تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس؛

مجلس به تغییر روش قمیت گذاری انرژی ورود می‌کند؟

اما در عمل، دیدیم که چنین چیزی رخ نداد و میانگین قیمت هر متر مکعب گاز از هشت تومان و یازده تومان به هفتاد تومان رسید؛ بنابراین، برای عده ای، قیمت بالای 130 تومان و 150 تومان برای هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شد.

کد خبر: ۱۵۷۶۲۰

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۰

سرویس مجلس «تابناک» ـ اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره افزایش قیمت گاز و روبه رو شدن مردم با قبوض گاز با ارقام بالا گفت: نمی توانم با صراحت بگویم که این افزایش قیمت قانونی است یا نه. برای قیمت گذاری جدید، تقسیم بندی اقلیمی کردند که این تقسیم بندی هم بر پایه معیارهای خود شرکت گاز بود.

ما از آنها پرسیدیم: چه پیش بینی از این اقلیم بندی دارید؛ یعنی به ما بگویید، چند دهک مبلغ قبض گازشان، کمتر از یارانه ای است که دریافت می کنند، چند دهک مساوی با این دریافتی یارانه است و چند دهک بیشتر از یارانه دریافتی باید پول گاز بدهند؟

آنها در گزارش اولیه به ما گفتند: میانگین قیمت زیاد افزایش ندارد. بیشتر دهک ها منتفع می شوند؛ یعنی کمتر از یارانه دریافتی قبض گاز می گیرند، دو سه دهک مساوی و دو سه دهک هم بیشتر از یارانه دریافتی پول گاز می دهند، ولی در عمل دیدیم، چنین چیزی رخ نداد و میانگین قیمت هر متر مکعب گاز از هشت و یازده تومان به هفتاد تومان رسید؛ بنابراین، برای عده ای، قیمت بالای 130 تومان و 150 تومان برای هرمتر مکعب گاز در نظر گرفته شد.

وی افزود: در قانون، در نظر گرفته بودیم که در یک پروسه زمانی پنج ساله مثلاً به 90 درصد قیمت خلیج فارس برسيم، نه در این مدت کوتاه؛ بنابراین، باید در این اقلیم بندی تجدید نظر شود. قبض هایی را برای من آورده اند که این جهش بسیار چشمگیر بوده و پرداخت این مبالغ برای این خانواده های فقیر امکانپذیر نیست. احساس می کنم دولت هم به این نتیجه رسیده است که در این قیمت گذاری تجدیدنظر کند. البته قبض برق هم ممکن است به همین مشکل دچار شود و در تابستان که مصرف برق بیشتر است، این افزایش قیمت را در قبوض برق هم ببینیم.

نماینده علی آبادکتول در مجلس اظهار داشت: برای قبوض برق هم میانگینی در نظر گرفته اند و مصرف بیشتر از آن را با افزایش قیمت تصاعدی محاسبه می کنند؛ بنابراین پیش بینی می کنم در برق هم شاهد چنین چیزی باشیم؛ همان گونه که ممکن است در ماه های آینده و کمتر شدن مصرف گاز قیمت قبوض گاز کاهش پیدا کند. در تابستان به ویژه در مناطق شمالی کشور ـ که نمی توان از کولر آبی استفاده کرد ـ مصرف بالای کولرهای گازی باعث می شود تا مصرف برق، از شاخص‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت نیرو بالاتر برود و مشمول جریمه ها و افزایش تصاعدی قیمت برق شود.

وی در پاسخ به این که این افزایش قیمت ها بر پایه برنامه پنجم است، گفت: ما در مجلس در بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعیین نکردیم که مثلاً در سال 90 چند درصد افزایش قیمت داشته باشیم، بلکه گفتیم مثلاً در یک پروسه زمانی پنج ساله، برق را به قیمت واقعی اش برسانید. قیمت واقعی هم برای خودش تعریفی دارد؛ یعنی قیمت سوختی که به نیروگاه داده می شود، به اضافه هزینه تبدیل انرژی و هزینه های انتقال و توزیع و پرسنلی و جاری.

این هزینه به راحتی برآورد بوده و تا حدود زیادی وابسته به قیمت سوخت فسیلی است که به نیروگاه داده می شود. ما بیشتر قیمت گاز را حساب می کنیم تا گازوئیل، چون گازوئیل قیمت جهانی دارد، ولی گاز قیمت منطقه ای دارد و کمتر هم از گازوئیل استفاده می شود.

قره‌خانی ادامه داد: در این جا، دو نوع قیمت گذاری می شود؛ یکی بر پایه همان پروسه زمانی پنج ساله، که با توجه به شیب ملایم افزایش قیمت های جهانی، قیمت گذاری انرژی هم در یک شیب ملایم قرار می گیرد؛ اما یک نوع قیمت گذاری ما هم می تواند این گونه باشد که بگوییم ما می خواهیم از این افزایش قیمت درآمد به دست آوریم؛ مثلاً میخواهیم بیست هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی کسب درآمد کنیم.

وقتی ما بیست هزار میلیارد تومان یا چهل هزار میلیارد تومان نیاز داریم و چنین مبلغی در بودجه سالانه در نظر گرفته نشده، از کجا قابل تأمین است؟ طبیعی است که تنها راه، افزایش قیمت حامل های انرژی است. در جايی هم می بینیم که برخی موارد دیگر باعث افزایش قیمت قبوض می شود؛ مثلاً در سال 89، 20 هزار میلیارد تومان درآمد از قبوض در نظر گرفته شده بود، ولی بخش بیشتر آن در سه ماه آخر سال اجرا شد و قیمت حامل های انرژی در این سه ماه افزایش یافت.

اما با این افزایش قيمت، مصرف برخی از حامل های انرژی کاهش می یابد؛ مثل مصرف بنزین یا گازوئیل. پس برای تأمین این مبلغ مورد نیاز راهی نمی ماند، جز افزایش قیمت قبوض برق و گاز. از طرفی هم با توجه به مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها به یک پارادوکس می رسیم.

اگر بخواهیم قیمت را افزایش ندهیم، باید مبلغ یارانه را کاهش دهیم و اگر مبلغ یارانه را افزایش دهیم، باید قیمت قبوض را بالا ببریم. این در حالی است که ما هنوز 50 درصد یارانه بخش های صنعت و کشاورزی را پرداخت نکرده ایم و فقط 50 درصد بازتوزیع برای اقشار جامعه را پرداخت کرده ایم. به هر حال، حرکت مبارکی صورت گرفته است در هدفمندسازی یارانه ها اما در اجرا با مشکلاتی برخورده ایم که بر این باوریم دولت باید در برخی شیوه های اجرایی تجدید نظر کند.

این عضو کمیسیون انرژی درباره احتمال تدوین طرحی در کمیسیون انرژی گفت: تنظیم طرح در این موضوع، مکلف کردن دولت است. ما باید مطالعه کنیم و ببینیم چنانچه دولت از قانون عدول کرده باشد، مسئولین را دعوت و موارد نقض قانون را به آنها گوشزد کنیم. هم اکنون مرکز پژوهش های مجلس برای این کار مأموریت پیدا کرده است تا تحقیقات جامعی داشته باشد، اگر توصیه ما به دولت اثر بخشید که فبها، وگرنه مجلس ورود می کند برای تدوین طرحی در مکلف کردن دولت در تغییر روش ها.