مجلس تصویب کرد

حضور مشروط کارکنان دولت در NGOها

کد خبر: ۱۵۷۹۷۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۴

نمایندگان مجلس مصوب کردند کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان های مردم نهاد، حق دریافت حقوق از این سازمان‌ها ندارند.

به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی طرح تامین، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد، مصوب شد که تقسیم دارایی و مازاد درآمد سازمان های مردم نهاد در میان موسسان، اعضا و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است و در هر حال کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان ها حق هیچگونه دریافت مالی از این سازمان ها را ندارند.

ستار هدایتخواه عضو کمیسیون فرهنگی در اخطاری با استناد به اصل 141 قانون اساسی گفت: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارکنان دولت نمی توانند بیش از دو شغل داشته باشند. بر اساس این اصل اگر هر یک از این افراد عضو یکی از سازمان های مردم نهاد باشند ، باید بتوانند حق الزحمه ای نیز دریافت کنند.

به گفته وی، در مواد 15 و 16 طرح نظارت بر سازمان های مردم نهاد کمک دولتی به این سازمان ها منع شده است و از سوی دیگر نیز افراد دولتی را که عضو این سازمان ها هستند از دریافت حق الزحمه منع می کنیم، بنابراین اگر بخواهیم سازمان های مردم نهاد فعالیت چشم گیری داشته باشند، بدون کمک دولتی این امکان برایشان فراهم نیست. تصویب این مواد موجب می شود عملا فعالیت چشمگیری از سوی سازمان های مردم نهاد مشاهده نشود.

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: با توجه به اصل قانون اساسی در صورتیکه کارکنان دولتی از جایی حقوق دریافت کنند ، شغل دوم محاسبه می شود و تنها معیار شغل دوم دریافت حقوق است.

به گفته وی، اگر کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان های مردمی باشند و از آنجا حقوق بگیرند این موضوع اشکال قانون اساسی دارد بنابراین اخطار شما وارد نیست.

با این حال لاریجانی تاکید کرد: بر اساس اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت نمی​توانند بیش از دو شغل داشته باشند. از طرفی در این قانون آمده است که عضویت این افراد در سازمان های مردم نهاد مانعی ندارد به همین خاطر ماده 19، چون به صورت عام بیان شده دارای ابهام قانون اساسی است.

در ادامه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد افزوده شدن عبارت "در هر حال کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان، حق هیچ گونه دریافت مالی از این سازمان ها ندارند" را به ماده 19 ارائه داد که نمایندگان با آن موافقت کردند.