كمك مالي دولت به «مردم‌نهاد»ها ممنوع شد

نمايندگان مجلس ضمن تعيين منابع مالي سازمان‌هاي مردم‌نهاد با ممنوعيت كمك‌هاي مالي دولتي به اين سازمانها موافقت كردند.

کد خبر: ۱۵۷۴۴۰

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۳

به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز يكشنبه در ادامه بررسي طرح تأسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد منابع مالي اين سازمانها را تعيين كردند.

بر اين اساس، هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و داخلي و خارجي با رعايت اين قانون، وقف، وجوه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در چارچوب اين قانون، حق عضويت در اين سازمانها و اخذ وام و تسهيلات از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از جمله منابع مالي سازمان‌هاي مردم نهاد عنوان شدند.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه جمع‌آوري اعانات مردمي از طريق چاپ قبوض تحت هر عنوان يا توزيع صندوق‌هاي جمع آوري اعانات، منوط به اخذ مجوز از هيئت‌هاي عالي يا نظارت استان و شهرستان است.

بر اساس مصوبه خانه ملتي‌ها، اعطاي بخشي از تسهيلات و اعتبارات دستگاه‌هاي تخصصي به سازمانها در راستاي برنامه‌هاي مورد حمايت در چارچوب سياست‌ها و مصوبات هيئت عالي انجام مي‌گيرد.

زهره الهيان نماينده مردم تهران و از جمله طراحان طرح مذكور در تذكري آيين‌نامه‌اي هنگام بررسي اين ماده از طرح اظهار داشت: نمايندگان مجلس در احكام متعددي از برنامه پنجم مصوب كردند كه براي واگذاري امور دولت به نهادهاي مردمي اعتباراتي در نظر گرفته شود.

وي در واكنش به حذف كمك‌هاي دولتي به سازمان‌هاي مردم‌نهاد افزود: براي تحقق واگذاري امور به مردم بايد اين كمك‌هاي دولتي صورت گيرد و اينها جزء سياست‌هاي نظام است.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر وي گفت: تذكر وارد نيست. ارائه پول در قبال انجام كار اين سازمان‌ها اشكال ندارد ولي ارائه هديه دولتي به اين سازمان‌هاي مردم نهاد حذف شده است.

عباس رجايي نيز در تذكري ديگر به ابهاماتي در اين ماده از طرح اشاره كرد.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت: در مفاد اين قانون ابهامي وجود ندارد البته شايد نيازمند اصلاحاتي باشد ولي اينكه اين سازمان‌ها نتواند از كمك‌هاي دولتي استفاده كنند دو حالت دارد.

وي افزود: اگر شركت يا جامعه‌اي بخواهد از پسوند مردم‌نهاد استفاده كند شامل اين قانون مي‌شود والّا مثل گذشته با اين سازمانها برخورد مي‌شود.

گفتني است نمايندگان مجلس بر اساس پيشنهادي با ممنوعيت كمك‌هاي مالي دولتي به سازمان‌هاي مردم نهاد موافقت كردند.