اژه ای:

اطلاعات، مقدس‌كردن نوروز را پيگيري كند

به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه با كساني كه مي‌خواهند به نوروز تقدس ببخشند برخورد مي‌كند؟، گفت: اگر مساله‌اي را كه از نظر اسلام تقدس آن ثابت نشده، تقدس ببخشيم درست نيست. اينكه چه كساني دنبال طرح اين موضوع هستند بايد توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي دنبال شود. البته گاهي ممكن است فرد يا افرادي حرفي را بزنند و انگيزه سويي نداشته باشند.

کد خبر: ۱۵۷۸۵۴

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۲

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به ليست مفسدان اقتصادي كه از سوي رييس جمهور ارايه شده بود، تاكيد كرد كه رييس قوه قضاييه دستور داده كه براي افرادي كه اسم آنها در اين ليست بوده است، پرونده تشكيل شود. او هم‌چنين تاكيد كرد كه موضوع سي‌دي «ظهور نزديك است» نيز از سوي دادستان در حال بررسي است.

به گزارش ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در نخستين نشست خبري خود در سال 1390 با بيان اينكه سال گذشته با تلخي‌ها و شيريني‌هايي همراه بوده است، اظهاركرد: يكي از شيريني‌هاي سال گذشته، هوشياري و بيداري همه مردم منطقه و بخصوص مردم مسلمان منطقه است كه حقيقتا اميد جديدي را در دل‌ها زنده كرد و از اين بابت فرخنده است.

وي افزود: سخت بودن سال گذشته از اين جهت است كه استكبار جهاني شرارت‌هاي خود را به اوج رساند و شاهد بوديم كه مدعيان دروغگوي امروزي دنيا و مدعيان طرفداري از دموكراسي و دفاع از حقوق بشر چه كارهايي كه بر ضد آزادي و دموكراسي نمي‌كنند و چه ظلم‌هايي كه به دستور آنها و با كمك آنها يا در انظار آنها صورت مي‌گيرد و چه واكنشي نشان نمي‌دهند.

رفتار دوگانه‌اي را از مدعيان دموكراسي شاهديم

وي با بيان اينكه امروز يك تقابل جدي ميان آمريكا و كساني وجود دارد كه در جهان اسلام بيدار شده‌اند، افزود: اين بيداري فقط در تونس، مصر، يمن و ... نيست، بلكه در بسياري از كشورهاي منطقه به وجود آمده است و ما رفتار دوگانه‌اي را از مدعيان دموكراسي شاهديم كه آنها از كساني كه به عنوان يك پادشاه عمل مي‌كردند حمايت كردند و با وجود اينكه مدعي دفاع از حقوق بشرند اما مي‌بينيم امروز چه جناياتي با اشاره و دستور آمريكا در كشورهاي منطقه صورت مي‌گيرد.

هم‌چنان با مفسدان اقتصادي مبارزه خواهيم كرد

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به اولويت‌هاي قوه قضاييه در سال جديد اشاره كرد و گفت: يكي از برنامه‌هاي قوه قضاييه در سال گذشته مبارزه جدي با كساني بود كه امنيت مردم را به مخاطره مي‌اندازند يعني مبارزه با مفسدان اقتصادي. اين برنامه كماكان در دستور كار است. ستادي تشكيل شده بود كه تشكيلات آن به تاييد رسيد و ما آن را دنبال مي‌كنيم. برخورد با همه كساني كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازند امسال نيز همچنان جزو اولويت‌هاي ماست.

وي با اشاره به اينكه اقداماتي براي برخورد با اين افراد در دستور كار قرار گرفته است،‌گفت: اولا پيش‌بيني شده كه سريع از موضوع مطلع شويم، دوم اينكه موضوع در اولويت بررسي كنيم، سوم اينكه نظارت كنيم تا كوتاهي صورت نگيرد و در برخي پرونده‌هايي كه به صاحب نفوذ و قدرت متصل مي‌شوند، اعمال نفوذ صورت نگيرد و احكام سريع، قاطع و شفاف، صادر و به اطلاع مردم برسد.

سال 90 هم ديوان عالي بر محاكم نظارت خواهد كرد

وي با بيان اينكه يكي از مسائلي كه سال گذشته ايجاد شد و امسال نيز آن را دنبال مي‌كنيم، بحث نظارت در داخل قوه قضاييه بوده است، افزود: يك بحث نظارت مربوط به ديوان عالي كشور بود كه تفسيرهاي مختلفي درباره آن وجود داشت كه در نهايت مقرر شد ديوان عالي كشور بر همه‌ي محاكم نظارت كند، سال گذشته ساختار و معاونت آن به تصويب رسيد. امسال نيز به طور جدي ديوان عالي كشور در محاكم نظارت خواهد داشت. مورد ديگر نظارت دادستاني كل كشور بود كه ساختار آن نوشته شد و بخشي از آن به تصويب رسيد و بخشي ديگر منتظر تصويب نهايي است.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه دادستاني كل كشور 10 استان را تاكنون بازرسي كرده است، اظهار كرد: نتايج اين بازرسي‌ها استخراج و خدمت رييس قوه قضاييه ارائه شد و حتي در يكي دو مورد بخشنامه شد. همچنين در چند بخش تهران اين بازرسي و نظارت صورت گرفت و اگر مشكلي پيش نيايد، امسال همه‌ي استان‌هاي باقيمانده را بازرسي خواهيم كرد و ايرادات و اشكالات را بررسي مي‌كنيم.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مساله‌اي كه سال قبل پيش‌بيني شد و امسال ثمر داده، پيشگيري از وقوع جرم است، به اصل 156 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اينكه پيشگيري بايد چگونه باشد، مورد اختلاف بود كه اين موضوع بررسي و تبيين شد، ساختار و سازمانش تصويب شد و شايد يكي از حوزه‌هاي فعال در ماه‌هاي اخير سال 89 معاونت پيشگيري از وقوع جرم بود.

اميدواريم در بحث پيشگيري ازجرم جهش داشته باشيم

وي با بيان اينكه كارگروه‌هاي مختلفي در اين معاونت تشكيل شده، افزود: با هماهنگي با تمام دستگاه‌هاي اجرايي و جلسات منطقه‌اي، دستورالعمل خوبي تدوين شده است كه آماده بهره‌برداري براي امسال شده است و اميدواريم سال 90 جهشي در اين خصوص داشته باشيم و كمي از بار پرونده‌ها كم كنيم. بخشي از سياست زندان‌زدايي و جرم‌زدايي نيز مربوط به فعال شدن اين معاونت است.

سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه يكي از برنامه‌هاي جدي امسال، تسهيل در امور مراجعان به قوه قضاييه و سازمان‌هاي تابعه آن است، گفت: مطالعات خوبي در اين زمينه صورت گرفته كه امسال آن را عملياتي مي‌كنيم.

زندانيان مواد مخدر از سايرين تفكيك مي‌شوند

وي ادامه داد: قدم ديگري كه مقدمات آن از سال قبل ايجاد شد و اميدواريم از تيرماه آن را عملياتي كنيم تفكيك زندانيان موادمخدر از زندانيان غيرموادمخدر است. گرچه بر اساس قانون، دولت موظف شد اردوگاه‌هايي را ايجاد كند كه مجرمان موادمخدر در آنها نگهداري شوند، ولي اين كار به طور كامل صورت نگرفته بود و اين مجرمان با ساير زندانيان در زندان به سر مي‌بردند اما امسال قول داده شده كه اين كار انجام شود كه اميدواريم عقب نيفتد.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: در سال‌هاي قبل مرخصي، عفو زنداني و مسائلي از اين دست روالي داشت و سال قبل اصلاحاتي در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها صورت گرفته كه عفوها، مرخصي‌ها و راي‌بازها مقداري محدود شد و اين امر آثاري دارد كه مردم ملاحظه خواهند كرد، ولي وقتي زنداني نتواند با خانواده خود ملاقات داشته باشد ممكن است در مواردي كه زندانيان شرور نيستند مشكلاتي را در جهت اصلاح آنها ايجاد كند. امسال ضمن اينكه مصوبه سال قبل وجود دارد، تصميم داريم در جهت شناسايي كساني كه مرخصي ترتيب بيشتري در جهت برگشت آنها به جامعه و اصلاح‌شان دارد، اقدام كنيم.

محسني اژه‌اي در ادامه با بيان اينكه سازمان ثبت در سال 89 بيش از 30 ميليون خدمت به مردم ارائه داده است، افزود: يكي از مسائلي كه بايد تسهيل شود، سازمان ثبت است. افراد زيادي در جهت ثبت اسناد رسمي، ازدواج، طلاق و موسسات مردمي به سازمان ثبت تردد مي‌كنند كه سازمان ثبت در راستاي ايجاد تسهيل، اقداماتي از جمله تبديل دفترچه‌هاي 16 و 32 برگي اسناد رسمي به تك برگي، ايجاد سامانه پرداخت الكترونيكي در هفت هزار دفترخانه، ايجاد پرتال مركزي به منظور اطلاع‌رساني الكترونيكي، كاهش فاصله زماني ثبت شركت‌ها را انجام داده است.

ارايه عملكرد ديوان عدالت اداري از سوي سخنگو

وي در مورد عملكرد ديوان عدالت اداري نيز توضيح داد: ديوان عدالت سال گذشته بيش از 9 هزار و 440 پرونده وارده داشته كه نزديك 9 هزار پرونده را مختومه كرده است. همچنين 50 جلسه هيات عمومي برگزار كرده و دو هزار و 223 مورد پرونده اعمال ماده 18 داشته كه نشانه اميدواري مردم نسبت به خواسته‌هايشان است.

محسني اژه‌اي افزود: ديوان نسبت به سال قبل تلاش بيشتري كرده و خود حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري با برخي وزراء و مديران كل جلساتي داشت تا ساز و كارهايي را كه بتواند به مسائل حقوقي آنها پاسخ دهد، بررسي كند و درباره مواردي كه ديوان راي مي‌دهد و آنها ملزم به اجراي آن هستند، صحبت كرده‌اند. همچنين كميته‌اي در مورد اينكه بتواند اين مسائل را پيگيري كند ايجاد شده است.

وي با بيان اينكه ديوان عدالت اداري سامانه‌اي براي اطلاع مردم از آخرين وضعيت پرونده‌هايشان ايجاد كرده است، گفت: اصلاحاتي در دادخواست‌ها ايجاد شده كه اين هم موفقيتي است و اقدام به تغيير ساختار تشكيلات ديوان عدالت اداري كرده‌اند كه اگر به تصويب رييس قوه قضاييه برسد تحولي در اين زمينه ايجاد مي‌شود.

دستور رييس قوه قضاييه درباره 250 مفسد اقتصادي

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوالي درباره پيگيري‌هاي دستگاه قضايي در زمينه ليست 250 مفسد اقتصادي كه رييس‌جمهور در نشست خبري خود به آن اشاره كرده بود، گفت: توقع همه اين است كه با كساني كه مخل به نظام اقتصادي كشور هستند و به بيت‌المال دست‌اندازي دارند و با زد و بند و رانت و ارتباط با افرادي در دستگاه‌هاي حكومتي، منافعي بيش از آنچه حق‌شان است كسب مي‌كنند برخورد شود.

وي ادامه داد: قوه قضاييه در اين خصوص مصمم است كه اين كار را انجام دهد. ما هم از دولت كه اين ليست را ارائه كرده و هم از مردم چنانچه اطلاعات درستي در اين زمينه ارائه دهند استقبال مي‌كنيم و آنها را بررسي مي‌كنيم.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه ليست رييس‌جمهور را به طور اجمالي بررسي كرده است، گفت: اين ليست به مجموعه دادگستري تحويل داده شد زيرا مربوط به استان‌هاي مختلف است.

وي گفت: اين ليست شامل سه چهار دسته است، اول مواردي است كه در حال رسيدگي است و پرونده آنها از ماه‌ها قبل و بعضا يكي دو سال قبل بر اساس گزارشاتي از سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات و مدعي‌العموم تشكيل شده بود و پرونده آنها در حال رسيدگي است.

دادستان كل كشور افزود: برخي موارد سال‌هاي قبل رسيدگي شده و حكم آنها نيز داده شده است، برخي موارد ديگر در راستاي معوقات بانك‌هاست كه قدم اول را در اين زمينه بايد خود بانك‌ها بردارند. در اين ليست برخي موارد اعلام شده بود كه برخي از آنها پرونده جاري داشتند.

وي ادامه داد: مواردي از اين‌ها وجود داشت كه از ناحيه دولت، وزير وقت يا مسئول ذيربط در زمان خودش واگذار شده و به يك فرد حقيقي و حقوقي داده شده است و بعد از طريق مرجعي يا خود دولت اعلام شده كه اين بي‌جا داده شده است كه بخشي از اين موارد سالهاي قبل مطرح شده و درباره برخي از آنها تصميم‌گيري شده و برخي در حال اجراست.

وي خاطر نشان كرد: همين امروز هم ممكن است موردي تحت عنوان توليدي، تجاري و اقتصادي واگذار و فروخته شود كه گزارش مي‌رسد اين خلاف مقررات واگذار شده، اين بعد اختلافي است و بايد رسيدگي شود كه خلاف مقررات بوده يا نه.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اظهار كرد: اين ليست تحويل رييس قوه قضاييه شده و ايشان دستور دادند ليست بررسي شود و مشخص شود چه كساني پرونده دارند و چه كساني ندارند و براي آنها كه ندارند پرونده تشكيل شود. همچنين مستندات ليست هم خواسته شود.

تشكيل كارگروه قضايي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تدابير و برنامه‌هاي قوه قضاييه براي سال جهاد اقتصادي، اظهار كرد: سه قوه، همه دستگاه‌ها و عموم مردم بايد جهاد اقتصادي را براي خود تبيين كنيم و قوه قضاييه نيز در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي، كارگروهي را متشكل از برخي مسئولان و كارشناسان تعيين كرد تا وظايف و اقدامات دستگاه قضايي در جهت تحقق كامل جهاد اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند.

وي ادامه داد: مقرر شد ظرف مدت معين بررسي صورت گيرد و در صورت نياز از كارشناسان نيز استفاده شود تا پيش‌نويس تهيه و بررسي شود و در نهايت ابلاغ شود. البته اين موضوع به تنهايي وظيفه دستگاه قضايي نيست و همه دستگاه‌ها بايد در اين راستا گام بردارند. يكي از مسائل حائز اهميت در اين راستا، ‌امنيت اقتصادي است كه اين امنيت اقتصادي داراي دو بال است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: نخست اينكه بستر مناسب براي كساني كه قصد فعاليت صحيح اقتصادي دارند فراهم شود و اين افراد مورد حمايت قرار گيرند. پيش از اين نيز اين نويد را داده بوديم كه اگر فعاليت سالم و صحيح اقتصادي در كشور انجام شود ما به نوبه خود كمك خواهيم كرد. بال ديگر نيز اين است كه با افرادي كه از اين طريق قصد نااميدي مردم و اميدوار كردن دشمن را دارند برخورد شود به ويژه با كساني كه با زد و بند سعي در ايجاد اخلال در جامعه هستند كه اين افراد بايد شناسايي، تعقيب و مجازات شوند.

خبرنگاري با اشاره به اظهار رضايت رييس دستگاه قضايي از عملكرد نهاد متبوعش، سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا در خصوص ميزان رضايت مردم از عملكرد دستگاه قضايي نظرسنجي صورت گرفته است؟ كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: رضايت‌ها نسبي است. اگر بگوييم رضايت كامل است، نادرست گفته‌ايم. نه ما در اين زمينه ادعا داريم و نه رياست قوه قضاييه. اعتقاد ما اين است كه با مجموعه‌ي اقدامات صورت گرفته در سال‌هاي گذشته ميزان رضايت مردم رشد بيشتري داشته است. در اين راستا از سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي نيز سوال شده و هم‌چنين از بعضي از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي نيز سوال كرده‌ايم. در مجموع رضايت‌مندي از ناحيه مردم نسبت به سال قبل بيشتر بوده ولي اينكه بخواهم آماري در اين زمينه بدهم، آماري در دست ندارم.

شخصا به عملكرد دادستاني 16.5 مي‌دهم

به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي و دادستان كل كشور يادآور شد: من به عنوان دادستان كل كشور به مجموعه‌ي عملكرد دادستاني نمره ‌16/5 داده‌ام كه البته بايد تلاش بيشتري صورت گيرد تا رضايت هر چه بيشتر مردم را جلب كنيم.

خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي درخصوص آخرين وضعيت پرونده «هومن پروين» قاچاقچي سوخت سوال كرد كه وي پاسخ داد: به دليل اينكه حكم اين فرد قطعي شده اعلام اسم وي بلامانع است. اين فرد به ‌16 ميليارد و ‌242 هزار و ‌245 ريال جزاي نقدي و تحمل يك سال حبس محكوم شده است و اكنون دادستان بوشهر براي اجراي اين حكم اقدام كرده و اين فرد را احضار كرده‌اند و به نيروي انتظامي نيز گفته شده در صورت لزوم، وي را جلب كنند.

تاكيد بر علني نشدن اختلافات سران قوا

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر حل اختلافات مسئولان در درون خودشان اشاره و پرسيد:«قوه قضاييه براي تحقق فرموده رهبر معظم انقلاب چه اقداماتي را انجام داده است؟» گفت: مسائلي كه مربوط به خود مسئولان است آنها بايد آن را در داخل خود حل كنند و از طرح مسائلي كه براي مردم مفيد نيست و جز مشغول كردن ذهن آنها و سوء استفاده دشمن، سود ديگري ندارد خودداري كنند. ما بارها تاكيد كرده‌ايم كه هر فرد نسبت به فرد ديگري كار خلاف شرع و خلاف قانون كند، كار بدي است و دستگاه قضايي به طرح شكايت‌هايي كه در اين زمينه صورت گيرد رسيدگي خواهد كرد.

خبرنگاري به تخريب پايگاه منافقان در عراق اشاره كرد و گفت با توجه به اينكه آنها ديگر جايي براي رفتن ندارند اگر درخواست كنند كه به ايران بازگردند، برخورد قوه قضاييه با اين افراد فريب خورده چگونه است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: هنوز كه درخواستي نكردند.

دادستان موضوع سي‌دي "ظهور نزديك است" را پيگيري مي‌كند

به گزارش ايسنا، سوال ديگر مطرح شده در اين نشست خبري موضع‌گيري دستگاه قضايي در خصوص تكثير سي‌دي مستند ظهور نزديك است، بود كه سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: بحث ظهور صاحب الامر بحثي مسلم است و وظيفه ما نيز اين است كه انتظار فرج را داشته و زمينه را براي ظهور فراهم كنيم. بحث ديگر علائم ظهور است كه در برخي از اسناد ذكر شده البته بسياري از سندها ضعيف است و قابل اعتماد نيست و البته مواردي نيز درست است كه اين موضوع بايد توسط اهل فن بررسي و مطرح شود.

محسني اژه‌اي ادامه داد: تعيين وقت ظهور نيز بحث ديگري است و هر كس تعيين وقت را مطرح كند بر طبق اسناد، كذاب است و اين كار صحيح نيست و حرام است. تطبيق علايم ظهور با افراد نيز كار هر كس نبوده و اقدام صحيحي نيست. چرا انسان با اين احتمالات مطلبي را مطرح كند و بعد هم غلط از آب درآيد. مردم و جواناني كه متوجه اين اشتباه شوند بدبين خواهند شد و اكنون نيز مشخص شده برخي موارد خلاف است.

وي خاطر نشان كرد: مطالبي را نيز كه به برخي افراد نسبت دادند اين افراد تكذيب كردند از جمله آقاي ري‌شهري تكذيب كرده است. مگر اكنون در جهان اسلام مساله مهمي وجود ندارد؟ تطبيق مسائل احتمالي بر افرادي كه باعث مشغوليت مي‌شوند عمدتا نزاع‌هاي بي‌حاصل را به دنبال دارد.

دادستان كل كشور گفت: در اين زمينه تاكنون شكايت خصوصي نديدم اما مدعي‌العموم (دادستان) اين مساله را در حال بررسي دارد. من هنگامي كه اين سي‌دي را ديدم قبل از تكذيب آقايان، احساس كردم كه بخش‌هايي از آن نادرست است.

دستگاه‌هاي اطلاعاتي موضوع تقدس‌ بخشيدن به نوروز را پيگيري كنند

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضاييه درباره‌ي اطلاع‌رساني مفاسد اقتصادي برنامه‌ي مشخصي دارد يا اين امر منحصر به نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي است، گفت: اطلاع‌رساني منجر به نشست‌هاي خبري سخنگو نيست. راهكارهايي نيز در اين زمينه پيش‌بيني شده كه البته رسانه‌ها بايد در اين زمينه به ما كمك كنند.

خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه اقدامات قوه قضاييه در برخورد با زمين‌خواري كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز بوده، چيست؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اقدامي كه سازمان ثبت به دنبال آن است يك راه‌حل مبنايي است اگر آن طرح هر چه زودتر اجرا شود بخش زيادي از زمين‌خواري‌ها ديگر انجام نمي‌شود. يكي از اقدامات مبنايي ديگر كه بايد از سوي دولت انجام شود، كارشناسي طرح‌هايي است كه مي‌خواهند انجام دهند، اين طرح‌ها بايد كاملا كارشناسي شوند و صرف اينكه روي كاغذ باشد درست نيست بلكه بايد برنامه‌هاي عملي و اجرايي آن نيز مورد توجه قرار گيرند.

وي خاطر نشان كرد: اگر تحت عنوان باغشهر مقدار زميني را به كسي بدهيم كه بر روي آن كار توليدي انجام دهد ولي نظارتي صورت نگيرد قطعا نتايجي دربر نخواهد داشت. اگر تغيير كاربري صورت گيرد و يا چند طبقه مسكوني ساخته شود آن هنگام چه بايد كرد بنابراين بايد نظارت لازم در اين زمينه انجام شود.

خبرنگار ديگري به پرونده «روكسانا صابري» و اظهارات مسئولان وقت در خصوص اين پرونده اشاره كرد و گفت: گفته شده بود كه در اين پرونده شخص دومي نيز وجود دارد و اخيرا در يكي از سايت‌ها از مديركل دفتر يكي از شخصيت‌ها نام برده شده،‌ آيا قوه قضاييه اطلاعاتي از شخص دوم اين پرونده ارائه مي‌دهد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اكنون در خصوص اين موضوع حضور ذهن ندارم.

قوه قضاييه موضوع خانم هاشمي را پيگيري كرده است

در ادامه‌ي نشست خبري سخنگوي قوه‌ي قضاييه، خبرنگاري پرسيد وزير اطلاعات اعلام كردند گزارشي را درباره‌ي افراد خودسر به قوه‌ي قضاييه ارايه كرده‌اند، چه اقدامي راجع به آن شده است كه محسني اژه‌اي گفت: خبري از گزارش وزارت اطلاعات ندارم اما در مورد چند موردي كه اتفاق افتاده كه يكي از آنها قضيه‌ي خانم هاشمي بود كه قوه‌ي قضاييه اقدام كرده و در حال رسيدگي است.

به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه‌ي قضاييه درپاسخ به سوالي درباره‌ي افزايش حوادث رانندگي و ارتباط آن با دستگاه قضايي، اظهاركرد: يكي از وظايف ما نظارت بر حسن اجراي قوانين است. اگر حقي عمومي باشد و جامعيت داشته باشد قوه‌ي قضاييه بر اساس وظايف ذاتي‌اش وارد مي‌شود و تذكراتي مي‌دهد. در مورد حوادث رانندگي نيز با وزير راه سابق صحبت‌هايي شده بود كه چه تمهيداتي انديشيده شود كه تصادفات كاهش يابد. اما مجموعه‌اي از مسائل بايد انجام شود تا كاهش تلفات را داشته باشيم.

متهمان پرونده بيمه در ليست مفسدان اقتصادي نيستند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا افرادي كه اسمشان در پرونده‌ي ميدان فاطمي بوده در ليست 250 مفسد اقتصادي كه از سوي رييس‌جمهور به قوه‌ي قضاييه ارايه شده است نيز نام اين افراد وجود دارد؟ گفت: نخير.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و موضوع هك شدن سايت قسط گفت: هك، گاه و بيگاه اتفاق مي‌افتد و سعي مي‌شود اين موضوع پي‌گيري شود و معمولا در اين‌طور حوادث سيستم انتظامي كمك گرفته مي‌شود. اما مشخص نيست انگيزه‌ي اين آقايان براي اين قضيه چيست.

اعلام آخرين وضعيت پرونده ترور‌هاي كردستان

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي ترورهاي انجام شده در استان كردستان و به‌خصوص مريوان اظهار كرد: اين موضوع پي‌گيري شده است. يكي دو مورد از افرادي كه جزو هسته‌ي ترور بودند به هلاكت رسيدند. موردي كه سرقت مسلحانه كرده بود و اموال يك طلافروشي را برده بود وابسته به يكي از جريان‌هاي ضدانقلاب بود كه در فرصت كوتاهي شناسايي و دستگير شد و منتظر محاكمه است.

محسني اژه‌اي افزود: برخي ديگر هم شناسايي و دستگير شدند. برخي عوامل شناسايي شدند اما تاكنون دستگير نشده‌اند. اين پرونده در مرحله‌ي رسيدگي دادسرايي قرار دارد و هنوز به محكمه نرفته است.

وي درباره‌ي تعداد متهمان اصلي ترورها گفت: متهمان مرتبط مستقيم سه نفر بودند اما تعداد متهمان مرتبط با واسطه بيشتر است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه اگر امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري نمي‌شد برنامه‌ي قوه‌ي قضاييه چه بود؟ گفت: بايد بررسي كرد فرق جهاد اقتصادي با جهاد عادي چيست كه در وهله‌ي اول به اين برمي‌گردد كه به چه دليلي امسال را به عنوان جهاد اقتصادي انتخاب كرده‌اند. در سال‌هاي قبل نيز تمهيداتي براي اين كار انديشيده شده است كه در صدر آن مقام معظم رهبري سياست‌هايي را تدوين كرده‌اند و جلساتي با حضور خودشان تشكيل شد و پي‌گيري مي‌كردند. به دليل برخي اقداماتي كه دشمن داشت و اميد بسته بود كه در سال 89 به نتيجه‌اي برسد، مقام معظم رهبري امسال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري كردند.

محسني‌اژه‌اي افزود: شايد اگر امسال سال جهاد اقتصادي نبود كارگروه تشكيل نمي‌داديم اما امسال كارگروه تشكيل شده تا ابعاد مختلف قضيه را بررسي كند و به همان حكمتي كه ايشان سال را سال جهاد اقتصادي اعلام كردند، قوه‌ي قضاييه اقداماتي با شتاب بيشتر نسبت به سال گذشته انجام دهد.

جرم‌انگاري عضويت در فيس‌بوك و پاسخ سخنگو

در ادامه‌ي اين نشست خبري، خبرنگاري پرسيد ظاهرا جرم جديدي جرم‌انگاري شده است كه آن عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي مثل فيس‌بوك است، آيا اين كار جرم است يا نيست؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد قبلا عرض كردم كسي كه جرمي را مستقيم مرتكب شود به او مباشر جرم مي‌گويند اگر همدست داشته باشد شريك جرم محسوب مي‌شود و اگر جرم را تسهيل كند يا مقدمات آن را فراهم كند معاون در جرم است و فرقي نمي‌كند شبكه‌ي مجازي يا غيرمجازي باشد. اگر فردي مباشر، شريك يا معاون جرم باشد يا سببي وجود داشته باشد كه اقوا از مسبب باشد رسيدگي مي‌شود.

بررسي دو پرونده تخلف در وزارت نفت

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي پرونده‌ي 11 ميليارد تخلفات وزارت نفت كه از سوي مجلس به دادستاني ارسال شده است، توضيح داد: دو مورد از سوي مجلس به دستگاه قضايي ارجاع شده و براي دادستان فرستاده شده است كه فكر مي‌كنم اين دو مورد همين مواردي باشد كه شما مي‌گوييد. اين موارد در حال بررسي است.

25 بهمن اتفاقات بدي افتاد

خبرنگاري در ادامه پرسيد، رييس‌جمهور موضع‌گيري رسمي درباره‌ي حوادث 25 بهمن نكردند اما از طرف برخي مقامات اعلام شد كه سران فتنه مشكل نظامند نه دولت، نظر شما در اين رابطه چيست؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين دست قوه‌ي قضاييه نيست كه من به آن پاسخ دهم. در 25 بهمن اتفاقات بدي افتاد و برخي افراد در همين رابطه دستگير و بازداشت شدند كه پرونده‌شان در حال رسيدگي است. اينها مربوط به نظام است و اختصاص به يك نهاد ندارد اما چون فرمايش ايشان را نشنيدم نمي‌توانم دقيقا اظهارنظر كنم.

همه ليست رييس جمهور مفسد اقتصادي نيستند

محسني‌اژه‌اي درباره‌ي سياست قوه‌ي قضاييه در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي عنوان كرد: ليستي كه رييس‌جمهور به قوه‌ي قضاييه ارسال كرده است همه لفراد مفسد اقتصادي نيستند. بخش زيادي از آنها معوقات بانكي دارند. بحث مفسد اقتصادي با گزارشي كه از سوي يك دستگاه مي‌آيد متفاوت است. در مورد اين ليست نيز قطعا برخي پس از رسيدگي ممكن است تبرئه شوند و الزامي نيست كه در همه‌ي موارد جرم ثابت شود. در برخي واگذاري‌ها نيز گزارش اوليه كه مي‌آيد مي‌گويند فساد اقتصادي در آن وجود دارد اما پس از بررسي مشخص مي‌شود كه اين‌طور نيست.

وي در ادامه گفت: اسم يكي از افرادي كه قبلا به دليل معوقه‌ي بانكي محكوم شده بود در پرونده‌ي جديد بيمه نيز هست كه البته در اين پرونده اتهام جديدي دارد. البته نمي‌دانم كه اين تشابه اسمي است يا خير كه بايد اين موضوع بررسي شود.

ارديبهشت دادگاه آمريكايي‌ها برگزار مي‌شود

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي آخرين وضعيت دادگاه دو تبعه‌ي آمريكايي گفت: تعيين وقت دادگاه بدوي در ارديبهشت ماه است و دادگاه آنها در وقت مقرر برگزار مي‌شود.