقق اين امور مي‌تواند بسيار مفيد و كارساز باشد.سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري از وقوع قاچاق بسيار كم‌هزينه‌تر از حوزه مبارزه است.

افزايش آگاهي‌هاي عمومي از طريق اقدامات

فرهنگي و آموزشي

ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر، كمتر به موضوع پيشگيري توجه مي‌كند. هر چند شايد بتوان برنامه‌هاي هفتگي در حوزه پيشگيري از انحرافات اجتماعي مثل مواد مخدر را مشاهده كرد، ولي برنامه‌هاي صورت گرفته درباره قاچاق به مراتب كمتر و شايد به جرات بتوان گفت نادر است. شايد علت اصلي آن نيز نگاه امنيتي يا قبح اجتماعي قاچاق باشد.

تعيين ضمانت اجراهاي غيركيفري و كيفري تبعي و تكميلي براي مرتكبان

مبارزه با قاچاق نيازمند وضع ضمانت اجراهاي متناسب است. گاهي تعيين مجازات‌هاي اصلي به تنهايي كافي نبوده و فاقد بازدارندگي است. از اين روی، ضروري است در اين موارد از مجازات‌هاي تبعي و تكميلي نيز استفاده كرد. استفاده از اين مجازات‌ها در هنگامي كه خويشاوندان و والدين، خود اقدام به قاچاق كرده‌اند، داراي اهميت بسيار است.

تشديد مجازات در برخي اوضاع و احوال خاص نظير بروز حوادث غيرمترقبه

در برخي از برهه‌ها زماني و به خاطر شرايط خاص (كه البته موقت نيز هست) اشخاص به دليل نداشتن شرايط نامناسب زندگي، نسبت به قاچاق آسيب‌پذيرترند. براي مثال پس از وقوع حوادث غيرمترقبه طبيعي مانند زلزله، اشخاص زلزله‌زده شرايط خاصي پيدا مي‌كنند كه مي‌توانند دستاويزي براي قاچاقچيان و شكار سريع طعمه‌هاي خود باشند.باتوجه به وضع جغرافيايي ايران و وقوع زلزله‌هاي متعدد و آسيب‌هاي جاني و مالي، تشديد مجازات براي چنين وضعي بسيار ضروري است. نمونه پيش آمده را مي‌توان پس از زلزله بم مشاهده كرد كه در آن مواردي از قاچاق كودكان (به ويژه دختران) پس از زلزله بم گزارش شده است و همين امر ضرورت تشديد مجازات در چنين مواردي را توجيه مي‌كند.

به رسميت شناختن مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي

يكي از اقداماتي كه در زمينه مبارزه با قاچاق انسان از طريق قوانين كيفري مي‌تواند صورت گيرد، پذيرش مسووليت كيفري براي اشخاص حقوقي است. از آنجايي كه قاچاق انسان در مواردي به وسيله اشخاص حقوقي (مانند در پوشش آژانس‌هاي مسافرتي) و در ظاهري قانوني صورت مي‌گيرد، پذيرش مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي آژانس‌هاي مسافرتي و در نظر گرفتن مجازات‌هاي خاص براي آنها نظير بستن و تعطيلي موسسه و توقيف و ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم در اين زمينه، مي‌تواند كارساز باشد.

حمايت از بزه‌ديدگان در صورت بازگشت

به كشور مبدأ يا عدم بازگشت

نخستين مرحله‌اي كه پس از شناسايي بزه‌ديدگان قاچاق بايد صورت گيرد، تلاش براي بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و كشور متبوعشان است. در اين راه بايد از هرگونه اجبار خودداري شود. توجه به منافع بزه‌ديدگان هنگام بازگرداندن آنها به كشور بسيار ضروري است؛ به اين معنا كه ممكن است در برخي از موارد عدم بازگشت به وطن اصلي، مفيدتر از بازگشت آنها باشد؛ از اين رو بيان شده است كه بايد توجه به عالي‌ترين منافع بزه‌ديده، همانا وجه همت مقاماتي باشد كه قصد بازگرداندن بزه‌ديده را دارند. در چنين شرايطي كه عدم بازگشت بزه‌ديده بيشتر در جهت منافع اوست بايد شرايطي فراهم شود كه هم از سوءاستفاده بعدي جلوگيري شود و هم امكان و شرايط زندگي در كشور مقصد مهيا شود. يكي از اين شيوه‌ها صدور اجازه سكونت براي مدتي همراه با خدمات حمايتي به بزه‌ديده است.

معافيت بزه‌ديدگان از مجازات

يكي از علل عدم بازگشت بزه‌ديدگان ترس از مجازات در صورت ورود به كشور است. در بسياري از موارد بزه‌ديدگان به دليل ترس از مجازات، اقامت در كشور مقصد هرچند با شرايط بسيار بد را ترجيح مي‌دهند از اين رو بايد به بزه‌ديدگان اطمينان داد كه در صورت بازگشت از هرگونه تعقيب جزايي مصون هستند. طبق مقررات كنوني، كساني كه به ايران قاچاق شده‌اند ممكن است باعنوان ورود غيرقانوني مورد تعقيب قرار گيرند.

حمايت از بزه‌ديدگان در فرآيند رسيدگي

پس از بازگشت بزه‌ديدگان، حمايت از آنها در فرآيند كيفري در جهت شناسايي و مجازات قاچاقيچان بسيار ضروري است. در اين فرآيند بايد تمام اقدامات به صورتي انجام گيرد كه منافع بزه‌ديده به نحو احسن رعايت شود. اين امر مي‌تواند از طريق توسل به برخي راهكارها محقق شود. تعيين نماينده قانوني و حقوقي براي بزه‌ديده، جلوگيري از افشاي هويت بزه‌ديده، جلوگيري از افشاي بزه‌ديدگان براي عموم و بويژه براي قاچاقچيان. قربانيان قاچاق به دليل لطمه‌اي كه به آنها وارد شده، اغلب خود نمي‌توانند دعوي كيفري را به نحو احسن دنبال كنند. ترس از انتقام، عدم توانايي مالي براي اخذ وكيل و ناهمراهي خانواده در حمايت از بزه‌ديده در تعقيب مجرمان، همگي ضرورت انتخاب نماينده قانوني و حقوقي را براي بزه‌ديده توجيه مي‌كنند.

منبع: فصلنامه ره​نامه سياستگذاري سياسي، دفاعي، امنيتي دبيرخانه مجمع تشخيص نظام