مصوبه ای که صادرات سنگ را شوکه کرد

چنین شرایطی عملا کشور را در آينده نه چندان دور، از حضور در عرصه صادرات سنگ باز مي‌دارد و به طور حتم، سريعاً کشورهاي جديد، جايگزين ما در بازارهاي هدف خواهند شد.

کد خبر: ۱۵۷۴۴۵

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۰

برخلاف وعده ها و درحالی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بالا رفتن هزینه های تولید پیش بینی می شد دولت اقدامات حمایتی را در برخی بخش های صنعتی افزایش دهد تصمیم عجیب وزارت صنایع در افزایش تعرفه صادرات سنگ های تزیینی فعالان و شاغلین بخش معدنی کشور را شوکه کرده است.

به گزارش عصرایران ، بر اساس بخشنامه‌اي كه از سوي وزارت صنايع و معادن صادر شده ، تعرفه‌ها صادرات سنگ های تزیینی به 70 درصد افزايش يافته است. به گفته کارشناسان اقتصادی با این تصمیم عملا صادرات این بخش از اقتصاد ایران به کما رفته و دها هزار فرصت شغلی به خطر افتاده است.

با وجود اعتراض دست اندرکاران این بخش از معدن کشور و تعلیق سه ماهه اجرای این مصوبه در اثر اعتراضات فعالان و شاغلان این حوزه،وزیر صنایع بر اجرای این تاکید دارد ؛ این درحالی است که پیش بینی می شود با اجرای کامل این مصوبه در ماه نخست اجرای آن 50 درصد از معادن این بخش تعطیل شود.

درحالی که وزارت صنایع با توجیه حمایت از فرآوری سنگ های تزیینی و تامین مواد اولیه کارگاه های سنگ بری دست به این اقدام زده است بررسی ها نشان می دهد که این تصمیم جز نابودکردن دهها سال تلاش ایران برای ورود به بازارهای جهانی و بیکاری کارگران شاغل در
محرومترین و دورافتاده ترین مناطق بخش های کشور نتیجه دیگری عاید اقتصاد ایران نخواهد کرد.

از مجموع توليدات سنگ‌هاي تزييني در کشور که بالغ بر 12 ميليون تن بوده؛ تنها حدود 830 هزار تن در سال 88 صادر شده است.

نسبت صادرات سنگ خام و فرآوري شده به کل توليد سنگ‌هاي تزييني در کشور کمتر از 7 درصد مي‌باشد و مابقي سنگ استخراج شده از معادن تقريبا حدود 93 درصد که به مصرف داخلي رسيده است.

بنابراین جلوگیری از صادرات به بهانه حمایت از تامین مواد اولیه و افرایش ارزش افزوده این بخش معدنی کشور توجیهی ندارد.

هم اکنون بسياري از سنگ هاي تزئيني موجود در کشور، در بازار داخلي متقاضي ندارند و به صورت خام صادر مي شوند، اما با وضع تعرفه 70 درصدي براي اين سنگ ها نه تنها از صادرات آن جلوگيري مي شود بلکه در بازار داخل نيز مصرف نمي گردند.

همچنین کارخانجات داخلي کشور به دليل تکنولوژي قديمي ، تثبيت نرخ 10 ساله ارز و افزايش سالانه تورم، شناخته نبودن سنگ ايران، تحريم و نبود بسياري از زيرساخت ها توان رقابت با همتاهاي خارجي خود را ندارند به طوريکه در ساير کشورها از هر تن سنگ خام، 15 متر مربع سنگ فرآوري شده به دست مي آورند اما در ايران اين رقم زير هشت متر مربع است.

به باور فعالان این بخش ، اين تصميم همچنين موجب افت 25 درصدي توليد سنگ بريده شده و فرآوري شده در کشور به دليل کاهش توليد مواد اوليه در معادن مي شود.

همچنین با اجراي اين مصوبه معادن تعطيل مي شوند و سرمايه گذاري هاي انجام شده در آنها از بين مي رود؛  چنین شرایطی عملا کشور را در آينده نه چندان دور، از حضور در عرصه صادرات سنگ باز مي‌دارد و به طور حتم، سريعا کشورهاي جديد ، جايگزين ما در بازارهاي هدف خواهند شد.