عضو كميسيون تلفيق مجلس:

پرداخت يارانه نقدي از محل صرفه‌جويي ممنوع

کد خبر: ۱۵۸۲۱۳

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۶

يك عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: در حالي كه دولت مي‌گويد معادل ريالي از محل صرفه‌جويي را نيز به عنوان يارانه‌ نقدي به مردم بپردازد، نمايندگان مجلس اين را قبول ندارند و اگر 10 تا 15 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه‌جويي شد، دولت نمي‌تواند آن را به عنوان يارانه به مردم بدهد.

به گزارش فارس، جعفر قادري در مورد مصوبه سال گذشته مجلس در مورد اختصاص 10 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به امر سلامت، بهداشت و بيمه اجتماعي گفت: از همان ابتداي تصويب اين قانون قابل پيش‌بيني بود كه اجرايي نيست و خلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها است.

نماينده شيراز در مجلس افزود: چون پولي از هدفمندي يارانه‌ها باقي نمي‌ماند كه به بهداشت و درمان اختصاص يابد، اين قانون اجرا نشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: يكي از شروط دولت با مجلس در اجراي هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه در 5 سال اجراي قانون، مجلس مخارج جديد براي دولت در هدفمندي يارانه‌ها تعريف نكند، بنابراين هنگام مطرح شدن پيشنهاد اختصاص 10 درصد درآمد هدفمندي به امر سلامت، هرچه تذكر داديم و نماينده دولت آقاي عزيزي معاون رئيس جمهور مخالفت كرد، ولي توجه نشد و رأي آورد، اما نتيجه اين شد كه اين قانون اجرايي نشود.

قادري در مورد مصوبه تلفيق مبني بر اين كه دولت حق ندارد غير از منابع به دست آمده از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براي يارانه نقدي بپردازد، ‌گفت: تأكيد نمايندگان اين است كه دولت حق ندارد، از محل ديگري غير از درآمد اصلاح قيمت حامل‌ها براي يارانه نقدي استفاده كند، مثلاً حق ندارد از بودجه دولت يا استقراض از شبكه بانكي يا منابع ساير دستگاهها پولي بردارد و از محل صرفه‌جويي مردم در مصرف حامل‌ها، پولي به هدفمندي يارانه‌ها بپردازد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: كل درآمد قابل بازتوزيع بين مردم در هدفمندي يارانه‌ها بايد طبق مصوبه كميسيون از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دست آيد.

نماينده مردم شيراز در مجلس در مورد 20 تا 30 درصد كمك به شركت‌هاي دولتي و جبران هزينه توليد در هدفمندي يارانه‌ها گفت: ما معتقديم دولت كل درآمد هدفمندي يارانه‌ها را باز توزيع مي‌كند در حالي كه در قانون هدفمندي آمده درآمد اصلاح قيمت‌ها به نسبت 50، 20 و 30 درصد براي توزيع بين مردم، جبران هزينه شركت‌هاي دولتي و جبران هزينه توليد اختصاص يابد، فقط اجازه به دولت داده شده تا سقف 10 درصد منابع اين سه بخش را جابه‌جا كند، يعني حداكثر 60 درصد درآمد هدفمندي را بين مردم مي‌تواند توزيع كند.

وي گفت: اگر دولت كل درآمد هدفمندي را بين مردم يارانه نقدي بدهد، قانون نقض شده و بايد اصلاح شود.

قادري در مورد اين كه درآمد 62 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌‌ها اگر فقط از محل افزايش قيمت حاملهاي كسب شود، نرخ حاملهاي چند برابر مي‌شود، گفت: با وضع فعلي اجراي هدفمندي حداكثر 30 هزار ميليارد تومان به دست مي‌آيد در حالي كه دولت مي‌گويد معادل ريالي از محل صرفه‌جويي را نيز به عنوان يارانه‌ نقدي به مردم مي‌پردازد اما نمايندگان مجلس اين را قبول ندارند و اگر 10 تا 15 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه‌جويي شد، دولت نمي‌تواند آن را به عنوان يارانه به مردم بدهد، زيرا در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها فقط از محل افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به دست آيد.

نماينده شيراز در مجلس در مورد مصوبات تلفيق گفت: سقف درآمد نفتي دولت در لايحه بودجه 50 هزار ميليارد تومان تصويب شد، اما هر بشكه نفت الزامي ندارد 80 دلار باشد، اگر اضافه شد، مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي وارد مي‌شود، البته 20 درصد از درآمد فروش نفت و گاز و ميعانات گازي در صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.

قادري در مورد اعتبارات بخش آب كشاوري گفت: كمك‌هاي فني و اعتباري و احداث كانالهاي فرعي انتقال آب سال گذشته به نسبت 70 و 30 درصد بود كه امسال به نسبت 85 و 15 درصد سهم دولت و آورده كشاورز تغيير پيدا كرد و اين مصوبه از سياست‌هاي بودجه بود كه منابع آن نيز در رديف‌هاي مربوط به فصل كشاورزي و آب ديده شده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در بند 3 سياست‌گذاري لايحه بودجه مصوب شد كه بين نيم تا 3 درصد اعتبارات جاري دستگاههاي دولتي براي تحقيقات اختصاص يابد.

قادري در پاسخ به اين سؤال كه چرا مصوبه‌‌اي با اين دامنه وسيع تغيير نيم تا 3 درصد و آيا اين گونه مصوبات اختصاص درصدي از اعتبارات اجرا مي‌شود، گفت: دامنه زياد اين نسبت به خاطر اين است كه برخي دستگاهها مثل ثبت ‌احوال و ثبت اسناد نياز به تحقيقات ندارد و برعكس برخي دستگاهها نياز دارند بنابراين براي قدرت مانور داشتن دستگاهها است.

وي افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه همه دستگاهها مؤظف هستند اعتباراتي را براي تحقيقات اختصاص دهند. همان‌گونه كه دستگاهها 3 درصد از اعتبارات خود را به شرط داشتن برنامه بهره‌وري و ارتقاي بهره‌وري دريافت خواهند كرد.

قادري گفت: بندهاي درآمدي لايحه بودجه تمام شده ولي سقف درآمدها جمع‌بندي نشده است و بندهاي هزينه‌اي شروع شده كه تا آخر هفته جاري تمام خواهد شد.

وي گفت: از روز يكشنبه آينده لايحه بودجه‌ در جلسه علني صحن مجلس بررسي خواهد شد.