ارجاع‌طرح‌رسيدگي‌به‌دارايي‌مسئولان‌به‌مجمع‌تشخيص

کد خبر: ۱۵۷۶۱۹

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۸:۱۲

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي از بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه نظارت بر رفتار قضات در جلسه اين كميسيون و هم‌چنين تصويب ارائه طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام به مجمع تشخيص مصلحت خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام موسي قرباني، اظهار كرد: در جلسه امروز بعدازظهر -يكشنبه-، اين كميسيون مصوب نمود كه طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه گردد كه اين امر در صورت تصويب مجلس انجام مي‌شود.

قرباني در توضيح ايرادات شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان معتقد است كه طبق اصل 142 نمي‌توان افراد را به اعلام ليست اموال‌شان موظف كرد.هم‌چنين طبق اصل 142 رهبر و رييس‌جمهور و وزرا بايد اموال‌شان را اعلام نمايند كه مجلس مسئولان را نيز در اين رابطه مصوب كرد.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ايراد ديگر شوراي نگهبان در اين رابطه است كه الزام ارائه ليست اموال به رييس قوه قضائيه خلاف قانون است، بدان معنا كه رييس قوه قضائيه وظيفه‌اي براي رسيدگي به اموال مسئولان ندارد.

قرباني در مورد ايراد سوم شوراي نگهبان نيز توضيح داد:طبق مصوبه كميسيون تصدي مسئوليت براي ارائه ليست اموال شرط لازم است كه در اين رابطه شوراي نگهبان معتقد است كه در مورد وضعيت اموال مسئولاني كه از گذشته بودند، نيز بايد تعيين تكليف شود؛ در مجموع كميسيون اين ايرادات را اصلاح نكرد و طرح را به مجمع تشخيص مصلحت ارائه كرد.

نماينده مردم قائنات در مجلس هم‌چنين با اشاره به رفع ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه نظارت بر رفتار قضات در جلسه اين كميسيون گفت: طبق مصوبه مجلس قضات دادگاه نيروي انتظامي قابل عزل نيستند و دادگاهي براي عزل قضات در اين قانون پيش‌بيني شده است كه شوراي نگهبان ايرادي گرفت كه رييس قوه قضائيه حق عزل و نصب قضات را دارد و مي‌تواند قضات دادگاه عالي را جابجا نمايد.از اين رو در تبصره‌اي اضافه شد كه اجراي اين قانون منافي اختيارات رييس قوه قضائيه نيست كه با اين اصلاحات نظر شوراي نگهبان تامين شد.

قرباني ادامه داد:براي تامين نظر شوراي نگهبان اين كميسيون مصوب نمود كه اين لايحه شامل قضات دادگاه ويژه روحانيت نمي‌شود.

وي در پايان خاطر نشان كرد: هم‌چنين در اين لايحه كميسيون براي رسيدگي به تخلفات انتظامي زمان خاصي را پيش‌بيني نكرده بود كه با اصلاحيه معين گرديد در صورتي كه تا مدت سه سال به تخلفات انتظامي قضات رسيدگي نشود، آن پرونده منتفي مي‌شود.