مرادی در تشریح آخرین مصوبات مربوط به دستگاه قضایی:

درآمدهای خدمات ثبتی افزایش یافت

کد خبر: ۱۵۸۳۵۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۶

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکنون هیج مبلغی به اعتبارات دستگاه قضایی در این کمیسیون اضافه نشده است، از بررسی ردیف‌های درآمدی در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش خانه ملت، "عبدالرضا مرادی"  در باره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در ارتباط با اعتبارهای قوه قضاییه اظهار کرد: به دلیل اینکه کمیسیون در حال بررسی ردیف‌های درآمدی بود، تاکنون هیچ مبلغی به اعتبارهای دادگستری کشور و سازمان‌ها تابع آن اضافه نکرده است.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیسیون تلفیق در حال حاضر وارد بررسی بندهای درآمدی است و هنوز وارد مباحث هزینه‌ای نشده‌ایم، به همین دلیل الان نمی‌توانیم در مورد افزایش اعتبارات دستگاه قضایی به طور قاطع صحبت کرد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اعلام این خبر که مبلغی در دریف‌ درآمد‌های هزینه‌ای به تملک‌دارایی‌های دادگستری کشور و سازمان‌های تابع، اضافه کردیم، گفت: در کمیسیون تلفیق مبلغی را به درآمدهای مربوط به خدمات ثبتی و همچنین به ردیف درآمدهای مربوط به فروش اموال غیرمنقول  تملک‌دارایی‌های دستگاه قضایی اضافه شد.

به گفته مرادی، کمیسیون تلفیق تا به امروز همکاری خوبی درباره افزایش اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌ها داشت؛ اما واقعیت امر این است که اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند که باید منابع درآمدی برایشان موجود باشد که اعتبارات هزینه‌ای را افزایش دهند.

اعتبارات دستگاه قضایی افزایش چشمگیری نداشته است

وی با اشاره به برخی کمبودهای اعتباری قوه قضاییه افزود: دولت در سفرهای استانی خود برای دادگستری یکهزار میلیارد تومان تعهد ایجاد کرد که دستگاه قضایی باید آنها را اجرایی کند؛ اما در اعتبارات سنواتی که هر ساله به مجلس تقدیم و با عنوان بودجه از آن خارج می‌شود ما با افزایش چشمگیری مواجه نیستیم.

مرادی همچنین یادآور شد: اگر قوه قضاییه بخواهد به تعهدات خود نسبت به مردم و کارکنانش عمل کند به طور قطع با این بودجه کم این کار به طور کامل محقق نخواهد شد و نمی‌تواند سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تکالیف برنامه پنجم توسعه عمل کند، بنابراین دولت باید همکاری بیشتری در زمینه اعتبارات داشته باشد.