روایت یکسال تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی

کد خبر: ۱۵۸۰۴۹

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۳

در حالی که مجلس به دنبال شفاف‌ سازی منابع تأمین اجتماعی و اجرای اصل 29 قانون اساسی است که بر اجرای بیمه همگانی برای ایرانیان تاکید دارد، مشکلات اقتصادی از یک طرف و بدهی دولت به این صندوق که بر اثر عمل نکردن به تعهدات دولت در قبال این صندوق به وجود آمده سازمان تامین اجتماعی را در شرایط نامطلوبی قرار داده است.

به گزارش خانه ملت، سوال برانگیز بودن وضعیت مالی و عملکرد مدیران ارشد نهادهای تابع وزارتخانه رفاه، عدم استفاده بهینه از منابع تامین اجتماعی، مطلوب نبودن سرمایه گذاری شرکتهای تابع، سودده نبودن برخی از شرکتها و ورشکستگی آنها، اجرا نشدن قانونهای تامین اجتماعی، عدم پرداخت بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی و صنایع دستی که از مصوبات مجلس بود و اعتراض به درآمدهای دهها میلیون تومانی و پاداشهای بازنشستگی صدها میلیونی مدیران تابعه وزارت رفاه، نمایندگان مجلس را برآن داشت تا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را در قالب 4 کمیته -کمیته بازنشستگی، کمیته شستا (شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی) وکمیته تامین اجتماعی و کمیته‌‌ای که در خود وزارت‌خانه مستقر است- شروع کنند.

طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در جلسه 29 اردیبهشت 1389 با 177 رای موافق و 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع  و براساس  ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس با  مهلت 6 ماهه تصویب شد.

17خردادماه سال 89 تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) که هر 3 از زیر مجموعه‌های وزارت رفاه هستند، کلید خورد و پس از آن بود که با حکم علی لاریجانی رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، سلیمان جعفرزاده به عنوان رئیس‌کمیته تحقیق و تفحص، هادی مقدسی و سیدعلی محمد موسوی به عنوان نواب رئیس، صمد فدایی به عنوان دبیر و سید جواد زمانی به عنوان سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و شستا انتخاب شدند. زنجانی، ترابی، پور فاطمی، قنبری، محجوب، منصوری، رحیمی‌ نسب، پرتوی، دهقانی و صبور از دیگر اعضای این هیات هستند

این کمیته که اعضای آن از انتشار نتایج تحقیق و تفحص اجتناب می کرد اعلام کرد به دلیل حجم گسترده گزارش های رسیده از تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه آن از جمله شرکت های سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه است و خواستار تمدید  6 ماهه این طرح است.

سو استفاده از اعتماد مجلس

علی زنجانی حسنلویی عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بخشی از طولانی شدن روند تحقیق و تفحص را به دلیل عدم همکاری حافظی رئیس سازمان تامین اجتماعی با دولت می داند.

عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان، مساله بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از موارد مورد مناقشه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با مدیریت این سازمان سر انجام موجب فراخوانی حافظی به کمیته نظارتی مجلس شد.

علی زنجانی حسنلوئی با بیان اینکه کمیته نظارتی مجلس خواستار پاسخگویی حافظی به دلایل عدم همکاری وی با گروه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی است گفت: وی هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای این عدم همکاری ندارد و با بهانه هایی همچون نرسیدن نامه مجلس به دست وی از اعتماد مجلس سوءاستفاده کرده، ما تا آخر فروردین به وی مهلت دادیم تا همکاری لازم را با مجلس برای روشن شدن نتیجه تحقق و تفحص و پاسخ به ابهامات داشته باشد و درغیر این صورت به مقامات  قضایی معرفی خواهد شد.

رحمت الله حافظی رئیس سازمان تامین اجتماعی  که پس از علی ذبیحی از سوی  صادق محصولی به مدیریت عامل این صندوق تعیین شد و بارها از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی سخن گفت در جدیدترین اظهار نظرخود در سال 90  با تایید سخنان احمدی نژاد مبنی بر اینکه دولت به تامین اجتماعی بدهی ندارد و دولت تعهدی نداده است که بدهکار باشد گفت: دولت به تامین اجتماعی بدهکار نیست.

این درحالی است که پیش از سخنان محمود احمدی نژاد در نشست خبری اش مجلس نامه ای را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده بود که در آن بر بدهی 21 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت به این سازمان تاکید شده است.

موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق مجلس و ناظر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درباره این نامه و در واکنش به اظهارات رحمت الله حافظی گفت: اگر دولت  به سازمان تامین اجتماعی بدهی ندارد، پس این نامه که از طرف سازمان تامین اجتماعی به دست مجلس رسیده است و در آن بر بدهی 21 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت به این سازمان تاکید شده است چیست؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این نامه اکنون در کمیسیون تلفیق موجود است گفت: تامین اجتماعی براساس همین نامه خواسته است تا  دولت  سالی 5 هزار میلیارد تومان به این سازمان بابت بدهی خود پرداخت کند.

چوب حراج بر روغن ریخته

حافظی در سخنان متناقض با سخنان قبلی اش از نحوه پرداخت بدهی دولت به این سازمان حرف به میان آورده و گفته است این بدهی را از طریق واگذاری سهام شرکت ها دولتی پرداخت می شود.

زنجانی حسنلویی در این باره گفته است: دولت سعی دارد تا با فروش برخی از کارخانه‌ها به تامین اجتماعی این بدهی را پرداخت کند که این مساله موجب نارضایتی و اعتراض مسئولان تامین اجتماعی شده چرا که این کارخانه ها  خود  ورشکسته و بدهکار هستند.

عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت های شستا کارخانه بافت آزادی را یکی از این کارخانه‌ها اعلام کرد که میلیاردها دلار بدهی دارد.

زنجانی حسنلوئی ادامه داد: فروش اینگونه کارخانه‌ها به تامین اجتماعی نه تنها سودی برای این سازمان ندارد بلکه موجب افزایش زیان تامین اجتماعی می شود و  چرا که مجبور است بدهی این کارخانه ها را نیز پرداخت کند.

مهدی عیسی زاده نیز معتقد است: دولت نمی تواند با فروش سهام شرکت های مغروض به بیمه اجتماعی بدهی خود را به بیمه شدگان پرداخت کند و اگر این کار اتفاق افتاده است خلاف قانون بوده و حافظی باید به مجلس توضیح دهد.

اجرا نکردن تعهدات باعث بدهی دولت است

رئیس سازمان تامین اجتماعی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه بخش قابل توجه ای از دیون دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده گفته است: متاسفانه در برخی از رسانه ها عنوان شده دولت به تامین اجتماعی بدهکار است که این موضوع صحت ندارد ،دیون مطروحه به صندوق تامین اجتماعی نشانی از استقراض دولت به این صندوق نیست بلکه تعهداتی است که بر اساس مصوبات نهادهای قانونی ایجاد شده است .پ

ثروتی در پاسخ به این اظهارات با بیان اینکه بدهی دولت به خاطر پول قرض گرفتن از تامین اجتماعی نیست بلکه به خاطر عمل نکردن به تعهداتش است، عدم پرداخت 3 درصد بیمه بیکاری از طرف دولت به بیمه اجتماعی را که در طی سالیان متعدد تکرار شده، یکی از تعهدات عمل نشده دولت دانست که موجب  افزایش بدهی دولت به این سازمان شده است.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: ما در قانون دولت را موظف کردیم که هر ساله از 2 تا 5 هزار میلیارد تومان بابت بدهی به تامین اجتماعی پرداخت کند و در کمیسیون تلفیق؛ در بودجه 90 مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان را برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته ایم.

عضو ناظر شورای رفاه و تامین اجتماعی همچنین درخصوص پرداخت بدهی دولت از فروش سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی گفت: دولت در صورتی می تواند این کار را انجام دهد که شرکت های مورد نظر از نظر سود دهی بارور باشند و امکان حضور  و رقابت در بورس را داشته باشند.