مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

موظف شدن سازمان‌هاي مردم نهاد به ارايه عملكرد اجرايي و مالي سالانه/منع كردن كاركنان دولت و مقامات دولتي عضو اين سازمان از دريافت مالي/ سازمان‌هاي مردم نهاد، امكان دسترسي هيأت‌هاي عالي و نظارت به اسناد را فراهم مي كنند.

کد خبر: ۱۵۸۱۲۰

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۲

سرویس مجلس «تابناک»ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (سه‌شنبه) افزون بر موظف نمودن سازمان‌هاي مردم نهاد به ارايه عملكرد اجرايي و مالي سالانه، كاركنان و مقامات دولتي، عضو اين سازمان‌ها را از دريافت مالي از اين سازمان‌ها منع و مصوب كردند كه اين سازمان‌ها، امكان دسترسي بازرسان هيأت‌هاي عالي يا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصي حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كنند.

به گزارش «تابناک»، مشروح مصوبات امروز مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
سازمان‌هاي مردم نهاد، موظف به ارايه عملكرد اجرايي و مالي سالانه شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (سه شنبه) در مصوبه‌اي سازمان‌هاي مردم نهاد را موظف كردند تا گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به هيأت‌هاي عالي يا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصي مربوطه ارايه كنند.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي جزييات طرح تأسيس، فعاليت و نظارت در سازمان‌هاي مردم نهاد، مجلس دستگاه‌هاي دولت و نهادهاي عمومي غير دولتي را موظف كرد تا پيش از عقد قرارداد با سازمان‌هاي مردم نهاد از دبيرخانه هيأت‌هاي عالي و يا نظارت مربوط استعلام و پس از گرفتن مجوز اقدام كند؛ بنابراین، اين هيأت ها موظفند ظرف بیست روز پاسخ خود را اعلام كنند.

علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ به ابهام يكي از نمايندگان توضيح داد كه اگر اين پاسخ ظرف بیست روز اعلام نشود، پاسخ استعلام مثبت خواهد بود.

بنا بر اين گزارش،‌ در بخش ديگري از اين ماده دستگاه‌هاي مذكور موظف شدند عنوان و نسخه‌اي از متن قراردادهاي همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد را به دبيرخانه هيأت‌هاي ذي ربط منعكس كنند.

بنا بر مصوبه ديگر امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد، بايد از راه حساب بانكي سازمان صورت گيرد و سازمان مردم نهاد موظف است همه عملكرد مالي خود را در دفاتر قانوني مربوطه ثبت و ضبط كند.

كاركنان و مقامات دولتي عضو سازمان‌هاي مردم نهاد،حق هيچ‌گونه دريافت مالي از اين سازمان‌ها را ندارند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه كاركنان دولت و مقامات دولتي عضو سازمان‌هاي مردم نهاد، حق هيچ گونه دريافت مالي از اين سازمان‌ها را نداشته باشند.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي طرح تأسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان‌هاي مردم نهاد، بر پایه ماده 19 تقسيم دارايي و مازاد درآمد سازمان‌هاي مردم نهاد در ميان موسسان، اعضا و مديران و كاركنان آن، قبل و پس از انحلال ممنوع شد.

پيش از بررسي ماده 19، علي لاريجاني، رييس مجلس، اين ماده را داراي اشكال عنوان كرد و گفت: بنا بر قانون اساسي، مسئولان دولت نمي توانند درآمد ديگري داشته باشند.

پس از اين كه پيشنهاد حذف كل اين ماده مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت، نمايندگان با افزودن حكمي به اين ماده بر پایه پيشنهاد محمدحسين فرهنگي، عضو هيأت رييسه، ايراد آن را رفع و مقرر كردند، كاركنان دولت و مقامات دولتي عضو سازمانهاي مردم نهاد، حق هيچ‌گونه دريافت مالي از اين سازمان ها را نداشته باشند.

ستار هدايت خواه، نماينده بويراحمد و دنا نيز در اين‌باره در تذكري به رييس مجلس گفت: اگر چه بنا بر گفته شما رييس جمهور، معاونين و وزرا نمي توانند بيش از يك شغل داشته باشند،  ما در ماده 15 و 16 اين قانون، هر گونه كمك هاي دولتي به سازمان‌ها را منع كرده‌ايم ولي می بینیم كه اين سازمان ها، نيازمند به افراد قوي در اجرا هستند.

علي لاريجاني، رييس جلسه گفت: آيا منظور شما اين است كه مسدولان دولتي عضو اين سازمان‌ها حق الزحمه دريافت كنند؟

هدايت خواه در پاسخ به وي گفت: بله، چرا كه مقامات عضو احزاب حق الزحمه دريافت مي كنند.

رييس مجلس در پاسخ به وي گفت: اين مقامات عضو احزاب به عنوان شغل حق الزحمه دريافت نمي كنند؛ بنابراین، اگر مقامات و كاركنان دولتي عضو سازمان هاي مردم نهاد بخواهند از اين سازمان ها حقوق بگيرند، اين اشكال قانون اساسي دارد.

سازمان‌هاي مردم نهاد امكان دسترسي هيأت‌هاي عالي و نظارت به اسناد را فراهم مي كنند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز، سازمان‌هاي مردم نهاد را موظف كردند تا امكان دسترسي بازرسان هيأت‌هاي عالي يا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصي حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كنند.

به گزارش ايسنا، بازرسان در صورت لزوم مي توانند در حضور نماينده سازمان نهاد و در محل دفتر سازمان اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي و حسب نياز تصويربرداري كنند.

به موجب اين مصوبه، نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد.

بنا بر اين گزارش،‌ همچنين خارج كردن اصل اسناد از محل دفتر سازمان جزو حكم دادگاه صالحه ممنوع است.

نمايندگان مجلس در ماده ديگري از اين طرح، مقرر كردند كه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي، مي توانند در فرايند تصميم گيري نسبت به گرفتن نظریات از سازمان هاي مردم نهاد اقدام كرده و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت كنند

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.

منبع: ایسنا