حذف سقف مهريه در لايحه خانواده

رهبر افزود: دراین لایحه تاکید شده است که مبنا در نظام جمهوری اسلامی ایران تحکیم خانواده و تک همسری است. همچنین در این موارد والدین موظف هستند تمامی قوانین حمایت از حقوق کودک را که در قانون مدنی پیش بینی شده است رعایت کنند.

کد خبر: ۱۵۸۳۶۷

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۹

عضو فراکسیون زنان مجلس از حذف تعیین سقف برای مهریه در لایحه حمایت از خانواده خبر داد و گفت: براساس اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان اجازه همسر اول است.

فاطمه رهبر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر با اشاره به اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده است گفت: برخی از نکات این لایحه مانند تعدد زوجات، ثبت ازدواج موقت و تعیین میزان مهریه بحث برانگیز بود که طی جلسات زیادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: اعضا در خصوص تعیین سقف برای مهریه معتقد بودند نمی توان حد و میزانی برای مهریه مشخص کرد و این حقی است که خداوند برای خانم ها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود، بنابراین این موضوع از لایحه خانواده به طور کلی حذف و قرار شد به این موضوع به شکل جامع تری پرداخته شود.

رهبر با بیان این که ثبت عقد موقت در صورت بارداری زوجه الزامی است، تصریح کرد: گاهی ازدواج های موقت منجر به بارداری زوجه می شود که در این صورت برای آن که هویت کودک قابل ثبت و حقوق او بعد ها قابل پیگیری باشد این ازدواج  باید به ثبت برسد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: در صورتی که هر کدام از زوجین در دادگاه خواستار ثبت این ازدواج شود نیز می توان آن را به ثبت رساند.

به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ، برای آن که آقایان بتوانند ازدواج دائم دیگری داشته باشند باید بتوانند تمکن مالی خود و توانایی برقراری عدالت را در دادگاه محرز کنند.

وی با اشاره به این که راه اندازی مراکز مشاور در کنار دادگاه ها از موارد مورد تاکید در لایحه خانواده است گفت: در پرونده های خانوادگی یک طرف ماجرا خانم ها هستند که برخی از آنها از حقوق قانونی خود به خوبی اطلاع ندارند، همچنین به دلیل حجب و حیایی که وجود دارد از بیان مشکلات زناشویی خود به قاضی مرد خودداری می کنند که راه اندازی مراکز مشاوره و تاکید بر حضور کارشناسان زن در این مراکز می تواند حمایتی از این گروه خانم ها باشد.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال در کنار تمامی دادگاه های خانواده این مراکز مشاور را دائر کند.

رهبر با بیان این که برخی از پرونده های طلاق مدت ها روند رسیدگی شان به طول می انجامد گفت: برای ان که وضعیت حضانت کودک، نفقه و... مشخص شود پیش بینی شده است که رسیدگی به این مسائل در جلسات ابتدایی دادگاه مشخص شود.