بودجه کدام قوه در حد یک وزارتخانه است؟!

اما اهالی پاستور نظر دیگری دارند، به گونه ای که در لایحه ارسالی دولت به مجلس، این رقم به هزار و ششصد میلیارد تومان کاهش یافته؛ رقمی که به گفته برخی نمایندگان مجلس در حد بودجه یک وزارتخانه است.

کد خبر: ۱۵۷۷۴۰

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۶

سرویس «تابناک» اجتماعی ـ یکی از موارد مهمی که قوه قضاییه را در ارایه خدمات مطلوب به مردم رنج می دهد، کمبود بودجه این قوه است؛ هرچند این موضوع، مربوط به سال های اخیر نیست و از گذشته هم بوده است، در یکی دو سال اخیر و بنا بر اظهارات مسئولان ارشد قوه قضاییه، این کمبود بودجه نمود بیشتری داشته است.

بنا بر این گزارش، بر پایه اظهارات مسئولان ارشد قوه قضاییه، بودجه سال نود مورد تقاضای این دستگاه از دولت، دو هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است.

اما اهالی پاستور نظر دیگری دارند، به گونه ای که در لایحه ارسالی دولت به مجلس، این رقم به هزار و ششصد میلیارد تومان کاهش یافته؛ رقمی که به گفته برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حد بودجه یک وزارتخانه است.

این در حالی است که امیرحسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از دستور رهبر انقلاب درباره افزایش بودجه قوه قضاییه در سال نود خبر می دهد؛ موضوعی که حتی آیت الله آملی لاریجانی نیز آن را تأیید کرده و می گوید: رهبری به دولت مکتوب کرده اند که این خواسته منطقی و شایسته است، دولت آنها را ببیند که امیدواریم فرمایش ایشان در دل دولتی ها کارگر افتد.

اما ماجرا به اینجا پایان نیافت و قاضی القضات در دیدار نوروزی خود با مجلسی ها نیز از کمبود بودجه دستگاه قضا انتقاد کرد و حتی در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد، با کمبود بودجه دستگاه قضایی و طبیعتا کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی توان انتظار داشت، امنیت مطلوب اسلامی و خواسته های به حق مردم لباس عمل بپوشد، چرا که بودجه دستگاه قضا در شأن این قوه نیست.

البته در این میان، سید مرتضی بختیاری، وزیر منصوب احمدی نژاد در وزارت دادگستری نیز تلویحا با پذیرش کمبود بودجه دستگاه قضا برای سال نود می گوید: بودجه دستگاه قضا با آنچه برای ما مقدور است، با رقم دو هزار و چهار صد میلیارد فاصله دارد.

از سوی دیگر، گویا رئیس دستگاه قضا از تخصیص و تصویب بودجه دو هزار و چهار میلیار تومانی قوه قضاییه برای سال نود، ناامید شده، چرا که آملی لاریجانی در سفر به استان کهکیلویه و بویر احمد، با انتقاد شدید از برخی ساز و کارهای استخدامی دستگاه قضایی گفت: در اصل 158 قانون اساسی، ایجاد یک تشکیلات متناسب با اهداف یاد شده در اصل 156، به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است، ولی پست ها و مجوزهای استخدام در اختیار دولت است و ما برای آوردن یک آبدارچی در دادگستری نیز نیاز به مجوز دولت داریم که این خلاف قانون اساسی است.

به هر روی، باید منتظر ماند و دید که آیا کمیسیون تلفیق و در پایان، مجلس به رقم درخواستی دولت در لایحه بودجه نود، یعنی مبلغ 1600 میلیارد تومان رأی خواهد دارد یا رقم 2400 میلیارد تومانی مورد نظر دستگاه قضا را برای سال نود تصویب خواهد کرد.

البته ناگفته نماند که پیشتر در زمان ریاست آیت الله شاهرودی به قوه قضاییه، این قوه با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو شده بود که حتی مسئولان وقت قضایی، وزیر دادگستری را به نوعی مسبب آن می دانستند چراکه مسئول اصلی دفاع از بودجه قوه قضائیه در دولت، وزیر دادگستری است که سرانجام مشکلات وقت با ورود برخی مسئولان نظام تقریبا به کام قوه قضاییه به پایان رسید اما مشکل بودجه ای سال 88، 89 قوه قضاییه همچنان در سال 90 ادامه خواهد داشت و قطعا با توجه به گستردگی امور و مباحث مربوطه در زمینه توسه قضایی، امسال نمود بیشتری پیدا می کند.