اعتراض بانك‌هاي خصوصي به بسته پولی 90

اين نكته از آنجا حائز اهميت است كه بعد از ابلاغ بسته سياستي-نظارتي سال 90 به شبكه بانكي، كانون بانك‌هاي خصوصي خطاب به محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي، نامه‌اي انتقادي درباره سياست‌هاي اين بسته نوشت و ارسال كرد.

کد خبر: ۱۵۷۷۲۲

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۸

بانكداران بخش خصوصي با ارسال نامه‌اي به رئيس كل بانك مركزي انتقادات خود را نسبت به سياست‌هاي پولي و بانكي مصوب سال 90 مطرح و خواستار بازنگري در اين قوانين شدند.

به گزارش فارس ، درحالي كه حدود يك ماه از تصويب سياست‌هاي پولي و بانكي سال 90 مي‌گذرد، هنوز اثري از اجراي اين سياست‌ها در شعب بانك‌ها نيست.

گفته مي‌شود نارضايتي بانكداران از سياست‌هاي جديد دليل اصلي عدم ابلاغ بسته سياستي-نظارتي سال 90 به شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي است.

متن كامل اين نامه كه نخسه‌اي از آن نيز در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت به شرح زير است؛

بر اساس اين گزارش در نامه كانون بانك‌هاي خصوصي آمنده است: عطف به بخشنامه شماره 292196/89 مورخ 28 اسفند 1389 مبني بر ابلاغ سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390 مصوب يك‌هزار و يكصد و بيست‌وچهارمين جلسه مورخ 25 اسفند سال 89 شوراي پول و اعتبار به استحضار مي‌رساند؛ بانك‌هاي خصوصي با تاكيد بر اصلاح نظام پولي و اجراي طرح تحول بانكداري كشور در راستاي رشد و توسعه و نيل به اهداف جهاد اقتصادي اعلام شده از سوي رهبر معظم انقلاب خواستار آنند كه اين تحول با نگاهي دقيق و توسعه‌گرا با هدف جذب سرمايه‌هاي سرگردان، بهبود گردش مالي، سودآوري متناسب‌ با سرمايه‌گذاري، توسعه سرمايه‌گذاري در جهت رشد اقتصادي و افزايش توليد و نهايتا نيل به اهداف بلندمدت مندرج در سند چشم‌انداز توسعه كشور صورت گيرد.

در ادامه اين نامه بانكداران خصوصي تأكيد كرده‌اند:اين اهداف محقق نخواهد شد، مگر اينكه اسناد پايين دستي و روش‌هاي اجرايي با نگاهي همه‌جانبه و كارشناسانه با هماهنگي و توافق اركان اصلي تاثيرگذار و اجرايي كشور تنظيم گردد.بديهي است كه تنظيم اين اسناد با ديدگاهي يك‌جانبه و دستوري نه‌تنها در اجرا با مشكل روبرو خواهد شد بلكه نتيجه حاصل از آن عمل نقض غرض و در جهت عكس نيات تنظيم كنندگان باشد.

در قسمتي از اين نامه تأكيد شده است: با كمال تاسف به نظر مي‌رسد ماده 6 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور كه براي سال 1390 تنظيم شده با روش‌هاي دستوري و نگاهي يك‌جانبه و صرفا با اين الزام كه نرخ سود تسهيلات بانكي بايد كاهش يابد تنظيم شده بدون اينكه به ساير ابعاد موضوع توجهي شده باشد. در توضيح موضوعات فوق‌الذكر توجه آن مقام را به نكات ذيل معطوف مي‌دارد:

1- همانطور كه استحضار دارند قانونگذار به موجب بند 2 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا به صراحت تعيين حداقل نرخ سود دستورالعمل‌هاي اين قانون نيز هيچ اختياري به بانك مركزي در زمينه تعيين حداكثر نرخ سود براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت بانك‌ها نداده است.‌ در بند 2 ماده 3 آيين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا كه «تعيين حداقل و يا عندالزوم حداكثر نرخ سود مورد انتظار و با بازده احتمالي را به عهده بانك مركزي گذاشته است» براي ساير تسهيلات اعطايي به استثناي سرمايه‌گذاري و مشاركت اعم از مدني و حقوقي است. ماده 8 دستورالعمل مشاركت مدني نيز در جهت صيانت از منابع بانك‌ها فقط تعيين حداقل سود (بازده) مورد انتظار در مشاركت مدني را به عهده شوراي پول و اعتبار گذاشته است.

* تعيين حداكثر سود 17 درصدي براي مشاركتي‌ها خلاف قانون است

همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد، تعيين سقف و كف براي سود عقود مشاركتي از مهمترين انتقادات بانك‌هاي خصوصي به بسته سياستي-نظارتي سال 90 است كه بانكداران اين بخش در نامه خود خطاب به بهمني به آن اشاره كرده‌اند.

در دومين بند از اين نامه آمده است: شوراي پول و اعتبار در ماده 6 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 90 با استناد به بند يك ماده 20 قانون علميات بانكي بدون ربا كه تعيين نسبت سهم سود بانك‌ها را به عهده بانك مركزي گذاشته است، اقدام به تعيين نرخ سود كرده و با بدعت در تفسير ماده فوق‌الذكر حداكثر نرخ سود مورد انتظار بانك‌ها را تعيين و در سقف 17 درصد محدود كرده است كه اين تصميم مغاير با نص قانون و خلاف آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني است.

3- اگرچه در ذيل ماده 6 فوق‌الذكر اشاره شده است كه نرخ سود قطعي عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه بر مبناي عملكرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد، لكن هيچ ضابطه و روش مشخصي ارائه نشده است كه بر مبناي آن بانك‌ها بتوانند نرخ سود پروژه‌ها را تعيين و از مشتري دريافت دارند و بديهي است كه اجراي اين ماده در عمل مشكلات زيادي را براي بانك‌ها ايجاد كرده و موجب كشمكش بين بانك‌ها و مشتريان در سررسيد و پس از پايان هر پروژه خواهد بود.

كانون بانك‌هاي خصوصي در چهارمين بند از اين نامه به مصاحبه معاون اقتصادي بانك مركزي در سال گذشته اشاره و تصريح كرده است كه جناب آقاي دكتر قضاوي معاون محترم اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگوي انجام شده با روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 16 اسفند 89 با تاكيد بر اينكه قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي خصوصي بيشتر از بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي خصوصي شده -بانك‌هايي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 خصوصي شده‌اند- مي‌باشد (بانك‌هاي دولتي تجارتي بين 8/8 تا 2/16 بانك‌هاي خصوصي شده 16 و بانك‌هاي خصوصي بين 1/19 تا 9/20 درصد براساس جدول زير تهيه شده توسط بانك مركزي) اضافه كرد‌ه‌اند، كه حداقل سود مورد انتظاري كه بانك‌ها مي‌توانند در قراردادهاي مشاركت قيد نمايند حدود 18 تا 21 درصد است با وجود اين ديدگاه كه به نظر مي‌رسد بر مباني كارشناسي استوار است معلوم نيست چگونه اين محدوده به 14 تا 17 درصد كاهش يافته است.

در حالي كه با شرايط جديد، اساسا امكان رقابت و تجهيز منابع براي بانك‌هاي خصوصي بسيار مشكل‌تر و پيچيده‌تر خواهد شد و چگونه انتظار دارند كه اين بانك‌ها با نرخ حداكثر 17 درصد منابع خود را كه از محل منابع سپرده‌گذاران تامين مي‌شود و اين وجوه به وكالت امانت نزد اين بانك‌ها سپرده شده است به تقاضاي مشتريان پاسخ دهند در حالي كه زيان آنها در سرمايه‌گذاري‌ها و پروژه‌هاي متقاضيان مشاركت به طور قطع قابل پيش‌بيني است.

* اجراي بسته 90 بحران نظام بانكي و زيان بانكداران را به همراه دارد

همچنين در پنجمين بند از اين نامه خطاب به رئيس كل بانك مركزي تأكيد شده است: با پيش‌بيني افزايش شديد تقاضاي تسهيلات جديد و كاهش توان بانك‌هاي خصوصي براي جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانك‌هاي خصوصي به سوي بازار غيرمتشكل پولي، ايجاد بحران در نظام بانكي كشور قابل پيش‌بيني است، به ويژه اينكه مشتريان بانك‌ها با اجراي اين نرخ‌ها ترغيب خواهند شد كه با به‌كارگيري انواع روش‌ها و با دريافت انواع تسهيلات با نرخ‌هاي پايين، ديون سابق خود به بانك‌ها با نرخ‌هاي بالاتر را تسويه نمايند كه موجب افزايش بيش از پيش زيان بانك‌ها و تشديد بحران خواهد شد. اين در حالي است كه در سال گذشته بانك مركزي بانك‌هاي خصوصي را ملزم به افزايش سرمايه نمود كه انتظار مي‌رفت سازو كار بازگشت اين سرمايه‌گذاري فراهم شود لكن پيش‌بيني مي‌گردد، با سياست‌هاي ابلاغ شده سرمايه‌گذاران بانك‌ها با زيان قابل توجهي روبرو شوند كه اين نيز سرمايه گذاري‌هاي آتي را با مخاطره روبرو مي‌كند.

* تقاضاي بازنگري در سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار

در ادامه اين نامه آمده است: با عنايت به مراتب خواهشمند است قبل از اجراي سياست‌هاي پولي ابلاغ شده ترتيبي اتخاذ فرمايند تا بررسي مجدد همراه با نگاهي كه همه جوانب امر را مورد توجه قرار دهد طرحي را تنظيم فرمايند تا همراه با اجراي طرح تحول نظام بانكي كشور منافع ملي و توسعه همه جانبه اقتصاد كشور را نيز مورد عنايت قرار دهند و قبل از هر چيز روش‌هاي اجرايي و سازوكارهاي محاسبه سود نهايي عقود مشاركتي و نحوه مديريت پروژه‌هاي مربوطه به نحوي كه متضمن سود و سپرده‌گذاران باشد را تنظيم و اعلام فرمايند.

در خاتمه پيشنهاد مي‌شود چنانچه موافقت فرمايند جهت بررسي بيشتر موضوع در جلسه‌اي با حضور حضرتعالي و ساير مسئولين ذيربط آن بانك ابعاد مختلف موضوع مطرح و به ويژه درباره راهكارهايي اجرايي آن تصميم مقتضي اتخاذ شود.

خاطرنشان مي‌گردد كه «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390» در اجرا موجد اشكالات ديگري نيز خواهد بود كه متعاقبا به استحضار خواهد رسيد.